همه‌گیری بیماری کرونا در سراسر جهان بر نیروی کار و فضای کسب‌وکار تاثیرات شدیدی دارد. معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی برای رصد وضعیت نیروی کار و حمایت‌های اجتماعی در سطح جهان و ایران اقدام به تولید سلسله گزارش‌های «کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی» کرده است که در آن به پیامدهای این وضعیت از منظر ابعاد اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌پردازد. در این شماره، به ارزیابی استطاعت ایران برای گسترش طرح‌های حمایت اجتماعی پرداخته شده است، همچنین برنامه‌های حمایت غذایی و آموزشی برای دوره‌های کارآموزی در اندونزی مرور شده است که در ادامه می‌خوانید.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

با شیوع ویروس کرونا، آسیب‌پذیری برخی گروه‌های اجتماعی و لزوم تأمین حمایت اجتماعی برای این گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. از طرفی، با توجه به این‌که کشورهایی چون اندونزی و پرو از بریتانیای ۱۹۱۱ و استرالیای ۱۹۰۸، یعنی نسبت‌ به زمانی که این کشورها نظام‌های تامین اجتماعی خود را تأسیس کردند، ثروت‌مندتر هستند، می‌توان گفت که کشورهای درحال توسعه از توانایی اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی برخوردار هستند. اما پرسش این است که اجرای این طرح‌ها برای کشورهای در حال توسعه تا چه میزان هزینه در بر دارد؟

در گزارش پیش‌رو،  با استفاده از ابزار حساب‌گر سازمان‌ بین‌المللی کار برای افزایش حمایت اجتماعی در زمان بحران کرونا، به ارزیابی استطاعت ایران برای گسترش پوشش و افزایش سطح حمایت‌های اجتماعی پرداختیم. طبق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در مجموع ۴٫۵ میلیون خانوار در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند که در بازار کار رسمی اشتغال نداشته و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هم نیستند. همچنین در کشور ما ۲.۳ میلیون نفر از افراد بالای ۶۵ سالی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند.  گزارش صفحۀ ۲ و ۳ هزینه‌های سه سناریوی متفاوت را برای حمایت از نیروی کار غیر رسمی، حمایت از سالخوردگان و افزایش بسته حمایت غذایی بررسی می‌کند.

هزینۀ اجرای سناریوها

اندونزی مجمع‌الجزایری با ۲۶۸ میلیون نفر جمعیت و با تولید ناخالص داخلیِ معادل ۱٫۰۴۲ تریلیون دلار، تا روز بیست‌وچهارم آوریل، ۷۷۷۵ مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است که این تعداد یکی از بیشترین میزان‌های رشد تعداد مبتلایان در میان کشورهای جنوب‌شرقی آسیا محسوب می‌شود.

دولت اندونزی با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده برای اجرای طرح‌های حمایت‌اجتماعی، و تزریق بودجۀ ۲۴٫۶ میلیارد دلاری برای مقابله با پیامدهای بحران کرونا، دو ابتکارعمل خود در زمینۀ برنامۀ حمایت غذایی و اعطای کارت دورۀ کارآموزی با یارانۀ دولتی را گسترش داده است.

دریافت نسخه الکترونیکی  گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره پنجم

آیا کشورهای در حال توسعه می‌توانند هزینه گسترش طرح‌های حمایت اجتماعی را پرداخت کنند؟

تخمین هزینه گسترش طرح‌های حمایت اجتماعی در ایران با استفاده از ابزار حساب‌گر سازمان بین‌المللی کار

مطابق با توصیه‌نامۀ (شمارۀ ۲۰۲) سازمان بین‌الملی کار (ILO)، تأمین حداقل‌های حمایت‌ اجتماعی مستلزم پیگیری چهار هدفِ عمده از جانب کشورهای ارائه‌دهندۀ برنامه‌های حمایت اجتماعی می‌باشد. این چهار هدف عبارتند از:

به‌علاوه، ارزیابی میزان ضمانت اجراییِ حداقل‌های حمایت اجتماعی در هر کشور، نیازمند شناسایی شکاف‌های سیاستی و معضلات اجرایی این حداقل‌ها در آن کشور، و ارزیابی شکاف‌های سیاست‌گذاری و معضلات اجراییِ هر طرح، مستلزم بررسی وجوه مختلف آن طرح، یعنی میزان پوشش، کفایت، یایداری منابع مالی و کارآمدی اجرایی طرح می‌باشد.

