قانون اساسی

شفافیت مالی

شفافیت، احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی

غارت ثروت های عمومی توسط طبقه ای نوکیسه، با استفاده از شبکه های فساد و به هم ریختن نظم اجتماعی، سبک زندگی جامعه و افزایش اختلاف و شکاف طبقاتی با این ثروت های بادآورده و همچنین ایجاد سیکل تکرار فساد و غارت ثروت های عمومی توسط همین جماعت می تواند گزینه مناسبی برای انتخاب و مبارزه از سوی فعالین مدنی و سیاسی باشد. بهترین پاسخ به این غارت ثروت های عمومی ایجاد جنبش اجتماعی مطالبه «از کجا آورده ای؟» خواهد بود که با پیگیری تصویب قانون معطل مانده مالیات بر ثروت و استفاده از ظرفیت مترقی و انقلابی «اصل ۴۹ ... مطالعه بیشتر

انکشاف اراده جمعی نه واگویه‌ی مطالبات

به رغم درآمدهای بی‌سابقه نفتی، به دلیل انحصارطلبی سیاسی و اقتصادی، نهادهای اقتصادی ناقص‌تر و کژکارکردتر شد، فساد نظام‌مند و رانت‌جویی گسترش یافت و تثبیت گشت، اندک رقابت و نوآوری موجود در عرصه اقتصاد از میان رفت، توسعه صنعتی تکمیل شد و نه دوران پساصنعتی یا اقتصاد دانش آغاز نشد و در عوض دولت رانتی یا نوفئودال جایگزین دولت توسعه گشت. با دمیدن پرفساد در حباب بانکی و بخش مسکن (همگی برآمده از رانت‌جویی) بخش مولد (بخصوص صنعت) از پا افتاد، ، رکود تورمی اقتصاد را فراگرفت. ارزش پول و در نتیجه ثروت ملی ناگهان به یک سوم کاهش یافت. ... مطالعه بیشتر

حساب واحد خزانه در فراز و فرود قوانین

به علل مختلف از جمله امکان نظارت برخط، بودجه ­ریزی عملیاتی و شفاف، جلوگیری از کسر بودجه، رسوب منابع در حساب­های بانکی و شکل ­گیری رانت همه درآمدهای عمومی باید به یک حساب واریز شود و از همان حساب تخصیص داد. این اصل از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده است که در  قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی آمده است. در این مقاله به سیر قوانین و مقررات مدیریت حساب­های دولتی می­ پردازیم. در بررسی سیر تاریخی قوانین و مقررات دقت در چند نکته حائز اهمیت است: به علل مختلف از جمله امکان نظارت برخط، بودجه‌ریزی عملیاتی و شفاف، جلوگیری از ... مطالعه بیشتر