خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجاه و چهارم

تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 26 تیر تا 1 مرداد 1400 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 54 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

سمانه سهرابی

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و چهارمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

• احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و آذرشهر در مجلس، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، هم تولیت بیمه گری و هم درمان را به عهده دارد، این مسئله را عامل ایجاد تعارض منافع دانست.
• محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: ورود دیوان محاسبات به مسائل نظارتی بسیاری از شائبه‌های سیاسی و تعارض منافع را در بر ندارد چون در پاره‌ای از موارد تحقیق و تفحص انجام می‌شود اما در پس تحقیق و تفحص اهداف دیگری مورد نظر درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص وجود دارد.
• مجتبی یوسفی، عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بحران‌های آبی کشور را نتیجه اقداماتی نظیر تاسیس کارخانه فولاد در کویر عنوان کرد که ناشی از تعارض منافع است.
• بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران، از طرح “الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران” خبر داد که طی ان برای پرهیز از بروز تعارض منافع در حمایت از سوت‌زنان، مسئولیت این امر به کمیسیون مستقلی سپرده شده است.
• «مجید صرفی» استاد دانشگاه و قاضی دادگاه و «فاطمه سرخیل» کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی طی میزگردی به بررسی ابعاد کارشناسی و نقاط ضعف و قوت طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع پرداخته‌اند که گزیده‌ای از این میزگرد در خبرنامه این هفته ارائه شده است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۲ مرداد ۱۴۰۰

وزارت بهداشت، هم تولیت بیمه گری و هم درمان را به عهده دارد

احمد علیرضا بیگی (نماینده مردم تبریز و آذرشهر در مجلس) ـ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان

اگر اکنون ما به دنبال یافتن یک وزیر بهداشت و درمان هستیم علاوه بر شرایط عمومی که برای همه کارگزاران نظام در نظر داریم این موضوع تعارض منافع هم خیلی تعیین کننده است. اینکه وزیر خود خریدار دارو، تولیدکننده دارو، وارد کننده دارو و فروشنده دارو است و یک شبکه در درون بهداشت و درمان به این موضوع ورود دارند همان تعارض منافع است، من در صحبت های خودم در موضوع آقای قاضی زاده هاشمی این امررا مطرح کردم و بعد هم آقای نمکی که بعد ایشان وزیر شدند روی همه این موضوعات صحه گذاشتند و این امر را تایید کردند که این تعارض منافع میتواند امنیت سلامت مردم را مورد آسیب قرار دهد.
ما نیازمند یک فرد برنامه ریز بدون پشتوانه دارو و درمان در کشور هستیم که بتواند حقوق ملت ایران را که همانا بهره مندی از سطح معقول بهداشت و درمان است را محقق کند و منابع دولتی قابل توجهی که به این موضوع اختصاص پیدا میکند در مسیر منافع مردم نه گروه های ذینفع مورد استفاده قرار بگیرد.
مازمانی می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که بتوانیم نقش بیمه ها و ورود بخش خصوصی به بیمه درمان را اعتبار و جایگاه داده و امکان رقابت فراهم کنیم. ولی متاسفانه شاهدیم وزارت بهداشت، هم تولیت بیمه گری و هم درمان را به عهده دارد که این فقدان تفکیک باعث بسیاری از تعارضات منافع شده است که البته موضوع لاینحلی هم نیست چنانچه بیمه سلامت همگانی را می توان با ورود رقابتی بخش خصوصی و دادن حق انتخاب به مردم حل کرد. استفاده از اعتبارات دولتی در بخش بیمه تنها برباد رفتن اعتبارات است.

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا

انتقاد از انحصار و تعارض منافع در بازار نهاده‌های ساختمانی

فرشید پورحاجت (دبیر کانون انبوه‌سازان) ـ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی

به دنبال کاهش ۹۰ درصدی برق کارخانجات، قیمت سیمان در تهران به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده است. فرشید پورحاجت تاکید کرد: متاسفانه انحصار در نهاده‌های ساختمانی حرف اول را می زند. تعارض منافع نیز به معضلی تبدیل شده است. به طور مثال چهار نفر از اعضای هیات مدیره بورس کالا از افراد شاغل در صنعت فولاد هستند و صدر تا ذیل این فرآیند، تعارض منافع را نشان می‌دهد. ایجاد انحصار و رانت در بازار مصالح ساختمانی قطعا به نفع انحصارگران نخواهد بود؛ چرا که مسکن حوزه پیشران است و نه تنها تولیدکنندگان، بلکه اقتصاد کشور نیاز به ارزان شدن و رونق بازار مسکن دارد. نمی‌توان با حوزه مسکن که بالاترین سهم را در سبد معیشت خانوارها به خود اختصاص می‌دهد و ۱۳۰۰ شغل به آن وابسته است بازی کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

