براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸:
الف‌ـ به‌منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند:
۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی
۲ـ اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.
۳ـ وزارت اطلاعات، ستادکل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(۱) این بند مستثنا هستند.
تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
اجرای این قانون البته از نظر برخی كارشناسان، امكان اجرائی‌شدنش با اماواگرهایی همراه است. در ادامه به اظهارنظرهای كارشناسی در این زمینه خواهیم پرداخت.
دورزدن تبصره ۲۱، سخت نیست
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل كارایی این تبصره می‌گوید: حدود یك ماه قبل، بحث مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل اجرای این تبصره قانونی، مطرح شده بود. در این موضوع مفرهایی وجود دارد. به‌طور مثال برخی دستگاه‌ها، درآمدهای اختصاصی دارند. این درآمدها از گذشته برای حقوق و دستمزد، پاداش و اضافه‌كاری و … صرف می‌شد كه این امر خود باعث ایجاد تبعیض و فاصله حقوقی بین كارمندان مختلف می‌شد. وقتی این ابزار را از دستگاه می‌گیرید، دست آنها را از این رانت كوتاه می‌كنید.
این كارشناس با بیان اینكه این درآمدهای اختصاصی، باجی است كه دولت در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا این دستگاه‌ها كار خود را انجام دهند، می‌گوید: از این زاویه، این تبصره با مقاومت دستگاه‌ها روبه‌رو خواهد شد و دستگاه‌ها اطلاعات را قطعا به‌صورت شفاف در اختیار خزانه قرار نمی‌دهند.
اولویت را به فسادهای بزرگ‌تر اختصاص دهیم
فیاضی در ادامه با بیان اینكه با توجه به وجود فسادهای گسترده و كلان در كشور، احتمالا دستگاه‌های نظارتی فرصت بررسی مسائل خرد مانند تخلف در اعلام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را ندارند، می‌افزاید: مسائل و مشكلات در بودجه، فراوان است. وقتی با فسادهای میلیاردی مواجه هستیم و دولت و دستگاه‌های نظارتی هم توانایی محدودی دارند، آن توان را بهتر است معطوف به فسادهای گسترده كنند. به عقیده من، وقتی دستور كارهای با اولویت بالا با ارقام درشت‌تر از حقوق و دستمزد كارمندان در مقابل خود دارید، بهتر است در این تبصره تجدیدنظر شود.
این كارشناس با بیان اینكه راه دورزدن این قانون وجود دارد، ادامه می‌دهد: این قانون برای اولین‌بار نیست كه مطرح شده و در دو، سه سال اخیر به‌طور مدام بررسی شده است و اكنون كارمندان دولت نیز به آن افزوده شده‌اند. اگر قانون بخواهد دقیق اجرایی شود، احتمالا پایگاه‌های داده‌ای و اطلاعاتی دستگاه‌ها كامل نخواهد بود؛ اما اگر بخواهیم آن را به‌طور قطعی اجرائی كنیم، باید این قانون به‌صورت دائم تبدیل شود.
به گفته او، سالانه‌بودن این قانون، سبب می‌شود كه اجرای آن از سوی مدیران با طفره روبه‌رو شود و گاهی از آن سر باز بزنند. تفریغ بودجه معمولا با دو سال فاصله انجام می‌گیرد و مدیران ترجیح می‌دهند آن را اجرائی نكنند، زیرا پس از دو سال نهایتا با چند مدیر متخلف برخورد می‌شود و اتفاق ویژه‌ای رخ نمی‌دهد.
شركت‌های دولتی، حیاط‌خلوت مدیران
او در ادامه می‌گوید: شركت‌های دولتی به‌نوعی حیاط‌خلوتی برای مدیران دولتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین برای اجرای این نوع قوانین، باید سیستم و پایگاه داده‌ای كامل و مجهز از لحاظ فنی از طریق زمینه‌های قانونی ایجاد شود تا جلوی دورزدن این قوانین را گرفت.
این كارشناس تأكید كرد: در ابتدا باید جلوی منافذ فسادهای میلیاردی را گرفت و بعدازآن به دنبال چابك‌سازی دولت و واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی باشیم. نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی باید در كنار آنها تعیین تكلیف شوند. دراین‌بین منافعی برای فساد وجود دارد كه باید جلوی آنها را گرفت.
فیاضی در ادامه می‌افزاید: مورد دیگری كه باید در كنار اجرای این قانون مدنظر داشت، اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. طبق این اصل، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است. اگر این اصل اجرائی شود، كسی نمی‌تواند بیش از یك شغل داشته باشد؛ بنابراین خودبه‌خود بسیاری از پرداخت‌ها محدود شده و بسیاری از آنها كه اكنون قابل رصد نیست، كنار گذاشته می‌شود. تصدی بیش از یك شغل، با وجود آنكه در قانون اساسی آمده و در قانون نیز بر آن تأكید شده است، آن نیز اجرائی نمی‌شود.
این قانون، اجرا شدنی است
ابوذر ندیمی، نماینده ادوار و كارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهی به تبصره ۲۱، گفت: تحقق منابع شرط اول پرداخت است. به طور طبیعی چون بودجه براساس تخمین تدوین می‌شود، تحقق درآمد تعیین‌كننده‌ترین عامل اجرای وظایف قانونی دولت محسوب می‌شود. به بیانی دیگر، اگر درآمدهای مدنظر هرماهه از نظر منابع درآمدی مالیاتی، صادراتی و… محقق نشود، مجری یا باید از طریق جابه‌جایی‌ها آن را انجام دهد یا اینكه با خطر تأخیر روبه‌رو شود. دولت‌ها عموما برای اینكه این مشكل را حل كنند، به جابه‌جایی محدود روی می‌آورند تا پرداخت حقوق‌ها به‌موقع انجام شود؛ اما گاه ممكن است این امكان با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. درهرحال، پرداخت به‌موقع حقوق، بر زندگی حقوق‌بگیران دولتی اثرگذار است. هرچند این ارقام، برای هر كارمند، اندك به حساب می‌آید؛ اما وقتی مجموع می‌شود، رقم كلانی را نمایندگی می‌كند و تأخیر در پرداخت آن، به معنای میلیون‌ها نفر/روز تأخیر است. مكانیسم‌های مربوط به پرداخت به دلیل اهمیت ویژه آن، امكان اجرای آن را ضروری و البته ممكن می‌كند.ندیمی با بیان اینكه در راستای هرگونه اطلاعاتی باید آثار آن را نیز سنجید، می‌گوید: اطلاعات حقوق و دستمزد از جهت معلوم‌شدن افراد یا تعداد در حوزه كشوری با لشكری متفاوت است. طبیعتا در حوزه نظامی، نباید در حوزه اطلاعات پرداخت‌ها به گونه‌ای عمل كنیم كه اطلاعات مربوطه لو برود؛ بنابراین باید به اعداد سرجمع در این بخش‌ها اكتفا شده و اطلاعات مربوط به اعداد و ارقام، محفوظ بماند.بااین‌حال او با نگاهی به شركت‌ها و زیرمجموعه‌های اقتصادی این بخش‌های نظامی و امنیتی می‌افزاید: این بخش باید به صورت توافق حل شود. به تعبیر دیگر، در بخش‌های اقتصادی كه بعد نظامی‌گری نداشته و با نگاه حمایتی در اقتصاد عمل می‌كنند، باید مجموعه دریافت‌ها را اعلام كرد و برای نظارت بر آن مجموعه‌ها از نظر مسائل مربوط به حقوق، كنترل‌های لازم صورت بگیرد و درز اطلاعات انجام نگیرد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: به طور طبیعی همه پرداختی‌های دولتی، یك حكم دارند. اشراع و عدم اشراع دیگر حكم واحد دیگری دارد. در پرداختی‌هایی كه از خزانه صورت می‌گیرد، در حوزه عمومی، دولت همه آن آثار را قبلا رصد كرده است و مشكلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما ممكن است برخی از پرداخت‌ها از محل بودجه عمومی نباشد؛ مانند نظام‌های درآمدی هزینه-درآمد كه درآمد آنها به صورت اختصاصی است كه این بخش‌ها ردیف بودجه‌ای دارند و اطلاعات آنها از این طریق رفع و رجوع می‌شود.
منبع:
- روزنامه شرق/۱۰ شهریور ۹۸
بدون دیدگاه