مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بررسی می‌کند

نهادهای حاکمیتی شفافیت و مبارزه با فساد در ایران

گزارش کارشناسی از اجزای مختلف حاکمیت و سه قوه


فساد در ساحت فردی و اجتماعی زندگی بشر در کنار سایر وجوه زندگانی آن اغلب وجود داشته است. شاید کمترین سطح معنایی که فساد را در ذهن ما به عنوان دال مشترک باوجود تمام تغییرات ثابت نگاه می‌دارد، تلقی از فساد به عنوان نوعی از کنش که خیانت به تابوها، قوانین، آداب و رسوم و ارزش‌های جمعی از انسان‌ها است به نفع منافع شخص یا گروه خاصی که خارج از عرف معمول به آن دست می‌یابند. اما با تحولات پی در پی تاریخ و پیچیده‌تر شدن جوامع انسانی، صورت‌های فساد در قالب نهادهای هر دوره نیز متفاوت شد. در طرف مقابل مکانیسم‌های مقابله با این فساد نیز بر اساس ظرفیت‌های نهادهای متصدی بخش‌های نرم و سخت اجتماعات انسانی کارآمدتر شد. طیف راهکارهای چاره‌جویانه در برابر فساد از سطح اخلاقی در زندگی فردی آغاز می‌شود و تا قوانین سخت قضایی ادامه می‌یابد. موارد متعددی تعیین کننده کیفیت سطح مقابله با فساد است که مهم‌ترین آن‌ها زمینه اجتماعی، نهادی و سازمانی آن دوره خاص از تاریخ است. پس لاجرم باید نگاهی گذرا به وضعیت تاریخی-اجتماعی معاصر داشت و راهکار نهادی مبارزه با فساد که موضوع اصلی این گزارش نیز است را در این زمینه برای مخاطب قدری بیشتر قابل درک نمود.

تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۹۸

در امر مقابله با فساد و تقویت گفتمان شفافیت وجود نهادهای حاکمیت کارامد یکی از ارکان اساسی محسوب می‌شود. در گزارش کارشناسی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، ارکان و نهادهای حاکمیتی موثر و فعال در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بخشی از مقدمه گزارش

فساد در جهان معاصر در قالب سازمان بروکراتیک مدرن وجه خاص بودگی خود را یافته است. امکان وقوع این نوع از فساد در دوره‌های پیشامدرن با تردید جدی رو به رو است. تجربه اولیه مدرنیته در غرب و شکل‌گیری نوعی از سازماندهی اداری در قالب سازمان بروکراتیک، پیچیدگی نظام‌مندی به دستگاه‌های تمشیت امور عمومی داد و بهره‌مندی از نوع خاصی از تعاریف از قانون و غلبه کنش‌های عقلانی در سازمان و سنت مکتوب‌سازی اسناد به همراه نوعی از مدیریت نیروی انسانی مبتنی بر الگوهای بهره‌وری آن وجه جدید سازمان جدید است که پیش از این نشانه‌ای از آن در جوامع دیده نمی‌شود. همچنین تجربه ثانوی مدرنیته با الگوهای توسعه‌ای از قرن 20 به بعد جای پای این مفاهیم را در کشورهای غیر غربی نیز گشود. کژکارکردهای این نهادها در جوامعی که در حال توسعه نام گرفتند، علاوه بر بحران سازمان‌های مدرن با معضلات بومی آن‌ها نیز گره خورده بود و عدم تقارب با بافت تاریخی و اجتماعی این جوامع سبب شد که سازمان‌های غیر بومی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. از مهم‌ترین این کژکارکردها فساد سازمانی است.

 کشور سنگاپور که فرایند توسعه را در نیمه دوم قرن 20 آغاز کرده است اولین کشوری است که از نهادهای مبارزه با فساد در سال 1952 بهره‌مند شده است. تجربه موفق این نهاد که تحت عنوان «اداره تحقیقات- اقدامات فساد» مشغول به فعالیت بود به دلیل موفقیت در زمینه کنترل فساد در این کشور سبب گسترش نهادی مبارزه با فساد در کشورهای دیگر در حال توسعه شد. هنگ کنگ نیز در سال 1974 در اوج مسیر توسعه تجربه موفقی را در مبارزه سازمانی با فساد در «کمیسیون مستقل مبارزه با فساد» داشت. اما عمده فرایند مبارزه با فساد در قالب فعالیت‌های نهادی را در کشورهای مختلف باید در دهه 90 میلادی و اوایل قرن 21 جست و جو کرد. پیگیری‌های مجمع عمومی سازمان ملل از ابتدای دهه مذکور از کمیسیون پیشگیری از جرایم و غرامت کیفری سبب شد تا این کمیسیون در مسیر مبارزه با فساد به شکل مستقل پیشنهاد تصویب کنوانسوین ملل متحد برای مبارزه با فساد را کلید زد. این موضوع پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا در سال 2003 به تصویب مجمع عمومی رسید و کشورهای زیادی به آن پیوسته‌اند. ایران نیز دو سال پس از تصویب این کنوانسیون از سال 1384، فرایند پیوستن به آن را آغاز کرد و نهایتا با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 آن را به پایان بردند. (دایره المعارف مبارزه با فساد، 1397: 16-18)

