کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه
از آنجایی که ویتنام می‌خواهد تا سال ۲۰۳۵ به کشوری مرفه با نهادهایی مدرن بدل شود، مدیریت تعارض منافع امری ضروری است زیرا این فرآیند مدرنیزاسیون نهادی مشخص خواهد ساخت که نهادهای دولت و بازار و قوانین و مقررات نسل بعد به چه شکلی خواهند بود. براساس پیمایش تعارض منافع در ویتنام که توسط بانک جهانی و سازمان بازرسی دولت ویتنام انجام شده است، موقعیت‌های تعارض منافع به شکل‌های گوناگونی شایع هستند. این شکل‌ها در همه شش گروه فعالیت‌های انجام شده به وسیله کارکنان بخش عمومی اتفاق می‌افتد که محتمل‌ترین آن‌ها در مدیریت تهیه [خرید]، صدور مجوز و تصویب پروژه، استخدام و انتصاب هستند. این پژوهش نشان می‌دهد که اقدامات برای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع به طور داخلی در همه نهادهای دولتی کشور ویتنام تدوین داده شده است. با این حال، چنین اقداماتی به خاطر عدم راهنمایی و پشتیبانی اجرایی، اثربخشی پایینی دارد. بر پایه سلسله مراتب، هر چه سطح این ادارات دولتی پایین‌تر باشد، اجرا ضعیف‌تر است. به همین ترتیب، بسیاری از اقدامات مدیریتی تعارض منافع الزامی توسط قوانین اجرایی نشده است.
نتایج پژوهش پیمایش تعارض منافع در ویتنام که بر اساس پیمایش بانک جهانی و سازمان بازرسی دولت ویتنام بود، این نگرانی واقعی را نشان می‌دهد که شکل‌های گوناگون تعارض منافع، هنگام تعامل با کارکنان بخش عمومی «قوانین بازی» به حساب می‌آیند. یکی از این «قوانین» هدیه دادن به کارمندان دولت است. مشاغل برای ایجاد مزیت رقابتی، حفظ روابط و مانع شدن از «تبعیض» در زمان انجام رویه‌های اداری دولتی، هدیه‌هایی می‌دهند. بر اساس این پیمایش مجازات‌های ملایم علیه تخلفات، رهبرانی که نقش الگو را بازی نمی‌کنند و عدم نظارت مؤثر و ابزارهای نظارتی به‌عنوان مهم‌ترین عامل‌های تضعیف اجرا بیان‌شده‌اند. افزون بر این، عدم ایجاد انگیزه برای شهروندان و دیگر کارکنان بخش عمومی در تحقیق، گزارش یا افشای موقعیت تعارض منافع و ضعف در برخورد با موقعیت‌های خاصِ تعارض منافع، همچنان از دلایل مهمِ پایین بودن کارایی مدیریت تعارض منافع هستند.
اینفوگرافی پیمایش تعارض منافع در ویتنام به نکات مهم این پژوهش پرداخته است. این نکات و پیمایش می‌تواند نقشه راه مناسبی برای شناسایی و مدیریت تعارض منافع در کشور باشد.
بدون دیدگاه