موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران

شبانی: مدرسه، اولین نقطه شروع برای مدیریت تعارض منافع


ازآنجاکه لایحه تعارض منافع به تصویب مجلس نرسیده است، بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا» به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش‌وپرورش استان‌ها در تیرماه 1399 ابلاغ شده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای رویکرد حمایت‌طلبی خود در پیگیری و مدیریت ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، بررسی ابعاد بخشنامه مذکور را در دستور کار قرار داد. در ادامه مصاحبه با احد شبانی، کارشناس و دبیر آموزش‌وپرورش را از مجموعه مصاحبه‌های گفتگو با صاحب‌نظران حوزه آموزش‌وپرورش می‌خوانید که بر نقش مدرسه در پیگشیری از تعارض منافع تاکید دارد.

تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۰۰

نقش مدرسه در پیگشیری از تعارض منافع

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تلاش می‌کند تا با مصاحبه با کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش مصادیق، الزامات و راهکارهای موفقیت این بخشنامه را بررسی نماید. در مصاحبه پیشِ روی با احد شبانی، کارشناس و دبیر آموزش‌وپرورش به گفتگو نشسته‌ایم. احد شبانی معتقد است معلم‌ها نقش مهم و بسزایی در تربیت انسان‌ها دارند تا کنترل و نظارت درونی در آن‌ها ایجاد کنند اما خودشان از چنین کنترل و نظام درونی برخوردار نیستند. از نظر وی، نقطه‌عزیمت برای مقابله با تعارض منافع باید کنترل بر مدارس باشد.

در حقیقت لایحه‌ای که تحت عنوان تعارض منافع مطرح شد، من به قسمتی از آن‌که مرتبط با موضوع فرهنگ است، بیشتر علاقه‌مند شدم. ظاهراً در بخش مقدمه‌ی این لایحه ذکر شده است که قصد ایجاد نهادی تحت عنوان «نهاد تعارض منافع» را دارند، که این نهاد وارد حوزه‌هایی ازجمله فرهنگ می‌شود؛ و یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگ هم آموزش‌وپرورش است. اما به‌طورکلی، در کشور ما تکثر و تراکم توالی به‌قدری زیاد است که بعضی از آن‌ها حتی برای خود مجریان مسئول دست و پاگیر شده است. این در حالی است که در کشورهای دیگر قوانین مصوب جنبه حقوقی دارند یعنی در پس آن‌ها سیستم مجازات قرار دارد. اگر کسی از قوانین تخطی کند باید انتظار مجازات داشته باشد. اما در این لایحه نشانی از مجازات وجود ندارد. بنابراین به نظر بنده در بحث الزامات مدارس یا الزامات ساختاری نهادی ادارات آموزش‌وپرورش باید بر روی محدودیت‌های موجود در این مسیر بیشتر کار شود و این محدودیت‌ها همان واکنش و کنترل مدارس است. البته به نظرم باید این کار به‌صورت جمعی انجام شود.

هرچند این لایحه با قید دوفوریتی به مجلس ارائه‌شده اما تبدیل به قانون نشده است. درواقع چیزی که تبدیل به قانون نشده حال بر اساس آن بخشنامه‌ای صادر می‌شود در حقیقت همان مسئله جریان تحکم از بالا است؛ یعنی از بالا دستور می‌رسد که شما نباید کارهایی را انجام بدهید. در برنامه توسعه ششم هم تنها سخنی که از آموزش‌وپرورش آورده شده خرید خدمات آموزشی بوده است. اصل ۴۴ قانون اساسی هم در راستای همان خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش است. اگر قرار است آموزش‌وپرورش خصوصی‌سازی را انجام داده، خدمات آموزشی را خریداری کند، شخصی که امتیاز یک مرکز پیش‌دبستانی را خریداری می‌کند، یک فرد دیگر یا یک قوم‌وخویش یا یک فامیل، خواهر، برادر، پسر، دختری را در اطراف خود دارد که به آن‌ها اعتماد دارد بنابراین واضح است که با آن‌ها شروع به کار کند.

  • قانونی شدن این لایحه یک وجه موضوع است اما ا اگر فرض را بر این بگذاریم که این لایحه تبدیل به یک قانون شده است، آیا زیرساخت‌ها یا الزامات آن فراهم است تا بتوانند این افراد را از دو شغله بودن جدا کنند؟

من اطلاعی ندارم. شاید به حوزه‌ی تخصص افرادی دیگر مربوط باشد چون تخصص بنده علوم و تربیت است.

