خبرنامه شماره ۷ مقابله با فساد و فقر


در سال ۱۹۷۴ میلادی، اطلاعات ارزشمندی از طرف یک فرد ناشناس به دو خبرنگار واشنگتن پست منتقل شد. انتشار این اطلاعات توسط رسانه ­ها، منجر به استعفای رئیس­ جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون شد. این اسناد مربوط به نوارهای ضبط شده از دستور برای کارگذاری شنود جهت استراق سمع و سرقت اطلاعاتی بود. این سرقت از محل نشست ستاد تبلیغات حزب دموکرات که در طبقه­ای از هتل واترگیت برگزار شده بود، اتفاق افتاد.

ابتدا تصور می­ شد این قضیه فقط مربوط به سطوح پایین است ولی پس از پیگیری رسانه ­ها و مقامات قضایی، مشخص شد که شخص نیکسون از این اقدام باخبر بوده است. این اتفاق در تعارض با ارزش­های جامعه آمریکا بود و همین امر موجب گردید تا نمایندگان کنگره تصمیم به استیضاح و محاکمه نیکسون بگیرند. نیکسون برای فرار از زندان استعفاء داد و پس از او معاون اولش، فورد جانشین وی شد و تلاشش را برای تبرئه نیکسون آغاز کرد.

پرواضح است که اگر چنین اتفاقی هرگز رخ نمی­داد یا در شرایطی رخ می­داد که رسانه­ها نقش چندان فعالی نداشته و یا قوانین حمایتی از رسانه وجود نداشت، آن­گاه دولت، قدرت برخورد با رسانه را می­ داشت و آن اسناد هیچ­گاه انتشار نمی­یافت. رخداد واترگیت همچون نوستالوژی عمل کرد تا بار دیگر مردم آمریکا را متوجه ارزش­هایی چون صداقت و عدم تقلب سازد که بدان باور داشتند و در پی بازآفرینی و احیای آن بودند.

از سطور فوق چنین بر­می ­آید که هرچند وجود یک قانونِ حامی رسانه برای کمک به نقش­آفرینی رسانه در شفافیت بسیار مؤثر است، ولی گویا چنین شرطی لازم است حال آن­که کافی نیست؛ همان­گونه که در آمریکا نیز رسانه­ها فقط به واسطه قانون چنین آزادیِ عملی را کسب نکرده ­اند. اگر یک رسانه توان این را دارد که با افشای اطلاعات، موجب پاسخگو نمودن و پرسش از جایگاه ریاست­ جمهوریِ یک کشور شود، بی گمان برای رسیدن به چنین جایگاهی باید تلاش­های زیادی انجام دهد. تلاش­هایی که در گرو حضور مؤثر جامعه مدنی و نهادهای مردمی به مثابه بازوی دفاعیِ جامعه خواهد بود.[۱]

⃰  ⃰  ⃰

در هفته ­ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می­ کند:

  • بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام مزایای غیر مستمر رده‌های مدیریتی شهرداری تا پایان اردیبهشت­ ماه خبر داد. به گفته آروین، پیش‌بینی شده در مرحله نخست، میزان مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار، شب کار، تعطیل کار، پاداش‌های شش‌ماهه، حق ایاب‌وذهاب، هزینه تلفن همراه و هزینه ناهار برای هر رده مدیریتی و همچنین حداقل، میانگین و حداکثر دریافتی هریک از رده‌های مدیریتی در سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت ماه محاسبه و منتشر شود.
  • مراسم رونمایی از آمار تجارت خارجی کشور براساس طبقه‌بندی‌های اقتصادی در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد. طبقه‌بندی‌های جدید، بستر جدیدی را برای انتشار اطلاعات در راستای شفاف‌سازی و آسان‌ شدن تحقیق و پژوهش فراهم خواهد ساخت و داده‌هایی که سال‌ها در مجموعه‌های اقتصادی موجود بود و منتشر نمی‌شد، با طبقه‌بندی جدید قابلیت بهره‌برداری پیدا می‌کند.
  • با تقاضای ۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته، موافقت شد.
  • از گمرک خبر می­رسد که گمرک ایران، آرا صادر شده در خصوص بیش از ۲ هزار پرونده اختلافی را از حالت غیر شفاف خارج و آرا صادر شده را به صورت ماهیانه در اختیار سایر ذی­نعفان قرار خواهد داد.
  • شهبازی­نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون­های وکلا در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات­های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وکلا هم در این رابطه قید شده است.
  • جلسه اصلی این هفته کمیسیون اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی دسترسی مرکز آمار به داده‌های مالیاتی برگزار شد. در این جلسه، دسترسی مرکز آمار ایران به اطلاعات آماری موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی و امکان­ پذیر شد.
  • بانک مرکزی، «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» را ابلاغ کرد و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های ارسال شده است. این آیین‌نامه دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است.
  • به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع، رئیس شورای اسلامی شهر کرج در آئین رونمایی از سامانه جامع مصوبات، تذکرات و طرح‌های شورا، اظهار کرد: تحقق مدیریت شهر شیشه‌ای یکی از اهداف دوره کنونی شورای اسلامی شهر است که با رونمایی از سامانه مصوبات باید گفت یک گام مهم برای تحقق این هدف برداشته‌ایم.
  • جدول کلی برنامه و بودجه سال ۹۸ سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و مؤسسات مرتبط، بر اساس مدل بودجه‌ریزی عملیاتی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این جدول شامل برنامه و بودجه سال ۹۸ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، بنیاد سینمایی فارابی، مؤسسه سینما شهر، انجمن سینمای جوانان، خانه سینما و سایر فعالیت­ها می ­شود.

