مناسبات حکومت و جامعه در بطن منافع متعارض
هنگامیکه در ۵ بهمن ۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی دستورالعمل «منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان» را امضای میکرد، احتمالاً تصور نمیکرد که این بخشنامه چه جبههی گستردهای علیه او در یکی از فراگیرترین نهادهای حرفهای کشور یعنی سازمان نظام مهندسی و ارکان مختلف حاکمیت ایجاد کند. این بخشنامه به زودی به موضوعی برای مناقشهی وزیر با کمیسیون عمران مجلس و سازمان نظام مهندسی کشور بدل شد. در اولین بند از این بخشنامه ۴ بندی تصریح شده بود: «در جهت ارتقای سلامت اداری رعایت اخلاق حرفهای و حفظ حقوق شهروندی، مستفاد از ماده ... مطالعه بیشتر