وزارت کار

اشتغال اتباع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض درآمد و وظیفه در اداره اشتغال اتباع

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، مهاجران خارجی که در ادبیات حقوقی و حتی در متن خود قانون کار نیز از آن‌ها تحت عنوان «اتباع بیگانه یاد می‌شود، «نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند». بر این اساس، یک مهاجر خارجی حتی اگر که پاسپورت نیز داشته باشد، اشتغالش در ایران منوط به دریافت پروانه کار است. مهاجران افغانستانی عمده‌ترین بخش مهاجران خارجی را در ایران تشکیل می‌دهند. بنا به آمارهای رسمی جمعیت کارگران افغانستانی که دارای پروانه کار ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در تشکل‌های کارگری

تعارض منافع در تشکل‌های کارگری

توجه به مسائل و چالش‌های درونی نهادها و تشکل‌های مدنی که مدیریت آن‌ها می‌تواند موجب بهبود اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و کارآمدسازی این نهادها شود، اهمیت بسیار دارد. تعارض منافع در تشکل‌های کارگری از آن جهت حائز اهمیت است که تعارض منافع یکی از مسائلی است که در روند فعالیت تمامی نهادهای حاکمیتی و مردمی و همچنین افرادی که در بخش‌های دولتی، خصوصی و داوطلبانه فعالیت دارند، ممکن است پدیدار شود. شاید تصور عمومی این باشد که تعارض منافع ناظر بر نهادهای دولتی و حاکمیتی است. اما جامعه مدنی از جمله کسب‌وکارهای خصوصی، نهادهای خیریه و سازمان‌های مدنی و ... مطالعه بیشتر
بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در بهزیستی

واکاوی بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در بهزیستی

  شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین نقطه قوت متن کامل بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در سازمان بهزیستی همانا نشانه گرفتن موقعیت اشتغال بیرونی (Outside Employment) است که به‌مثابه یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد در همه دستگاه‌های اجرایی است. چراکه هنگامی‌که کارکنان دولتی در بخش خصوصی مرتبط به‌طور همزمان به فعالیت می‌پردازند، گاه ناظر بر عملکرد خود خواهند شد و گاه سیاست‌هایی را وضع می‌کنند که خود مجری و منتفع از آن قوانین و دستورالعمل‌ها هستند (نظارت بر خود و قاعده گذاری برای خود). بنابراین می‌توان گفت اشتغال بیرونی محملی برای ایجاد سایر موقعیت‌های تعارض منافع نیز خواهد بود. لذا واضعان ... مطالعه بیشتر

ظرفیت‌­های توسعه‌ی «دولت الکترونیک» در وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت‌خانه‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های اثرگذار در کشور است که ارتقاء و توسعه‌ی «دولت الکترونیک» در آن نقش بلامنازعی در افزایش شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ مرتبط خواهد داشت. بنا بر اطلاعات موجود، این وزارت‌خانه، با گردش مالی و بودجه‌ای کلان، یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین وزارت‌خانه‌های ایران است، که هر روزه شهروندان، صاحبان کسب‌وکار و سازمان‌های مختلفی با حوزه‌ی ستادی یا سازمان‌های تابعه‌ی آن، سر و کار پیدا می‌کنند.[۱] از این‌رو، توسعه‌ی «دولت الکترونیک» در این وزارت‌خانه، به‌معنای جلب اعتماد عمومی و تقویت تعامل میان دولت و شهروندان خواهد بود. در این مورد، گفتنی ... مطالعه بیشتر