منبع:

  • [۱]. برگرفته از: مسعودی، علی.(۱۳۹۸). نقش رسانه در شفافیت. ویژه­نامه «شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه­ گر». به کوشش «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» و «پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی».

لینک دانلود خبرنامه

فصل اول:اخبار برگزیده هفته

 اعلام مزایای غیر مستمر رده‌های مدیریتی شهرداری تا پایان اردیبهشت

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

خبرگزاری مهر-۱۳ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند

بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با موضوع تکمیل اطلاعات منتشر شده از دریافتی مدیران شهرداری تهران، گفت: پیش‌بینی شد در مرحله نخست، میزان مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار، شب کار، تعطیل کار، پاداش‌های شش‌ماهه، حق ایاب‌وذهاب، هزینه تلفن همراه و هزینه ناهار برای هر رده مدیریتی و همچنین حداقل، میانگین و حداکثر دریافتی هریک از رده‌های مدیریتی در سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت ماه محاسبه و منتشر شود.

وی ادامه داد: تاریخ استخدام ۶۶ هزار نفر از کارکنان شهرداری نیز به اطلاعات منتشرشده روی وب سایت شفاف افزوده می‌شود.

وی افزود: برخط شدن اطلاعات بدین معناست که این اطلاعات به صورت سیستماتیک و برخط از سامانه منابع انسانی فراخوانی شود و دیگر به صورت دستی و به فاصله دو هفته‌ای به‌روزرسانی نشود، بلکه سیستماتیک و آنلاین به‌روزرسانی شود.

آروین در پاسخ به این پرسش که جزئیات انتشار حقوق مدیران ممکن است حاشیه‌هایی را ایجاد کند، گفت: برای کاهش حاشیه‌های احتمالی در فاز نخست، عدد تخمینی مزایای غیرمستمر در هر رده مدیریتی منتشر می‌شود تا مردم بدانند در هر رده مدیریتی، مدیران شهری سقف و کف حقوقی که دریافت می‌کنند، حدوداً چه میزان است. این در حالی است که به گفته معاون منابع انسانی شهرداری تهران در جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، درحال حاضر برخی مدیران و حتی کارمندان در شهرداری، بیش از شهردار تهران حقوق دریافت می‌کنند.

مزایای غیرمستمر و سقف مصوب دریافتی مدیران شفاف‌سازی شود

دسته بندی:  سایر

خبرگزاری ایلنا-۱۵ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان، خواستار شفاف‌سازی دریافتی و مزایای مدیران راه‌آهن در یک وب¬سایت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان خواستار شفاف‌سازی مزایای غیرمستمر و همچنین حداقل، حداکثر، میانگین و سقف مصوب دریافتی دریافت شده توسط مدیران و کارکنان راه‌آهن شدند.

آن¬ها خواهان این هستند که نحوه محاسبه مزایای غیرمستمر برای مدیران و کارکنان راه‌آهن و اطلاعات دریافتی مدیران در سال ۹۷، به تفکیک رده‌های مدیریتی روی وب¬سایتی به نام شفافیت انتشار عمومی یابد.

کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن آذربایجان گفتند: باید تمامی هزینه‌ها، از فیش‌های حقوقی با توضیحات کامل تا هزینه‌های ناهار و … در وب¬سایت شفافیت منتشر شود.

آن¬ها شفاف‌سازی را تنها راه مقابله با فساد دانسته و بیان کردند: راه مقابله با فساد نه خصوصی‌سازی و سپردن کارها به پیمانکار، بلکه شفافیت است.

 میدری: نبود شفافیت حکومت¬ها را تضعیف می¬کند

دسته بندی:  سایر

خبرگزاری ایرنا-۱۵ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه¬گر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد.

اساتید و پژوهشگران شرکت کننده در میزگرد اول همایش شفافیت، با تأکید بر لزوم شفافیت برای مقابله با فساد اذعان داشتند: ضرر کوتاه مدت، نبود شفافیت برای مردم است، اما در بلند مدت حکومت¬ها را تضعیف می¬کند.

پنل اول این همایش با موضوع «مبارزه علیه فساد، از مطالبات جامعه مدنی تا الزامات دولت» با حضور «عباس عبدی»، روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، «احمد میدری» معاون رفاه وزارت کار، «کیومرث اشتریان» استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت و «سعید مدنی»، جامعه¬شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی برگزار شد.

در این پنل، عبدی شفافیت را نتیجه پاسخگویی و نه مقدمه آن دانست اذعان داشت: شفافیت یک متغیر وابسته است. به همین خاطر، باید به متغیرهای مستقل که منجر به شفافیت می¬شوند توجه کنیم. دیگر سخنران مراسم، کیومرث اشتریان بود. وی هر دو جریان مسلط سیاسی کشور را دچار بحران اعتبار دانست و از دو جنبش جدید دیگر نام بردکه شاید در آینده بتوانند به جریان غالب سیاسی بدل شوند. سعید مدنی، جامعه¬شناس و پژوهش¬گر مسائل اجتماعی در این پنل، با بیان اینکه نظام اداری، نخبگان حاکم در قدرت، کارکنان، اربابان رجوع و قوانین، از جمله عوامل شکل¬گیری فساد هستند، افزود: ترکیب این عوامل منجر به فساد ساختاری می¬شود. این جامعه¬شناس آزادی بیان، توانمندی جامعه مدنی و حضورعمومی جامعه را عامل پیشگیری از فساد دانست و گفت: گسترش دموکراسی و دسترسی آزاد به اطلاعات، الزام نهادهای دولتی به ارائه اطلاعات به مردم و … از جمله مسیرهای مبارزه مؤثر با فساد است. احمد میدری نیز با حمایت از قانون دسترسی مردم به اطلاعات، گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بزرگترین راه¬ها و راهبردها برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است. وی با انتقاد از افشاگری¬هایی که در فضای مجازی انجام می¬شود، افزود: این نوع افشاگری¬ها منجر به بی¬اعتمادی مردم به حکومت می¬شود.

  • تصویر مطلب، مربوط به احمد میدری، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 رونمایی از سامانه آمار تجارت خارجی براساس طبقه‌بندی اقتصادی/داشبورد کالاهای اساسی ایجاد می‌شود

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری فارس-۱۵ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از آمار تجارت خارجی کشور براساس طبقه‌بندی‌های اقتصادی که قرار بود با حضور وزیر اقتصاد انجام شود، با حضور محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد،‌ مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک و سید حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد.

دهقان دهنوی در این مراسم گفت: طبقه‌بندی‌های جدید، بستر جدیدی را برای انتشار اطلاعات در راستای شفاف‌سازی و آسان‌ شدن تحقیق و پژوهش فراهم خواهد ساخت و داده‌هایی که سال‌ها در مجموعه‌های اقتصادی موجود بود و منتشر نمی‌شد، با طبقه‌بندی جدید قابلیت بهره‌برداری پیدا می‌کند.

سخنران دیگر این مراسم، مهدی میراشرفی، رئیس گمرک ایران با بیان اینکه دنیا در حال انفجار اطلاعات است، گفت: هیچ سازمانی وجود ندارد که مانند گمرک به صورت آنلاین اطلاعات خود را در اختیار همگان قرار دهد و به¬زودی، داشبورد الکترونیکی اطلاعات ایجاد می‌شود که مثلاً برای تامین ۲۵ قلم کالای اساسی چقدر ذخیره و چقدر واردات وجود دارد.

