تعارض منافع و نظارت بر فعالیت‌های دولتی از منظر کشور سوئیس

رعایت عدالت و بی طرفی امری است که همه مردم از حکومت‌های خودشان طلب می‌کنند اما عملاً اداره امور عمومی چنان پیچیده است که گاهی برخلاف یکدیگر و حتی نفع عموم فعالیت دارند و این قضیه مدیریت تعارض منافع را دشوارتر می‌کند. از طرف دیگر هر سیستم حقوقی در هر کشوری مبتنی بر فرهنگ و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی است که فهم تعارض منافع در آن می‌تواند متفاوت باشد. شندلر، استاد حقوق عمومی در این مقاله از کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» استدلال می‌کند که پیشگیری از تعارض منافع بر اساس سنت‌ها و زمینه‌های سیاسی و فرهنگی باید متفاوت باشد و دستورالعمل‌های جهان شمول کارساز نخواهند بود.

راضیه شیخ رضایی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بنجامین شندلر (benjamin schindler) استاد حقوق عمومی دانشگاه سنت گالن سوئیس است. او در فصل نهم از بخش سوم کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» به این موضوع می‌پردازد که مفهوم تعارض منافع شامل طیف گسترده‌ای می‌شود که حتی نسبت به زمینه‌های سیاسی و فرهنگی جغرافیایی جوامع متفاوت است و از سوی دیگر، حتی باید به راهکارهای جهان شمول که از سوی مؤسسات بین‌المللی ارائه می‌شود، با احتیاط نگریست.

طیف گسترده‌ای از موضوعات می‌تواند شامل تعارض منافع شود، در نتیجه ارائه دقیقی از تعریف این مفهوم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه یک نظام حقوقی ملی وجود داشته باشد. بر این اساس، نویسنده معتقد است، همان‌طور که تعارض منافع جنبه‌ها و ابعاد متفاوتی دارد، راهکارهای مقابله با آن و پیشگیری از تعارض منافع نیز می‌تواند نسبت به زمینه‌های سیاسی، سنت‌های حقوقی حاکم و فرهنگ نظارتی متفاوت باشد.

نویسنده در این مقاله بیان می‌کند که امروز در سراسر دنیا مردم از حکومت‌ها انتظار دارند تا نسبت به مصالح عمومی و بر اساس معیارهای بی‌طرفانه خدمت کنند. چنانکه وفاداری همیشگی به مصالح عمومی، مهم‌ترین وظیفه هر مسئول دولتی است که ویژگی اصلی‌شان: رعایت عدالت، بی‌طرفی و غیرسیاسی بودن است.

بااین‌حال چنین انتظاری نسبت به حکومت، آرمان‌گرایانه است و ریشه در امور اجرایی ندارد زیرا منافع و مصالح عمومی و همگانی تعریف مشخصی ندارد. از طرفی تشکیلات دستگاه‌های اجرایی پیچیده است که هرکدام به دنبال اعمال و منافع خودشان هستند و آن‌ها نه‌تنها می‌توانند واگرایی داشته باشند بلکه گاهی متضاد نیز هستند. برای ملموس کردن این قضیه، نویسنده به اداره دولتی حفاظت از محیط‌زیست و سازمان کشاورزی اشاره می‌کند که هردو منافع خاصی را دنبال می‌کنند که در عمل از یکدیگر متفاوت هستند و گاهی با هم در تعارض هستند؛ مثلاً محیط زیست به دنبال حفظ گونه جانوری خاصی است که وجود آن گونه در تعارض با معیشت کشاورزان است.

اگرچه تعارض منافع ابعاد مختلفی دارد، انواعی از آن به طور مشخص نامطلوب و مخرب هستند که دو نوع آن در اکثر سیستم‌های حقوقی رعایت می‌شود:

1. تعارض منافع شخصی که شخص مسئول، منافع خودش را در نظر می‌گیرد؛
2. تعارض منافعی که شخص مسئول بدون دلیل منطقی منافع عموم را به طور یکسانی دنبال نمی‌کند.

