تعارض درآمد

تعارض منافع آزمایشگاه های معتمد محیط زیست- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

آزمایشگاه­ های معتمد محیط­ زیست در کجای پازل تعارض منافع قرار دارند؟

سازمان حفاظت محیط‌­زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاه‌های معتمد خود واگذار کرده است. آزمایشگاه معتمد آزمایشگاهی است که در بخش خصوصی یا دولتی فعال است و توانایی آن جهت سنجش یک یا چند پارامتر محیط‌زیستی براساس ضوابط و مقررات جاری مورد تأیید سازمان است. از یک سو براساس بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه، واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ موظفند تا وضعیت آلودگی خود را به شکل خوداظهاری به سازمان محیط زیست اعلام کنند. در سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۸۵ آزمایشگاه معتبر در سراسر کشور وجود ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در شهرداری- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تراکم‌فروشی؛ شاهرگ درآمدی شهرداری‌ها

به گزارش کارگروه شناسایی تعارض منافع در شهرداری در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، تعارض درآمد و وظیفه، اصلی‌ترین مسئله‌ایست که درآمدهای این سازمان را در تعارض با منافع عمومی شهروندان قرار می‌دهد. شهرداری گسترده‌ترین نهاد عمومی غیردولتی در ایران است که با وجود وظایف و مسئولیت‌های بی‌شماری که در مدیریت شهری به عهده دارد، بودجه دولتی دریافت نمی‌کند. طی سال‌های دهه شصت سهم شهرداری‌ها از بودجه دولت به تدریج کاهش یافت، تا جایی که در اواخر دهه هفتاد شهرداری‌ها مکلف شدند تقریبا تمام هزینه‌های مدیریت شهری را مستقل از دولت تأمین کنند و برای پرداخت هزینه‌ها و مخارج بالای ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در وزارت علوم

ریشه های تعارض منافع در وزارت علوم

تعارض منافع در حوزه آموزش عالی ایران خود را در اشکال متفاوتی بروز می‌دهد که اغلب حاصل قواعد و قوانینی است که بر اعضای هیئت علمی و دانشگاه‌ها حاکم است. برای مثال در قوانین مسأله نظارت بر اعضای هیئت علمی را به خود این اعضا واگذار کرده است که این نمونه بارز اتحاد ناظر و منظور است یا به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به قانون‌گذاری در خصوص انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به محل خدمت عضو اشاره کرد؛ این قانون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که تعدادی از اعضایش عضو هیئت علمی هستند، تصویب شده است و بدین ترتیب با ... مطالعه بیشتر
قانون حق الکشف

قانون حق الکشف و تعارض درآمد و وظیفه

در قانون شکار و صید ماده‌ای تحت عنوان حق‌الکشف وجود دارد تا محیطبانان را به نظارت بیشتر تشویق کند. اما این قانون نه تنها مشوق مناسبی نیست که محیطبان و مأموران حفاظت محیط زیست را بر سر دوراهی انتخاب میان وظیفه و کسب درآمد قرار می‌دهد. چراکه زمانی حق الکشف به محیطبانان تعلق می‌گیرد که شکار و صید انجام گرفته و بحث انتفاع متخلفان در میان باشد. این در حالیست که اگر محیطبان، متخلف را در زمان شروع به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشفی به وی تعلق نخواهد گرفت. این قانون مصداق بارزی از بحث تعارض منافع است ... مطالعه بیشتر