در این مراسم، سید حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه داده‌های اقتصادی قلب هر نوع تحلیلی به شمار می‌روند، انتشار داده¬ها را مشروط دانست و گفت: به شرط این¬که داده‌ها صحیح، دقیق و بهنگام بوده و تبدیل به اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی شوند.

میرشجاعیان گفت: براساس ارزیابی انجام شده، ۴ مجموعه وزارت اقتصاد به ترتیب شامل بورس به خاطر ذات شفافیت،‌ گمرک، شرکت‌های بیمه و سازمان خصوصی‌سازی، از مجموعه‌هایی بودند که بیشترین شفافیت در اطلاعات را داشته‌اند.

سازمان مالیاتی اطلاعات زیادی منتشر نمی¬کند

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری مهر-۱۵ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر اطلاعات زیادی منتشر نمی¬شود، گفت: در حوزه¬هایی همچون سازمان مالیات، بودجه و شرکت¬های دولتی نیازمند دست¬یابی به اطلاعات بیشتری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرشجاعیان امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در مراسم رونمایی از آمار تجارت خارجی کشور، بر اساس طبقه¬بندی‌های اقتصادی با بیان اینکه بورس، گمرک، بیمه و خصوصی¬سازی، ۴ حوزه‌ای هستند که اطلاعات خوبی را منتشر می‌کنند، اظهار داشت: علاوه بر این ۴ حوزه، سه حوزه دیگر داریم که در راستای اصل شفافیت باید اطلاعات دقیقی منتشر کنند.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اولین موضوع سازمان امور مالیاتی این است که این سازمان، اطلاعات زیادی دارد؛ اما هنوز بخش اعظمی از این اطلاعات را منتشر نمی‌کند؛ این در حالی است که باید دقیق بدانیم که به عنوان نمونه، توزیع مالیات غیرمستقیم در کشور به چه صورت است و یا اینکه مالیات مشاغل به چه گونه‌ای اخذ می‌شود.

وی ادامه داد: منظور من نشر اطلاعات محرمانه نیست؛ بلکه اطلاعاتی که برای تکمیل و کمک به سیاست¬گذاری نیاز است، باید منتشر شود.

میرشجاعیان حوزه دوم را مربوط به اطلاعات مالیه دولت و بودجه عنوان کرد و گفت: در این حوزه باید اطلاعات عملکرد بودجه که در اختیار خزانه¬داری کل کشور است، منتشر شود؛ اما تاکنون این اطلاعات به صورت محرمانه در اختیار این ارگان بوده است.

 موافقت با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه مردم¬سالاری-۱۶ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته، بررسی و در نهایت با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با آن موافقت شد.

محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عبارتند از:

          عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیر مجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

          نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

          عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده‌ کثیری از سپرده¬گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.

          عدم اعمال سیاست¬های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.

          عدم رتبه¬بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

          بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.

          نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آن¬ها.

          نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از ۱۳۸۰ تاکنون.

          و … .

حرکت به سمت شفافیت با دستور انتشار ماهیانه آراء کمیسیون¬های اختلاف گمرکی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری تسنیم-۱۶ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

گمرک ایران آرا صادر شده در خصوص بیش از ۲ هزار پرونده اختلافی را از حالت غیر شفاف خارج و آرا صادر شده را به صورت ماهیانه در اختیار سایر ذی¬نفعان قرار خواهد داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مکاتبه معاون فنی گمرک و سرپرست دفتر تعرفه، بایستی کلیه اعلام نظرهای صورت گرفته توسط دفتر تعرفه تصویر کالای مورد نظر ذیل اعلام نظر تعرفه قرار گرفته و همزمان با ارجاع نظر دفتر تعرفه به گمرک، مکاتبه¬کننده نسخه¬ای از این اعلام نظر با حذف نام گمرک مربوطه به کلیه گمرکات اجرایی به صورت بخشنامه ابلاغ شود.

در بند بعدی این مکاتبه مهم آمده است: در آرایی که نظر گمرک پذیرفته شده و بنا بر اعتراض صاحب کالا، پرونده به کمیسیون اختلاف گمرکی یا تجدید نظر ارجاع شده است، بایستی نظر دفتر تعرفه، آرا کمیسیون حل اختلاف و کمیسیون تجدید نظر، به صورت ماهیانه در اختیار عموم( صاحبان کالا و گمرکات ) قرار گیرد.

