تعارض منافع سازمانی

تعارض منافع آزمون عمومی زبان- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

آزمون عمومی زبان زیر سایه تعارض منافع

مسئله تعارض منافع را می‌توان یکی از مهم‌ترین ریشه نابرابری در جامعه و ناکارآمدی و فساد در حاکمیت معرفی نمود زیرا درصورتی که سازوکارهایی برای مدیریت این مهم پیش بینی نشده باشد اشخاص و یا سازمان‌ها در موقعیت‌های تعارض این امکان را خواهند داشت که نفع خود را بر نفع و رفاه عمومی ترجیح دهند. معمولاً در ارتباط با بسترهای تعارض منافع اشتباهات رایجی وجود دارد که بعضاً در میان نوشته‌های کاربران فضای مجازی مشاهده می‌شود در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است، نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک شخص تحت تأثیر ارزش‌های شخصی، علایق، ... مطالعه بیشتر
تضاد منافع و فساد سیستماتیک- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

نهاد رگولاتوری ارتباطات، ضرورتی برای مدیریت تعارض منافع

مقدمه در نظام حقوقی ایران بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود، مضمون آن به طور پراکنده در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال، در حوزه قضایی زمانی که قوانین آئین دادرسی در ایران تصویب شده است و مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است این رویه و کم بیش در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری از جمله لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع نهادهای تنظیم گر- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع و نقش نهادهای تنظیم گر

تعارض منافع در تعریفی کلی به عنوان موقعیتی مطرح می‌شود که در آن فرد در دوراهی انتخاب بین منافع فردی و عمومی بازمی‌ماند. با توجه به تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع توسط هیئت دولت در آبان ماه سال گذشته و مواردی همچون بخشنامه اخیر وزیر آموزش و پرورش در این مورد، این مفهوم  به میزان هرچه بیشتری به سوژه بحث‌های سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی کشور بدل شده است. هدف از قوانین و مقررات مدیریت تعارض منافع در گام اول، ممنوعیت اشتغال افراد به طور همزمان در مدیریت بخش‌های دولتی و بنگاه‌داری در همان بخشی است که شخص در آن نقش ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه

تحول نظام بودجه‌ریزی‌ در گرو مدیریت تعارض منافع

در ادبیات توسعه، تحول اقتصادی را نتیجه سه مؤلفه «تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری»، «تغییر در ذخیره دانش بشری، به ویژه دانشی که برای کنترل بر طبیعت بکار می‌رود» و «تغییر در چارچوب نهادی که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند جامعه را معین می‌کند» می‌دانند. چارچوب نهادی از یک سو، متشکل از ساختار سیاسی (شوه انتخاب‌های سیاسی)، ساختار حقوق مالکیت (مشوق‌های اقتصادی رسمی) و ساختار اجتماعی (هنجارها و رسوم، مشوق‌های غیر رسمی در اقتصاد) تعریف می‌شود. از دیگر سو، کلید فهم فرایند تحول، قصدمندی بازیگرانی است که عاملان تغییرات نهادی هستند و فهم فراگیر از مسائل دارند. به ... مطالعه بیشتر
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سوم

دریافت نسخه pdf خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- شماره سوم مهمترین اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی دستخط حضور یافته و ضمن مباحث دیگر، به تشریح موانع مدیریت تعارض منافع در وزارتخانه متبوع خود پرداخت. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس بخشنامه تعارض منافع، ۱۹۳ نفر از مدیران بهزیستی، مراکز غیردولتی و خیریه‌های خود را تحویل دادند. تکلیف ۴۴ نفر در روزهای آینده مشخص خواهد شد. احمد توکلی (رئیس تشکل دیده‌بان شفافیت و عدالت) در مصاحبه‌ای به ابعاد مختلف تعارض منافع ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع سازمانی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع سازمانی چیست؟

اصطلاح تعارض منافع سازمانی (Organizational Conflicts of Interest) در مورد انواعی از تعارض منافع استفاده می‌شود که در آن یک فرد در دوراهی بین وظایف (یا وفاداری‌های) مختلف به دو یا چند فرد یا سازمان مختلف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، زمانی که شخصی وکالت چند متهم را در یک پرونده جنایی بر عهده می‌گیرد، ممکن است در معرض تعارض منافع قرار گیرد. اصطلاح تعارض منافع به خوبی این موارد را توضیف می‌کند زیرا شخص تلاش می‌کند که به دو سازمان مختلف خدمت کند که هر کدام به سویی متفاوت حرکت می‌کنند. اما موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی لزوما به خدمت ... مطالعه بیشتر

مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش

در روز یکشنبه یکم تیرماه وزیر آموزش و پرورش بخشنامه‌ای برای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه صادر کرد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. حاجی میرزایی در همین زمینه بیان کرد که ممنوعیت هم‌زمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرداد اجرای طرح‌های پژوهشی و…ازجمله مصادیق تعارض منافع  در آموزش و پرورش است. بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در ... مطالعه بیشتر