مدتی پیش با این پرسش مواجه شدم که چگونه میان نظراتم در مورد برساخته بودن شاخص های حکمرانی، با اعتقادم مبنی بر اینکه «تنها هدف حکمرانی به دست آوردن نتیجه است»، ارتباط برقرار می‌کنم. بهتر است برای پاسخ‌گویی به این پرسش، از مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۰ (در مطالعات توسعه‌ی آکسفورد) در این زمینه نوشتم، استفاده کنم. من به این موضوع به‌مثابه‌ی روشی برای مفهوم‌پردازی روند «تئوریزه کردن» شاخص های حکمرانی می‌نگرم.
قبل از شروع می‌بایست کمی در مورد این موضوع که حکمرانی چیست، بیندیشیم. در نگاه کلی، بیشتر افراد این امر را به‌منزله‌ی اعمال اقتدار می‌نگرند. این موضوع ما را ملزم به این پرسش می‌کند که: این اقتدار از سوی چه کسی، به نمایندگی از چه کسی، و با چه هدفی اعمال می‌شود؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی به ما در سنجشِ مناسب این پدیده کمک خواهد کرد.
برای پرداختن به این پرسش‌ها، مطالب مربوط به «حکمرانی شرکتی» در حوزه‌ی شرکت‌های سهامی عام راهگشا خواهند بود. در این زمینه، جان تیرول «حکمرانی شرکتی» را این‌طور تعریف می‌کند: «طراحی نهادهایی که مدیریت را تشویق یا وادار به تأمین رفاه سهام‌داران می‌کنند». به عناصر اساسی حکمرانی که در این تعریف به صورت ضمنی وجود دارند، توجه کنید: این تعریف مشتمل بر (۱) مکانیسم‌هایی (مؤسسات) است که تنظیم‌کننده‌ی نحوه‌ی اعمال اقتدار توسط (۲) مجموعه‌ای از عاملان (مدیران) هستند، که از شمار گسترده‌ای از (۳) ذی‌نفعان (سهام‌داران) نمایندگی می‌کنند و (۴) هدفشان به حداکثر رساندن رفاه این ذی‌نفعان (سهام‌داران) است.
با ترکیب این عناصر، می‌توان دریافت که حکمرانی خوب هنگامی پدید می‌آید که عاملانی خاص، اقتدار تفویض شده را به گونه‌ای اعمال کنند که ذی‌نفعان خاص آن‌ها از رفاه بیشتری برخوردار شوند.
این تعریف با ادبیات علوم سیاسی و مدیریت عمومی هم‌راستا است. به عنوان مثال، تعریف کویمن از حکمرانی این چنین است: «مجموعه تعاملاتی که کنشگران دولتی و خصوصی با هدف حل مسائل اجتماعی یا ایجاد فرصت‌های اجتماعی در آن‌ها شرکت می‌کنند». هیل و لین حکمرانی بخش دولتی را از منظر مدیریتی این‌گونه توصیف می‌کنند: «نظام‌های قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و اقدامات اداری‌ای که از طریق ارتباط با عاملان در بخش‌های دولتی و خصوصی، تأمین کالاها و خدمات عمومی را تعیین، تجویز و امکان‌پذیر می‌کنند».
ایده‌ی اقتدارِ تفویض شده، در سراسر این تعاریف به چشم می‌خورد، همچنان که تأکید بر نتایج به عنوان هدف این اقتدارِ تفویض شده را می‌توان همه جا مشاهده کرد («به حداکثر رساندن رفاه سهام‌داران»، «حل مسائل اجتماعی یا ایجاد فرصت‌های اجتماعی» و تضمین «تأمین کالاها و خدمات عمومی»).
بدیهی است که در زمینه‌ی بخش دولتی، ما با حکومت‌ها به عنوان عاملانی که اقتدارشان از طرف شهروندان (به عنوان مبناها) به آن‌ها تفویض می‌شود، سروکار داریم، با این هدف روشن که جنبه‌های مختلف رفاه اجتماعی را (به عنوان نتیجه) به حداکثر برسانیم. حکومت‌ها می‌توانند از این اقتدار تفویض شده، از جهات بسیاری بهره ببرند: برای جمع‌آوری و تخصیص منابع، توانمندسازی (انسانی و فیزیکی)، نظارت از طریق قوانین یا فشار و موارد دیگر. بهترین حکمرانی آن است که اعمال اقتدار در آن، به بیشترین رفاه اجتماعی منجر شود، و بدترین حکمرانی آن است که اعمال اقتدار، کمترین رفاه اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد.