گفتنی است علاوه بر مورد فوق، ظاهراً تا کنون اقدام مؤثری در خصوص انتشار(ترجمه و انتشار ) آرا عمومی طبقه¬بندی صادره از سوی سازمان جهانی گمرک نیز انجام نشده است.

 پشت پرده‌ تحقیق و تفحص‌های ناکام

دسته بندی: شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

روزنامه اعتماد-۱۶ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

 فائزه عباسی، روزنامه¬نگار: «از ۳۶۵ مورد تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس اول تاکنون، فقط ۲۶ مورد به نتیجه رسیده است»؛ این جمله‌ای است که رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس، یک‌سال و نیم پیش از تریبون مجلس اعلام کرد. یعنی زمانی که هنوز خیلی از تحقیق و تفحص‌های دیگر پای‌شان به صحن سبز نرسیده بود و تعدادش از آنچه امروز در جریان است خیلی کمتر بود. حالا هر روز تعداد تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه بیشتر می‌شود و این قصه پر غصه تحقیق‌وتفحص‌هایی است که در طول ۱۰ دوره مجلس رقم خورده است. مهرماه ۹۶ در جلسه‌ای غیرعلنی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی قرائت می‌کند که در آن به صرف هزینه‌های بالا برای تحقیق و تفحص‌ها و بی‌نتیجه بودنش اشاره می‌کند. او در این گزارش می‌گوید: «همه آنچه در مورد تحقیق و تفحص‌ها مد نظر داشته‌ایم نه تنها کارایی نداشته بلکه فقط هزینه‌ای بر دوش مجلس تحمیل کرده است. به قول نمایندگان، داوود محمدی با زبان بی‌زبانی از نمایندگان خواسته تا در درخواست‌های‌شان برای تحقیق و تفحص تجدید نظر کنند.» همین دیروز وقتی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به تصویب رسید، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در تذکری گفت: «در طول دوره‌های مختلف مجلس، تعداد تحقیق و تفحص‌ها افزایش یافته و چند برابر شده است. در مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ آمده که باید نتیجه تحقیق و تفحص معلوم شود، اما تا به حال ۴ بار از بانک مرکزی تحقیق و تفحص به عمل آورده‌ایم که نتیجه‌ای نیز نداشته است.» اما سؤال اینجاست چرا تحقیق و تفحص‌های مجلس راه به جایی نمی‌برد؟

سه میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور

دسته بندی:  شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

روزنامه شرق-۱۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محمد مساعد، روزنامه¬نگار: بانک مرکزی روز گذشته فهرست تازه‌ای از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در یک سال گذشته را منتشر کرد. اگرچه فهرست‌های اعلامی بانک مرکزی انسجام و ترتیب مناسبی ندارند و هیچ‌گونه جمع‌بندی خاصی از پرداخت‌های مختلف به شرکت‌های گوناگون در آن¬ها انجام نشده، اما حاوی اطلاعات جالبی از دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی و نیمایی از سوی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده است. برعکس فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بر پایه دلار چهار هزار و۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی برای همه ارزهای غیر یورو، معادل یورویی ارز پرداختی را نیز محاسبه و اعلام کرده است، در فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی، خبری از معادل یورویی ارزهای دریافتی نیست. از سوی دیگر، در بخش مربوط به نام شرکت‌های دریافت‌کننده ارز در جداول اعلامی بانک مرکزی، در بسیاری از موارد شاهد حذف و اضافه قسمتی از نام شرکت‌ها هستیم که جمع‌بندی میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها را کمی مشکل می‌کند. بااین‌حال در شماره امروز، دو فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی(دلار چهار هزار و۲۰۰ تومانی) و اشخاص حقیقی دریافت‌کننده ارز نیمایی را بررسی کرده‌ایم که نشان می‌دهد در یک سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو ارز معادل دلار چهار هزار و۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که از این مقدار، بیش از ۶٫۸ میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست ۱۰ هزارتایی قرار گرفته است؛ ۲۵ شرکتی که شامل چند شرکت واردات نهاده‌های دامی، صنایع غذایی و خودروسازی می‌شود. همچنین در بین شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، ۳ میلیارد یورو به شرکت‌های دو خانواده مشهور تعلق گرفته است. با جمع‌بندی فهرست‌های منتشر‌شده توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود در صدر فهرست اشخاص حقیقی دریافت‌کننده ارز نیمایی، شخصی با نام علیرضا نوربخش قرار دارد که بیش از ۱۴میلیون و ۵۳۸ هزار یورو ارز نیمایی دریافت کرده است. حسین بهشتی، دومین نام در فهرست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز نیمایی برای واردات در میان اشخاص حقیقی واردکننده موز و صادرکننده سیب است که به گفته خود، ۴۰ درصد صادرات سیب کشور را انجام می‌دهد.

