توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، شاخصی کلی برای محدودسازی حقوق کارگران طراحی کرده و با ارزیابی این شاخص در ۱۴۵ کشور مختلف، امتیاز هر یک از کشورها را به لحاظ محدودسازی حقوق کارگران مشخص کرده است.
نمودارهای صفحۀ ۳ که با استفاده از این شاخص ترسیم شده‌اند، رابطۀ این شاخص را با شدت مرگ‌ومیر یا به‌عبارتی شدت بحران در کشورهای مختلف (نمودار اول)، و نیز با شدت فاصله‌گذاری اجتماعی و درنتیجه شدت تعطیلی محیط‌های کاری و کسب‌وکارها (نمودار دوم) می‌سنجند. در تلاشی دیگر، ITUC برای بررسی چگونگی متأثر شدن کارگران از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، پرسش‌نامه‌ای را برای ۱۱۶ اتحادیه مختلف در ۹۴ کشور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها را در هفته سوم فروردین نشان می‌دهد. خلاصه‌ای از نتایج این پرسش‌نامه‌ها در جداول زیر و جدول صفحه ۳ قابل مشاهده است.
گرچه تعداد زیاد مرگ‌میر نشان می‌دهد که بحران کرونا کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا را به شدت تحت تاثیر قرار داده، پایین بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران گویای متشکل بودن این بخش از نیروی کار و قدرت چانه‌زنی بالای آن‌هاست.
در کشورهایی مانند عربستان، هند و ترکیه، از طرفی، شدت بالای فاصله‌گذاری اجتماعی باعث رکود اقتصادی و تعطیلی کسب‌وکارها شده‌است، و از طرف دیگر بالا بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران، نشان‌دهنده عدم وجود اجتماعات کارگری و قدرت پایین چانه‌زنی است.
بحران کرونا، مانند بحران‌های مشابه در دهه اخیر، توان دولت‌ها را برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تضعیف کرده و اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را، به خصوص در افزایش تاب‌آوری اجتماعی (social resilience)، پررنگ ساخته است. گزارش حاضر با بررسی اقدامات چند سازمان غیردولتی و مردم‌نهاد در واکنش به بحران کرونا، برخی از این اقدامات را پیش چشم می‌گذارد. اقدامات این سازمان‌ها در سطوح مختلفی از جمله خدمات بهداشتی، تجهیزات مراقبتی، برآورده‌ساختن نیازهای عاطفی، جسمی و اقتصادی خانواده‌ها، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در حال انجام است.
سازمان‌های مردم‌نهاد که به‌عنوان مکمل دولت در مواقع بحرانی عمل می‌کنند، در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته‌اند و افزایش آن‌ها را می‌توان واکنشی نسبت‌به آسیب‌پذیری فزاینده در سطح جهان دانست. اگرچه در ادبیات رسمیِ مطالعاتِ مدیریتِ شرایط بحرانی (disaster risk governance) تاکنون نقش دولت‌ها در مرکز توجه بوده است، اما عطف توجه بیشتر به نقش سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را می‌توان از شروط لازم برای تاب‌آوری اجتماعی دانست.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره هفتم
امسال، روز جهانی کارگر را در حالی پشت‌سر گذاشتیم که بخش اعظمی از نیروی‌کار سرتاسر جهان در اثر شیوع ویروس کووید-۱۹ و محدودیت‌های ناشی از آن در معرض بیکاری و یا تزلزل مشاغل‌شان قرار گرفته‌اند. با تعطیلی گستردۀ محیط‌های کاری و توقف فعالیت کسب‌وکارها، بخش بزرگی از نیروی‌کار جهانی منبع درآمد خود را از دست داده است؛ در آن دسته از بخش‌های اقتصادی نیز که هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، آسیب‌های جسمانی و روانی شدیدی متوجه کارگران است. در چنین وضعیتی نقش اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در حمایت از نیروی‌کار و دفاع از حقوق آن‌ها بیش از پیش پررنگ می‌شود. اما پرسش این است که حقوق کارگران، از جمله حق تأسیس یا پیوستن به اتحادیه‌های کارگری در کشورهای مختلف تا چه میزان برآورده می‌شود؟
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، شاخصی کلی برای محدودسازی حقوق کارگران طراحی کرده و با ارزیابی این شاخص در ۱۴۵ کشور مختلف، امتیاز هر یک از کشورها را به لحاظ محدودسازی حقوق کارگران مشخص کرده است. این شاخص کلی خود با استفاده ۹۷ متغیر مختلف ساخته شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: محدودسازی حق کارگران برای پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، عزل یا تعلیق فعالیت اعضای اتحادیه‌های کارگری، محدودسازی حق چانه‌زنی جمعی برای کارگران، محدودسازی حق اعتصاب‌های کارگری. ارزیابی شاخص محدودسازی حقوق کارگران بر اساس یک مقیاس ترتیبی (از ۱ تا ۶) صورت گرفته است که مطابق با آن عدد ۱ مربوط به کشورهایی است که کمترین میزان محدودسازی حقوق کارگران را داشته‌اند و عدد ۶ نشانگر کشورهایی است که حقوق کارگران را به شدیدترین شکل محدودسازی کرده‌اند.
