توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مسیر پیشبرد مأموریت و رسالت خود برای شناخت هرچه بیشتر مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور و ارائه راهکارهای سیاستی برای مدیریت آن، بخصوص تعارض منافع در شبکه بانکی، علاوه بر استفاده از ظرفیت کارشناسی خود از پژوهشگرانی که به‌طور مشخص درباره تعارض منافع پژوهش انجام داده‌اند نیز برای ارائه یافته‌های خود دعوت به عمل می‌آورد.
بر همین اساس سه‌شنبه، ۳۱ تیر، فرشته الهی، پژوهشگر بانکداری اسلامی، به ارائه مصادیق تعارض منافع در شبکه بانکی با تمرکز بر بانک مرکزی پرداختند. این جلسه در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهران برگزار شده است.
نظر به اینکه نظام بانكي شريان حيات اقتصاد كشور است. رابطه دو سويه بين عمليات بانكي و فعاليت‌هاي اقتصاد انكارناپذير است. بر اين اساس لازمه كارايي اقتصاد آن است كه بانك‌ها كارآ عمل كنند، از این‌رو، این پژوهشگر با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران، عنوان کرد تحقق این مهم، مستلزم فضاي مناسب كسب و كار بانك‌ها است. هر نوع مشکل در نظام بانکی ایران به‌کل اقتصاد سرایت می‌کند و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. بر همین اساس موضوع تعارض منافع در شبکه بانکی و مدیریت آن با تمرکز بر بانک مرکزی دارای اهمیت حیاتی است.
الهی بابیان اینکه سرمنشأ هر فساد در تعارض منافع است، تأکید کرد مدیریت تعارض منافع بستن چشمه فساد خواهد بود. یک تفاوت در تعریف فساد و تعارض منافع وجود دارد. تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که فرد یا سازمانی (دولتی یا خصوصی) در موقعیتی است که می‌تواند از شغل حرفه‌ای یا منصب حاکمیتی در جهت منافع خود یا سازمان سوءاستفاده کند، اما فساد سوءاستفاده از جایگاه عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی است. پیامدهای مدیریت تعارض منافع در شبکه بانکی دستیابی به نظام اقتصادی سالم و کارآمد، افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی است.
این کارشناس بانکداری تعارض منافع را در دو نوع شخص‌محور و سازمان‌محور تعریف می‌کند. علاوه بر این با توجه به ویژگی‌های آن سه نوع تعارض منافع واقعی، بالقوه و آشکار را از یکدیگر متمایز می‌کند. یک تعارض منافع واقعی موقعیتی است که شخص قرار گرفته در جایگاه شغلی به منافع شخصی خود آگاه باشد. تعارض منافع بالقوه موقعیتی است که شخص پیش‌بینی می‌کند روزی منافع شخصی بر انجام وظایف حرفه‌ای او تأثیر بگذارد. و تعارض منافع آشکار موقعیتی است که فرد به‌خوبی می‌تواند درک درست و فهم مناسبی از وجود تعارض منافع داشته باشد. موقعیت‌های تعارض منافع می‌تواند فردی یا نهادی باشد. در یک موقعیت فردی با تغییر فرد تعارض منافع مدیریت می‌شود، اما موقعیت‌های نهادی نیازمند اصلاحات ساختاری در نهادها است.
این محقق با اشاره به اینکه تعارض منافع به‌صورت مشخص در حال حاضر در قوانین کشور جایگاهی ندارد اما در قوانین متعددی به‌صورت غیرمستقیم برخی از موقعیت‌های آن موردتوجه قرارگرفته است. این قوانین عبارت‌اند از:
این پژوهشگر حوزه بانکداری اسلامی بیان کرد در یک وضعیت مطلوب در جامعه منافع فرد و جامعه باید هم‌جهت باشد. یعنی ساختارهای نهادی به نحوی چیده شده باشند که تلاش فرد برای دستیابی به منافع شخصی منافع اجتماعی را حاصل کند. اما در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه این رابطه برقرار نشده است. یعنی منافع فرد و جامعه در جهتی متضاد قرار دارد. در چنین شرایطی افراد اگر برای منافع جامعه تلاش کنند، منافع شخصی خود را از دست می‌دهند و درصورتی‌که منافع شخصی خود را دنبال کنند به منافع جامعه خیانت کرده‌اند. این شرایط بستر عمده تعارض منافع خواهد بود.
الهی در بخشی دیگر از ارائه خود به سطوح مدیریت تعارض منافع در جامعه اشاره کرد. سه سطح مدیریت تعارض منافع عبارت است ۱) سطح اول: تمرکز بر کل جامعه و از بین بردن فرصت‌های جرم، ۲) سطح دوم: تمرکز بر افراد در معرض خطر، ۳) سطح سوم: تمرکز بر محکومان و اصلاح آنان.
در سطح اول فرهنگ‌سازی و تمرکز بر راهکارهایی همچون سوت‌زنی قرار دارد. در سطح دوم، راهکارهای اصلی مدیریت تعارض منافع همچون اعلام منافع مالی، اقرار به وجود تعارض منافع، اعمال محدودیت‌ها برای برخی امور همچون اشتغال همزمان، هدیه، سهامداری و غیره و یا اصلاحات نهادی همچون تفکیک قاعده‌گذار از مجری، تفکیک ناظر از منظور، برطرف کردن تعارض درآمد و وظیفه و همانند آن وجود دارد. سطح سوم نیز انواع مجازات‌ها از هشدار تا تعقیب قضایی را شامل می‌شود.
الهی به سابقه مدیریت تعارض منافع در اسلام نیز اشاره کرد. فتوای علامه حلی که برای جلوگیری از تعارض منافع دستور به پر کردن چاه منزل خود دارد ازجمله سوابق مشهور است. اما علاوه بر این مورد سوابق دیگری نیز بیان شد. برای مثال کسانی که پدر خود را به قتل می‌رسانند از ارث محروم می‌شوند، صفوان جمال نیز یکی از مصادیق تعارض منافع در زمان هارون بوده است. اجاره شتر با حاکم قاصب منجر به تمایل به زنده برگشتن وی از جنگ می‌شود، درحالی‌که شیعه باید به دنبال رهبری امام خود باشد.
بخش اصلی ارائه این پژوهشگر بانکداری اقتصادی به ارائه مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شد. برای تسهیل ارائه مصادیق تعارض منافع سه بعد رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، رابطه مالی شبکه بانکی و بانک مرکزی و نظارت بر کل سیستم بانکی از یکدیگر تفکیک شد.
در رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی موقعیت‌های متعدد تعارض منافع بیان شد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها بر خود را دارند که عملاً در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیئت نظار یکی از این موارد است.
در موضوع رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی حداقل دو موقعیت تعارض منافع آشکار وجود دارد. بر اساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی بخصوص موارد مربوط به اضافه برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. جریمه اضافه برداشت بانک‌ها تا مهرماه سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۱۲۰ میلیارد ریال بوده است.
از طرف دیگر سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفرماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است و تعیین این میزان توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی نوعی خودتنظیم‌گری محسوب می‌شود.
بعد سوم موردبررسی این پژوهشگر حوزه بانکداری مربوط به نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی می‌شود. اولین موقعیت تعارض منافع در این حوزه به حضور افرادی از شبکه بانکی در هیئت انتظامی مربوط می‌شود. نکته زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم از معاونت نظارت شبکه بانکی کسی در هیئت انتظامی قرار ندارد. به‌عبارت‌دیگر یکی از اعضای شورای انتظامی بانک مرکزی از شبکه بانکی انتخاب می‌شود و بدیهی است که این عضو همواره طرفدار شبکه بانکی خواهد بود.
موقعیت تعارض منافع دیگر که شدیداً نظارت بانک مرکزی را در موضع ضعف قرار داده است به درب‌های گردان باز می‌گردد. به عبارت دیگر چرخش نیروی انسانی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی ارتباطات قوی‌ای ایجاد کرده است که امکان نظارت مؤثر را از بین می‌برد. این مکانیزم دوطرفه است. ازیک‌طرف کارکنان بانک مرکزی با نگاه به آینده شغلی خود در شبکه بانکی نظارت مؤثری نخواهند داشت و از طرف دیگر حضور مدیران شبکه‌های بانکی در مناصب بانک مرکزی با توجه به تعلق‌خاطر و وفاداری به شبکه بانکی نظارت سخت‌گیرانه‌ای نخواهند داشت.
در انتهای جلسه برخی توصیه‌های سیاستی نیز ارائه شد که خلاصه آن در ادامه می‌آید:
تهیه کننده: سعید هراسانی
ارائه کننده: فرشته الهی
تعارض منافعحوزه پولی و مالیهمایشها و نشست‌های تخصصی
بانک مرکزیشبکه بانکیشورای پول و اعتبار
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