 چرا مفسدان اقتصادی به راه‌شان کماکان ادامه می‌دهند؛ ضعف دولت یا ناکارآمدی مجلس در نظارت؟

دسته بندی:  شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری تسنیم-۱۷ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

دولت کارآمد و اثر بخش، زمانی به ایده¬آل‌های یک ملت نزدیک می‌شود که قدمی راسخ در رفع مانع بزرگ چرخه توسعه و اقتصاد یعنی فساد بردارد و این تنها زمانی محقق می‌شود که در بستر مکانیسم پاسخگویی و شفافیت بدون رودربایستی صورت گیرد.

شفافیت و از همه مهم¬تر، پاسخگویی سیاسی از شاخص‌های توسعه سیاسی در مقابله مؤثر با فساد به شمار می‌آید. هر مکانیسمی که پاسخگویی را مانند مجازات افراد فاسد و کاهش مشکلات اطلاع¬رسانی مربوط به فعالیت دولتی را افزایش دهد، می‌تواند به کاهش فساد به ویژه فساد سیاسی منجر شود.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف¬آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره طرح‌های مجلس درباره مبارزه با فساد مالی و اداری، معتقد است که مبارزه با فساد باید مبارزه با فساد ساختاری و سیستماتیک باشد و در گام اول باید ساختارها را اصلاح کرد.

وی ادامه می‌دهد: در درجه نخست، اصلاح نظام بانکی قرار دارد و در درجه دوم، اصلاح نظام اداری مطرح است که طرح اصلاح نظام اداری با مدیریت جامع شهری و روستایی به مجلس ارائه شده است. مرحله سوم نیز اصلاح بودجه¬نویسی است که طرح‌های اصلاحی آن¬ها نیز به مجلس ارائه شده تا اصلاح پایه‌ای مبارزه با فساد کاربردی‌تر صورت گیرد.

نماینده مردم نجف¬آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الکترونیکی کردن دولت خیلی می‌تواند در بحث شفافیت کمک کننده باشد، گفت: درواقع دولت الکترونیکی ابزاری است برای شفافیت و با مکانیزم شفافیت از جمله الکترونیکی کردن می‌توان گام بزرگی را در مقابله با فساد برداشت؛ رهبر انقلاب نیز حکم حکومتی به تمام دستگاه‌ها دادند که تمام مسائل به جز مسائل امنیتی و نظامی باید برای مردم شفاف شود.

خواهان شفافیت مالی وکلا هستیم/حق الوکاله یک رابطه خصوصی است

دسته بندی:  شفافیت در حوزه قضایی

خبرگزاری مهر-۱۸ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون¬های وکلا

رئیس اتحادیه سراسری کانون¬های وکلا با بیان اینکه حق الوکاله یک رابطه خصوصی است، گفت: گاها حق¬الوکاله¬ها هزینه آژانس وکلا هم نمی¬شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهبازی¬نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره بهمن کشاورز (رییس سابق اسکودا) گفت: جایزه اخلاق حرفه¬ای در همایش کانون که اخیراً در یزد برگزار شد، به نام استاد کشاورز اختصاص یافت. از این به بعد هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفه¬ای، این جایزه اختصاص می¬یابد.

شهبازی¬نیا در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیات¬های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وکلا هم در این رابطه قید شده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون¬های وکلا در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضاییه خواهان شفافیت مالی وکلا شده و اعلام کرده که وکلا هم مانند پزشکان در دفاتر خود دستگاه کارتخوان بگذارند، موضوع شفافیت مالی وکلا تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد؟ گفت: شفافیت مالی باید وجود داشته باشد و همه جا نیاز به رعایت شدن دارد. به همین منظور در رابطه با همه و از جمله وکلا باید اجرا شود اما اینکه سازوکار شفافیت چطور باشد، نیاز به مطالعه دارد. وکلا باید حقوقی را به کانون بپردازند، بنابراین شفافیت مالی مهم است و ما با اساس آن موافق هستیم.

 دسترسی مرکز آمار به داده‌های مالیاتی امکان‌پذیر شد

دسته بندی:  شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

خبرگزاری ایلنا-۱۸ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

به گزارش ایلنا،‌ جلسه اصلی این هفته کمیسیون اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی دسترسی مرکز آمار به داده‌های مالیاتی برگزار شد.

در این جلسه، دسترسی مرکز آمار ایران به اطلاعات آماری موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

طبق فراز نخست ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و به استناد تبصره (۴) ماده یادشده، دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

بر اساس ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران، وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی با انجام آمارگیری‌های جاری مکلف هستند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد را در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.

همچنین مطابق بخشنامه شماره ۱۶۸۶۱۴/۵۴۱۵۴ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ معاون اول رئیس جمهور نیز کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف¬اند هر نوع ریزداده و اطلاعات آماری مورد نیاز را بدون مطالبه ما¬به¬ازا و در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

فصل دوم:سایر اخبار هفته

 آزادسازی داده‌های فضایی در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک

دسته بندی:  شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

خبرگزاری مهر-۱۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران

رئیس سازمان فضایی ایران، راهبرد آزادسازی داده‌های فضایی و ارائه خدمات فضاپایه به بخش خصوصی و کسب¬وکارهای نوپا را برنامه¬ریزی در جهت پیاده¬سازی دولت الکترونیک عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: اقدامات سازمان فضایی ایران در زمینه سیاست¬گذاری، برنامه‌ریزی و پیاده¬سازی دولت الکترونیک، توسط تیم ارزیابی جایزه دولت الکترونیک ارزیابی شد.

وی ادامه داد: با توجه به راهبرد آزادسازی داده‌های فضایی و ارائه خدمات فضاپایه به بخش خصوصی و به¬ویژه کسب¬وکارهای نوپا در سازمان فضایی، فناوری اطلاعات به عنوان یک بستر و زیرساخت مهم و اساسی باعث تحقق و تسریع در رسیدن به این هدف می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران تأکید کرد: تحقق اهداف سازمان فضایی به¬ویژه در زمینه ارائه داده و اطلاعات به کاربران حوزه‌های مختلف، در واقع همان تحقق اهداف دولت الکترونیک محسوب می‌شود و با تکمیل برنامه‌های در دست اجرای این سازمان، مانند راه اندازی مرکز داده و پلتفرم دسترسی به داده و خدمات، استقرار دولت الکترونیک نیز محقق می‌شود.

براری گفت: از طرف دیگر، اقدام سازمان فضایی ایران برای شرکت در جایزه‌های مختلف مثل جایزه کیفیت و جایزه دولت الکترونیک، نشان¬دهنده باز بودن فضای کاری و شفافیت در عملکرد است و هدف اصلی، شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در زمینه الکترونیکی کردن خدمات و عمل به تکالیف قانونی در این زمینه خواهد بود.

 الویری: بودجه شورای عالی استان‌ها شفاف‌تر شد

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بروکراتیک

خبرگزاری مهر-۱۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

مرتضی الویری: رئیس شورای عالی استان‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری امروز صبح در هجدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها افزود: زمان¬بندی در تصویب بودجه و دقت در ردیف‌های آن در سال ۹۸ از ویژگی‌های شورای پنجم است و شورای پنجم نسبت به دوره‌های گذشته دارای ویژگی و خصوصیات متفاوتی است.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: یکی از ویژگی‌های شورای پنجم (استان‌ها) که باعث ارتقا کیفیت و عملکرد این شورا شد، بحث زمان¬بندی است.

الویری افزود: در بحث زمان¬بندی شاهد بودیم که سال گذشته شورای عالی استان‌ها بودجه را آخر خرداد به تصویب رساند و امروز(۱۲ اردیبهشت)، شورای عالی استان‌ها موضوع بودجه را به سرانجام رساند که می‌توان گفت در این مورد، یک‌ماه و نیم زودتر نسبت به سال گذشته این موضوع به سرانجام رسید.

رئیس شورای عالی استان‌ها در این خصوص تصریح کرد: گزارش‌های خوبی در رابطه با ردیف‌های بودجه تهیه شده است. در این گزارش‌ها تمام زوایای پنهان بودجه کاوش شده است و تصویری شفاف‌تر از سال ۹۷ در خصوص بودجه در اختیار اعضای شورا و مردم شریف ایران و اصحاب رسانه قرار گرفته است که می‌توانند در صورت نیاز به بررسی آن بپردازند.

