توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
گزارش پیش‌رو عطف به فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه پیشنهادات اندیشکده‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی جهت اجرایی‌سازی پیوست عدالت تدوین شده است. این گزارش متکی بر مطالعات و پژوهش‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پس از تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پیوست عدالت، در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تدوین شده است. با توجه به تأکید مجدد رهبری بر پیاده‌سازی پیوست عدالت در دولت چهاردهم. و اراده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیاده‌سازی پیوست عدالت، گزارش پیش‌رو مبانی نظری، گزینه‌های ممکن و گزینه پیشنهادی را ارائه می‌کند.
موضوع عدالت و مقابله با تبعیض یکی از اصول بنیادی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران است. که در اصول دوم، سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی بازتاب یافته است. شاه بیت این اصول بند نهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است. با اینحال این اصول تاکنون به صورت منسجم منجر به قوانین و برنامه نشده است. توجه به تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت از منظر عدالت در ابتدای این دهه مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
بررسی ادبیات خارجی و نهادهای برابری‌ساز در سطح جهانی چندین چشم‌انداز در اختیار نظام حکمرانی ایران قرار می‌دهد. بررسی تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌ها از منظر برابری در جهان تحت عناوینی چون ارزیابی تأثیر برابری، ارزیابی تأثیر انصاف، تحلیل تبعیض، ارزیابی تأثیر توزیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی‌ها غالبا مبتنی بر قوانین برابری و ضدتبعیض کشورها است. یعنی ارزیابی‌ها به دنبال تضمین تحقق موارد مربوط به مقابله با تبعیض در قوانین موضوعه خود هستند.
اکثر این قوانین بر اساس تجربه تاریخی گروه‌های اجتماعی مورد تبعیض یا نابرابری است. این قوانین «خصیصه‌های مورد حمایت» را احصا و در فرایند ارزیابی تأثیر برابری به دنبال تضمین عدم وجود مصادیق نابرابرساز یا تبعیض آمیز در مورد گروه‌های دارای خصیصه مورد حمایت هستند. این خصیصه‌ها عموما شامل سن، جنسیت، نژاد، قومیت، گرایش جنسی، معلولیت و مشابه آن است.
این ارزیابی‌ها به صورت کلی دارای چندین مولفه و اصل است که انتظار می‌رود در اجرایی‌سازی آن مورد توجه قرار گیرد. این مولفه‌ها شامل موارد زیر است:
همچنین اکثر کشورهای بیشتر توسعه‌یافته نهادهای اختصاصی برابری را تدارک دیده‌اند. ذیل شبکه ایکوئینت اتحادیه اروپا، شبکه‌ای از نهادهای برابری ۴۵ کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این نهادها معمولا در قالب کمیسیون و آمبودزمان فعالیت می‌کنند. مأموریت‌های اصلی این نهادها مواردی چون بررسی موارد تبعیض، انجام تحقیقات و ارائه توصیه‌های سیاستی و مشارکت با نهادهای برابری غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه تطابق رفتار و سیاست‌ها با قوانین مرتبط با رفتار برابر است.
بر اساس تجربه جهانی مجموعه چهار گزینه ممکن برای سازوکار اجرایی پیوست عدالت شناسایی شده است. این گزینه‌ها شامل الزام دستگاه‌های دولتی مبنی بر تکمیل چک‌لیست‌های ارزیابی تأثیر برابری، تدوین ارزیابی تأثیر برابری برای پروژه‌ها و سیاست‌های گسترده توسط ارزیاب مستقل. تأسیس نهادها برابری و مقابله با تبعیض و ترسیم نقشه نابرابری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود. جدول زیر ویژگی گزینه‌ها را تشریح می‌کند.
جدول مقایسه‌ای گزینه‌های اجرایی‌سازی پیوست عدالت
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، گزینه تکمیل چک‌لیست‌های ارزیابی تأثیر برابری توسط نهادهای متولی سیاست‌ها و برنامه‌ها ممکن‌ترین گزینه اجرایی پیش‌رو است. این گزینه نسبت به سایر گزینه‌ها کمترین هزینه را در بر دارد. همچنین مقاومت سازمانی در برابر آن پایین‌تر است و گروه‌های اصلی مورد حمایت را شامل می‌شود. البته باید در نظر داشت که تمام این گزینه‌ها به صورت همزمان امکان اجرایی شدن را دارد، اما توصیه می‌شود اولویت با گزینه چک لیست ارزیابی تأثیر برابری باشد.
برای دانلود گزارش «طراحی سازوکار اجرایی پیوست عدالت» اینجا کلیک کنید.
عنوان فارسی: طراحی سازوکار اجرایی پیوست عدالت؛ چکیده‌ای از چهارگزینه ممکن
عنوان انگلیسی: Implementation Design of Equity Appendix; Summary of Four Alternatives
سرپرست پژوهش: سعید هراسانی
همکاران: آتوسا تقوی، محمد عادلی
تعداد صفحه: ۴۶
کارفرما: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
شماره گزارش: ۲۳۷۶۵
تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۳
ارزیابی تأثیر برابریرفاه و سیاست اجتماعیگزارش های کارشناسی
پیوست عدالترفاه اجتماعی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
