در یک تعریف اجمالی نهادهای صنفی (شغلی یا حرفه‌ای) به‌مثابه یکی از انواع گروهای هم‌سود، عبارت از ساختار سازمان‌یافته‌ای درون یک نظام سیاسی معین است که به‌طور جمعی از نفعی خاص دفاع می‌کند. آن‌ها در پی انباشتن ارزش‌ها و ارجحیت‌های اعضای خود است و با ابزار و بیان آن‌ها از طریق مذاکره مسالمت‌آمیز تا خشونت‌های فیزیکی خیابانی می‌کوشد هم بر افکار عمومی و هم بر خط‌مشی حکومت تأثیر بگذارد.
اتحادیه‌های صنفی یکی از اعضای جامعه مدنی هستند، به این اعتبار می‌توان گفت نهادهای میانجی مستقل از دولت و در حدفاصل بین خانواده‌ها و دولت قرار دارند که مستقل از مقامات عمومی شکل می‌گیرند، و فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون و حکومت صورت می‌گیرد.
توانمندسازی جامعه
اتحادیه‌های صنفی در طول تاریخ در تمام حکومت‌ها اعم از اقتدارگرا و دموکراتیک وجود داشته‌اند و دارای کارکردهای مؤثری در جهت توانمندسازی جامعه هستند که اهم این کارکردها عبارت‌اند از:
تصریح، بیان و تجمیع و پیشبرد منافع اعضا: همان‌طور که توضیح داده شد کارکرد ماهوی نهادهای صنفی تجمیع و پیگیری خواسته‌ها و مطالبات اعضای خود از حکومت است. این تشکل‌ها به‌واسطه جایگاه مشروع خود و به نمایندگی از اعضایشان مطالبات آن‌ها را برای تصمیم‌سازی به حکومت انتقال می‌دهند و حکومت را ملزم به تحقق بخشیدن به خواسته‌ها و مطالبات خود خواهند ساخت.
آموزش حقوق صنفی و شهروندی: اصولاً آگاهی سیاسی و اجتماعی به‌ویژه نسبت به حقوق شهروندی و صنفی و درونی کردن باورهای مدنی و دموکراتیک از پیش‌شرط‌های مهم برای مشارکت صنفی و همکاری با نهادهای مدنی است. اعضا با تعامل و همکاری در یک سازمان صنفی، به‌مرور از دانش، اطلاعات، نگرش‌های تعاملی، مشارکتی و مهارت کافی برای مشارکت مدنی برخوردار خواهند شد.
علیه اقتدارگرایی حکومت: اساساً جامعه مدنی و سازمان‌های مردم بنیاد تشکیل‌دهنده آن تجلی قدرت اجتماعی جامعه در مقابل قدرت سیاسی یا حکومت و به‌مثابه سدی در مقابل خودکامگی آن هستند. بسیاری از متفکران سیاسی ریشه‌های استبداد دولت را در جامعه ذره‌ای و توده‌ای جستجو می‌کنند. ازنظر آن‌ها گسترش فزاینده فعالیت دولت می‌تواند به جباریت بوروکراتیک بیانجامد و دولت به سازمانی سرکوبگر و منفک از علایق افراد در جامعه تبدیل شود. در وضعیتی‌که دولت ارگان بسته و محدودی است که شناخت درستی از تنوع و چندوچون مسائل اجتماعی ندارد، سازمان‌نیافتگی جامعه مدنی و فقدان گروه‌های اجتماعی واسط موجب می‌شود حکومت در اعمال سیاست‌های خود مجبور به کاربرد خشونت و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی شود. صرفاً اگر این گروه‌ها به‌اندازه کافی قدرتمند باشند که بتوانند قدرتی متعادل‌کننده قدرت دولت تشکیل بدهند، حقوق افراد می‌تواند حفظ گردد.
نهادینه کردن مشارکت و نظارت بر حکومت: سازمان‌های صنفی به‌عنوان یکی از اعضای مهم جامعه مدنی نقش مؤثری در نهادینه‌سازی دموکراسی و مسئولیت‌پذیری و نظارت‌پذیری حکومت دارند. به‌علاوه اصناف با چانه‌زنی و مذاکره با حکومت در امر سیاست‌گذاری مشارکت می‌کند. بدون وجود نهادهای صنفی و مدنی و فرصت‌سازی‌های حقوقی و قانونی برای آن‌ها، حکومت‌ها تمایلی به نظارت شدن و مسئولیت در قبال بخش خصوصی نخواهند داشت.