ارزیابی وجوه مختلف طرح‌های موجود حمایت اجتماعی

آیا کشورهای در حال توسعه از استطاعت مالی لازم برای گسترش طرح‌های حمایت اجتماعی برخوردارند؟

پرسش اساسی در رابطه با طرح‌های حمایت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط مانند ایران، این است که آیا این کشورها از استطاعت مالی لازم برای گسترش پوشش حمایت اجتماعی و بالابردن کفایت برنامه‌های حمایتی خود برخوردارند؟ سازمان بین‌المللی کار طی دو گزارش منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷، وضعیت بیش از ۱۰۰ کشور کم‌درآمد و با درآمد متوسط را بررسی کرده و نشان می‌دهد که بسیاری از این کشورها از منابع مالی لازم برای رسیدن به اهداف چهارگانه حمایت اجتماعی برخوردار هستند. این گزارش، پرداخت مزایا به چهار گروه خاص را مورد توجه قرار داداه است: ۱٫ کمک هزینه‌ برای همه‌ی کودکان، ۲٫ مزایای زایمان برای همه‌ی زنان، ۳٫ مزایای اجتماعی برای همه‌ی افرادِ دارای معلولیت‌های شدید و ۴٫ مستمری‌های عمومی برای سنین بالا. سطح هریک از این مزایا بر اساس خط فقر ملی تعیین شده و به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلیِ (GDP) کشورها ارائه شده است. تحلیل‌های این مقاله نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای در حال توسعه، متوسط هزینۀ اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی معادل با ۱٫۶% از GDP  آن کشورها می‌باشد. برای مثال، میانگین هزینۀ طرح‌هایی که شامل ارائه‌ی مزایا به افراد دارای معلولیت شدید و افراد بالای ۶۵ سال (معادل با ۱۰۰% خط فقر ملی) می‌باشند، در این کشورها به ترتیب عبارت است از ۰٫۸% و ۱٫۶% از GDP. با این حال هزینۀ اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی بسته به منطقۀ اجرای آن‌ها متفاوت است: از ۰٫۹% از GDP در آسیای شرقی و پاسیفیک تا بیش از ۲% از GDP در خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، حوزه‌ی کارائیب و جنوب آسیا و نهایتاً تا ۲٫۹% از GDP در جنوب صحرای آفریقا.

امروزه کشورهایی چون بوتسوانا، اندونزی و پرو از بریتانیای ۱۹۱۱ و استرالیای ۱۹۰۸، ثروت‌مندتر هستند؛ یعنی نسبت‌ به زمانی که بریتانیا و استرالیا نظام‌های تامین اجتماعی خود را تأسیس کرده ‌و ارائۀ خدمات رفاه اجتماعی را آغاز کردند. همچنین، هند، فیلیپین، مراکش، جامائیکا و سودان از دانمارکِ سال ۱۸۹۲، یعنی زمانی که این کشور حمایت اجتماعی عمومی را ایجاد کرد، ثروت بیشتری دارند.  بنابراین به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده باشد که کشورهای در حال توسعه به ارائه‌ی نظام‌مند و همگانی خدمات رفاه اجتماعی بپردازند. اما ایجاد اراده‌ی سیاسی برای طراحی و اجرای برنامه‌های کف حمایت اجتماعی، نیازمند یک گفت‌وگوی ملی برای ارزیابی شکاف‌های سیاست‌گذاری و اجرایی است.

تجربه‌های پیشین نشان داده‌است که بحران‌هایی مانند همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ بهترین زمان برای آغاز این گفتگوی ملی و گسترش حمایت اجتماعی هستند. پیش‌تر گفتیم که نخستین گام برای دستیابی به حمایت‌های اجتماعی گسترده‌تر، ارزیابی استطاعت مالی کشورها برای نیل به این هدف است. بدین‌منظور بخش social protection  وب‌سایت سازمان‌ بین‌المللی کار، یک ابزار حساب‌گر آنلاین طراحی کرده است که کاربران می‌توانند از طریق این ابزار سناریوهای مختلف توسعۀ حمایت اجتماعی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ را برای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط طراحی کنند. این ابزار آنلاین هزینه‌های سناریوهای طراحی شده را در قالب درصدی از تولید ناخالص ملی به نمایش درمی‌آورد و کاربران می‌توانند کشورهای مختلف، یا نتایج سناریوهای مختلف در یک کشور خاص را با هم مقایسه کند.

با استفاده از این ابزار حساب‌گر ما هزینه اجرای سه سناریوی فرضی را برای حمایت بیشتر از نیروی کار غیررسمی، سالخوردگان کم‌درآمد و افزایش میزان سبد حمایت غذایی خانوار در ایران بررسی کرده ایم.

