بونو پل و تام بالر از دانشگاه یو. آل. بی بلژیک، مرکز مطالعات توسعه پایدار، در مقالۀ «نهادینه‌سازی نوآوری اجتماعی: مابین تحول‌آفرینی و تسخیرشدگی» از پروژه‌ای به نام TRANSIT / ترانزیت که مخفف Transformative Social Innovation Theory بحث می‌کنند که درباره اقدامات معطوف به نوآوری اجتماعی است که می‌تواند به تغییرات اجتماعی بی‌انجامد. اما پیش از هر چیزی باید دانست که پروژه نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین از اساس به چه چیزی اطلاق می‌شود، چراکه نویسندگان این مقاله به‌صراحت بیان می‌دارند که این مفهوم چنان‌که بایدوشاید روشن و واضح نیست.
نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین شامل طیف وسیعی از کنش‌ها، استراتژی‌ها و عملکردهای اجتماعی است که به‌یک‌معنا ایجاد تغییرات اجتماعی هدف‌مند و اصلاح خط‌مشی‌ها در ساحات مختلف، به‌ویژه در ساحت حکمرانی را مدنظر دارند. از منظر نوآوری اجتماعی، حوزۀ حکمرانی را نمی‌توان صرفاً به ساحت سیاسیِ آن تقلیل داد، بلکه مقصود از آن فرآیندی جمعی است که طیف متنوعی از کنشگران اجتماعی در آن دخیل‌اند. در واقع نوآوری اجتماعی، حکمرانی را به مثابۀ شبکه‌هایی تلقی می‌کند که حول موضوعات و پروژه‌های خاص شکل می‌گیرند و ذیل آن کنشگران متنوع که سهم و منافع متفاوتی دارند با یک‌دیگر به هماهنگی رسیده و بر سر اصول و قواعد همکاری مذاکره می‌کنند.
چنان‌که پیشتر ذکر شد، نوآوریِ اجتماعی تحول‌آفرین پروژه‌ای است برای ایجاد راه‌کارهای اجتماعی جدید و در نتیجه ایجاد تحول در منطق حکمرانی موجود، چه در ساحت دولتی آن و چه در ساحت بازارمحور. البته این تغییرات قرار نیست سیستم موجود را با چالش‌های جبران‌ناپذیر و ستیزه‌های آشتی‌ناپذیر مواجه سازند، بلکه در پی آن هستند تا در زمین بازیِ سیستم حکمرانی حی‌وحاضر جایگاه و موقعیت تازه‌ای را برای خود فراهم آورند و با خلق نهادهای جدید فضایی را ایجاد کنند که گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده بتوانند به‌مثابه کنش‌گر نقش و کارکرد داشته باشند.
ایدۀ پس‌پشت این پروژه آن است که ساحت‌های حکمرانی موجود غالباً نمی‌توانند به‌صورتی تام‌وتمام پاسخگوی خواست‌های جامعۀ خود در تمامی حوزه‌ها باشند و این همان نقطه‌ای است که نوآوری اجتماعی وارد عمل می‌شود. در واقع نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین در تمایز با نوآوری‌های صنعتی، اقتصادی، تکنولوژیک، یا به عبارت دیگر نوآوری‌های بازارمحور، و نیز متمایز از اصلاح خط‌مشی‌ها یا نوآوری در بخش دولتی، پروژه‌ای است با چشم‌انداز وسیع‌تر و معطوف به جامعه، و زمانی شکل می‌گیرد که حوزه‌های دولتی و خصوصی قادر نباشند برای «رفع فقر، طرد، تبعیض و محرومیت و بهبود شرایط زندگی راه‌حل‌های رضایت‌بخش ارائه دهند».
بنابراین می‌توان نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین را به مثابۀ یک «راه سوم» تلقی کرد که در فضای میان دولت و بازار قرار می‌گیرد و هم معطوف به رفع نیازهای اجتماعی و هم درصدد تغییر روابط اجتماعی است، یا به عبارت دیگر، هم ناظر به راه‌حل‌های اجتماعی جدید است، و هم ناظر به فرآیندهای جدید برای دستیابی به این راه‌حل‌ها.
بااین‌حال، نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین در عرصۀ حکمرانی با چالش‌هایی روبه‌رو است که نویسندگان این نوشتار تلاش دارند به ماهیت این چالش‌ها بپردازند. بنا به درک آن‌ها نوآوری اجتماعی در میانۀ ایجاد تغییر در سیستم و جذب‌شدن در آن جای گرفته است. بدین‌معنا که این نوآوری‌ها به‌واسطۀ ایجاد نهادهای تازه‌ای در درون سیستم، هم می‌توانند در آن تغییر ایجاد کنند و هم به‌میانجی نهادینه‌شدنْ جذب سیستم شوند، تو گویی که این تغییرات به جزئی از سیستم پیشین بدل شده و امتداد آن به‌شمار می‌آیند و آن را بازتولید می‌کنند. بدین‌سان، نهادینه‌شدن نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین امری پیچیده و دشوار است و نمی‌توان به‌شکلی سرراست و واضح قضاوت کرد که آیا نوآوری‌های اعمال‌شده به جزئی از سیستم پیشین تبدیل شده‌اند یا این‌که توانسته‌اند به نهادی مستقل و اثرگذار دگردیسی یابند و به خواست‌های اجتماعی نزدیک شده و پاسخگوی آن‌ها باشند.
