مشارکت مدنی در کشورهای دولت‌سالار و کشورهای جمع‌گرا

عضویت داوطلبانه در انجمن‌ها در بین کشورها هم به لحاظ تعداد و هم‌نوع انجمن‌هایی که مردم به آن‌ها می‌پیوندند،‌ تفاوت‌های زیادی دارد. تمایزهایی که موجب این اختلاف‌ها می‌شوند، عبارت‌اند از: (۱) تمایز بین جوامع دولت‌سالار در برابر جوامع غیردولت‌سالار (که گاهی «لیبرال نامیده می‌شوند») و (۲) تمایز بین جوامع جمع‌گرا در برابر جوامع غیرجمع‌گرا. نتایج پژوهش ایوان شوفر و ماریون فورسید گورینچاس نشان می‌دهد که دولت‌سالاری تمامی انواع فعالیت جمعی و به‌ویژه فعالیت در انجمن‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی «جدید» را محدود می‌سازد. جمع‌گرایی بر عضویت در انجمن‌ها و به‌ویژه انجمن‌های مرتبط با جنبش‌های اجتماعی «قدیم» آثار مثبتی می‌گذارد. درنهایت، روندهای زمانی نشان‌دهنده میزانی از همگرایی به‌سوی الگوهای آنگلو-آمریکن انجمن‌ها هستند.

بهنام ذوقی رودسری

پژوهشگر توسعه

کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

در دولت ملت‌های معاصر، انجمن‌های داوطلبانه نهادهای مهمی هستند که بین فرد و محیط اجتماعی گسترده میانجی می‌شوند. محققان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان به پیروی از اظهارات اولیه توکویل در مورد سازمان سیاسی متفاوت آمریکا و اروپا، بیان کرده‌اند که به لحاظ مشارکت در فعالیت جمعی در بین مردم کشورها و مناطق مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، ایالات‌متحده به‌طور سنتی به‌عنوان «ملتی مشارکت‌کننده» توصیف می‌شود، درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی کشورهای اروپایی (به‌عنوان‌مثال فرانسه و ایتالیا) و ژاپن جهت‌گیری مدنی با توسعه کمتری داشته باشند.

بسیاری از پژوهشگران این تفاوت در مشارکت مدنی را به سیستم‌های ارزشی متفاوتی نسبت می‌دهند که اعضای هر جامعه آن‌ها را درونی‌سازی کرده‌اند. تبیین‌های نهایی اغلب این امر را به رسمیت می‌شناسند که این سیستم‌های ارزشی ممکن است در ساختارهای ایدئولوژیک و نهادی بزرگ‌تری ریشه داشته باشند. این تبیین‌ها اغلب بر چگونگی این امر تأکید دارند که چنین ساختارهایی در سطح فردی میانجی ایجاد رفتارها و گرایش‌هایی خاص می‌شوند (به‌عنوان‌مثال «ارزش‌های فرامادی»، «اعتماد» و «سرمایه اجتماعی») که خود موجب ایجاد انجمن‌های داوطلبانه و (درنهایت) موفقیت نهادهای دموکراتیک می‌شوند.

عضویت داوطلبانه در انجمن‌ها در بین کشورها هم به لحاظ تعداد و هم نوع انجمن‌هایی که مردم به آن‌ها می‌پیوندند،‌ تفاوت‌های زیادی دارد. تمایزهایی که موجب این اختلاف‌ها می‌شوند، عبارت‌اند از: (۱) تمایز بین جوامع دولت‌سالار در برابر جوامع غیردولت‌سالار (که گاهی «لیبرال نامیده می‌شوند») و (۲) تمایز بین جوامع جمع‌گرا در برابر جوامع غیرجمع‌گرا. این دو بعد، خلاصه‌ای از تفاوت‌های تاریخی در ساختار دولت‌ها، نهادهای سیاسی و فرهنگ ملت‌ها بیان می‌کنند که انواع مختلفی از فعالیت جمعی را هدایت می‌کنند، به آن‌ها مشروعیت می‌بخشند (یا از آن‌ها مشروعیت زدایی می‌کنند) و آن‌ها را تقویت (یا تضعیف) می‌کنند.