سناریوی اول: حمایت از نیروی کار غیر رسمی و کم‌درآمد

برخی از دولت‌ها در واکنش به اپیدمی کرونا اقدام به گسترش پوشش طرح‌های جاری حمایت اجتماعی کرده‌اند. به طور مثال، اندونزی ۱۰۴ میلیون دلار اضافی به برنامه مسکن حمایتی تزریق کرده است که برای خانه‌دار شدن ۱۷۵ هزار خانوار جدید تامین اعتبار خواهد کرد. در راستای گسترش پوشش برنامه‌های حمایتی، در ایران نیز می‌توان به حمایت بیشتر از نیروی کار غیررسمی در ایام اپیدمی پرداخت. طبق داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در مجموع ۴٫۵ میلیون خانوار در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند که در بازار کار رسمی اشتغال نداشته و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هم نیستند. هزینه طرح حمایت از این خانوارها، طبق سناریوی زیر، ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۰٫۷۳ درصد از تولید ناخالص ملی ایران است.

سناریوی دوم: پرداخت تسهیلات برای حمایت از سالمندان

در واکنش به اپیدمی، بسیاری از کشورها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیرشان به معرفی طرح‌های جدید و پرداخت‌های یک‌جا یا lump sum روی آورده‌اند. به طور مثال دولت اسپانیا، در دوران بحرانی فعلی، به حمایت از افراد خوداشتغال یا با شغل آزاد پرداخته و به طور میانگین ۷۰% از درآمد آنان را پرداخت می‌کند. در ارمنستان نیز، به سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند سبد حمایت غذایی ارائه خواهد شد. طبق داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان، در کشور ما ۲.۳ میلیون نفر از افراد بالای ۶۵ سالی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند. هزینه حمایت از این افراد، طبق سناریوی زیر، ۳٫۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۰٫۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است.

سناریوی سوم: افزایش موقت بسته حمایت غذایی

بسیاری از کشورها مانند ترکیه، آرژانتین و کلمبیا، در پاسخ به فشارهای اقتصادی مضاعف در دوران بحران کرونا، به افزایش موقت سقف طرح‌های موجود حمایت اجتماعی روی آورده‌اند. به طور مثال در ترکیه کمترین میزان حقوق بازنشستگی در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ به ۲۳۲ دلار افزایش پیدا کرده و برخی از مزایایی که به این افراد تعلق می‌گیرند نیز زودتر پرداخت خواهد شد. هزینه‌ افزایش موقت میزان بسته حمایت غذایی، طبق سناریوی زیر، ۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۰٫۱۶ درصد از تولید ناخالص ملی ایران است.

ابتکار عمل دولت اندونزی: برنامه حمایت غذایی و شرکت در دوره‌های کارآموزی با یارانه دولتی

اندونزی مجمع‌الجزایری با ۲۶۸ میلیون نفر جمعیت و با تولید ناخالص داخلیِ معادل ۱٫۰۴۲ تریلیون دلار، تا روز بیست‌وچهارم آوریل ۷۷۷۵ مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است که این تعداد، یکی از بیشترین میزان‌های رشد تعداد مبتلایان در میان کشورهای جنوب‌شرقی آسیا محسوب می‌شود. دولت اندونزی برای مقابله با این بحران بسته‌ای حمایتی با بودجۀ ۲۴٫۶ میلیارد دلار را به اقداماتی چون تأمین تجهیزات پزشکی، محافظت از کارکنان حوزۀ درمان، معافیت از مالیات‌بر درآمد برای نیروی‌کار بخش صنعتی، تعویق بازپرداخت وام‌های اعطاشده به کسب‌وکارهای متأثر از بحران کووید-۱۹ ، کمک‌ مالی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس و … اختصاص داده است. در کنار همۀ این‌ اقدامات، دولت اندونزی دو ابتکار خود در زمینۀ طرح‌های حمایت اجتماعی، یعنی برنامۀ حمایت غذایی و طرح اعطای کارت کارآموزی با یارانۀ دولتی را نیز گسترش داده است.

 برنامۀ حمایت غذایی

ابتکار توزیع برنج یارانه‌ای نخستین بار پس از بحران سال ۹۸ – ۱۹۹۷ در اندونزی، با هدف جبرانِ کاهشِ سریعِ قدرتِ خرید مردم، به اجرا درآمد. این یارانه در ابتدا به هر خانوار ۱۵ کیلوگرم برنج به ارزش حدودی ۲۴۰۰۰ روپیه اندونزی (حدود ۵ دلار آمریکا در سال ۲۰۰۰) اختصاص داده بود.