نتایج ارزیابی ITUC از شدت محدودسازی حقوق کارگران در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که:
بررسی‌های ITUC نشان می‌دهد که از میان کشورهای مورد بررسی، کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، الجزایر، برزیل، کلمبیا، فیلیپین، زیمباوه، بنگلادش، گواتمالا و قزاقستان شدیدترین موارد محدودسازی حقوق کارگران را مرتکب شده‌اند. برخی از مصادیق محدودسازی حقوق کارگران در این کشورها عبارت است از بازداشت رهبران اتحادیه‌های کارگری، منع ثبت اتحادیه‌های کارگری، سرکوب اعتصاب‌های کارگری، محدودسازی حقوق نیروی‌کار مهاجر و استفاده از کار اجباری (مورد عربستان سعودی).
ITUC برای بررسی چگونگی متأثر شدن کارگران از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، پرسش‌نامه‌ای را برای ۱۱۶ اتحادیه مختلف در ۹۴ کشور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها را در هفته سوم فروردین نشان می‌دهد. این پرسش‌نامۀ آنلاین از پنج سوال تشکیل شده است که اقدامات مربوط به حمایت از درآمد و دستمزد و واکنش دولت‌ها و کارفرمایان به این بحران را از دید اتحادیه‌ها ارزیابی می‌کنند. این پرسش‌نامه به صورت دوره‌ای تکرار خواهد شد تا تغییرات واکنش‌های دولت‌ها و بخش خصوصی را از دیدگاه اتحادیه‌ها ثبت کند. برخی از نتایج این پیمایش در جداول زیر خلاصه شده‌اند:
مقابله با مخاطرات فجایع، با مداخلۀ کنش‌گران اجتماعی مختلف میسر می‌شود؛ کنش‌گرانی در هر سه بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی.
تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد، غیردولتی و خیریۀ بین‌المللی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و از ۴۰۰ سازمان در قرن بیستم به ۲۵ هزار سازمان در سال‌های اخیر رسیده است. بخشی از این سازمان‌ها در پی فجایع کوچک و بزرگ و برای مواجهه با شرایط اضطراری تشکیل شده‌اند و به‌طور کلی افزایش تعداد این سازمان‌ها را می‌توان واکنشی نسبت‌به آسیب‌پذیری فزاینده در سطح جهان دانست. عده‌ای نیز استدلال می‌کنند که افزایش تعداد سازمان‌های مردم نهاد به هنجاری جدید بدل شده است؛ این سازمان‌ها مکمل دولت هستند که در اثر بحران‌ها ظرفیت‌هایش تحلیل می‌رود.
اگرچه در ادبیات رسمیِ مطالعاتِ مدیریتِ شرایط بحرانی (disaster risk governance) تاکنون نقش دولت‌ها در مرکز توجه بوده است، اما عطف توجه بیشتر به نقش سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را می‌توان از شروط لازم برای تاب‌آوری اجتماعی (social resilience) دانست. شفافیت اقدامات سه نهاد تعیین کننده در افزایش تاب‌آوری -یعنی دولت، بخش خصوصی (کسب‌وکارها/ بازار) و سازمان‌های مردم‌نهاد (جامعۀ مدنی)- کارآمدی اقدامات آن‌ها را ممکن می‌کند و افزایش می‌دهد. در این چارچوب سه‌جانبه، ایدۀ اصلی این است که مقابله با مخاطرات فجایع با مداخلۀ کنش‌گران مختلف اجتماعی در جامعه میسر می‌شود. از خانوارها، تا محلات و دولت، بخش خصوصی، دانشگاه، جامعۀ مدنی، سازمان‌های نظامی، خیرین، هلال‌احمر و غیره. کنش‌گران جامعۀ مدنی افراد غیر دولتی سازمان‌یافته یا غیر سازمان یافته تشکیل می‌دهند، که شامل سازمان‌های مردم‌نهاد، افراد داوطلب، سازمان‌های مذهبی، و اجتماعات محلی می‌شود.
