سیاست‌های حمایت اجتماعی: رویکرد شخص‌محور، مکان‌محور یا تلفیقی از آن‌ها؟

سیاست‌گذارِ حوزه‌ی حمایت اجتماعی گاهی با ضرورت انتخاب بین دو گزینه مواجه است؛ انتخاب بر سر اینکه برای فقرزدایی و کاهش نابرابری باید صرفاً به ابزارهایی چون توزیع پول نقد یا وام‌های قرض‌الحسنه اتکا کند، یا اینکه سیاست‌هایش باید به بهبود محیط زندگی افراد و به طور مثال ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید در مناطق فقیرنشین معطوف باشد. به عبارتی سیاست‌گذار باید به انتخاب بین رویکردهای «شخص‍محور» و «مکان‌محور» بپردازد. یادداشت حاضر ضمن توصیف و مقایسه‌ی این دو رویکرد، رویکرد تلفیقی را به عنوان راه سوم سیاست‌های حمایت اجتماعی معرفی می‌کند و با تحلیل وضعیت استان خوزستان، کارایی رویکرد تلفیقی را به نمایش می‌گذارد.

سمانه ذاکری

کارشناس ارشد جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی – حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

رویکردهای شخص‌محور و مکان‌محور، دو رویکرد متفاوت در حوزه‌ی طراحی سیاست‌های حمایت اجتماعی هستند. در سیاست‌گذاری شخص-محور، سیاست‌گذار عمدتاً با ترکیب روش‌های خود اظهاری و اعتبارسنجی با داده‌های رفاهی، خانوارهای آسیب‌پذیر در سطح ملی را شناسایی کرده و خدماتی، که رایج‌ترین آن توزیع پول نقد است، به آن‌ها ارائه می‌کند. در مقابل، سیاست‌های مکان‌محور استراتژی‌های معمولاً بلندمدتی هستند که با هدف (۱) مقابله با عدم بهره‌برداری کافی از قابلیت‌های موجود و (۲) کاهش محرومیت اجتماعی در مکان‌های خاص به اجرا درمی‌آیند.

هریک از این دو رویکرد، به‌تنهایی مزایا و محدودیت‌هایی دارند. برای مثال رویکردهای شخص‌محور در عین کارآمدی در هدف‌گیری، عمدتاً در باز توزیع منابع، شکستن چرخه‌ی فقر و همچنین شناساندن ضعف‌های اقتصاد ملی ناکارآمدند. در مقابل، گرچه هزینه‌های هدف‌گیری در رویکرد مکان-محور کمتر است و این سیاست‌ها هویت محلی و احساس تعلق به مکان را تقویت می‌کنند، اما در فقدان سیاست‌های باز توزیعی مناسب و توانمندی اجرایی کافی، ممکن است سیاست‌های مکان-محور افراد ثروتمند را بیش و پیش از فقرا منتفع سازند.

در این میان، یک راه سوم برای سیاست‌های حمایت اجتماعی هم وجود دارد: استفاده از یک رویکرد تلفیقی (تلفیق رویکرد شخص- و مکان-محور). در این دیدگاه در واقع دو بعد یا هدف در کنار یکدیگر دنبال می‌شوند: (۱) کارایی و (۲) برابری و فراگیری اجتماعی. کارایی، به معنای بهره‌برداری کامل از قابلیت‌های تمامی مکان‌ها و مناطق است و برابری و فراگیری اجتماعی به معنای تضمین فرصت‌های برابر برای همه افراد فارغ از محل زندگی آن‌هاست. در بستر یک استراتژی تلفیقی، بایستی تمایز روشنی میان این دو هدف برقرار شود و دستیابی به هرکدام از آن‌ها از طریق مداخله متفاوتی پیگیری شود.

مورد خوزستان

اجازه دهید جهت روشن‌تر شدن بحثِ اهمیت تلفیق دیدگاه‌های شخص- و مکان-محور نگاهی به استان خوزستان بیندازیم. در طول بیش از صد سال گذشته، خوزستان محل تجمیعِ منابع نفتی و کشت و صنعت بوده و رویدادهای مختلفی چون جنگ، حضور مستقیم شرکت‌های بین‌المللی و ارتش‌های خارجی، جابه‌جایی مردم، تغییر شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری و به وجود آمدن جوامع شهری مدرن را تجربه کرده است. در واقع، بحران‌هایی که امروز شاهد آن هستیم ثمره صدوبیست سال تغییراتی است که به نام تجدد، نوسازی و منفعت عمومی در این استان در حال اعمال است؛ تجربه‌ای طولانی از توسعه و نوسازیِ اقتدارگرایانه و از بالا. این تغییرات بافت جمعیتی استان را تغییر داده است. گرچه زندگی در خوزستان به علت آلودگی فراوان، فقر و جنگ با مشکلات بسیار همراه بوده، اما در دوره‌های مختلفِ بیش از صد سال اخیر، خیل عظیمی از مهاجران، به عنوان تنها جایی که امکان زندگی برای آن‌ها وجود دارد، راهی شهرهای مختلف این استان شده‌اند.

از طرفی اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان خوزستان، تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در شهرهای استان ایجاد کرده است. برخی شهرها، مانند آغاجری، هفتگل و مسجدسلیمان نفتی یا معدنی بوده‌اند/هستند. این شهرها، مانند شهرهای صنعتی، چون اهواز و آبادان، مهاجرنشین‌اند. البته اهواز، در کنار صنعتی بودن، مهم‌ترین شهر اداری استان نیز هست. در مقابل، شهرهایی مانند دزفول، شوشتر و تا حد کمتری بهبهان شهرهای بومی محسوب می‌شوند و شهرهایی مانند ماهشهر و اندیمشک محل اجرای طرح‌های بندری و راه‌آهنی بوده‌اند. در نهایت، ساکنین نقاطی که از قطب‌های توسعه‌ای خارج بوده‌اند، مانند ایذه، شادگان و رامهرمز، مجبور به مهاجرت شده یا با نوعی غیظ به این نوع توسعه و به حاشیه رانده‌شدن نگاه می‌کنند.

با توجه به این نکات، در اجرای سیاست‌های حمایت اجتماعی، فقرزدایی و کاهش نابرابری در خوزستان تبارشناسی طرح‌های بزرگ «توسعه‌ای» از اهمیت زیادی برخوردار است.

کاربست رویکرد تلفیقی در مورد خوزستان به ما چه می‌گوید؟

شکل‌های زیر اهمیت تلفیق رویکردهای مکان- و شخص-محور را در استان خوزستان به نمایش می‌گذارد. شکل اول نشانگر درصد خانوارهایی است که در سه دهک اول درآمدی قرار دارند. چنان‌که می‌بینیم، در شهرستان‌های استان خوزستان، این درصد از کمتر از ۲۰ تا بیش از ۵۰ متغیر است.

درعین‌حال،‌ درحالی‌که هفت شهرستان در این استان، طبق سند برنامة پنجم توسعه، غیر محروم دسته‌بندی‌شده‌اند (شهرستان‌های سبزرنگ) میزان محرومیت سایر شهرستان‌ها از ۰.۷ برای اندیکا تا ۱.۵ برای دزفول متفاوت است. (لازم به یادآوری است که این شاخص با کاهش محرومیت‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی افزایش می‌یابد).

اگر شاخص محرومیت شهرستان را نشان‌دهنده عوامل مکانی فقر و افراد/خانوارهای سه دهک اول را هدفِ فرد-محور سیاست‌گذار فرض کنیم، نمودار نقطه‌ای زیر به تلفیق این دو عامل می‌پردازد. در شکل زیر، نمودار سمت راست توزیع درصد خانوارهای سه دهک اول را در شهرستان‌های غیر محروم و نمودار سمت چپ توزیع دو متغیره شاخص محرومیت شهرستان (مکان-محور) و درصد خانوارهای سه دهک اول (شخص-محور) را نمایش می‌دهد. شهرستان تازه شکل‌گرفته حمیدیه، درحالی‌که ازلحاظ شاخص‌های اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی غیر محروم است ولی بیش از ۵۰٪ خانوارها در این شهرستان در سه دهک اول قرار دارند. این در حالی است که در شهرستانِ محرومِ بهبهان، تنها حدود ۲۰٪ از خانوارها در سه دهک اول هستند؛ ده درصد کمتر از میانگین کشوری.

این نمودارها به ما نشان می‌دهند که میزان محرومیت مکانی و فقر شخصی شهرستان‌ها، دو عامل مجزا هستند و لزوماً با یکدیگر همپوشانی ندارند. بنابراین در برنامه‌ریزی برای گسترش چتر حمایت اجتماعی در شهرستان‌های مختلف بایستی ضمن توجه به میزان و جنبه‌های محرومیت شهرستان، به خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر خدمات مناسبی ارائه کرد تا چرخه فقر شکسته شود. همچنین مورد خوزستان و پیامدهای سیاست‌های توسعه‌ی اقتدارگرایانه در این استان، به ما نشان می‌دهد که جلب کمک و مشارکت نهادهای محلی و دریافت‌کنندگان خدمت، جنبه‌ای ضروری در طراحی سیاست‌های حمایت اجتماعی است.

مطالب مرتبط:

اطلس فقر کودکان ۴۷۰۰کودک زباله‌گرد در پایتخت! کودکانی بدون تاریخ، بدون امضا آغاز شناسایی کودکان «بازمانده از تحصیل» برای بازگشت به مدرسه کودکان کار و خیابانی؛ پدیده‌ای ‌با ‌چالش‌های فراو‌ان‌، مردم ترحم نکنند برنامه حمایتی از کودکان فقیر