تعارض منافع در نظام بانکی، تسهیلات را از چرخه طبیعی خود خارج کرده است و بخشی را به سمت مجموعه‌های مرتبط با ذی‌نفعان سوق داده و بخشی را بر اساس دستورات رسیده از بانک خارج می‌کند. به گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، ما اکنون در نظام بانکی با این قضیه به شکل گسترده‌ای مواجه هستیم؛ در بانک‌های دولتی تسهیلات به سفارش افراد به برخی واگذار می‌شود.
سیدعباس پرهیزکاری، دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده گزارش‌هایی با موضوع «آسیب‌شناسی نظام بانکی و عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌ها» برای مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» می گوید بانک می‌تواند با سپرده‌های افراد رفتاری سلیقه‌ای انجام دهد که موجب فساد شود منشأ این فساد هم تعارض منافعی است که شخص زمانی که می‌خواسته درباره تسهیلات تصمیم‌گیری کند، داشته است؛ به این معنا که او تحت تأثیر عوامل بیرونی و در حالت تعارض منافع قرار گرفته و آن تسهیلات را به اشخاص مرتبط و وابسته به خود داده است. پس سپرده‌ها یا به صورت تسهیلات کلان به سفارش افراد به این و آن داده می‌شود یا به همین واسطه در اختیار حوزه‌های نامناسب ولی سفارشی قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که برخی از این تسهیلات کلان بانکی حتی بدون دریافت ضمانت‌های محکم داده می‌شوند و گاه حجم عظیمی از معوقات بانکی را به دنبال دارند در حالی که یک فرد عادی برای دریافت چند میلیون باید چندین ضمانت ارائه کند تا شاید موفق به دریافت تسهیلاتی اندک شود جالب اینجاست که بر اساس آمارها درصد نکول این تسهیلات خرد بسیار کمتر از آن تسهیلات کلان است. از نگاه پرهیزکاری، علت انفعال بانک مرکزی در مواجهه با چنین شرایطی ناشی از قرارگرفتن او در گسترده‌ترین نوع از انواع تعارع منافع است که به آن درهای گردان گفته می‌شود.
کیف پول‌های دولت
سیدعباس پرهیزکاری درباره تعارض منافع در شبکه بانکی بیان می‌کند: در گزارشی که در مرکز پژوهش‌ها در حوزه تعارض منافع کار کردیم، یک منطق حاکم بود و آن این بود که در نظر بگیریم دولت چه شئونی داشته، آن را به چه افرادی واگذار کرده است و وقتی به آن افراد واگذار کرده چه عواملی می‌تواند بر رفتار این افراد که شئون دولتی به آنان واگذار شده است، مؤثر باشد. در نظام بانکی محور عدم تبادل اطلاعات و نبود شفافیت بین سپرده‌گذاران و بانک دیده می‌شود در واقع پولی به رایگان کاملا در اختیار بانک است که برای آن تصمیم بگیرد عواقب این تصمیم نیز عموما برای سپرده‌گذار نامشخص است و گاه بعد از چند سال مشخص می‌شود. بنابراین بانک می‌تواند با سپرده‌های من رفتاری انجام دهد که موجب فساد شود. منشأ این فساد هم تعارض منافعی است که شخص داشته؛ زمانی که می‌خواسته درباره تسهیلاتی تصمیم‌گیری کند تحت تأثیر عوامل بیرونی و در حالت تعارض منافع قرار گرفته است و آن تسهیلات را به اشخاص مرتبط و وابسته به خود داده که بعدا نکول کرده و این همه معوقات کلان بانکی را ایجاد کرده است. حالت دیگر این است که تحت تأثیر تعارض منافع و تعامل فرد با دولت این تسهیلات را به حوزه‌ای نامناسب داده یا اینکه تحت تأثیر تعامل خود با سیاسیون تسهیلاتی را اختصاص داده است یا اینکه آن را فرضا به فردی داده که دوست خودش بوده است، اینها موجب شده است نظام بانکی ما به صورت کارا از سپرده‌ها استفاده نکند و این وضعیت فعلی کشور ایجاد شود. او می‌افزاید: ما اکنون در نظام بانکی با این قضیه به شکل گسترده‌ای مواجه هستیم؛ در بانک‌های دولتی تسهیلات به سفارش افراد به برخی واگذار می‌شود. پس مدیران بانکی برای حفظ پست خودشان یا حتی برای اینکه بتوانند از سپرده‌های مردم حفاظت کنند، مجبور به اطاعت هستند. در کنار آن فرض کنید یک نماینده می‌گوید اگر می‌خواهید وزیر اقتصاد را استیضاح نکنیم باید به فلان طرح ناکارآمد در شهر من وام دهید یا فرضا به فلان دوست من وام دهید. مدیرعامل بانک این اختیار را دارد که به هر کس که می‌خواهد وام دهد و به هر کس نمی‌خواهد ندهد پس قطعا به کسی که ارتباطات سیاسی دارد وام می‌دهد که گاه حتی این وام معوق می‌شود یا ضمانت‌نامه حسابی برای آن دریافت نمی‌شود و… . اینها همه در اثر این ایجاد شده که موقعیت تعارض منافع آن فرد تصمیم‌گیر در بحث پرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده و ته آن این حجم وسیع معوقات بانکی است. فردی که سه میلیون تومان وام می‌خواهد باید چندین ضمانت بدهد ولی تسهیلات کلان را بی‌ضمانت می‌دهید؟ علت این چیست؟ بی‌شک بحث تعارض منافع در میان است و فرد منافع ارتباطی خود را به منافع عمومی و سازمانی ترجیح داده است.
ممانعت از اختصاص سلیقه‌ای تسهیلات
در این شرایط از دست بانک مرکزی چه کاری برمی‌آید و راهکار اساسی برای حل این معضل چیست؟ پرهیزکاری در پاسخ می‌گوید: اگر بخواهیم به سمت راهکار برویم، راهکارش دقیقا در همان مسئله است. مثلا یک شکل آن این است که وقتی با چنین وضعی مواجهیم، فرضا سامانه‌ای برای این امر بسازیم و دیگر صرفا یک شخص درباره اختصاص تسهیلات تصمیم‌گیری نکند. فرض کنید مدیری بخواهد ۱۰۰ میلیارد تسهیلات بدهد، تحت این شرایط باید کارنامه اقتصادی فرد تسهیلات‌گیرنده در سامانه چک شود تا مشخص باشد این فرد چقدر مالیات می‌دهد، چه مقدار فعالیت اقتصادی دارد و… . با وجود اینها مشخص می‌شود سقف تسهیلاتی که می‌تواند به این فرد اختصاص داده شود، ۱۰ میلیارد است نه ۱۰۰میلیارد. راجع به فرد دیگری ممکن است حتی این تصمیم گرفته شود که او لایق نیست که هیچ نوع تسهیلاتی دریافت کند. درحال‌حاضر ما اختصاص تسهیلات را سلیقه‌ای کرده‌ایم و انتظار داریم مشکلی هم رخ ندهد. هرچه این موضوع را از دخالت سلیقه اشخاص دور کنیم، برای دولت هم بهتر است؛ چراکه در این شرایط فعالان اقتصادی دوست دارند به‌جای اینکه کارهایی کنند که رد فعالیتشان گم شود، سعی کنند سابقه درخشانی برای خود ایجاد کنند تا اگر خواستند تسهیلات هم بگیرند، این سابقه موجب شود راحت به آنان تسهیلات بدهند. درحال‌حاضر وقتی فرد می‌خواهد واردات انجام بدهد، یک کارت بازرگانی دریافت می‌کند که یک‌بار‌مصرف است و رزومه اقتصادی افراد هیچ‌جا به درد نمی‌خورد اما اگر رزومه فعالیت اقتصادی افراد مبنای دریافت تسهیلات بانکی باشد، معوقات بانکی ایجاد نمی‌شود و افراد هم انگیزه‌ای برای انجام فعالیت اقتصادی دارند.
درهای گردان بانک مرکزی را به انفعال کشیده
در موارد بسیاری شاهد جابه‌جایی بالاترین رده‌های بانک مرکزی در شبکه بانکی یا بهترین مدیران شبکه بانکی در بانک مرکزی هستیم. این نوع جابه‌جایی‌ها که در نظام بانکی ما به کرات دیده می‌شود، یکی از انواع اصلی تعارض منافع است که به آن درهای گردان گفته می‌شود. پرهیزکاری هم ضمن اشاره به این موضوع معتقد است در شرایطی که بانک مرکزی باید دست به عمل بزند، غالبا بی‌عمل است و انجام ندادن اقدام را به دلیل عدم ضمانت اجرائی فعالیت‌ها و دردسری که انجام آن اقدامات برایش به همراه می‌آورد، ترجیح می‌دهد. او توضیح می‌دهد: ما در بانک مرکزی بیشتر دچار بی‌عملی هستیم تا تعارض منافع چراکه درهرحال کسی آنان را بازخواست نخواهد کرد. افراد در بانک مرکزی می‌گویند چرا باید با انجام عمل خودم را به زحمت بیندازم و مشکلاتی هم برایم پیش بیاید؟ بنابراین کاری نکردن را ترجیح می‌دهند. این هم نوعی تعارض منافع است. هر فردی در بانک مرکزی در نظر دارد که اگر ارتباطش با شبکه بانکی کمی خدشه‌دار شود، بعدا نمی‌تواند راحت وارد بانک‌های خصوصی شود و شروع به کار کند؛ پس کاری انجام نمی‌دهد. گسترده‌ترین نوع تعارض منافع در ارتباط میان شبکه بانکی و بانک مرکزی همین مسئله درهای گردان است.
منبع: روزنامه شرق، ۱۸ آبان ۹۸
بدون دیدگاه