از همین‌روست که مرور فعالیت‌های این بخش، یعنی سازمان‌ها و نهادهای متعلق به جامعۀ مدنی در رابطه با بحران کنونی جالب‌توجه است.
به‌طورکلی فعالیت‌های این بخش در پاسخ به همه‌گیری جهانی کرونا در شش بخش یا سطح انجام شده است:
در بخش خدمات بهداشتی این سازمان‌ها به تأمین وسایل و تجهیزات بهداشتی و نیز ارائۀ آموزش‌های لازم به‌صورت حضوری و برخط اقدام کرده‌اند.
کمیتۀ نجات بینالملل (international rescue committee) یک سازمان غیردولتی بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه، امداد و توسعه است. این سازمان اکنون در زمینۀ مقابله با کروناویروس فعال است و تمرکز ویژه‌اش را به آسیب‌پذیرترین افراد معطوف کرده است. این سازمان برای دفاترش در کشورهای مختلف یک شاخص دسته‌بندی ریسک و همچنین یک برنامۀ مقابله با کووید-۱۹ تهیه دیده است. آن‌ها همچنین کوشیده‌اند با ارائۀ آموزش و تجهیزات هم از کارمندان و هم گروه‌های هدف‌شان مراقبت به‌عمل آورند. از جمله اقدامات این سازمان عبارت است از:
در بخش تجهیزات مراقبتی نیز وسایل و تجهیزات لازم برای حفاظت از کادر درمانی برای پیشگیری از کووید-۱۹ و توقف آن توسط این سازمان‌ها اهدا می‌شود. از جملۀ این سازمان‌ها امداد صادقانه (Direct Relief) است که با افزایش کمبودها، می‌کوشد تلاش‌هایی برای مقابله با کروناویروس و تأمین وسایل حفاظت شخصی داشته‌باشد. این سازمان به‌طور کلی در چهار حوزه فعالیت می‌کند:
برخی از سازمان‌ها نیز باتوجه به ماهیت چندبعدی بحران، کمک‌های خود را به نیازهای عاطفی، جسمی و اقتصادی خانواده‌ها معطوف کرده‌اند؛ سازمان صندوق کودکان (ChildFund) یکی از آن‌هاست. این سازمان برنامه‌ای ۵۶ میلیون دلاری برای ارائۀ خدمات به ۳٫۶ میلیون کودک و اعضای خانواده‌هایشان در ۶۱ کشور طی بحران پاندمی کرونا دارد. صندوق کودکان در راستای چهار هدف فعالیت می‌کند:
مؤسسات و سازمان‌هایی نیز هستند که در سطح یک شهر، استان یا کشور فعالیت می‌کنند. راه متحد آمریکا (United Way U.S.A) یکی از سازمان‌های غیرانتفاعی که بیش از ۱۲۰۰ دفتر در شهرهای مختلف آمریکا دارد از جملۀ این سازمان‌هاست. راه متحدِ شهر نیویورک، که کانون کووید-۱۹ در ایالات‌متحده است، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
سایر سازمان‌های غیراتتفاعی و خیریه‌ها در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی نیز فعال هستند. به‌عنوان مثال بنیاد ملی بیماری‌های عفونی ایالات‌متحده پوسترهایی حاوی اطلاعات مهم و موجز در مورد کروناویروس در فضای مجازی منتشر و پخش می‌کند. در نهایت، برخی سازمان‌ها و خیریه‌ها در تکمیل اقدامات حمایتی دولت‌ها از خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر، منابع خود را به این دسته اقشار اختصاص داده‌اند.
کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی
خیریهرفاه اجتماعیسمنسیاست اجتماعیکرونانیروی کار
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