همبستگی اجتماعی: بررسی تاریخ اصناف نشان می‌دهد که اصناف در ایجاد همبستگی اجتماعی برای اعضای خود نقش مهمی ایفا می‌کنند. این همبستگی اجتماعی از طریق منافع مشترک اقتصادی و تلاش جمعی برای تحقق آن، شرکت در مراسم و آیین‌های جمعی، کمک و همیاری متقابل ایجاد می‌شود. هرچه ساختار این گروه‌ها مستحکم‌تر و هرچه روابط اعضای آن‌ها گسترده‌تر و مکررتر باشد، مبادله افکار و احساسات بیشتر و افکار عمومی حاصل از این تماس‌ها و مبادلات فراگیرتر می‌شود و عده بیشتری را در برمی‌گیرد، انسجام و همبستگی اجتماعی بیشتری ایجاد خواهد کرد.
ایجاد نظم اجتماعی: شواهد برگرفته از مسیر توسعه غرب و بحران جوامع اروپایی در اواخر قرن نوزدهم نشان می‌دهد دوران گذار از جامعه سنتی به مدرن ناهنجاری‌ها و بی‌ثباتی‌هایی را برای جامعه به وجود خواهد آورد. بحران این جوامع از آنجا ناشی می‌شود که در حالی که مذهب در این جوامع روبه‌زوال است و قدرت ساماندهی به اخلاق جمعی را ازدست‌داده، فعالیت اقتصادی بخش مهمی از زندگی افراد را در برمی‌گیرد؛ اما تابع نظم مشخصی نیست. اصناف می‌توانند کارکرد نظم‌بخشی به این جوامع را داشته باشد. چراکه اصناف علاوه بر یکجا جمع‌کردن کارفرمایان و کارمندان، بالاتر از تک‌تک افراد و اعضا قرار دارند و می‌توانند عامل انضباط بخشی به افراد باشند. از سوی دیگر همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد با نقشی که اصناف در سطح ملی در تنظیم روابط دولت و جامعه و عملکرد اقتصاد سازمان‌یافته بر عهده می‌گیرند موجب می‌شوند نظم کلی اجتماعی حفظ گردد و دوام یابد.
اخلاقی کردن فعالیت اقتصادی: بسیاری از متفکرین توسعه فعالیت و رشد اقتصادی را فی‌نفسه هدف توسعه نمی‌دانند، بلکه آن را وسیله‌ای برای تأمین اهدافی دیگر مانند آرامش، همزیستی و بهره‌مندی از رفاه تلقی می‌کنند. در گروه‌های حرفه‌ای اصول اخلاقی جمعی زاده می‌شود و تکامل می‌یابد، اگر گروه‌های صنفی اقتدار لازم برای وضع قانون (یا اصول اخلاقی) و نظارت بر اعضای خود را داشته باشد، پی‌جویی افراطی علایق و منافع اقتصادی فردی مهار خواهد شد. برخی از این قوانین حقوقی و اخلاقی عبارت‌اند از تدوین قوانین بین کارگران و کارفرمایان، نحوه معامله با مشتری، ضوابط عرضه کالا و رعایت صداقت و امانت در کار حرفه‌ای و همیاری مالی و نظارت بر رعایت انحصارات صنفی.
توانمندسازی حکومت
از سوی دیگر اتحادیه‌های صنفی کار ویژه‌های مؤثری در توانمندسازی حاکمیت و مشروعیت بخشی به سیاست‌های آن دارند که عبارت‌اند از:
تعمیق آگاهی حکومت از جامعه: باورها، منافع و آرمان‌های موجود نزد افراد و گروه‌های کوچک شکلی پراکنده، جزئی و غیر سیستماتیک دارد. بر اساس چنین باورهایی حاکمیت نه می‌تواند به شناخت درستی از وضع و شرایط اجتماعی و مسائل و مشکلات جامعه دست یابد و نه خط‌مشی‌ها و سیاست‌های سنجیده‌ای تدوین کند. گروه‌های صنفی با طرح، فرموله کردن و شفافیت بخشیدن به مسائل و مطالبات اجتماعی موجب تعمیق آگاهی اجتماعی حکومت و اخذ سیاست‌ها و تصمیمات مناسب توسط آن می‌شوند. هرچه به‌واسطه فعالیت اصناف، موضوعات و مسائل موردتوجه دولت متنوع‌تر و گسترده‌تر باشد و فرآیندهای دستیابی به راه‌حل‌ها و خط‌مشی‌های اصلاحی مبتنی بر مذاکره با اتحادیه‌های صنفی و تعقل جمعی باشد، حکومت نیز دموکراتیک‌تر است و سیاست‌گذاری‌های او از مشروعیت و مقبولیت بیشتری در جامعه برخوردار خواهد بود.