خلاصه مدیریتی گزارش

  • حوزه مبارزه با فساد از دهه 90 میلادی به بعد تبدیل به حوزه تخصصی میان رشته‌ای شده است و ذیل ادبیات نظری «حکمرانی خوب» از جمله مهم‌ترین ویژگی این حاکمیت‌ها تلقی می‌شود.
  • کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال 2003 به تصویب مجمع علنی آن رسیده است. این مهم‌ترین سند بین المللی در حوزه مبارزه با فساد است. ایران نیز در سال 1388 به این کنواسیون پیوسته است و نهادی به منظور پیگیری این سند، تحت عنوان «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» در سال 1389 تاسیس کرده است.
  • در بندهای مختلف این کنوانسیون بر ضرورت تاسیس نهادهای مبارزه با فساد به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای این حوزه تاکید شده است.
  • اکثر کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند از سال 2000 به بعد تا به امروز نهادهای بسیاری برای مبارزه با فساد تحت عنوان‌های متفاوتی تشکیل شده است. ایران نیز از این امر مستثنا نیست.
  • امروزه در ایران 12 نهاد مبارزه با فساد فعال است که به جز دو مورد همگی بعد از تاریخ تصویب سند کنوانسیون در سال 2003، تشکیل شدند.
  • برخی از تحلیلگران حوزه مبارزه با فساد معتقدند با وجود تاکید اسناد بین المللی بر ضرورت نهادسازی در امر مقابله با فساد، تجربه کشورهای در حال توسعه نشان دهنده عدم کارایی این نهادها در کاهش فساد بوده است.
  • نهادهای مبارزه با فساد را با شاخص ماهیت ماموریت به 5 دسته تقسیم می‌کنند: نهادهای تخصصی پیشگیری از فساد، نهادهای تخصصی اجرا، نهادهای تخصصی پیشگیری و اجرا، نهادهای چند منظوره و کمیسیون‌های اجرا.
  • اولین نهادی که به طور متمرکز در ایران برای مبارزه با مسئله فساد تشکیل شده است، «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی» است. این نهاد پس از فرمان 8 ماده‌ای رهبری تاسیس شد و نمایندگانی از قوای سه گانه در آن حضور دارند.
  • از اواخر دهه 80 شمسی تا به امروز نهادهای متعددی در این حوزه به صورت مجزا یا میان قوا تشکیل شده است.
  • تجربه ایران در حوزه مبارزه با فساد نیز به خوبی نشان دهنده عدم تاثیر نهادسازی در کنترل فساد است. آمار شاخص اداراک فساد که از سال 1995 هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International) منتشر می‌شود، نشان دهنده همزمانی افزایش تعداد نهادهای مبارزه با فساد و وخامت رتبه ایران در میان کشورهاست.
  • نهادهای مبارزه با فساد در ایران عموما دولتی هستند. این امر نشان دهنده تقلیل یافتن مسئله مبارزه با فساد در ایران به حوزه دولتی است.
  • هرچند نهادهای مردم نهاد نیز به تازگی به این جرگه پیوسته‌اند اما همکاری متقابلی میان نهادهای مذکور و دستگاه‌های اصلی مبارزه با فساد در دولت وجود ندارد.
  • از میان حوزه‌های مبارزه با فساد تمرکز نهادهای فعال در ایران بر کنترل فساد مالی و اقتصادی است. این امر نگاه همه جانبه گرا به مسئله فساد را دچار خدشه کرده است و عملا کنترل بحران چند وجهی را با مشکل رو به رو کرده است.
  • نهادهای مبارزه با فساد در ایران عموما در مرحله پیشگیرانه و سیاست‌گذارانه باقی مانده‌اند و ورود به مراحل عمده مبارزه با فساد کمتر مورد توجه قرار گرفته است

دریافت متن کامل گزارش کارشناسی نهادهای حاکمیتی شفافیت

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=5235

شفافیت در نظام اجرایی و حکمرانیگزارش های کارشناسی

شفافیتفساد اقتصادیمبارزه با فساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *