پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
کنترل تعارض منافع باید به‌موازات ساده‌سازی روندهای مدیریت دولتی، مدیریت بهینه ساختارهای امور دولتی و تقویت شفافیت، پوشش رسانهای و پاسخگویی مدیریت دولتی انجام شود. همچنین سرعت بخشیدن به اصلاح رویه‌های مدیریتی برای از بین بردن یا به حداقل رساندن تماس مستقیم میان کارکنان بخش عمومی و شهروندان و کسب‌وکارها در عمل باعث کاهش خطر بروز تعارض منافع می‌شود. کنترل بهتر ساختارهای امور دولتی با اعمال محدودیت‌های سخت بر کارکنان بخش عمومی، ازجمله مدیریت بر دارایی‌هایشان و درآمدها و عملکردشان، می‌تواند از بروز تعارض منافع پیشگیری کند. این امر باعث می‌شود که تشخیص و رسیدگی به تخلفات ناشی از آن امکان‌پذیر شود. تقویت شفافیت، پوشش رسانهای و پاسخگویی به مدیریت موقعیت تعارض منافع و همچنین کاهش خطر زیر پا گذاشتن آن، کمک خواهد کرد.
جدای از بهبود سیاست‌ها و قوانین در مورد کنترل تعارض منافع، تقویت ظرفیت پیشگیری، تشخیص و رسیدگی به تخلفات تعارض منافع بسیار حیاتی است. بر همین اساس، اختصاص یک اداره یا سازمان به‌عنوان نقطه کانونی در مدیریت تعارض منافع باید موردتوجه قرار گیرد. این سازمانِ کانونی، با هماهنگی ادارات مسئول در مدیریت کارکنان بخش عمومی، فعالیت‌هایی را سازمان‌دهی می‌کنند که به افزایش آگاهی و کنترل تعارض منافع، ارزیابی اجرا و ارائه مشاوره درباره خط‌مشی‌ها برای تقویت مقررات کمک می‌کند. این اداره کانونی بر اساس اختیارات خود راه‌حل‌های مربوط به موارد تعارض منافع و تخلفات مربوطه را بازبینی می‌کند، به آن‌ها رسیدگی می‌کند یا راه‌حل‌های جدیدی پیشنهاد می‌کند.
کارمندان دولت خواستی برای رویارویی با این مشکل ندارند یا معمولاً فرض می‌کنند که شکایت‌ها و ایده‌هایشان بی‌فایده است. چنین نگرش و طرز فکری مانع اصلی است که آن‌ها را از گزارش موقعیت‌های تعارض منافع بازمی‌دارد. بنابراین یک سازوکار مؤثر باید اقدامات حفاظتی تدارک ببیند یا مجرای مناسبی برای دریافت اطلاعات و پاسخ به بازخوردها و شکایت‌ها جهت کنترل موقعیت‌های تعارض منافع طراحی کند. این سازوکار یا مجرا باید تضمین کند که ارائه‌دهندگان اطلاعات، به خاطر افشاگری‌هایشان از تهدید یا انتقام‌گیری مبرا هستند. علاوه بر این، تشدید عملیات بررسی و بازرسی امور دولتی به‌طورکلی و کنترل تعارض منافع به‌طور خاص، همچنان باید مورد تأکید باشد. در این راستا نقش نظارتی جامعه، رسانه، نهادهای جامعه مدنی و همچنین کسب‌وکارها نباید دست‌کم گرفته شوند.
تهیه شده در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
منبع:
- The World Bank and Vietnam Government Inspectorate. 2016. “Managing Conflict of Interest in the Public Sector :Law and Practice in Vietnam”. Hong Duc Publishing House. Hanoi, October 2016.
بدون دیدگاه