  • پس اجازه دهید سؤال را این‌گونه مطرح کنم که آیا بحث تعارض منافع می‌تواند با کیفیت آموزشی یا فقر و نابرابری آموزشی رابطه‌ای داشته باشد؟

من این‌گونه فکر نمی‌کنم. آن‌ها تعدادی وظایف تعریف کردند مثلاً مدیران دستگاه‌ها یا هیئت‌های مدیریت تعارض در شهرستان‌ها اولین کاری که باید انجام دهند، تعیین فهرست مصادیق تعارض منافع است یعنی درواقع چه مواردی در این فهرست می‌تواند جای بگیرد. تا آن حدی که بنده اطلاع دارم این قوانین در زمان قبل هم بوده است. یعنی افراد از داشتن چند شغل منع شده‌اند و حتی مجازاتی نیز تعیین شده است. در شرایط اکنون خیلی مسائل تقریباً تاریخ‌مصرف خاصی دارند؛ یعنی مثلاً هر موقع بحثی پیش آید، یک مقام مافوق اظهارنظری می‌کند. یکی از افرادی که در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی بودند، در مورد پژوهش‌ها این سخن را می‌گفتند که، «ما پژوهش‌های ویجینی زیاد داریم». یعنی قوانینی داریم که در حال خاک خوردن هستند. زمانی که بنده معلم بودم، همان کادر اداری، مقام اداری، اساساً فاقد تفکر فلسفه آموزشی هستند و اطراف آن‌ها با حصارهای قانونی پیچیده شده است. من یک مثال دیگر بزنم. برای گرفتن وام، معلم‌ها را به چند تا از شعبه‌های بانکی معرفی می‌کنند. قانوناً برای دریافت این وام بایستی از طرف اداره معرفی شوند بعد آن‌ها اسامی را معرفی بکنند. همین الآن می‌توانید، مستقیماً بروید به آن باجه و اگر دوستی دارید، خارج از نوبت وام را دریافت کنید. بنابراین این موارد وجود دارند که من آن‌ها را به خرده سیستم‌ها و خرده نظام‌ها که می‌توانند دخیل باشند ربط می‌دهم. متأسفانه ناهماهنگ هم هستند. مثلاً دو مورد خرده نظام در آموزش‌وپرورش وجود دارد یکی خرده نظام ارزشیابی هست. یکی هم خرده نظام تربیت‌معلم.

اگر در مورد تربیت‌معلم حرف بزنید، معلم‌هایی که سرکار می‌آیند و نقش مهم و بسزایی در تربیت انسان‌ها دارند تا کنترل و نظارت درونی در آن‌ها ایجاد کنند خودشان از چنین کنترل و نظام درونی برخوردار نیستند. این افراد وقتی بزرگ می‌شوند و از آموزش‌وپرورش بیرون می‌آیند به‌اصطلاح فارغ‌التحصیل می‌شوند، از خروجی آموزش‌وپرورش وارد دانشگاه می‌شوند. دانشگاه هم نمی‌تواند برایشان کار فراهم کند، جامعه نمی‌تواند به ایشان فرصت شغلی بدهد، بنابراین وارد همان چرخه‌ی فاسد روابطی و باندبازی می‌شوند که در جامعه حاکم است. اینجاست که فقر آموزشی نمایان می‌شود من فکر نمی‌کنم این را با یک بخشنامه بشود درست کرد.

  • با شناختی که شما در حوزه آموزش دارید، چه نمونه‌هایی را به‌عنوان مصادیق تعارض منافع شناسایی می‌کنید؟

خیلی از این نمونه‌ها و مصادیق تکراری هستند. یکی از آن‌ها همان نظام رابطه‌ای بین افراد است، مثلاً کسی آشنایی نداشته باشد، کارهایش جلو نمی‌رود و این تناقضی که تعارض بین منفعت عمومی و شخصی پیش می‌آید همین است. شما در حوزه آموزش‌وپرورش می‌خواهید در سال آتی درجایی تدریس کنید منتهی دوست و آشنایی ندارید. این موقعیت را به شما نمی‌دهند و می‌گویند شما شرایطش را ندارید. بعد که آب‌ها از آسیاب افتاد، فرد دیگری که با آن فرد مسئول رابطه دارد، پنهانی و بی‌سروصدا می‌رود و جای شما را می‌گیرد! این‌یک نمونه است.

یا نمونه‌هایی که در حوزه‌های مالی، مسائل مالی احتمالاً پیش می‌آید، قبلاً می‌گفتیم که آموزش‌وپرورش پاک‌ترین نهاد مالی، پاک‌ترین نهاد جامعه است. چراکه معلم حقوقش را می‌گیرد و وجداناً سر کلاس می‌رود ولی اتفاق‌های دیگری افتاده که آموزش‌وپرورش عملاً وارد فاز اقتصادی شده، به‌جای آنکه روی مسائل آموزشی متمرکز شود. مثلاً مغازه می‌سازد، نمایشگاه می‌گذارد. این‌ها به خاطر چیست؟ به خاطر کسی که آنجا مسئول است. رویکرد آن اقتصادی و درآمدزایی است. مگر آموزش‌وپرورش نهاد درآمدزا است؟ مگر وزارت نفت است؟ آموزش‌وپرورش وزارتی است که انسان در آن محوریت دارد اما می‌خواهد در بخش توسعه‌ای هم کار بکند. وجود چنین کسانی که در این میان می‌خواهند پروژه‌ای را اجرا کرده چیزی نصیبشان شود تعارض منافع ایجاد می‌کند.