علیه سیاست‌های پوپولیستی: وظیفه اصلی دولت دموکراتیک این نیست که دریافت‌کننده و مجری عقاید و خواسته‌های توده شکل نایافته مردم باشد. بلکه دولت باید به‌اندازه‌ای از جامعه مستقل باشند و باواسطه اطلاعات و خواسته‌های جامعه را دریافت کند و به‌عنوان موجودی مستقل تصمیم بگیرد. اگر دولت مستقیماً تحت تأثیر و نفوذ افراد، توده‌ها و تجمعات زودگذر آن‌ها باشد، در این وضعیت رابطه دولت و توده چنان نزدیک و بی‌واسطه می‌شود که دولت تحت تأثیر مستقیم احساسات متغیر و پالایش نیافته جمعی (یا گروه‌های قدرتمندی که با بسیج و کانالیزه کردن این احساسات به رقابت درزمینه کسب منابع می‌پردازد) قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، این دولت‌ها توان و فرصت برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و عمیق ندارند، ازاین‌رو سیاست‌های آن‌ها روزمره، متناقض و بی‌ثبات‌کننده است و جوامعی که به‌این‌ترتیب دستخوش نوسانات روزمره می‌شوند در سطح طوفانی اما پای بسته زنجیر روزمرگی می‌مانند. بنابراین در چنین وضعیتی فرصت هر نوع توسعه‌ای برای جامعه و حکومت از بین خواهد رفت.
آشتی دادن منافع طبقات اجتماعی گوناگون: بستر واقعی تمام جوامع رقابت میان علایق و منافع گوناگون اقتصادی-اجتماعی یا همان منازعات طبقاتی است. بنابراین مبنای واقعی اعمال و سیاست‌گذاری دولت باید گردآوری، تلفیق و آشتی دادن میان منافع و علایق اجتماعی گوناگون و متعارض باشد. وجود نهادهای صنفی به‌عنوان نمایندگان علایق صنفی اقشار و طبقات گوناگون جامعه موجب اتخاذ سیاست‌های متعادل (یعنی سیاست‌هایی که حاصل تعدیل خواست‌های گروه‌های مختلف می‌گردد) می‌شود. تضمین منافع همه طبقات به‌ویژه طبقات کارگری و سرمایه‌داری به‌صورت متعادل، از هرگونه شورشی در اجتماع در راستای تغییر ساختاری حکومت جلوگیری می‌کند.
مذاکرات دسته‌جمعی سه‌جانبه میان حکومت، اتحادیه‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری بر سر مسائل مربوط به سیاست اقتصادی که درنهایت توسط دولت رهبری و کنترل می‌شود، ضامن وحدت و ثبات جامعه است. به‌واسطه مشارکت نهادهای صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، توانایی دولت در تعیین شکل و جهت‌گیری نیروهای جامعه مدنی افزایش چشمگیری می‌یابد. زیرا تلفیق و جمع‌بندی علایق و منافع اقشار گوناگون در درون چارچوب‌های قدرت صورت می‌گیرد و همچنین فشار گروه‌های اجتماعی به‌صورت دلبخواهانه و پیش‌بینی‌ناپذیر بر قدرت دولتی وارد نمی‌گردد.
مشروعیت بخشی به سیاست‌های حکومت: همان‌طور که توضیح داده شد اتحادیه‌های صنفی منافع اعضایشان را در سیاست‌گذاری‌های دولت پیگیری و مطالبه می‌کنند. در حکومت‌هایی که تصمیمات با مذاکره و چانه‌زنی سه‌جانبه بین دولت- تشکیلات کارفرمایی و کارگری اتخاذ می‌شود، سیاست‌های حاصل از این فرایند از مقبولیت بیشتری در جامعه برخوردار است. به‌علاوه در سیستم‌های کورپوراتیستی‌های صنفی در ازای نمایندگی انحصاری منافع اعضایشان در حکومت، اعضا را به حمایت از سیاست‌های دولت تشویق می‌کنند.
منابع
- بشیریه، حسین. (۱۳۸۸). جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی: ص ۸۱٫
- رضایی، عبدالعلی. (۱۳۷۵). گروه‌های حرفه‌ای، اخلاق مدنی و دموکراسی: مروری بر دیدگاه‌های دورکیم. اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره ۱۰۵ و ۱۰۶٫
بدون دیدگاه