واسپاری حمایت از سوت‌زن‌های شهرداری به کمیسیونی مستقل از شهرداری

بهاره آروین (عضو شورای شهر تهران) ـ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ شوراها و شهرداری

بهاره آروین در سیصدویازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی از طرح “الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران” و” لایحه آیین‌نامه مصونیت و حمایت از افشاگران فساد در شهرداری تهران” گفت: ضرورت حمایت از گزارشگران تخلف اولین بار در سال ۹۷ و در قالب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح شد. در آن مصوبه، شهرداری مکلف شد لایحه حمایت از گزارشگران تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد.
نکته مهم در گزارش نهایی این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از گزارشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل‌هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دولت آینده در انتخاب وزیر بهداشت روی تعارض منافع تمرکز کند

مسعود یونسیان (اپیدمیولوژیست و معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران) ـ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ درمان و سلامت

اگر چه سخت است که دولت در بین گزینه هایی همچون کار تیمی، میزان وقت‌گذاری، میزان تخصص و دانش تخصصی و توانایی فرد و مقوله تعارض منافع، یکی را به عنوان مهمترین فاکتور انتخاب وزیر انتخاب کند؛ اما همان طور که یکی قصد دارد خودروی را خریداری کند؛ قاعدتاً اول باید به “امنیت خودرو” فکر کنند و راحتی و سرعت خودرو در مقام بعدی اهمیت باشد؛ بنابراین اگر خودرو امنیت نداشته باشد، هرچقدر هم این خودرو راحت و نرم و سریع باشد، قطعاً نمی تواند سرنشین خود را به مقصد برساند و احتمال آسیب رسانی به سرنشین در چنین انتخابی زیاد است.
با وجود آنچه گفته شد، به نظر من نداشتن “تعارض منافع” مهمترین خصیصه‌ای است که باید وزیر بهداشت از آن برخوردار باشد و به عنوان اولین اصل و اولین خصیصه در این شرایط از آن برخوردار باشد.
اگر بحث تعارض منافع در میان نباشد هر چقدر هم وزیر تخصص و دانش داشته باشد، ناخودآگاه تمام امورات بهداشت و درمان کشور را در راستای منافع خود پیش خواهد برد؛ به نظر من باید به معضل تعارض منافع به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان در انتخاب وزیر بهداشت نگریسته شود.
فقدان تعارض منافع در کنار تخصص و توانمندی می تواند بهترین ترکیب برای انتخاب یک وزیر باشد.

منبع: شبکه اطلاع رسانی دانا

تعارض منافع در نظام بانکی، مانع حمایت از تولید

علی سعدوندی (استاد بانکداری و اقتصاد کلان) ـ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در نظام  بانکی

تولید ابربدهکاران بانکی به این دلیل است که کسانی در راس مدیریت بانکی قرار می‌گیرند که به نوعی ذی نفع به شمار می‌روند. در دنیا کسانی که به مدیریت بانک‌ها گمارده می‌شوند نباید تعارض منافع داشته باشند. اصولا در نظام‌های بانکی به افراد مرتبط یا ذی نفع واحد، وامی پرداخت نمی‌شود در حالی که در ایران وابستگان به مدیران بانکی وام‌های کلان دریافت می‌کنند، جالب‌تر این است که از همان ابتدای امر مشخص است وام گیرندگان نیز تمایلی برای بازپرداخت وام اخذ شده ندارند، یعنی چنین روندی برای نظام بانکی ایران به یک اتفاق عادی تبدیل شده است. اتفاقی که یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. هر چند دولت نیز به دلیل عدم بازپرداخت وام‌ها و تسهیلاتی که از نظام بانکی می‌گیرد در افزایش تورم نقش ویژه‌ای دارد، اما مرتبطین به هیات مدیره‌ها و معرفی شدگان برای دریافت وام‌های کلان نیز تورم شدیدی به اقتصاد ایران وارد می‌کنند. البته برخی مدعی هستند اعطای وام‌های کلان از سوی بانک‌های خصوصی به نزدیکان و مرتبطان خود صورت می‌گیرد در حالی که هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی به آشنایان خود وام‌های کلان می‌دهند، لذا مساله اصلی بحث نظارت و مدیریت نظام بانکی است.
تسهیلات و وام‌ها باید به مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داده شود که صرف ایجاد ارزش و ثروت برای جامعه شود، در حالی که تا کنون شاهد چنین روندی نبوده ایم و تعارض منافع در نظام بانکی مانع از تحقق چنین موضوع مهمی شده است. اگر بنایی برای رفع تعارض منافع بود حتما هیئت مدیره بانک‌های تجاری باید تغییر می‌کردند و تغییرات جدی و اساسی در فاجعه‌ای به نام آموزش بانکی در ایران ایجاد می‌شد، یعنی افراد دارای صلاحیت باید اصول بانکداری با قاعده و ضابطه‌مند را آموزش بدهند، در حالی که متاسفانه مقوله‌ای به نام آموزش اصول بانکداری در ایران خود یک فاجعه تمام و کمال است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