  • شما به‌عنوان یک معلم چه راهکارهایی را توصیه می‌کنید که ضرورت مقابله با تعارض منافع در فضای عمومی جامعه باز شود؟

من اوضاع را خیلی مناسب نمی‌بینم. در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر از طریق قانون یا درست و شفاف رفتار کنیم به‌اصطلاح کلاهت پس معرکه است و از بقیه افراد عقب می‌مانی. بنابراین جوی که در جامعه حاکم است خودبه‌خود آدم‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که از طریق غیرشفاف کارهایشان را به‌پیش ببرند. یعنی چیزی که قبلاً زشت بوده، حالا قبحش از بین رفته است. بنابراین وقتی‌که درون انسان چیزی نیست که افسارش را نگه بدارد، شما چه پیش‌بینی می‌کنید؟ در جامعه درصد بالایی دوست دارند کارها را ازاین‌جهت به‌پیش ببرند. وقتی به لحاظ درونی آدم‌ها را خراب کرده‌اند، آن‌ها را به سمت کارهای درست سوق نمی‌دهد چگونه می‌توان ضرورت بحثی این‌چنین را برای آن‌ها توضیح داد؟ من واقعاً نمی‌دانم چه راهی را پیشنهاد دهم جامعه در این سال‌ها خراب شده است.

  • آقای شبانی جامعه خودش از مدرسه شروع می‌شود. اگر این فرهنگ در مدرسه جا بیفتد چرا نتوانیم راهکاری پیشنهاد دهیم؟ واقعاً این پتانسیل را در مدارس و آموزش‌وپرورش نمی‌بینید که آموزش شفافیت و درستی از همان‌جا شروع کنیم؟

خرده نظام تربیت‌معلم واقعاً عنصر مهمی است که می‌تواند در این بازسازی اجتماعی نقش ایفا کند. اما متأسفانه نتوانست نقش خود را به خوبی ایفا کند. من بخشی از این موضوع را به نحوه گزینش معلمان ارجاع می‌دهم. زمانی که من و خیلی از افراد هم‌نسل من معلم شدند، چیزی که برای نظام معلمی اولویت داشت این بود که ما نقابی روی چهرمان بگذاریم و با آن نقاب وارد آموزش‌وپرورش شویم. یعنی به معلمی به‌عنوان فرصت شغلی نگاه می‌شد. معلم مثل همان مغازه‌داری بود که هرروز قفل مغازه را باز می‌کند و منتظر مشتریانش می‌ماند.

ما را ناچار کردند که قید حضور حرفه‌ای در آموزش‌وپرورش بزنیم تا پول بیشتری در جیبمان بیاید. آموزش‌وپرورش درزمینة انسان‌سازی مؤثر نبوده. بنابراین بیشتر به نهاد واسطه‌ای تبدیل شده تا اینکه نهادهای انسان زا. متأسفانه الآن کسانی که استخدام می‌شوند واقعاً تبدیل به آدم‌هایی می‌شوند که در فکر آن هستند که باد کلاه را از سرشان برندارد. تبدیل به آدم‌های منفعت‌طلب و مصلحت‌اندیشی می‌شوند که حفظ موقعیت شغلی خودشان را داشته باشند. در چنین وضعیتی نمی‌دانم چه راهکاری بدهم. ارزش ذاتی معلم به‌عنوان نیروهای نخبه و مؤثر در توسعه جامعه دچار انحراف شده است. بنابراین معلم‌ها از آن منزلت شغلی پایین افتاده‌اند. همه به فکر این هستند که شغل دیگری پیدا کنند با چنین نیروهایی چطور می‌توانیم این آدم‌ها را درست کنیم؟ من واقعاً به‌عنوان یک معلم احساس شرم می‌کنم که در چنین شرایطی تدریس می‌کنم.

  • با این توصیفاتی که شما کردید به نظر می‌رسد که امیدی هم وجود ندارد که این بخشنامه بتواند به ماهیت مفیدی برسد؟ !

من نسبت به این بخشنامه خوش‌بین نیستم. بخشنامه‌های زیادی بودند و همه‌چیز تبدیل به هشتگ شده است. به‌طور مثال توئیت جناب وزیر همچنان در ذهنم هست: #مدیریت تعارض منافع # شفافیت. دقیقاً شبیه این مثال است برای پاسخگویی از چند سال قبل تمام ادارات صندوقی تحت عنوان تکریم ارباب و رجوع گذاشتند، اما اگر شکایت کنید نهایتاً خودتان خراب می‌شوید.

من فکر می‌کنم آموزش در کشور کابینه محور است. گاهی اوقات در یک کابینه چند تا حرف می‌زنند کسی هم نمی‌گوید شما که این حرف‌ها را زدید، پس چرا عمل نکردید. در حد دیپلماسی عمومی جلو می‌برند که بگویند ما هم هستیم. درزمینة آموزش و حوزه بخشنامه خوش‌بین نیستم. سرنوشت این هم، مثل بقیه بخشنامه‌ها در حوزه آموزش‌وپرورش خواهد شد.

 

** مصاحبه «شبانی: مدرسه، اولین نقطه شروع برای مدیریت تعارض منافع» در تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=19030

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *