بر اساس قانون صید و شکار حق الکشف ۷۰ درصدی زمانی به محیطبانان تعلق می‌گیرد که شکار و صید انجام گرفته باشد و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد این در حالیست که اگر محیطبان، متخلف را در زمان شروع به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشف به وی تعلق نخواهد گرفت بنابراین در صورتی که محیطبان وظیفه‌اش را که برخورد با شکارغیرمجاز است را انجام دهد، به کاهش درآمدش می‌انجامد.
به گزارش ایسنا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی براساس ارزیابی و بررسیهای کارشناسی خود اقدام به تهیه گزارشاتی از مصادیق مختلف تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی مختلف کرده است تا در راستای حل تعارض منافع در نهادهای حاکمیتی قدمی برداشته باشد. در این گزارش به بررسی یکی از مصادیق تعارض منافع در سازمان محیط زیست (قانون حق‌الکشف) پرداخته میشود.
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیطزیست است و در جایگاه یک نهاد فرابخشی قرار گرفته است. واضح است برنامه‌ها و سیاست‌های حفاظت از محیط زیست زمانی می‌توانند به نحوی ریشه‌ای بر مشکلات زیست‌محیطی فائق آیند که در کلیه سطوح ملی، سازمانی و حتی شرکتهای خصوصی یا غیرانتفاعی هم‌راستای برآوردن اهداف ملی باشند اما گاهی در فرایندهای قانونی (گاهی نیز اجرائی) شرایطی پیش می‌آید که فرد یا سازمان بر سر دوراهی انتخاب میان منافع شخصی و منافع ملی قرار می‌گیرد. این بحث که به تعارض منافع مشهور است سرچشمه بسیاری از فسادهای شکل گرفته است.
با وجود آنکه در آذرماه سال ۱۳۹۸ جرائم صید و شکار افزایش یافت اما همچنان خبر کشتار تعداد قابل توجهی پلنگ، قوچ وحشی و سایر حیوانات در رسانه‌ها منتشر میشود بنابراین به نظر نمی‌رسد این افزایش سدی در مقابل شکارچیان باشد. از سوی دیگر برای تشویق محیطبانان ماده قانونی تحت عنوان حق‌الکشف در قانون صید و شکار وجود دارد تا محیطبانان را به نظارت بیشتر تشویق کند اما چرا همچنان درصد این نوع از جرائم کاهش نیافته است؟ آیا پایین بودن مبالغ حق‌الکشف مأموران محیط زیست دلیل آن است؟ یا عدم پرداخت مبالغ حق‌الکشف به محیطبانان؟ در این گزارش تلاش می‌کنیم از زاویه دیگری به موضوع قانون حق‌الکشف نگاه کنیم بطوری‌که خواهیم دید این قانون نه تنها مشوق مناسبی نیست که محیطبان و مأموران حفاظت محیط زیست را بر سر دوراهی تعارض منافع قرار می دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعارض منافع را تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی تعریف میکند، بطوری‌که این منافع میتواند به طور ناصحیحی وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد درحالیکه سازمان شفافیت بین‌الملل تعارض منافع را شرایطی می‌داند که در آن افراد یا نهادها مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان می‌شوند. بطورکلی می‌توان گفت، تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب میشود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد.
طبق ماده ۳۰ قانون صید و شکار (مصوب ۱۳۴۶)، وجوه حاصل از اجرای دریافت جرائم ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از متخلفان مربوطه اخذ میشود به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح شده واریز میشود سپس جهت پرداخت حق‌الکشف در اختیار مأموران کاشف سازمان حفاظت محیط زیست و مخبرین قرار داده میشود. براساس این قانون و دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان محیطزیست ۲۵ درصد از بهای جانور کشف شده به کارکنان و مأموران در امر کشف تخلفات و جرائم زیست محیطی، ۳۵ درصد به مأموران جلوگیری از تخلفات و جرائم در نهایت ۱۰ درصد به مأموران امور پیگیری و تعقیب پرداخت شده که جمعاً معادل ۷۰درصد از ارزش لاشه حیوان کشف شده را دربرمی‌گیرد و بقیه آن به سازمان حفاظت از محیط زیست پرداخت میشود.
بنابراین زمانی حق الکشف ۷۰ درصدی به محیطبانان تعلق می‌گیرد که شکار و صید انجام گرفته و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد. این در حالیست که اگر محیطبان، متخلف را در زمان شروع به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشفی به وی تعلق نخواهد گرفت. این قانون مصداق بارزی از بحث تعارض درآمد و وظیفه است بطوری‌که محیطبان را در موقعیتی قرار می‌دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمدش بینجامد.
در این موقعیت محیطبان باید انتخاب کند که از منافع ملی و وظیفه حمایتی خود از محیط زیست و حیوانات تبعیت کند یا این اجازه را به شکارچی متخلف بدهند تا صید را شکار کند سپس از شکار وی منتفع شوند. آیا بهتر نبود به جای قانون حق‌الکشف بعد از شکار، قانون برای تشویق محیطبانان این مشوق را برای شروع شکار قرار میداد تا نه‌تنها آنان را در موقعیت تعارض منافع قرار ندهد بلکه مشوقی برای آنان در حفظ محیط زیست و گونه‌های حیوانی باشد؟
دستگیری شکارچیان حین شروع به شکار نیز خالی از دردسر نیست، با وجود قوانین پیچیده مبنی بر اثبات نیت شکارچی از حمل اسلحه و حضور در منطقه در بسیاری از موارد شکارچیان می‌توانند از قانون فرار کنند. متاسفانه متخلفان راه‌های دور زدن قانون را بهتر از هر کسی می‌دانند. این شرایط محیطبانان را از شناسایی دلسرد میکند بطوری‌که شاید ترجیح دهند که پس از ارتکاب جرم متخلف را دستگیر کنند. مشکل به همینجا ختم نمی‌شود شرایط وقتی بدتر میشود که از یک سو فرمانده یگان حفاظت محیطزیست (ایسنا، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸) اعلام میکند این حق‌الکشف از سال ۱۳۹۴ به مأموران محیطبانی پرداخت نشده است و از سوی دیگر انتقادهای زیادی در خصوص بی‌توجهی به وضعیت معیشتی، پوشش بیمه‌ای و حقوقهای پایین این اقشار وجود دارد. بطوری‌که حتی در لایحه حمایت از محیطبانان که با همین هدف به مجلس رفته بود ردپایی از حمایت معیشتی دیده نمی‌شود! در گفت وگویی که ایسنا به همین منظور با نقی میرزاکریمی – فرمانده سابق یگان محیط زیست تهران – انجام داد (۲۳ تیر ۱۳۹۸) وی اذعان کرد که در لایحه حمایت از محیطبانان هیچ اشاره‌ای به مسائل معیشتی نشده است. موضوع چند برابر شدن ضریب شغل و شاغل در احکام کارگزینی محیطبانان که می‌توانست در افزایش حقوق نیروها تاثیرگذار باشد و یکی از ماده‌های اصلی در لایحه حمایت از محیطبانان بود تصویب نشد و در نهایت دیدیم که هیچ خبری از بهبود وضعیت معیشتی محیطبانان در قانون حمایت از محیطبانان نیست و تنها به بیمه محیطبانان بعد از فوت، ابتلا به بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کار افتادگی و حوادث پرداخته شده که مصداقی از نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
تمامی این شرایط دست به دست هم می‌دهد تا یک محیطبان را در وضعیت تعارض منافع قرار دهد. چگونه می‌توان از آنان دغدغه حفاظت از محیط زیست را انتظار داشت درحالیکه با این همه مشکلات اقتصادی مواجه هستند. واضح است که در این نوع از بافع، امکان قرار گرفتن محیطبانان و مأموران در موقعیت دریافت هدیه (فساد) نیز وجود دارد چراکه جرم شکارچی پس از کشف لاشه هم محرز و هم سنگین‌تر است لذا احتمال پیشنهاد هدیه یا رشوه از سوی وی به مأموران محیط زیست بیشتر از زمانی است که در شروع به شکار دستگیر شود و احتمال تبرئه شدن وی توسط قاضی وجود دارد.
به نظر می‌رسد قانون فوق‌الذکر نه‌تنها مشوقی برای مأموران محیطزیست در راستای اجرای وظایفشان نیست بلکه آنان را در موقعیت سخت انتخاب قرار می‌دهد. مسلماً هر قانونی در جهت رفاه حال اجراکنندگان آن و مردم وضع میشود اما بی‌توجهی قانونگذار به مواردی کوچک و ظریف این چنینی میتواند مشکل‌زا باشد.
لایحه “نحوه مدیریت تعارض منافع” که در سال جاری از طرف دولت به مجلس تقدیم شد و عزم سه نهاد جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در قالب تفاهمنامه همکاری پیرامون “تدوین سند تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی” در ۱۵ بهمن ماه سال جاری امضاء شد، برای شناسایی و مقابله با این موضوع گام‌های جدی و مهمی برای حل اینگونه تعارضات در سطوح سازمانی و قانونی است.
این گزارش در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است.
بدون دیدگاه