نتایج نشان می‌دهند که دولت‌سالاری تمامی انواع فعالیت جمعی و به‌ویژه فعالیت در انجمن‌های مربوط به جنبش‌های اجتماعی «جدید» را محدود می‌سازد. جمع‌گرایی بر عضویت در انجمن‌ها و به‌ویژه انجمن‌های مرتبط با جنبش‌های اجتماعی «قدیمی» آثار مثبتی می‌گذارد. درنهایت، روندهای زمانی نشان‌دهنده میزانی از همگرایی به سوی الگوهای آنگلو-آمریکن انجمن‌ها هستند.

پژوهش حاضر از نوعی از مفهوم‌سازی ساختار سیاسی الهام می‌گیرد که در پژوهش‌های پژوهشگران علوم سیاسی و جامعه‌شناسان نهادگرا ریشه دارد (میر ۱۹۸۳؛ جپرسون و میر ۱۹۹۱؛ بیرن‌باوم ۱۹۸۸؛ دیسون ۱۹۸۰؛ اشمیتر ۱۹۷۴). به طور خاص‌تر اینکه در این پژوهش از یک دسته‌بندی ترکیبی استفاده شده است که جپرسون (۱۹۹۲) آن را با هدف دفاع از این استدلال ایجاد کرده بود که الگوهای نهادی حاکمیت سیاسی و سازمان‌دهی (چیزی که جپرسون آن را سطح دولت‌سالاری و سطح جمع‌گرایی می‌نامد) با الگوهای متمایز از مشارکت مدنی مرتبط هستند. مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه صرفاً از گروه‌های اجتماعی که از قبل بنا شده‌اند یا از ویژگی‌های فردی انباشتی سرچشمه نمی‌گیرد. بلکه ابعاد سازمانی و فرهنگی نهادهای سیاسی تا حدود زیادی در ساخت این گروه‌ها و فعالیت‌های مدنی که اعضایشان در آن‌ها مشارکت می‌کنند، نقش دارند.

مشارکت مدنی در زمینه دولت‌سالاری و جمع‌گرایی

دولت‌سالاری و جمع‌گرایی با جزئیات توصیف می‌شوند و یک جمع‌بندی از دسته‌بندی‌های فراهم‌شده توسط جپرسون ارائه داده می‌شود و جزئیات تجربی در مورد شکل مشارکت مدنی در بین فرم‌های مختلف حکمرانی ارائه می‌شود. سپس فرضیه‌های قابل آزمایشی در مورد تأثیر محتمل دولت‌سالاری و جمع‌گرایی در فعالیت جمعی در کشورهای مختلف عرضه می‌شود.

دولت‌سالاری. در جوامع مدرن، حکمرانی سیاسی به‌طور تاریخی از دو نهاد عمده می‌آید: دولت و جامعه مدنی. از یک دیدگاه تحلیلی، این نهادها پیوستاری بین دو تیپ ایده‌آل را تبیین می‌کنند که یک‌سوی آن یک دستگاه دولتی متمرکز و کاملاً مستقل قرار دارد و در سوی دیگر فرمی از قدرت سیاسی کاملاً مرکززدایی شده درون یک جامعه سازمان‌دهی شده و فعال. شیوه‌های حکمرانی موجود در میانه این پیوستار قرار می‌گیرند.

فرانسه و آلمان نمونه‌هایی از دولت‌سالاری شدید هستند اگرچه بیشتر کشورهای اروپای قاره‌ای و به‌ویژه کشورهای با میراث حکومت استبدادی نیز مثال‌هایی از این نوع از حکومت هستند. در چنین کشورهایی، دولت یک نظام حکمرانی سیاسی جدا و برتر ایجاد می‌کند و بخش اعظمی از مشروعیت خود را از نخبگان بوروکراتیکی می‌گیرد که به خوبی پرورش یافته‌اند و همچنین از تاریخ بلند حاکمیت سیاسی اقتدارگرایانه (به‌ویژه آلمان، اتریش، روسیه و ژاپن). از سوی دیگر، جامعه مدنی منبع بی‌نظمی و بی‌هنجاری دانسته می‌شود و بنابراین اغلب در معرض فرمی از کنترل دولتی مرکزی است (از سرکوب مستقیم در دوره‌های قبلی تا نظارت مدیریتی و راهنمایی در دوره‌های جدیدتر).