کشورها به منظور پیشگیری از تعارض منافع، نظارت خود را تقویت کرده‌اند و یا احکام کیفری در نظر گرفته‌اند اما در مورد جنبه‌هایی از تعارض منافع که منافع به طور مساوات مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بستگی به وظایف و زمینه‌های قانونی سازمان دارد و به سختی می‌توان تشخیص داد که تعارض منافع تحت تأثیر چیست.

در ادامه نویسنده برای نشان دادن تفاوت‌های فرهنگی و زمینه‌ای ساختارها و فرهنگ‌های اجرایی کشورها، دستگاه اداری سوئیس و آلمان را مقایسه می‌کند. در سوئیس به دلیل وجود برخی از ساختارهای خاص حکمرانی؛ کوچک بودن مقیاس کشور و سازمان دولتی آن؛ و در هم تنیدگی دستگاه اجرایی دولتی و بخش خصوصی، موقعیت‌های تعارض منافع بسیاری در این کشور وجود دارد.

سپس نویسنده سازوکارهای قانونی برای مدیریت تعارض منافع در اداره‌های دولتی سوئیس را مرور می‌کند که شامل: قوانین استخدامی در بخش دولتی؛ قوانین اجرایی سازمان؛ قوانین رویه اجرایی؛ و قوانین کیفری است.

در بخش قوانین استخدامی به این مورد اشاره می‌شود که در سوئیس مسئولین دولتی به بی‌طرفی تشویق می‌شوند، ممنوعیت شغل دوم وجود دارد، مسئولین مجاز به دریافت هدیه و مزایا نیستند. با این حال قوانین سوئیس نسبت به زندگی شخصی مسئولین بحثی ندارد و ضرورتی ندارد که زندگی خصوصی همچون عضویت در گروه‌های مختلف با زندگی حرفه‌ای تطبیق یابد. همچنین در آنجا خبری از منشورهای اخلاقی نیست. قوانین اجرایی سازمانی‌های سوئیس مبتنی بر پیشگیری از تعارض منافع نوشته شده است و سخت‌گیری‌های خودشان را دارند.

در قوانین رویه اجرایی سوئیس بر این اصل تاکید دارند که عدالت نه‌تنها باید اجرا شود بلکه آثار آن باید به طور روشن توسط مردم احساس شود. در نتیجه حتی موارد شبهه تعارض منافع را مورد توجه قرار می‌دهند و مسئولان به طور داوطلبانه از تصمیم گیری‌ها کنار می‌کشند. قوانین کیفری سوئیس رشوه را ممنوع کرده است و در سال‌های اخیر برای رشوه‌های غیرمستقیم و یا مستقیم مجازت‌های نقدی و حبس تا پنج سال را موجب می‌شود. علاوه بر رشوه دادن و گرفتن، قبول هرگونه انتفاع و یا امتیاز غیرقانونی نیز جرم به حساب می‌آید.

نویسنده در بیان راهکارهای جهانی برای مشکل جهانی تعارض منافع به این نکته اشاره می‌کند اگرچه تا حدودی می‌توان قوانین جهان شمول اعمال کرد اما به دلیل ماهیت متغیر تعارض منافع که نسبت به زمان و مکان و بسترهای فرهنگی و سیاسی مفهومی متفاوت پیدا می‌کند، نمی‌توان راهکارهای ثابتی را برای همه کشورها در نظر گرفت. در واقع ساختارهای اجرایی نظام‌های حقوقی بسیار متنوع‌تر هستند و نیازمند راهکارهای منعطف هستند.

منبع:

مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲) تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

مطالب مرتبط:

تعارض منافع سران دولت اثر واترگیت یا چرا مقررات اخلاقی دائماً در حال افزایش است؟ کثرت‌گرایان و جمهوری‌خواهان، قوانین و استانداردها منافع مدیران در برابر منافع عمومی تعارض منافع در کانادا تعارض منافع نمایندگان پارلمان سوئیس