در امر مقابله با فساد و تقویت گفتمان شفافیت وجود نهادهای حاکمیت کارامد یکی از ارکان اساسی محسوب می‌شود. در گزارش کارشناسی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، ارکان و نهادهای حاکمیتی موثر و فعال در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
بخشی از مقدمه گزارش
فساد در جهان معاصر در قالب سازمان بروکراتیک مدرن وجه خاص بودگی خود را یافته است. امکان وقوع این نوع از فساد در دوره‌های پیشامدرن با تردید جدی رو به رو است. تجربه اولیه مدرنیته در غرب و شکل‌گیری نوعی از سازماندهی اداری در قالب سازمان بروکراتیک، پیچیدگی نظام‌مندی به دستگاه‌های تمشیت امور عمومی داد و بهره‌مندی از نوع خاصی از تعاریف از قانون و غلبه کنش‌های عقلانی در سازمان و سنت مکتوب‌سازی اسناد به همراه نوعی از مدیریت نیروی انسانی مبتنی بر الگوهای بهره‌وری آن وجه جدید سازمان جدید است که پیش از این نشانه‌ای از آن در جوامع دیده نمی‌شود. همچنین تجربه ثانوی مدرنیته با الگوهای توسعه‌ای از قرن ۲۰ به بعد جای پای این مفاهیم را در کشورهای غیر غربی نیز گشود. کژکارکردهای این نهادها در جوامعی که در حال توسعه نام گرفتند، علاوه بر بحران سازمان‌های مدرن با معضلات بومی آن‌ها نیز گره خورده بود و عدم تقارب با بافت تاریخی و اجتماعی این جوامع سبب شد که سازمان‌های غیر بومی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. از مهم‌ترین این کژکارکردها فساد سازمانی است.
کشور سنگاپور که فرایند توسعه را در نیمه دوم قرن ۲۰ آغاز کرده است اولین کشوری است که از نهادهای مبارزه با فساد در سال ۱۹۵۲ بهره‌مند شده است. تجربه موفق این نهاد که تحت عنوان «اداره تحقیقات- اقدامات فساد» مشغول به فعالیت بود به دلیل موفقیت در زمینه کنترل فساد در این کشور سبب گسترش نهادی مبارزه با فساد در کشورهای دیگر در حال توسعه شد. هنگ کنگ نیز در سال ۱۹۷۴ در اوج مسیر توسعه تجربه موفقی را در مبارزه سازمانی با فساد در «کمیسیون مستقل مبارزه با فساد» داشت. اما عمده فرایند مبارزه با فساد در قالب فعالیت‌های نهادی را در کشورهای مختلف باید در دهه ۹۰ میلادی و اوایل قرن ۲۱ جست و جو کرد. پیگیری‌های مجمع عمومی سازمان ملل از ابتدای دهه مذکور از کمیسیون پیشگیری از جرایم و غرامت کیفری سبب شد تا این کمیسیون در مسیر مبارزه با فساد به شکل مستقل پیشنهاد تصویب کنوانسوین ملل متحد برای مبارزه با فساد را کلید زد. این موضوع پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجمع عمومی رسید و کشورهای زیادی به آن پیوسته‌اند. ایران نیز دو سال پس از تصویب این کنوانسیون از سال ۱۳۸۴، فرایند پیوستن به آن را آغاز کرد و نهایتا با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۷ آن را به پایان بردند. (دایره المعارف مبارزه با فساد، ۱۳۹۷: ۱۶-۱۸)
خلاصه مدیریتی گزارش
- حوزه مبارزه با فساد از دهه ۹۰ میلادی به بعد تبدیل به حوزه تخصصی میان رشته‌ای شده است و ذیل ادبیات نظری «حکمرانی خوب» از جمله مهم‌ترین ویژگی این حاکمیت‌ها تلقی می‌شود.
- کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجمع علنی آن رسیده است. این مهم‌ترین سند بین المللی در حوزه مبارزه با فساد است. ایران نیز در سال ۱۳۸۸ به این کنواسیون پیوسته است و نهادی به منظور پیگیری این سند، تحت عنوان «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» در سال ۱۳۸۹ تاسیس کرده است.
- در بندهای مختلف این کنوانسیون بر ضرورت تاسیس نهادهای مبارزه با فساد به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای این حوزه تاکید شده است.
- اکثر کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند از سال ۲۰۰۰ به بعد تا به امروز نهادهای بسیاری برای مبارزه با فساد تحت عنوان‌های متفاوتی تشکیل شده است. ایران نیز از این امر مستثنا نیست.
- امروزه در ایران ۱۲ نهاد مبارزه با فساد فعال است که به جز دو مورد همگی بعد از تاریخ تصویب سند کنوانسیون در سال ۲۰۰۳، تشکیل شدند.
- برخی از تحلیلگران حوزه مبارزه با فساد معتقدند با وجود تاکید اسناد بین المللی بر ضرورت نهادسازی در امر مقابله با فساد، تجربه کشورهای در حال توسعه نشان دهنده عدم کارایی این نهادها در کاهش فساد بوده است.
- نهادهای مبارزه با فساد را با شاخص ماهیت ماموریت به ۵ دسته تقسیم می‌کنند: نهادهای تخصصی پیشگیری از فساد، نهادهای تخصصی اجرا، نهادهای تخصصی پیشگیری و اجرا، نهادهای چند منظوره و کمیسیون‌های اجرا.
- اولین نهادی که به طور متمرکز در ایران برای مبارزه با مسئله فساد تشکیل شده است، «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی» است. این نهاد پس از فرمان ۸ ماده‌ای رهبری تاسیس شد و نمایندگانی از قوای سه گانه در آن حضور دارند.
- از اواخر دهه ۸۰ شمسی تا به امروز نهادهای متعددی در این حوزه به صورت مجزا یا میان قوا تشکیل شده است.
- تجربه ایران در حوزه مبارزه با فساد نیز به خوبی نشان دهنده عدم تاثیر نهادسازی در کنترل فساد است. آمار شاخص اداراک فساد که از سال ۱۹۹۵ هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International) منتشر می‌شود، نشان دهنده همزمانی افزایش تعداد نهادهای مبارزه با فساد و وخامت رتبه ایران در میان کشورهاست.
- نهادهای مبارزه با فساد در ایران عموما دولتی هستند. این امر نشان دهنده تقلیل یافتن مسئله مبارزه با فساد در ایران به حوزه دولتی است.
- هرچند نهادهای مردم نهاد نیز به تازگی به این جرگه پیوسته‌اند اما همکاری متقابلی میان نهادهای مذکور و دستگاه‌های اصلی مبارزه با فساد در دولت وجود ندارد.
- از میان حوزه‌های مبارزه با فساد تمرکز نهادهای فعال در ایران بر کنترل فساد مالی و اقتصادی است. این امر نگاه همه جانبه گرا به مسئله فساد را دچار خدشه کرده است و عملا کنترل بحران چند وجهی را با مشکل رو به رو کرده است.
- نهادهای مبارزه با فساد در ایران عموما در مرحله پیشگیرانه و سیاست‌گذارانه باقی مانده‌اند و ورود به مراحل عمده مبارزه با فساد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دریافت متن کامل گزارش کارشناسی نهادهای حاکمیتی شفافیت
- گزارش فوق در روزنامه شرق (سه شنبه ۱۰ دی ۹۸) نیز منتشر شده است (دریافت گزارش روزنامه شرق)
بدون دیدگاه