در مقابل، کشورهای آنگلوساکسون در سویه با مقیاس «دولت‌سالاری» کم قرار می‌گیرند. در این کشورها توسعه بوروکراتیک نسبتاً دیرهنگام پدیدار شد و فرهنگ سیاسی قویاً بر محور ایده جامعه با حاکمیت مردمی معطوف است که از دولت تا حدود زیادی مستقل است. دولت مشروعیت خود را از عملکرد خود به‌عنوان نماینده جامعه مدنی می‌گیرد که جایگاه اصلی حیات عمومی است. بوروکراسی دولتی گستره بسیار کمتری دارد و توجیه بسیار کمتری نسبت به سیستم‌های دولت‌سالار دارد.

جمع‌گرایی. در امتداد بُعد دوم، شیوه‌های حکمرانی به لحاظ شیوه دربرگرفتن کنشگران اجتماعی با هم تفاوت دارند. جپرسون (۱۹۹۲) این امر را سطح «جمع‌گرایی» می‌نامد. برخی سیستم‌های اجتماعی به اشخاص حقیقی «عاملیت» حکمرانی نسبت می‌دهند و اغلب برای نمایندگی منافع در افراد حق حاکمیت قائل هستند. در این دیدگاه، کنش گروهی تنها به‌عنوان تجسم خواست‌های فردی مشروعیت می‌یابد. سیستم‌های دیگر یک هدف اخلاقی بالاتر به گروه‌های سازمان‌یافته نسبت می‌دهند. این هدف عبارت است از توانمندسازی افراد عمدتاً به‌عنوان اعضای جمع‌هایی گسترده‌تر که «کارکردها و حقوق» مشخصی دارند. در چنین کشورهایی، جامعه (در بیشتر اوقات) توسط یک پروژه اقتصادی خاص حول خطوط جمعی سازمان می‌یابد. نهادهای جمعی (از فرم‌های قدیمی اصناف در امپراتوری‌های اروپای مرکزی و شرقی تا «انجمن‌های پرنفوذ» مدرن اسکاندیناوی) هنوز جریان‌های کنش عمومی را بازنمایی می‌کنند. این امر در تاریخ فئودالی و پدرسالارانه سازمان‌دهی جامعه توسط طبقات حاکم ریشه دارد.

گمان ما این است که سازمان‌دهی جمعی قدرتمندتر به دلیل موقعیت «میانجی‌اش» باید فعالیت‌های مدنی را تقویت کند و بنابراین به یک بخش داوطلبانه توسعه‌یافته‌تر بدل شود. دولت در حکومت‌های جمع‌گرا به‌طور تاریخی نقشی حمایت‌کننده در ترتیبات نهادی جمعی ایفا کرده است. این کار به‌عنوان راهی برای تقویت «نظام» سیاسی و اقتصادی (به‌عنوان‌مثال در آلمان) یا «توافق» اجتماعی (به‌عنوان‌مثال در اسکاندیناوی) انجام می‌شود. سنت نظامی در امپراتوری‌های روسیه، اتریش مجارستان و آلمان موجب پدیداری یک مفهوم‌سازی نظام‌مند از جامعه به‌عنوان ترکیبی از گروه‌های جدا با عملکردها و ویژگی‌های متمایز شد. در غیاب حقوق سیاسی، گروه‌های منزلتی اتریشی و آلمانی، انجمن‌های جمع‌گرای مدرن را تولید کردند که بعداً در اتحادیه‌هایی قدرتمند گرد هم آمدند. این انجمن‌های بزرگ و مرکزگرا به بخشی از شیوه حکمرانی بدل شدند و تا حدود زیادی با هم هماهنگ شده بودند. اما شمول چنین گروه‌هایی در سپهر عمومی نه به آسانی به‌دست‌آمده است و نه به‌طور خودکار بوده است. بلکه مدیران عمومی و دولتی اغلب قدرت تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام گروه‌های جمعی می‌توانند دسترسی داشته باشند را برای خود حفظ می‌کنند.

در مقابل، در کشوری همچون سوئد جمع‌گرایی بیشتر جنبه «عملکردی» دارد. ریشه‌های آن را می‌توان در الگوهای تاریخی اتحاد دولت و ملت و در جنبش‌های متحد با پایه گسترده طبقاتی یافت که در طول قرن بیستم توسعه‌یافته است. درنتیجه، بُعد نمایندگی آن نسبت به آلمان یا اتریش بهتر تثبیت‌شده است. در آلمان و اتریش، جمع‌گرایی از گروه‌های صنفی و دیگر نظام‌های سلسله‌مراتبی پدیدار شد و بیشتر «منزلت‌محور» بوده است.

در کشورهای جمع‌گرا دولت از تمامی فرم‌های سازمان جمعی به‌عنوان مجرای اصلی برای مشارکت سیاسی حمایت می‌کند و اغلب حمایت‌های سخاوتمندانه‌ای برای آنان فراهم می‌سازد. این حمایت‌ها با این شرایط ارائه می‌شوند که انجمن‌ها بزرگ و در سطح ملی باشند، به شکلی دموکراتیک اداره شوند و ساختاری مرکزگرا داشته باشند که مذاکره و چانه‌زنی با نهادهای حکومتی را امکان‌پذیر سازند. حاملان منافع جمعی، نقش‌های اجتماعی مهمی ایفا می‌کنند و اغلب با نهادهای سیاست‌گذار رابطه نزدیکی دارند و مسئولیت‌های گسترده اجرایی (به‌عنوان‌مثال در مدیریت خدمات رفاهی) را بر عهده می‌گیرند. بنابراین تنظیم مقررات اجتماعی به‌طور عمده با همکاری بین گروه‌های مختلف و دولت و همچنین همکاری بین گروه‌های جمع‌گرای مختلف تضمین می‌شود.

بحث کلی این مقاله ارزیابی هوشیارانه‌تری را تضمین می‌کند. این حقیقت که فعالیت جمعی در چارچوب‌های فرهنگی و ساختارهای اجتماعی وسیعی قرارگرفته است که در طول تاریخ تکامل‌یافته‌اند نشان می‌دهد که چنین فرمی از مشارکت را نمی‌توان به‌راحتی «مهندسی» کرد. ازآنجایی‌که ماهیت و امکان‌های جامعه مدنی توسط این الگوهای سازمان‌دهی حکمرانی شکل می‌گیرند، پس فعالیت‌هایی که به دنبال بهبود آن هستند تأثیر محدودی خواهند داشت.

نتایج

یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده نیاز به انگاره‌های جدیدی در مورد انجمن‌های داوطلبانه هستند. مردم به دلیل اینکه ثروتمند، تحصیل‌کرده یا دارای اعتماد هستند یا به دلیل اینکه منافع یا مشکلات اجتماعی خاصی دارند به انجمن‌های داوطلبانه نمی‌پیوندند. عمل پیوستن به انجمن‌ها و انواع خاصی از سازمان‌ها که مردم به آن‌ها می‌پیوندند در ترتیبات نهادی و فرهنگی تبیین شده در سطح حکمرانی ملی قرار دارند. این ویژگی‌های ملی به اینکه آیا مشارکت داوطلبانه مشروع، عقلانی یا صرفاً امکان‌پذیر است و همچنین به شیوه مشارکت داوطلبانه شکل می‌دهند. بنابراین، جایی که فرهنگ و نهادهای سیاسی، کنش داوطلبانه اجماع‌محور و مرکزگرا را تشویق کند، بسیج اجتماعی عموماً در مجراهای تثبیت‌شده قدرتمند و بزرگ اتفاق می‌افتد؛ درجایی که فرهنگ و نهادهای سیاسی، فعالیت جمعی را تضعیف کنند، بسیج اجتماعی ممکن است دارای شکاف باشد و شاید ویژگی آنتاگونیستی بیشتری داشته باشد. درنهایت، جایی که نهادها، دسترسی متمرکز به سپهر سیاسی را تقویت کنند، بسیج اجتماعی فراگیر و رقابتی خواهد بود. انتخاب فردی مشارکت مدنی تنها در رابطه با این زمینه‌های فعالیت که به‌شدت ساختاریافته هستند معنی می‌یابد که محدودیت‌ها و نقاط قوت آن را تبیین می‌کند.

** برای مطالعه متن کامل گزارش «زمینه‌های ساختاری مشارکت مدنی: عضویت داوطلبانه در انجمن‌ها در چشم‌اندازی معاصر» نوشته ایوان شوفر و ماریون فورسید گورینچاس کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

دیوانسالاری و سیاست نهادینه‌سازی نوآوری اجتماعی: مابین تحول‌آفرینی و تسخیرشدگی تعارض منافع و نقش نهادهای تنظیم گر راهنمای اصول اخلاقی و تعارض منافع در موسسات حفاظت محیط زیست ایالات متحده اهمیت اصلاح طبقه‌بندی بودجه جهت تحقق انضباط مالی راه باریک آزادی: مقدمه ای بر کتاب جدید دارون عجم اوغلو