ترجیح منافع صنفی به منافع عمومی در سطوح کلان مدیریتی وزارت بهداشت

الله‌وردی دهقانی (نماینده مردم ورزقان) ـ ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان

در سطوح کلان مدیریتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی عمدتاً از پزشکان استفاده کردیم که به نحوی منافع صنفی خود را به منافع ملی و عمومی ترجیح داده‌اند.
ظرفیت‌های پزشکی در کنکور و عدم پراکندگی مناسب پزشکان در کشور هم نکته قابل توجهی است که باز هم از تعارض منافع در این عرصه نشأت می‌گیرد؛ سیاست‌گذاران عرصه بهداشت و درمان باید این سیاست‌ها و تدبیر را بیاندیشند یعنی ما اگر متخصص بیشتری را به قدر استاندارد و حتی بیشتر داشته باشیم، تا کمبود پزشک در کشورمان حل شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

“نهاد مدیریت‌کننده تعارض منافع” باید متشکل از همه نهادها باشد

مجید صرفی و فاطمه سرخیل ـ ۲۸ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی یک‌بار در تاریخ ۰۴/۰۹/ ۱۳۹۸ به مجلس دهم و بار دیگر در تاریخ ۲۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ به مجلس یازدهم ارسال شد. اما این لایحه همچنان توسط مجلس اعلام وصول نشده است. از سوی دیگر طرح مدیریت تعارض منافع در تاریخ ۳/۰۴/ ۱۳۹۹ توسط مجلس یازدهم اعلام وصول شد. بررسی این طرح در تاریخ۲۰/۱۰/ ۱۳۹۹ در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان رسیده و جهت رسیدگی در صحن علنی مجلس ارسال شده است. این دو متن قانونی از نظر مجریان، مشمولین، ضمانت اجراها و غیره تفاوت‌های اساسی دارند. گزیده گفتگو با «مجید صرفی» استاد دانشگاه و قاضی دادگاه و «فاطمه سرخیل» کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی در همین رابطه و رویکردهای قانون‌گذاری در لایحه و طرح مدیریت تعارض منافع در پی می‌آید:
سرخیل: الزام قانونی برای تمام روسای جلسات مجلس وجود دارد که تمام لوایح ارسال‌شده را اعلام وصول کنند. پس عدم اعلام وصول لایحه تعارض منافع توسط مجلس یک تخلف محسوب می‌شود. عدم اعلام وصول لایحه و دست بردن در بودجه بدعت‌هایی است که ما جدیداً شاهد آن هستیم.
صرفی: من فکر می‌کنم دولت‌محور بودن لایحه، به این معنا که لایحه بیشتر به نظارت و رسیدگی دولت بر موارد نقض قوانین تعارض منافع پرداخته است، یکی از دلایل عدم اعلام وصول مجلس باشد. نکته اصلی این است که با آنکه لایحه تعارض منافع قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر رهبری را نیز دربرمی‌گیرد، اما مرکز نظارت را در قوه مجریه قرار داده است.ظاهرا به همین دلیل مجلس رغبتی به اعلام وصول لایحه ندارد.
لایحه ضعف بزرگی دارد و آن اینکه مدیریت تعارض منافع را در تمام نهادها و قوا پیش‌بینی کرده است، اما هیئت‌های مدیریت تعارض منافع فقط در دولت مستقر هستند. در این مورد پیشنهاد می‌شود این هیئت‌های مدیریت تعارض منافع به‌طور گسترده‌تر در نظر گرفته شوند یا سازمانی مرکب از همه قوا برای مدیریت تعارض منافع در نظر گرفته شود. مدیریت تعارض منافع چاره‌ای جز تأسیس نهاد مستقل ندارد. کره جنوبی، تایلند و هند نهادهای مستقلی برای نظارت و مدیریت تعارض منافع دارند.
سرخیل: مدیریت تعارض منافع در کشورهای پیشرفته برخلاف کشور ما سابقه طولانی‌ای دارد. قوانین تعارض منافع در کنار سایر قوانین در نظام حقوقی و اداری مدرن قرار گرفته است. بنابراین حتماً به این شیوه نیست که نهادی برای مدیریت تعارض منافع در کشورهای پیشرفته وجود داشته باشد، بلکه تعارض منافع به‌عنوان یک اصل در نظام‌های حقوقی آن‌ها گنجانده شده است.
صرفی: رویکرد اصلی در تعارض منافع مبتنی بر مدیریت است. یعنی مجموعه‌ای که مدیریت تعارض منافع را بر عهده گرفته است مدام در حال آموزش دادن و ارتقاء آگاهی کارمندان است. اما طرح به‌شدت از این مسیر فاصله گرفته است. به نظر می آید نگاه طرح مجلس به کارمندی که دچار تعارض منافع است به‌گونه‌ای است که این کارمند می‌خواهد پول هنگفتی را بدزدد. اما همان‌طور که گفتم برخی کارمندان در شرایط تعارض منافع هستند، اما منافع شخصی‌شان را در نظر نمی‌گیرند، بلکه منافع دولت را در نظر می‌گیرند. اما بر اساس طرح باید او را نیز مجازات کرد. اگر قانون مجازات‌های بسیار سنگینی داشته باشد، نهادهای اجرایی آن را اجرا نمی‌کنند، بنابراین ضمانت اجراهای کیفری برای تعارض منافع قانون را از کارکرد خود تهی می‌کند.
سرخیل: به نظرم در بهترین حالت اگر جامعه مدنی در قانون تعارض منافع پیش‌بینی شود به سرنوشت همان جامعه مدنی پیش‌بینی‌شده در آیین دادرسی کیفری دچار می‌شود. یعنی باید نهادهای مدنی را پیش‌بینی می‌کردند که از نهاد خاصی مجوز بگیرد و قاعدتاً هم هرکسی با هر سویه‌ای نمی‌توانست چنین مجوزی را اخذ کند. بنابراین به نظرم با توجه به تجربه قانون‌گذاری در این زمینه، عملاً امکان عملی شدن چنین ایده را باقی نمی‌گذارد.
صرفی: نقطه قوتی که برخلاف لایحه طرح داشت، سامانه جامع منافع بود. این سامانه قرار بود در اداره استخدامی کشور طراحی شود و اطلاعات توسط سازمان بازرسی، مردم و نهادهای دولتی در آنجا قرار داده شود، اما من اطلاع دارم که اداره استخدامی اعلام کرد ما امکان ایجاد سامانه‌ای با چنین اطلاعات جامعی برای تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را نخواهیم داشت. لذا در آخرین تصمیم قرار شد سامانه خرد شود. به این معنا که در هر سازمان و اداره‌ای یک سازمان مستقل پیش‌بینی شود که تمام اطلاعاتی که قرار بوده در سامانه جامع تجمیع شود، در این سامانه بارگذاری شود. که البته ادامه مسئله بازمی‌گردد به اینکه جامعه مدنی ما چقدر از این فضای ایجادشده استفاده کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

مدیریت تعارض منافع با تشکیل وزارت آب و کشاورزی؟

حمید سینی ساز (کارشناس مسائل آب و محیط زیست) ـ ۲۹ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آب و محیط زیست

در ساختار پیشنهادی وزارت آب و کشاورزی مدنظر بنده، شئون مختلف در مدیریت آب باید از هم‌دیگر تفکیک شود. در مدیریت آب ما یک بحث کلی کلان حاکمیتی به نام تخصیص آب بین بخش‌های مختلف مصرف داریم که تا قبل از این اسماً توسط شورای عالی آب اتفاق می‌افتاد، دبیرخانۀ این شورا هم در وزارت نیرو بود و عملاً وزارت نیرو تصمیم‌گیرندۀ تخصیص آب بین مصارف مختلف بود و تعارض منافع حاصل از درآمدزایی محل اختلاف تعرفۀ آب‌بهای بخش‌های مختلف باعث می‌شد این وزارت‌خانه آب را آن‌طور که باید بین بخش‌های مختلف درست تقسیم نکند.
ما در وزارت آب و کشاورزی این حق را به وزارت جدید نخواهیم داد که تخصیص‌دهندۀ آب بین خودش و سایر بخش‌های دیگر غیر از کشاورزی باشد چرا که در آن صورت باز هم با تعارض منافع همراه خواهد بود. پیشنهاد اولیه استفاده از ظرفیت شورای عالی آب است با این تفاوت که شورای عالی آب صرفاً درصد سهم مصرفی بخش‌های مختلف اصلی آب‌بر در کشور در بخش کشاورزی، صنعت و بخش شرب باشد را از محل کل آب‌های تجدیدپذیر تعیین بکند و حداقل میزان حجمی را که از یک مترمکعبی در بخش شرب نباید کمتر شود را اعلام و تصویب کند و این تصمیمات هم برای جلوگیری از آفت‌های تعارض منافع و تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه و امضاهای طلایی، به صورت بلندمدت باشد مثلا تا یک مدت طولانی نظیر ۲ سال یا حتی ۳ سال می‌تواند غیر قابل ویرایش باشد.
در واقع به‌جای این‌که آدم‌ها و افراد درون یک شورا بخواهند هر روز دربارۀ نحوۀ تخصیص آب تصمیم بگیرند، ضوابط مکتوب و مدون بلندمدت این کار را انجام دهد و این باعث از بین رفتن تعارض منافع خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

مصداقی از تعارض منافع در شرکت خصوصی به زبان ساده

سایت متمم ـ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در کسب‌وکارها و بازرگانی

دپارتمان فنی یک شرکت، مسئولیت ارائۀ خدمات گارانتی و نیز تعمیرات موردی تجهیزات و محصولات آن شرکت را بر عهده دارد. شرکت، معتقد است که گارانتی کار سودآوری نیست و به خاطر انجام خدمات گارانتی، پاداش اضافه‌ای به واحد فنی نمی‌دهد. اما هنگام انجام تعمیرات موردی، درصدی از مبلغ فاکتور به عنوان پاداش به کارکنان بخش فنی تعلق می‌گیرد. حالا به تکنیسینی فکر کنید که محصول آسیب‌دیده‌ای را در دورۀ گارانتی نزد او آورده‌اند و او باید قضاوت کند که آیا این خرابی تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرد یا نه.
اگر چنین فردی به اخلاق پایبند نباشد، احتمالاً وسوسه‌ای درونی او را ترغیب می‌کند که با بهانۀ مختلف، از ارائۀ خدمات گارانتی خودداری کند تا این درخواست، زیرمجموعۀ تعمیرات موردی قرار گیرد.
مثالی که گفته شد، صرفاً یکی از صدها نمونۀ تعارض منافع یا Conflict of Interest است که در زندگی روزانۀ خود با آن‌ها مواجه می‌شویم.

منبع: سایت متمم

تعارض منافع عامل شایعه‌سازی در مورد عدم برگزاری آزمون وکالت ؟

پایگاه خبری اختبار ـ ۱ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ قضایی و حقوقی

آزمون وکالت حق داوطلبان و فارغ التحصیلان حقوق است، جلوگیری از برگزاری آزمون وکالت با هر قصد و انگیزه ای که باشد تضییع حقوق خیل عظیم فارغ التحصیلان حقوق است که با تکیه بر تلاش و مطالعه خود قصد ورود به حرفه وکالت را دارند. نقش پررنگ نهادی که متولی بخشی از وکلاست در دامن زدن به این شایعات و طرح ادعاهای بی اساس در مسیر ابطال آزمون وکالت ۱۳۹۹، این شائبه را ایجاد می کند که این نهاد به جهت تعارض منافعی که با جذب وکیل توسط کانون های وکلا دارد، تلاش دارد مجرای جذب وکیل توسط کانون های وکلا را مسدود کند.
مطرح بودن احتمال ادغام نهاد مذکور با کانون های وکلای دادگستری، این انگیزه جدی را به آن ها می دهد که سعی کنند نسبت عددی اعضای خود به کانون های وکلای دادگستری را بالا نگه دارند.
به همین جهت هم برگزاری آزمون وکالت و جذب فارغ التحصیلان حقوق به عنوان کارآموز وکالت در کانون های وکلا، نهاد مذکور را نگران می کند.
کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برای برگزاری هماهنگ و عادلانه آزمون وکالت، هر سال به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری که به طور اختصار «اسکودا» نامیده می شود نمایندگی می دهند تا امور مربوط به برگزاری آزمون را به صورت هماهنگ انجام دهد. اسکودا هم با سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان برگزار کننده بزرگترین آزمون های کشور و دارای تخصص و امکانات لازم برای برگزاری امن و استاندارد آزمون ها، جهت اجرای برگزاری آزمون قرارداد می بندد. همه فرایندهای برگزاری آزمون وکالت تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور و با استانداردهای بالایی که در مورد همه آزمون های مهم دیگر کشور در نظر گرفته می شود، انجام می شوند.

منبع: پایگاه خبری اختبار

تفاوت ماهیتی اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌ها در بروز تعارض منافع

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) ـ ۳۱ تیر ۱۴۰۰

دسته بندی: لایحه و طرح تعارض منافع

دولت روحانی یک لایحه دوقلو درباره شفافیت و تعارض منافع در دستور کار داشت. این لوایح در سال ۹۶ تدوین شد و امیدوار بودیم در تعامل با مجلس اصلاح شود که تا پایان مجلس دهم عملی نشد اما در مجلس جدید لایحه را کنار گذاشته‌اند؛ حتی در مواردی مسابقه ارائه طرح به راه افتاده است. به نظر می‌رسد لایحه جامع شفافیت کنار گذاشته شده و لایحه تعارض منافع نیز که در قالب طرح مطرح شده، ملغمه‌ای است که حتی مرکز پژوهش مجلس به‌صورت رسمی منتقد آن بوده و در دستور کار صحن قرار گرفته است.
وضعیت در تعارض منافع خطرناک‌تر است. باید به تفاوت ماهیتی اتاق ایران با وزارتخانه‌ها توجه شود. در نگاه تعارض منافع دیدگاه دولتی این است که کارمندان ثابت کنند بنگاه‌دار نیستند ولی اعضای هیات نمایندگان باید صاحب کسب‌وکار باشند. تعاریف این دو یکی نیست. باید دست‌به‌کار شویم شفافیت و تعارض منافع مشخص شود وگرنه با تصویر ساخته شده از اتاق و جهت‌گیری‌های مجلس، شاهد طرح‌های خاص ضد اتاق خواهیم بود.

منبع: رسانه مسئولیت اجتماعی

سه پرسش حول تعارض منافع از سعید نمکی

محمدرضا جلایی پور (پژوهشگر اجتماعی) ـ ۱ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان

۱- ضعف نسبی حمایت از واکسن‌های داخلی غیراز کوبرکت شائبۀ عدم مدیریت تعارض منافع را ایجاد می‌کند. مثلا در اردیبهشت ۹۹ فاز حیوانی واکسن رازی تمام شد و امادۀ ورود به فاز انسانی بود، اما شش ماه تمام معطل شد. درست بر عکس کوبرکت که در همۀ مراحل مورد حمایت چابک وزیر بود. چرا؟
۲- اخلال و تاخیر در مجوز واردات واکسن توسط وزارت بهداشت نیز شائبه موقعیت تعارض منافع را ایجاد می‌کند. به ویژه که قرار است ۱۲۰ میلیون دز واکسن ۲۰۰ هزار تومانی (معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان) از برکت خریداری شود. مصداق تعارض منافع نیست؟ نمی‌شد تولید واکسن کوبرکت مانع واردات زودتر و گسترده دیگر واکسن‌ها نشود؟
۳- سفیر ایران در روسیه از توافق برای واردات ۶۰ میلیون دز واکسن اسپوتنیک روسیه خبر داد. مدتی بعد خبر آمد که طی قراردادی شرکت اکتوور با مدیریت نهاله نراقی طاهباز (از نزدیکان سعید نمکی که در هیئت مدیره‌های برخی شرکت‌ها شریک و همکار نزدیک آقای نمکی بوده است) مجوز راه‌اندازی خط تولید اسپوتنیک در ایران (با ظرفیت تولید دو میلیون دز در ماه) را گرفته است. بعد از این قرارداد خود شرکت اسپوتنیک به مراجعان بخش خصوصی ایران گفت به خاطر این قرارداد تولید در ایران دیگر به ایران اسپوتنیک ۵ نمی‌فروشد. طی چه فرآیندی این قرارداد با شرکت اکتوور بسته شده است؟ مانع‌سازی برای واردات شفاف اسپوتنیک مصداق تعارض منافع نیست؟ اکنون علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته است خط تولیدی که اسپوتنیک به ما داده است کلا به درد ما نمی‌خورد! بالاخره اسپوتنیک خریدیم یا قرار است در ایران تولید کنیم یا به درد ما نمی‌خورد؟ ذی‌نفعان، موقعیت‌های تعارض منافع و کمک‌های دولتی دربارۀ اسپوتنیک چرا شفاف نیست؟

منبع: پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز

تعارض منافع در وزارت بهداشت؛ زمینه‌های بروز فساد

۱۶ تشکل دانشجویی «جنبش دانشجویی مسلمان» علوم پزشکی ـ ۲ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان

۱۶ تشکل دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی طی نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب نکاتی را درباره اولویت‌های نظام سلامت ایران مطرح کردند. در بخشی از این نامه با اشاره به موضوع «پیشگیری و مبارزه با فساد و تعارض منافع» آمده است: تضاد منافع به خودی خود فساد محسوب نمی شود بلکه هنگام نبود نظارت کافی، زمینه های بروز فساد را فراهم می آورد. از رئیس جمهور منتخب انتظار می‌رود ابزار قانونی، نظارتی، آموزشی و ظرفیت سازی را برای جلوگیری از تعارض منافع و به حداقل رساندن آن در نظام سلامت کشور برقرار نماید، که همانا محصول آن، سلامت بهتر شهروندان و جلوگیری از آسیب های وارده از نظام سلامت به شهروندان خواهد بود.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

اولویت سازوکار دیوان محاسبات بر تفحص در زمان وقوع تعارض منافع

محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) ـ ۲ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در مجلس

تحقیق و تفحص باید آخرین ابزاری باشد که یک نماینده مجلس از آن استفاده می‌کند و پیش از آن ابزاری مناسب‌تر به نام دیوان محاسبات وجود دارد که بازوی نظارتی مجلس است و کارشناسان نخبه‌ای را در اختیار دارد که ورود آنها به موضوعات مورد سوال می‌تواند بسیار تخصصی‌تر باشد.‌ ورود دیوان محاسبات بسیاری از شائبه‌های سیاسی و تعارض منافع را نیز در بر ندارد چون در پاره‌ای از موارد تحقیق و تفحص انجام می‌شود اما در پس تحقیق و تفحص اهداف دیگری مورد نظر درخواست‌کنندگان از تحقیق و تفحص وجود دارد و استفاده از دیوان محاسبات کاری شفاف‌تر، علمی‌تر و کم‌هزینه‌تر است. در زمانی که تخلفات مالی و بده و بستان‌های خاصی که به واسطه سوء مدیریت یا تعارضات منافع به وجود می‌اید می‌توان از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کرد.

منبع: خبرگزاری پانا

بحران آب، زاییدۀ تعارض منافع است

مجتبی یوسفی (عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی) ـ ۲ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع 

باید جلوی پروژه‌های غیرکارشناسی که آب را از این سوی کشور به آن سو می‌برند، گرفته شود. دریاچه ارومیه را تبدیل به نمک‌زار می‌کنیم و بعد پول چند هزار میلیاردی برای ستاد احیای دریاچه ارومیه اختصاص می‌دهیم که هیچ‌وقت هم مثل اولش نمی‌شود. آب را از یک حوزه به حوزه دیگر می‌بریم و فولاد را در کویر کشور می‌زنیم و بعد می‌گوییم حالا برای آن آب ببریم؛ اینها تعارض منافع است و ناشی از نبود برنامه‌ریزی است. نمی‌خواهم بگویم آب از کجا به کجا برود؛ نظرات کارشناسان را ببینیم.

منبع: بهارنیوز

دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و چهارمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

مطالب مرتبط:

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و ششم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و پنج خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و یکم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیستم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم