تعارض منافع یکی از عوامل ناکارآمدی و تضعیف برابری و شاخص‌های رفاهی است که از رهگذر بروز فساد می‌تواند به تشدید فقر نیز منجر شود. برای بررسی ابعاد مختلف اجتماعی و اداری تعارض منافع، سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جهاد دانشگاهی به امضا رسیده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی از بدو فعالیت در سال ۱۳۹۷ نسبت به موضوع تعارض منافع ورود داشته و مطالعاتی در این زمینه را سامان داده است. در راستای خط سیر مطالعاتی ـ حمایت‌طلبی این مرکز و نیز واکاوی هر چه بیشتر موضوعات تعارض منافع در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، مرکز توانمندسازی با همکاری روزنامه شهروند تلاش می‌کند تا از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران بخشی از مصادیق تعارض منافع را در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی شناسایی نماید.
به این منظور، در این مصاحبه با آقای محمدرضا نیک نژاد، معلم و فعال صنفی به گفتگو نشستیم ایشان معتقد است تعارض منافع در آموزش و پرورش مانند هر ساختار دولتی و نیمه دولتی دیگر، شکل‌های آشکار و پنهان، خرد و کلان و البته بسیار گسترده دارد، از این رو مبارزه با آن سخت و البته نیازمند خواست نیروهای تحول‌خواه در درون و برونِ نهاد آموزش دارد.
- چه نمونه‌ها و مواردی از تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی (مدارس) می‌شناسید؟
گستره تعارض منافع در آموزش و پرورش از مدرسه و کلاس آغاز و تا نهادهای سیاستگذاری مانند شورای عالی آموزش و پرورش ادامه و گسترش می‌یابد. فروش کتاب‌های تالیف شده‌ی معلم به شاگردانش، زمینه‌سازی برای جذب دانش آموزان به کلاس خصوصی یا عمومی همراه با شهریه، برگزاری کلاس‌های درسی و کمک‌درسی در مدرسه با مدیریت مدرسه، واسطه‌گری کارکنان مدرسه برای خرید کتاب از ناشرانِ کتاب‌های کمک‌درسی و کنکوری، دریافت پول از خانواده‌ها باعنوان کمک به مدرسه، اجاره مدرسه به آموزشگاه‌های علمیِ خصوصی یا نیمه خصوصی، اجاره یا فروش بخش‌هایی از مدرسه – مانند حیاط مدرسه، سالن‌های ورزشی، سالن‌های اجتماعات …- به بخش خصوصی، دادنِ اسامی و شماره تلفن خانه یا همراه پدر و یا مادر دانش آموزان به موسسه‌ها و آموزشگاه‌های کنکور بوسیله مناطق آموزشی یا کارکنان آن، مدرسه‌داری در بخش خصوصی، مدیریت یا سهامداری موسسه‌هایی که خدمات آموزشیِ خصوصی یا نیمه خصوصی ارائه می دهند بوسیله نیروهای آموزشی یا ستادی یا مدیران ارشد و میانی آموزش و پرورش همزمان با مسئولیت دولتی- آموزشی آنان، و در آخر مدرسه‌داری در بخش خصوصی بوسیله معاونان وزیر و مدیران ارشد آموزش و پرورش و حتی وزیران این وزارتخانه، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و… نمونه‌هایی از تعارض منافع در این نهاد است.
- ارزیابی شما از دستور وزیر آموزش و پرورش برای مقابله با تعارض منافع از نوع اشتغال همزمان در این وزارتخانه چیست؟
همچنان که اشاره شد تعارض منافع در آموزش و پرورش مانند هر ساختار دولتی و نیمه دولتی دیگر، شکل‌های آشکار و پنهان، خرد و کلان و البته بسیار گسترده دارد، از این رو مبارزه با آن سخت و البته نیازمند خواست نیروهای تحول‌خواه در درون و برونِ نهاد آموزش دارد. به نظر می‌رسد که وزیر با درک گستردگی کار و البته دشواری آن، جبهه‌ای کوچک و البته بسیار مهم از این مبارزه را برای رویارویی برگزیده است. رسیدگی به تعارض منافع در حوزه معاونان و مدیران ارشد استانی، کاری بزرگ و مهم است و در صورت پیشرفت و اثربخشی، می‌تواند آغازگاه خوبی برای این مبارزه سخت باشد. این روزها به پایان محدوده زمانی تعیین شده برای استعفای مدیران دارای تعارض منافع- یعنی داشتن مسئولیت اجرایی، همزمان با مدرسه‌داری در بخش خصوصی- نزدیک می‌شویم و بخش مهمی از نیروهای خواستار چنین رویدادی، چشم انتظار حرکت بعدی وزیرند. اگر گام دوم، یعنی برخوردِ درست با چنین مدیرانی حساب شده برداشته شود، می‌توان به ادامه کار بیش از گذشته امیدوار بود.
- چه موانع و خطراتی در روند اجرایی شدن دستور اخیر وزیر وجود دارد؟
مهمترین موانع خیزش نیروهای دارای تعارض منافع در میان دست‌اندرکارانِ زیر دست و بالا دستی وزیر است. همه می‌دانیم که وزیر کنونی آموزش و پرورش از مدیران درونی آن نیست. بدنه مدیریتی و بومیِ آموزش و پرورش در برخورد با وزیرانی که دگرگونی‌هایی را پی‌می‌گیرند که به مذاق آنان خوش نیاید، همواره یک روش کلاسیک در پیش گرفته و می‌گیرند. آنان با اعمال فشارهای آشکار و نهان و عدم همکاری‌های گسترده و کمر شکن، وزیر را وادار به عقب نشینی یا حذف می‌کنند. مهمترین دلنگرانی درباره بخشنامه تعارض منافعِ وزیر، خیزش این بخش از بدنه آموزش و پرورش، که عموما دارای تعارض منافع هم هستند، در برابر این تصمیم است.
- کدام گروه‌ها از رهگذر دستور اخیر وزیر آموزش و پرورش متضرر شده و ممکن است مقابل آن ایستادگی کنند؟
در پاسخ به پرسش بالا اشاره‌هایی شد بنابراین بهتر است کمی مصداقی‌تر و شفاف‌تر حرف بزنیم. یکی از مهمترین گلوگاه‌های تعارض منافع در آموزش و پرورش، که بخشنامه وزیر نیز آن را پوشش می‌دهد، مدیریت یا سهامداری دست‌اندرکاران سیاست‌گذار یا اجرایی در مدرسه‌های غیر دولتی است. بر کسی پوشیده نیست که برخی از اعضای پر نفوذ شورای عالی آموزش و پرورش، حوزه معاونت وزیر و مدیران ارشد استانی و … یا صاحبِ مدرسه غیر دولتی هستند و یا از سهامداران عمده آن‌ها بشمار می‌آیند. شکی نیست که این بخش از مقام‌های نظارتی و اجرایی به این آسانی‌ها از این بخشنامه استقبال نمی‌کنند. وضع شورای عالی آموزش و پرورش بعنوان نهاد بالادستی وزارتخانه مشخص و بسیار خطرخیز است. بخش زیر دست وزیر نیز با بهره‌گیری از نفوذ خود و برقراری لابی‌های قانونی و غیر قانونی با نهادهای بالادستی و موازی می‌توانند دست‌اندازه‌های مهمی را بوجود آورند.
- برای توضیح اهمیت و ضرورت مقابله با تعارض منافع در فضای عمومی جامعه و میان عموم افراد جامعه چه راهکاری توصیه می‌کنید؟
یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری و مدیریت تعارض منافع، آموزش و آگاه‌سازی جامعه درباره آن است. بسیاری از شهروندان نه مصداق‌های تعارض منافع را می‌دانند و نه آسیب‌های آن را می‌شناسند و نه از گستردگی آن در نهادهای دولتی و نیمه دولتی خبر دارند. برای نمونه “هدیه دادن و گرفتن” از مصداق‌های مهم، گسترده و البته عادی در جامعه‌ی ما بشمار می‌آید. گاه برای جبران لطفی که یک کارمند یا مدیر یا … برای افراد انجام داده است، هدیه‌ای دست به دست می‌شود. این هدیه دادن و یا گرفتن، می‌تواند در یک تصمیم‌گیری، انتخاب یک موقعیت و یا ترجیح یک فرد به فرد دیگر، اثر گذار بوده و سرنوشت یک فرد، یک تصمیم و یا یک نهاد را تغییر دهد. اگر هر سه بخش ذینفع – یعنی هدیه دهنده، هدیه گیرنده و شهروندانی که این فرآیند بر سرنوشتِ خرد و کلان‌شان اثرگذار است- آگاهی درخور را داشته باشند، به احتمال بسیار زیاد این فرایند را به سود جامعه و کشور تغییر می‌دهد. از این رو آگاهی‌بخشی یکی از کارسازترین بخش‌های مدیرت تعارض منافع است.
- و در آخر به نظر شما برای حمایت از اجرای بخشنامه چه مجموعه ها و نیروهایی می توانند مشارکت داشته باشند؟
به نظر می رسد آگاهی یافتن تک تک شهروندان از تعارض منافع بسیار اثرگذار خواهد بود. اما راه این آگاهی بخشی، آگاه‌سازی و حساسیت‌زایی در گروه‌های مرجعی مانند روشنفکران، پژوهشگران، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی، سیاسی و صنفیِ درون و بیرون آموزش و پرورش و البته معلمان است. بی‌گمان رفتن در این مسیر زمینه‌ها و نیازمندی‌های خود را می‌طلبد و البته نباید فراموش کرد که چنین کارهایی- از جمله بخشنامه وزیر- فرآیندی میان‌مدت و بلندمدت است. سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان مبارزه با نمادهای آشکار و پنهان تعارض منافع، باید بدانند که راهی طولانی، دشوار و خطرخیز در پیش دارند و برای هدر نرفتن زمان و منابع، باید گام‌های‌شان بسیار حساب شده و دانش‌بنیاد و برنامه‌محور باشد.
مصاحبه کننده: افسانه شرکت
این مصاحبه در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۹ در روزنامه شهروند منتشر شده است.
بدون دیدگاه