اگرچه نویسندگان مقاله بنا بر تجربیاتی که در زمینۀ نوآوری‌های اجتماعی تحول‌آفرین به‌وقوع پیوسته است می‌پذیرند که نوآوری اجتماعی مفهوم یا موضوعی بینابینی و منعطف است، اما بر این موضع نیز پای می‌فشارند که پیوند تکاملی بازتولید سیستم و تحول سیستم در فرآیند نوآوریِ اجتماعی تحول‌آفرین، دست‌آخر می‌تواند به‌عنوان گامی به پیش تلقی شده و به‌مثابه یک تغییر کیفی به‌رسمیت شناخته شود.
اما مفهوم نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین (ترانزیت) چه نسبتی می‌تواند با اکنونیت ما داشته باشد؟
پرواضح است که نوآوری اجتماعی مفهومی است که با حیات روزمرۀ نیروهای اجتماعی درگیر در سطح حکمرانی گره خورده است. امروزه‌روز در ایران، نیروها و کنشگرانی در ورای دولت و بازار وجود دارند که می‌خواهند قواعد بازی در درون سیستم را دچار چرخش کنند و تصلب و خشکی وضعیت را دگرگون سازند. برای نمونه، اصلاح‌گرانی هستند که برای توانمندسازی جماعت‌های کم‌برخوردار و به‌حاشیه‌رانده‌شده سازوکارهای نهادی‌ای را تدارک می‌بینند تا این جماعت‌ها بتوانند به‌صورتی نظام‌مند از سیستم توزیعی برخوردار شوند و در مناسبات عادلانه‌تری جای گیرند. آن‌ها بدین‌طریق سعی می‌کنند قواعد پیشین را دچار تحول سازند و پیکربندی جدیدی را شکل دهند، منتهی شکل‌دهی به این نهاد توزیعی جدید می‌تواند امری تفسیرپذیر باشد و محل مناقشه قرار گیرد و یا این‌که به واقعیت‌هایی خلاف‌انتظار بدل شود. بدین‌معنا ممکن است سیستم توزیعیِ جدید به‌شکل امتداد و دنبالۀ سیستم توزیعی پیشین تعبیر و تفسیر شود، پنداری آب از آب تکان نخورده و صرفاً بدین‌واسطه حوزۀ اختیارات دولت و بازار گسترده‌تر شده است. بااین‌همه، بنا به مفهوم نوآوری اجتماعی تحول‌آفرین و برحسب سیالیت و انعطافی که این مفهوم در خود نهفته دارد، این نهاد توزیعی جدید را نمی‌توان چیزی خنثی و ازنفس‌افتاده به‌شمار آورد، بلکه این نهاد تازه‌تأسیس و نوبنیاد در کُنه خود از یک دگرگونی کیفی خبر می‌دهد. از طرفی نیز نمی‌توان آن را چیزی از جنس بازتولید صرف سیستم قدیم یا به‌سان دگرگونی‌ای تام‌وتمام تلقی کرد، بلکه باید نوآوری اجتماعیِ تحول‌آفرین را به‌عنوان امری دیالکتیکی و گریزپا در نظر گرفت که با انگیزه‌ها و خواست‌های پیشینی مرتبط است و در جریان مواجه با واقعیت صیقل می‌یابد.
پروژۀ گفتمانی و عملیاتیِ مدیریت تعارض منافع را که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به‌پیش برده می‌شود، می‌توان نمونه‌ای از تلاش‌هایی دانست که در جهت نوعی نوآوری تحول‌آفرین گام برمی‌دارد. این پروژه بر آن است تا به‌واسطۀ کنشگران متنوع و چندوجهی در ساحت حکمرانی مداخله کند و در آن تحولاتی را رقم بزند. این پروژه سر آن دارد تا به‌میانجیِ شبکه‌سازی، نهادسازی و بسط و گسترش قواعد خودتنظیم‌گر فضایی را ایجاد کند که در آن توان‌های حاکمیت و جامعه با یک‌دیگر تلاقی پیدا می‌کنند و یکی شکاف‌های دیگری را پر می‌کند و دیگری نیازمندی‌های آن‌یکی را صیقل می‌دهد. چنین فضایی می‌تواند از خلال مناسبات حقوقی جدیدی شکل گیرد که محدوده‌ها و مرزهای نیروهای ویران‌گر را مشخص می‌سازد و از حرکت پیش‌روندۀ آن‌ها جلوگیری به‌عمل می‌آورد. به‌تعبیری می‌توان گفت که این نهادسازی تعهدی دوسویه را میان حاکمیت و جامعه به‌وجود می‌آورد و پیوندی واسطه‌مند را میان‌شان برقرار می‌سازد. برای مثال اگر مفروض بگیریم که تعارض منافعی در سطح مقامات دولتی وجود دارد و این تعارض می‌تواند موجب متضررشدن و تضعیف جامعه شود، بایستی از خلال پروژه گفتمانی و عملیاتی مدیریت تعارض منافع سازوکارهای نهادیِ جدیدی ایجاد شوند که این تعارض‌ها را ردیابی کنند و با تدوین قوانینی بازدارنده برای مقابله با آن‌ها مانع پیشروی‌شان شوند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در تلاش است تا فضایی را شکل دهد که به‌میانجی یک نوآوریِ اجتماعی تحول‌آفرین (در این‌جا گفتمان مدیریت تعارض منافع) و از قِبَل شبکه‌سازی، نهادسازی و تنظیم و تدوین قواعد، کاستی‌های ناشی از تعارض منافع موجود در موقعیت‌های دولتی، از طریق سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح خط‌مشی‌های پیشین رفع‌ورجوع شود، تا بدین‌واسطه فضای شفافیت و مبتنی‌بر اعتماد در جامعه شکل بگیرد.
برای مطالعه کامل مقاله «نهادینه‌سازی نوآوری اجتماعی: مابین تحول‌آفرینی و تسخیرشدگی» کلیک کنید.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15738
بدون دیدگاه