پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
کارشناسی ارشد مطالعات توسعه
سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از راهبردی‌ترین سازمان‌های عمومی غیردولتی ایران همواره در اهم مسائل جامعه بوده است. این سازمان آن‌چنان دارای اهمیت است که بسیاری از اقتصاددانان به‌صورت صریح یا ضمنی مشکلات مربوط به آن را یکی از ابر چالش‌های ایران می‌دانند. این سازمان بالغ‌بر ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل ایران را تحت پوشش بیمه‌ای خود دارد. با احتساب خانواده این افراد، اقدامات این سازمان بر زندگی بیش از ۴۰ درصد ایرانیان تأثیرگذار است. همچنین بر اساس ارقام سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر ۱٫۶۳۰٫۹۵۱ نفر نیز مستمری بازنشستگی از این سازمان دریافت می‌کنند.
تمام ارقام گفته‌شده در بالا تنها یک وجه از اهمیت سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان با سرمایه‌گذاری‌های کلان خود از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تأثیرات کلانی در حوزه مالی و اقتصادی دارد. اما مهم‌تر از این، سازمان تأمین اجتماعی با سیاست‌گذاری خود برای مواجهه با صاحبان کسب‌وکار تأثیر پردامنه‌ای بر نظام اقتصاد کلان ایران دارد.
پژوهش‌ها، فضای رسانه‌ای و مکاتبات متعدد نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاکی از وجود برخی نقص‌ها در نظام فرایندی سازمان تامین اجتماعی است. این مسائل از نوع مواجهه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا مشکلات زیرساختی برای ارائه فهرست‌های ماهانه و گاها بازرسی‌های دارای خطا را شامل می‌شود.
این اجماع وجود دارد که سیاست‌ها و نحوه عملکرد نظام تأمین اجتماعی کشورها بر وضعیت اقتصادی و تولید ناخالص آن کشورها تأثیرگذار است. برخی این تأثیر را مثبت می‌شمارند و برخی دیگر آن را منفی می‌دانند. اما در نهایت عملکرد نظام تامین اجتماعی جهت تاثیر آن بر فضای اقتصاد کلان را روشن می‌کند.
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی با توجه به‌ضرورت شکل‌گیری «جهش تولید» در سال ۱۳۹۹ و انتقادات پی‌درپی صاحبان کسب‌وکار از سازمان تأمین اجتماعی اقدام به مجموعه پژوهش‌هایی در حوزه «مسائل صاحبان کسب‌وکار با سازمان تأمین اجتماعی» کرد. این پژوهش‌ها به‌صورت هم‌زمان توسط کارشناسان دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه انجام شد.
نتیجه این پژوهش‌ها احصا و اولویت‌بندی فهرستی از مسائل صاحبان کسب‌وکار با سازمان تأمین اجتماعی بود. پژوهش‌های دفتر معاونت رفاه به ۶۱ مسئله فرایندی در شش مرحله ثبت کارگاه، تنظیم لیست ماهانه، محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، بازرسی از کارگاه، رسیدگی به شکایات، صدور مفاصاحساب منجر شد. مطالعات مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نیز با تأکید بر مصاحبه‌های گسترده با نمایندگان صاحبان کسب‌وکار در تشکل‌های مختلف به شناسایی ۲۸ مسئله اصلی فرایندی منجر شد.
روش‌شناسی اصلی مرکز در شناسایی این مشکلات بر رویکردهای مشارکتی در پژوهش استوار بود. مرکز به دنبال شناسایی یک‌جانبه مشکلات از منظر خود و تلاش برای حل آن‌ها نبود، بلکه با استفاده از رویکردهای مشارکتی به پژوهش به دنبال فهرست کردن مشارکتی مشکلات و اولویت‌بندی آن‌ها بود. نتیجه‌بخش بودن این رویکرد در جلسه نمایندگان صاحبان کسب‌وکار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و رئیس سازمان تأمین اجتماعی به‌خوبی خود را نشان داد. در این جلسه نمایندگان صاحبان کسب‌وکار به‌طور قاطع نتایج این پژوهش پذیرفته و پیشنهاد دادند همین مسائل مبنای اقدام مشترک سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.
شش مسئله صاحبان کسب و کار با سازمان تامین اجتماعی
نتیجه پژوهش‌های مشترک معاونت رفاه و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه شش مسئله و اولویت اصلی شامل تعیین ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانی (مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی)، تبدیل بازرسی به حسابرسی، تعارض منافع در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، سه‌جانبه گرایی، بخشنامه محور بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم تنقیح بخشنامه‌ها و اعمال حق بیمه به فاکتورها بود.
ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانی
ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانی برای صاحبان کسب‌وکار اصلی‌ترین دغدغه را شامل می‌شد. پروژه‌هایی که به‌صورت مقطعی و با کارگران غیرثابت انجام می‌شود، معمولاً امکان ارائه فهرست کارگران را ندارند. این پروژه‌ها بر اساس بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به نوع پروژه همانند عمرانی مکانیکی، عمرانی غیر مکانیکی، خدماتی، قرارداد تیپ و غیر، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌کنند. غیر شفاف بودن تعیین نوع فعالیت و درنتیجه اعلام ضرایب مختلف برای حق بیمه تبدیل به یک چالش اساسی برای صاحبان کسب‌وکار شده است.
بازرسی به جای حسابرسی
از طرف دیگر صاحبان کسب‌وکار تبدیل‌شدن بازرسی کارگاه به حسابرسی دفاتر را اقدامی فراقانونی می‌دانند. اگرچه مر قانون علاوه بر بازرسی حسابرسی را هم مجاز می‌داند، اما صاحبان کسب‌وکار معتقد هستند این بازرسی‌ها ده‌ساله نمی‌تواند باشد. اگرچه بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور سازمان بازرسی تنها حق دارد دفاتر آخرین سال مالی را موردبررسی قرار دهد؛ اما صاحبان کسب‌وکار معتقد هستند سازمان تأمین اجتماعی از طریق اسناد افتتاحیه عمل به سوابق سال‌های قبل سرکشی می‌کنند.
ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات
دیگر مشکل صاحبان کسب‌وکار مربوط به هیئت‌های تشخیص مطالبات است. هیئت‌های بدوی از نمایندگان کارفرما، کارگری، نماینده هیئت‌امنا و نماینده وزیر تشکیل‌شده است، اما ازآنجاکه هیئت‌امنا و وزیر انتخاب نماینده را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده‌اند، دو نفر از اعضای هیئت‌های بدوی همان کسانی هستند که حکم اولیه را امضا کرده‌اند. این مسئله در هیئت‌های تجدیدنظر نیز با اضافه شدن نماینده سازمان تأمین اجتماعی تشدید می‌شود.
عدم تحقق سه‌جانبه گرایی
عدم تحقق سه‌جانبه گرایی مسئله چهارم صاحبان کسب‌وکار با سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی و بین نسلی باید توسط کارگران، کارفرمایان و دولت به‌صورت مشترک مدیریت شود، اما در حال حاضر مدیریت سازمان عمل بر عهده دولت است.
تورم بخشنامه‌ای
علاوه بر موارد فوق، سازمان تأمین اجتماعی متکی بر مجموعه بسیار زیادی (حدود ۶۰ هزار) بخشنامه است. این حجم بخشنامه ازنظر بسیاری موجب شده است که بسیاری از بخشنامه‌ها در تضاد با یکدیگر قرار گیرند و سازمان در موارد همسان به مواد مختلفی استناد کند. همچنین ازنظر بسیاری سازمان از طریق بخشنامه‌های خود عمل قانون را بی‌اثر می‌کند.
اعمال حق بیمه بر فاکتورها
درنهایت مشکل دیگر کارفرمایان اعمال حق بیمه به فاکتورها است. سازمان تأمین اجتماعی به بسیاری از خدمات شامل خرید غذا برای کارکنان و غیره جریمه ناشی از عدم تهیه مفاصاحساب اعمال می‌کند. درصورتی‌که صاحبان کسب‌وکار این نوع فاکتورها را خرید خدمت می‌دانند که مشمول بیمه نمی‌شود. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت دارد که کارگاه‌ها معمولاً لیست بیمه خود را ارائه می‌کنند، اما سازمان انتظار دارد به‌طور هم‌زمان مفاصاحساب قرارداد پیمانی نیز تهیه شود.
گفتگوی اجتماعی: رویکردی برای حل مسئله
پس از شناسایی و تعیین اولویت‌های مسائل صاحبان کسب‌وکار که حاصل حدود ۶ ماه پژوهش مشترک بود، تلاش برای حل گام‌به‌گام برخی از این مشکلات فرارسیده بود. تنها راه‌حل این مسائل همراهی و همکاری مشترک ذی‌نفعان شامل سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان صاحبان کسب‌وکار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. بر این اساس، با همکاری معاونت رفاه و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه هماهنگی لازم برای نشست مشترک ذی‌نفعان شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با حضور مقام ارشد وزارت)، ریاست سازمان تأمین اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران انجام و این نشست در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۹ محقق شد. اولین گزارش این مجموعه به‌صورت مفصل تعاملات و نتایج این نشست را ارائه کرده است.
ساختار ویژه‌نامه
این ویژه‌نامه از چهار بخش نشست نمایندگان صاحبان کسب‌وکار با مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصاحبه با صاحبان کسب‌وکار درباره مسائل سازمان تأمین اجتماعی، مصاحبه با نمایندگان کارگری درباره مسائل سازمان تأمین اجتماعی و در بخش نهایی مصاحبه با کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی است. علاوه‌براین، مجموعه یادداشت‌های کارشناسان معاونت رفاه، که مسئولیت اجرای پژوهش هم‌زمان را بر عهده داشتند در این ویژه‌نامه قابل‌مطالعه است.
** متن کامل نسخه الکترونیک ویژه‌نامه «تامین اجتماعی و جهش تولید» را از اینجا دریافت کنید.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21714
بدون دیدگاه