از سال ۲۰۱۳ وزارت امور اجتماعی تصمیم گرفت، به جای توزیع مستقیم برنج، به توزیع کارت‌های الکترونیکی حاوی اعتبار خرید برنج و تخم مرغ روی آورد. برنامه جایگزین کردن کارت‌های الکترونیکی، ابتدا از شهرهای بزرگ شروع شد و به آرامی گسترش یافت تا در سال ۲۰۱۹ کل کشور را دربر گرفت. هم‌اکنون، هر خانوار تحت پوشش، کارت‌هایی معادل ۱۱۰۰۰۰ روپیه اندونزی (حدود ۷٫۵ دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹) دریافت می‌کند که می‌تواند برای تهیه برنج و تخم‌مرغ در فروشگاه‌های خاص استفاده شود.

از طرفی از سال ۲۰۱۷، دولت اندونزی برای اجرای برنامه حمایت غذایی و سایر خدمات مساعدتی خود، به استفاده از سیستم جامع اطلاعات رفاه اجتماعی روی آورده است. کاربران این سیستم شامل بیش از ۱۰ وزارت‌خانه یا نهاد، ۳۴ استانداری، و ۵۱۴ شهرداری/فرمانداری با اپراتورهایی در بیش از ۸۰ هزار روستا می‌شود. این پایگاه شامل اطلاعات (نام و آدرس)  خانوارهایی است که چهل درصد پایینی جمعیت را به‌لحاظ پایگاه اجتماعی-اقتصادی تشکیل می‌دهند و تا جولای ۲۰۱۹ اطلاعات مربوط به ۲۷ میلیون خانوار، ۲۹٫۱ میلیون خانواده و ۹۸٫۱ میلیون نفر (از مجموع ۲۶۸ میلیون نفر، ۳۷% جمعیت ) در این پایگاه ثبت شده است.

شایان‌ ذکر است که اجرای برنامه‌های مساعدت اجتماعی در اندونزی، کشوری که ۵۵ % از نیروی‌کار آن در بخش غیررسمی شاغل‌اند، به مرور زمان به کاهش فقر کمک کرده است. در سال ۲۰۰۰ شمار افراد فقیر در اندونزی ۳۸٫۷ میلیون نفر، یعنی در حدود ۱۹ درصد جمعیت، بود، اما در نتیجۀ ایجاد و توسعۀ برنامه‌های مساعدت اجتماعی، درصد جمعیت فقیر در سال ۲۰۱۹ به زیر ده درصد کاهش یافت.

اعطای کارت دورۀ کارآموزی با یارانۀ دولتی

دیگر برنامۀ حمایتی دولت اندونزی برای کاهش تأثیرات اقتصادی همه‌گیری کووید-۱۹ گسترش اعطای کارت‌های دورۀ کارآموزی با یارانۀ دولتی می‌باشد که امکان مهارت‌آموزی رایگان را برای دارندگان‌شان فراهم می‌سازند. اجرای این برنامه در دورۀ شیوع ویروس کرونا، معطوف‌ به مناطقی خواهد بود که اقتصاد مبتنی‌بر گردش‌گری آن‌ها در اثر بحران کرونا و کاهش رفت‌وآمد گردش‌گران چینی، به شدت آسیب دیده است. افراد ساکن در این مناطق که با بروز همه‌گیری بیکار شده‌اند، می‌توانند درخواستی برای دریافت کارت کارآموزی رایگان ثبت کنند و با شرکت در این دوره، توان رقابتی خود را برای یافتن مشاغل جدید پرورش دهند. هدف از اعطای کارت‌های کارآموزی با یارانۀ دولتی، در دسترس قرار دادن امکان مهارت‌آموزی رایگان برای افراد بیکارشده و افراد جویای کار است تا بدین طریق فقدان مهارت لازم برای کار در صنعت در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را نیز جبران کند. بودجۀ این برنامه برای سال ۲۰۲۰، معادل با حدود ۷۵۰ میلیون دلار بوده و جمعیت هدف آن ۲ میلیون نفر را دربرمی‌گیرد. دولت اندونزی برای تقبل هزینه‌های اسکان‌دهی و حمل‌ونقل کارآموزان طی این دوره، به هر نفر معادل ۳۵ دلار اختصاص می‌دهد.

دریافت نسخه الکترونیکی  گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره پنجم

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14645

مطالب مرتبط:

گزارش ۱۸| کاهش عوارض نوسانات درآمدی برای فقرا با اعطای اعتبارات خرد گزارش ۹| بحران کرونا یک استثنا نیست؛ قرن حاضر قرن بحران هاست گزارش ۸| شاغلین بخش غیررسمی و بحران کرونا در ایران و جهان گزارش ۷| اقدامات دولت‌ها و کارفرمایان زیر ذره‌بین اتحادیه‌های کارگری گزارش ۶| کارکنان کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی بیش از همه از همه‌گیری جهانی کرونا متأثر شده‌اند؟ گزارش ۴| دولت‌های همسایۀ ایران چگونه از نیروی‌کار و گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر بحران کرونا حمایت می‌کنند؟