در این نحوه‌ی اندیشیدن، شاخص های حکمرانی باید بیانگر این باشند که سازمان‌ها تا چه میزان مناسبات اقتدارآمیز خود را برای تولید نتایج شکل می‌دهند، نه اینکه بیانگر میزان مطابقت سازمان‌ها با مجموعه‌ای کلی از روندهایی باشند که از بهترین سرمشق‌ها برگرفته‌شده‌اند.
ممکن است که بعضی از نقش‌ها، تعاملات و سازوکارها، بیشتر از سایر عوامل، به دستیابی به نتایج حکمرانی مطلوب کمک کنند. برخی از آن‌ها ممکن است تأثیری عام در نتیجه‌بخش بودن سازمان‌های مختلف داشته باشند، برخی ممکن است به‌طور مشروط و در بافتارهای خاصی تأثیرگذار باشند و برخی دیگر ممکن است متضمن ایده‌های پیشرویی باشند که در نظرمان ارزشمند هستند، اما هنوز مورد آزمون قرار نگرفته‌اند.
ماهیت این نوع از سرمشق‌ها را تنها پس از بررسی حوزه‌های خاص سازمانی (نظیر آموزش یا مراقبت‌های بهداشتی)، و پس از سنجش نتایج تعاملات در این حوزه‌ها و در نظر گرفتن تفاوت‌های بافتاری میان کشورها، می‌توان تشخیص داد. از این لحاظ، کارکرد بر فُرم اولویت دارد.
به این منظور، باید شاخص های خود را تئوریزه کنیم. برای شروع باید در مورد نتایجی که به دنبالشان هستیم (و رویکرد هنجاری خود برای اندیشیدن در این زمینه) و حوزه‌هایی که بر آن‌ها متمرکز شده‌ایم ایده‌های روشنی داشته باشیم. سپس به ایده‌هایی تئوریک درباره‌ی اینکه چرا فکر می‌کنیم برخی از سرمشق‌ها ممکن است نتایج بهتری را به بارآورند، نیاز داریم. سپس به شواهدی در خصوص چنین روابطی نیازمندیم. این شواهد به ما کمک می‌کنند تا دریابیم که چه سرمشق‌هایی در چه دسته‌ای جای می‌گیرند. ازاین‌رو می‌توان گفت:
- «این دسته از جنبه‌های حکمرانی (آنچه ما آن‌ها را به عنوان بنیان کلی شاخص های خود قلمداد می‌کنیم) نهادهایی غیرقابل‌مذاکره هستند، زیرا ما شواهدی داریم دال بر اینکه این‌ها، در همه‌ی موارد، عاملان را ترغیب یا وادار به تولید حداکثر رفاه برای ذی‌نفعان می‌کنند».
- «این دسته از جنبه‌های حکمرانی (آنچه ما آن‌ها را به عنوان بخش مشروط شاخص های خود قلمداد می‌کنیم) نهادهایی غیرقابل‌مذاکره هستند، زیرا ما شواهدی داریم دال بر اینکه این‌ها، به‌طور مشروط (در ارتباط با بافتاری خاص)، عاملان را ترغیب یا وادار به تولید حداکثر رفاه برای ذی‌نفعان می‌کنند».
- «این دسته از جنبه‌های حکمرانی (آنچه ما آن را به عنوان بخش پیشروی شاخص های خود قلمداد می‌کنیم) نهادهایی ناآزموده هستند، که به اعتقاد ما ممکن است عاملان را ترغیب یا وادار به تولید حداکثر رفاه برای ذی‌نفعان کنند (و در نظر داریم آن‌ها را مورد آزمایش قرار دهیم)».
در هر سه جنبه، ما فرم را مدنظر داریم، زیرا در این باب نظریه‌پردازی می‌کنیم که این فرم به کارکرد بهتر و بهبود نتایج منجر می‌شود. ترجیح می‌دهم این‌طور بگویم که ما در حال برساختن شاخص هایی برای حکومت کارآمدتر هستیم.
تهیه‌کننده‌ی متن: آرش گیاهچی
نویسنده‌ی اصلی: مت اندروز
منبع:
بدون دیدگاه