نگاهی به اوج و فرودهای اخیر بازار سرمایه در ایران

بحرانی شدن شرایط بازار سرمایه در ایران از آن دست موضوعاتی است که به‌ندرت موردبحث جدی و عمیق پژوهش‌گران اقتصاد سیاسی ایران قرارگرفته است. این رکود و کم‌کاری را شاید بتوان بازتابی از این واقعیت دانست که بازار سرمایه علاوه بر ویژگی‌های عام و کلان، زوایا و وجوه خرد و تکنیکال فراوانی دارد. این گزارش که توسط «حمید قیصری» پژوهشگر اجتماعی نوشته‌شده است با الهام از مباحث «فریب ادای هم‌شکلی» و «قابلیت اجرای سیاست» در رویکرد «توانمندسازی حکومت»، شرح بحث‌برانگیزتر و اتکاپذیرتری را از تجربه‌ی اوج‌گیری اخیر بازار سرمایه در ایران ارائه کند. در ادامه گزیده‌ای از گزارش را می‌خوانید و در انتها فایل کامل گزارش در دسترس است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

این گزارش می‌کوشد با رویکردی تلفیقی‌تر و از منظر اقتصاد سیاسی توضیح دهد که چرا علی‌رغم رخ دادن فاز اصلاحی بازار سرمایه در ایران، عملاً روند «طبیعی» رخ نداد و پس از تجربه‌ی صعودی شگفت‌انگیز، دچار نزول و سقوطی آسیب‌زا شد.

در ابتدای نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۸ از یک‌سو بر همگان روشن‌شده بود که سیاست تزریق دلار ارزان از سوی دولت کاملاً ناکام بوده و دلار ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای به‌جز اتلاف گسترده‌ی منابع ارزشی کشور در پی نداشته، و از سوی دیگر دورنمای روشنی از آینده‌ی بازار ارز وجود نداشت و میانگین قیمت حدوداً یازده هزارتومانی دلار کمکی به شکل‌گیری حداقلی از ثبات در این عرصه نکرده بود و فعالان مختلف اقتصادی برحسب تحلیل‌هایی که اغلب رنگ و آمیزه‌ای سیاسی هم داشتند، برآوردهای متنوعی را از شرایط دلاری کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ ارائه می‌کردند.

عملکرد دولت در افزایش مستمر پایه‌ی پولی کشور حکایت از آن داشت که شرایط تحریمی و خاکستری اقتصاد کشور متولیان امر را مجاب کرده که اقدامات آنان برای مدیریت اقتصاد از طریق دستکاری پایه‌ی پولی از مشروعیت اضطراری برخوردار خواهد بود. به دلایلی که باید آن‌ها را نیز به درجاتی سیاسی – نهادی دانست، دولت از قدرت چندانی هم برای اعمال انضباط بر ارکان مختلف دولتی و حکومتی برخوردار نبود و درنتیجه بسیاری از تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کردند که در چنان شرایطی دولت باید علاوه بر اندیشیدن تمهیداتی برای کاهش بدهی‌های خود، در فکر اتخاذ راهکارهای بلندمدت‌تری هم برای کاستن از میزان آسیب‌پذیری نهادی و بودجه‌ای خود باشد.

کاهش تدریجی روزن‌های صادرات نفتی و افزایش فشار بر ذخایر محدود دلاری نیز شرایط اقتصادی کشور را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کرد. چنان‌که می‌دانیم و پرداختن بدان از ظرفیت این گزارش خارج است، از زمستان ۱۳۹۸ پاندمی کرونا نیز دامن‌گیر اقتصاد آفت‌زده‌ی ایران شد و دولتی را که پیشاپیش با معضلات متعددی برای تمشیت امور درگیر بود، با چالش‌های بیشتری از جهت تحقق‌پذیری درآمدهای عمومی و مالیاتی روبرو کرد.

فریب ادای هم‌شکلی و قابلیت اجرای سیاست: بازار سرمایه در ایران و مخاطرات آن

در همان روزهایی که رئیس‌جمهور از «سپردن همه‌چیز به بورس» دفاع می‌کرد و از مردم نیز می‌خواست که «داوری» بازار سرمایه را بپذیرند، روند خروج شبکه‌هایی که اساساً نه با رویکرد سهامدارانه بلکه باهدف دریافت سود هنگفت صدها درصدی وارد این بازار شده بودند، آغازشده بود. نمی‌دانیم که باید چه قضاوتی درباره‌ی تقارن میان سخنان رئیس دولت و آن خروج‌ها داشته باشیم، اما می‌توانیم با اطمینان از این سخن بگوییم که آن صورت از «تقدیس» داوری بازار سرمایه، نتیجه‌ی همان پدیده‌ی آسیب‌زایی بود که اندروز و دیگران (۱۳۹۸) با ارائه‌ی رویکرد «توانمندسازی حکومت» در پی مقابله با آن بوده‌اند.

در شرح مقوله‌ی «فریب ادای هم‌شکلی»، اندروز و دیگران (همان: ۸۵ – ۱۰۸) همین قسم از باورداشت به نتیجه‌بخش بودن تقلید از «فرم» بدون پرداختن به مقوله‌ی «کارکرد» را موردنقد قرار می‌دهند. فریب ادای هم‌شکلی به بسیاری از سیاست‌گذاران و مجریان برنامه‌های توسعه‌ای اجازه می‌دهد که به‌جای پرسش از چرایی و چگونگی استفاده کردن از الگوها، کارشان را با استقرار صوری آن الگوها آغاز و سپس ناکامی‌های مکرر خود را هم به عدم اجرای درست آن الگوها منتسب کنند؛

«ادای هم‌شکلی، شکل و کارکرد را با هم خلط می‌کند: «شبیه بودن» جایگزین «کارکردی بودن» می‌شود. تصویب قانون کار موفقیت به‌حساب می‌آید، حتی اگر در غیاب ضمانت اجرا، به این معنا باشد که چنین قانونی هرگز تجربه‌ی زیست روزانه‌ی کارگران را تغییر نمی‌دهد….» (همان: ۸۷)

بازار سرمایه‌ای که از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۸ روند صعودی خود را آغاز و در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۹ رشدی بی‌سابقه را تجربه کرد، «شکل» ی بود که علی‌رغم تعارض‌ها و آسیب‌های متعدد «کارکردی» اش همچنان از سوی دولتمردان «تقدیس» و بر کارآمدی‌های آن در مدیریت بهینه‌ی فرایند تأمین مالی تأکید شد.

پیش از آن‌که با اتکا بر مقوله‌ی «قابلیت اجرای سیاست» قضاوت خود را درباره‌ی عملکرد دولت در تبدیل فرصت بازار سرمایه به یک تهدید ارائه کنیم، لازم است موضع خود را از تحلیل‌گرانی جدا کنیم که بازار سرمایه را به نحوی تعریف می‌کنند که گویی می‌توان آن را همانند نظام بانکی مورد پایش مستمر قرار داد. این درک از بازار سرمایه، فاصله‌ی فاحشی با شرحی دارد که هیلفردینگ (۱۳۹۴: ۱۷۷ – ۱۸۵) از نسبت سهامدار و چرخه‌ی تولید ارائه می‌کند. بر اساس شرح هیلفردینگ، سهامدار را درنهایت نمی‌توان در همان جایگاهی نشاند که به یک «سرمایه‌گذار صنعتی» تعلق می‌گیرد. روندهای اخیر تطور سرمایه‌ی مالی چنان اشکالی به خود گرفته‌اند که دیگر نمی‌توان به‌سادگی از نسبت هم‌افزایانه‌ی سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی صنعتی سخن گفت؛

«اگر روزی شاخص سهام در بازار اقتصادی سرمایه‌داری به‌عنوان دماسنج «اقتصاد واقعی» محسوب می‌شد، اکنون چنین نیست. حجم انبوهی از پول‌های رهاشده تنها به هدف سودهای قمار گونه‌ی کوتاه‌مدت و سوداگرانه به‌سرعت وارد بازارهای مالی و سرمایه شده و به‌سرعت نیز از آن خارج می‌شوند. چنین مبادلاتی نه‌تنها فرصت شغلی ایجاد نمی‌کنند، بلکه یکی کاهش نیروی کار یکی از دلایل افزایش سود بنگاه‌ها و ارزش سهام آن‌ها بوده است» (نقی‌زاده، ۱۳۹۱: ۱۷)

توجه و ارجاع به شرح هیلفردینگ ازآن‌جهت مهم است که اگر بخواهیم معانی و دلالات متأخر سرمایه‌ی مالی را پذیرفته و آن‌ها را موجه بشماریم، تحلیل عملکرد دولت در قبال بازار سرمایه اساساً بلامحل خواهد بود. حامیان معنای متأخر سرمایه‌ی مالی بازار سرمایه را نه میدانی برای حمایت از سرمایه‌ی صنعتی، بلکه اساساً عرصه‌ای برای مخاطره پذیری روزافزون سرمایه‌گذارانی می‌دانند که «قمارگونه‌گی» این بازار را به‌عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر پذیرفته‌اند. یک دیدگاه انتقادی اما فراموش نمی‌کند که این «قمارگونه‌گی» کارکرد کاملاً متفاوتی را برای سرمایه‌ی مالی آفریده است؛

«در دنیای امروزین، کشورهای درحال‌توسعه (مستعمره‌ها و نیمه مستعمره‌های سابق) خود صادرکننده‌ی سرمایه‌اند. کشورهای درحال‌توسعه‌ی آسیا بیش از هر منطقه‌ی دیگری از جهان در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند. در سال ۲۰۱۴ رقم سرمایه‌ی خروجی از کشورهای درحال‌توسعه‌ی آسیا ۴۳۲ میلیارد دلار بود. حال آن‌که در همان سال سرمایه‌ی خروجی از آمریکای شمالی ۳۹۰ میلیارد و از اروپا ۳۱۶ میلیارد دلار بود» (رهنما، ۱۳۹۵: ۱۶)

مفروض گرفتن معنای متأخر سرمایه‌ی مالی به‌سرعت تکلیف ما را با عملکرد دولت در بازار سرمایه در ایران روشن می‌کند؛ با این رویکرد، دولت میلیون‌ها شهروند را به حضور در بازاری فرا خواند که اساساً باهدف به یغما بردن سرمایه‌های شهروندانی اوج گرفته بود که درکی از توطئه‌ی طراحی‌شده برای خارج کردن سرمایه‌ای هنگفت از کشور نداشتند. ما از داده‌ها و مستندات لازم برای اصرار بر چنین فرضی برخوردار نیستیم و همچنان ترجیح می‌دهیم با همان رویکردی به رفتار دولت در قبال بازار سرمایه بنگریم که هیلفردینگ در اختیار ما قرار می‌دهد؛ یعنی فرض کنیم که دولت با نیت تأمین مالی وارد بازار سرمایه شد و درعین‌حال این تأمین مالی را جزئی از فرایند گذار از نظام بانک‌محور به نظام بورس‌محوری می‌دانست که درنهایت به شهروندان اجازه می‌داد از رونق شکل‌گرفته در بازار سرمایه نیز بهره‌مند شوند.

مقوله‌ی «قابلیت اجرای سیاست» در رویکرد «توانمندسازی حکومت» می‌تواند به یاری ما بیاید که تفسیر خوش‌بینانه‌ی خود از ناکامی یا خطای عملکردی دولت در قبال بازار سرمایه را کامل کنیم. اندروز و دیگران (۱۳۹۸: ۱۳۷ – ۱۵۸) با طرح این مقوله به ما محک اتکاپذیری برای تشخیص سازمان‌های توانمند می‌دهند؛

«سازمان‌های با قابلیت قوی سازمان‌هایی هستند که در آن‌ها عاملان دست به اقداماتی می‌زنند که اهداف هنجاری سازمان را پیش می‌برند. سازمان‌های با قابلیت ضعیف اجرای سیاست، سازمان‌هایی هستند که نمی‌توانند ظرفیت، منابع و انگیزه‌هایی را برای عاملان خود فراهم کنند تا اقداماتی را انجام دهند که اهداف اعلام‌شده‌ی سازمان را پیش می‌برند» (همان: ۱۴۲ و ۱۴۳)

 بر اساس این تعریف، سازمان‌ها باید با محور قرار دادن اهداف هنجاری یا تجویزی خود، در پی «کشف» مدل‌هایی علی باشند که عملکردهایشان را از سطح شعار فراتر برده و تحقق آن اهداف هنجاری را امکان‌پذیر می‌کنند (همان: ۱۴۳). در مورد بازار سرمایه در ایران، و البته با حفظ همان خوش‌بینی تحلیلی که ما را همچنان در مدار تعریف هیلفردینگ از سرمایه‌ی مالی نگاه می‌دارد، هدف هنجاری ورود دولت به عرصه‌ی تأمین مالی در بازار سرمایه نمی‌توانست به «بیشینه‌سازی تأمین مالی از بورس» محدود بماند. تحقق چنین هدفی با ظرفیت‌ها، منابع و انگیزه‌های بسیاری از بازیگران و عاملان دخیل در صحنه‌ی بازار سرمایه هم‌خوانی نداشت. بنابراین، هدف هنجاری سیاست تأمین مالی دولت در بازار سرمایه می‌بایست به چیزی مانند «تأمین مالی عمومی به میانجی گشایش ظرفیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری تولیدی شهروندان» تغییر یابد.

اگر شرح کرمانی را که در این گزارش مطرح‌شده مبنا قرار دهیم، می‌توان ادعا کرد که تا پیش از اوج‌گیری مرضی شاخص در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹، زمینه‌های حرکت به‌سوی تحقق هدف هنجاری اخیر وجود داشت. دولت هم می‌توانست با مبنا قرار دادن توأمان شاخصه‌های تورمی و شاخصه‌های ارزندگی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی خود، اقدام به استفاده از ظرفیت‌هایی کند که بازار سرمایه برای واگذاری روزآمد سهام آن شرکت‌ها و بنگاه‌ها پدید آورده بود. لازمه‌ی چنین رفتاری هم آن بود که سیاست‌گذاران و متولیان پروژه‌ی تأمین مالی عمومی به‌جای مبنا قرار دادن نیازمندی‌های بودجه‌ای دولت و بنگاه‌های شبه ورشکسته‌ی وابسته به آن، به شکل شفاف‌تری به اطلاع‌رسانی درباره‌ی «مخاطرات» و البته «مزایا» ی سرمایه‌گذاری شهروندان در سهام دولتی بپردازند. این رویکرد به بازار سرمایه اجازه می‌داد که به‌جای ایفای نقش «شکل» ی عاری از «کارکرد»، به مدیومی برای دیالوگ جمعی درباره‌ی سرمایه‌گذاری جمعی شهروندان در سهام بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی تبدیل شود.

دولت در حالی سال ۱۳۹۹ را به پایان برد که میلیون‌ها سهامدار خرد مدعی‌اند که درنتیجه‌ی خلف وعده‌ی دولت و وابستگان شرکتی و حقوقی آن، نه‌تنها سودی از مشارکت در پروژه‌ی تأمین مالی دولت نبرده‌اند، بلکه متحمل زیان‌های هنگفتی شده‌اند که هیچ دورنمای روشنی برای جبران آن‌ها وجود ندارد. داده‌ها و مستندات ما برای قضاوت دقیق‌تر درباره‌ی ادعای «تقلب» در بازار سرمایه کافی نیست، اما به لطف همین شواهد تحلیلی و البته با اتکا بر مباحث حوزه‌ی توانمندسازی حکومت، می‌توانیم ادعا کنیم که فرصت بهره‌برداری کارآمد و کارکردی از بازار سرمایه در جهت خروج از انحصارات نظام بانک‌محور درنتیجه‌ی قصورهایی که برخی از آن‌ها را در این گزارش برشمرده شده است، به تهدیدی ملی بدل شده که کم‌ترین نتیجه‌ی آن استقبال مضاعف شهروندان از فرصت‌های سوداگرانه و کاذبی خواهد بود که بنا بر وعده‌های فریبای سیاست‌گذاران تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، قرار بود که جای خود را به «سرمایه‌گذاری تولیدی» شهروندان بدهند.

هرگونه ایده‌ای برای جبران خطاهای سیاستی و اجرایی پیشین، باید معطوف به هدف هنجاری «سرمایه‌گذاری تولیدی» و تعریف الگوهای تخصیص منابع مالی، انگیزشی و انسانی در جهت تحقق بهینه‌ی این هدف باشد. در غیر این صورت، بازار سرمایه نیز به عارضه‌ی تضعیف روزافزون ظرفیت‌های جذب نقدینگی دچار خواهد شد؛ بدین‌معنا که منابع تخصیصی به‌مرور اهدافی را انتخاب خواهند کرد که پاسخ‌گوی سوداگری‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذارانی باشند که به چیزی جز خروج هرچه سریع‌تر میزان بیشتری سود از این بازار نمی‌اندیشند. چنین تصویری بازار سرمایه را به‌سوی همان الگوی «قمار-محور» ی سوق خواهد داد که تصمیم گرفتیم فرض وجود آن را در ایران نپذیریم.

** برای مطالعه کامل گزارش «نگاهی به اوج و فرودهای اخیر بازار سرمایه در ایران: چابکی در تبدیل فرصت به تهدید» کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

نگاهی انتقادی به تجربه کاربرد الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران ارزیابیِ کیفیت پرتال‌های داده باز در سطح ملّی دناپلاس و تعارض منافع فاز دوم خروج از بحران کرونا راهکارهای مدیریت تعارض منافع در بخش مسکن رهبری عمومی در شرایط بحران- ۴