الویری افزود: در بحث تصویب ردیف‌های بودجه و در جلسه مفصل کمیسیون تلفیق که از ۲۰ نفر اعضای شورای عالی استان‌ها و دیگر افراد تشکیل شده بود، اقدامات خوبی صورت گرفت و امروز ماحصل آن در جداول تنظیم شده در اختیار همکاران و کارشناسان قرار گرفته است.

 بانک مرکزی اعلام کرد: ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

 اقتصادآنلاین-۱۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

بانک مرکزی «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» را ابلاغ کرد و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های ارسال شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، این آیین‌نامه دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مد ظله‌ العالی)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوطه، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام‌مند کردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی، اقدام به تصویب «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» و ابلاغ مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مربوطه کرده است.

آیین‌نامه یادشده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه‌های مختلف برای نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور مقررشده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور، فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه‌های موضوع آیین‌نامه، تسهیل شود.

 رییس اتاق بازرگانی ایران: شفافیت در این کشور جریمه دارد

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری ایلنا-۱۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، غلامحسین شافعی در نشست فعالان صنعت پسته ایران که صبح امروز در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: فعالان اقتصادی همواره میهن¬پرستی خود را نشان داده¬اند و هیچ¬کس به اندازه آن¬ها در سالیان گذشته پایداری نکرده و علاقه¬مندی¬اش را به کشورش ثابت نکرده است؛ اما تا زمانی که سودآوری کارهای واسطه¬گری و دلالی، چندین برابر تولید باشد و از مالیات هم معاف باشند، این ذهنیت در تولیدکنندگان هست که شفافیت و سالم زندگی کردن در این کشور جریمه دارد و در این وضعیت، چطور می¬توان گفت تولید رونق می¬یابد.

وی افزود: بعد از ماجرای برجام و به وجودآمدن مشکلات جدید برای کشور، متأسفانه تصمیم¬گیران ما قبل از اینکه تحریم¬ها اثرگذار شود، برای اقتصاد کشور مشکلات زیادی بوجود آوردند که جبران این خسارت¬ها کار بسیار دشواری است.

شافعی ادامه داد: در آن زمان، فعالان اقتصادی احساس خوبی نداشتند و در صدد مقابله با این مشکلات برآمدند و همزمان از جبهه خودی نیز ضربه خوردند و کار بر آنان سخت شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با گرفتن برخی تصمیمات تجربه¬های تلخ گذشته یادآوری شد، افزود: در زمان ریاست جمهوری آیت¬الله هاشمی رفسنجانی و بوجود آمدن برخی مشکلات اقتصادی برای کشور¬، صادرکننده¬های حرفه¬ای از عرصه کنار رفتند و غیرحرفه¬ای¬ها جایگزین آنان شدند و به مراتب مشکلات بیشتری اضافه شد.

 شورای عالی اصلاحات زیر تیغ شفافیت

دسته بندی:  شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

خبرآنلاین-۱۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

سعید نورمحمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: قرار شده دو شیوه‌نامه درخصوص ارزیابی عملکرد منتخبین شوراها و مجلس و همچنین در جهت شفاف¬کردن عملکرد شورای عالی تدوین شود.

سعید نورمحمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با اعلام جزئیات جلسه عصر چهارشنبه¬ی کارگروه پایش و ارزیابی شورای عالی سیاست¬گذاری اصلاح‌طلبان اظهار داشت: این کارگروه به ریاست محمود صادقی برگزار شد و پایش و ارزیابی شورای سیاست‌گذاری به عهده این مجموعه است و همچنین سازوکار شفاف¬کردن عمل کردن شورای عالی توسط این کارگروه تعیین می‌شود.

وی افزود: دور قبل از انتخابات و بعد از تعیین لیست، ابهاماتی وجود داشت که اکنون پیشنهاد این است که شیوه‌نامه‌ای بنویسیم تا عملکرد شورای عالی کاملاً شفاف باشد و به افکار عمومی پاسخگو باشیم.

نورمحمدی همچنین افزود: قرار شد شیوه‌نامه‌ای هم درخصوص ارزیابی عملکرد منتخبین شوراها و مجلس شورای اسلامی نوشته شود و همچنین مقرر شد تا در جهت شفاف¬کردن عملکرد شورای عالی، شیوه‌نامه‌ای تدوین و برای نهایی شدن به شورای عالی ارسال شود.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص اعضای این کارگروه خاطرنشان کرد: آقایان محمود صادقی،‌ احمد شریف،‌ تقواییان، عابدی،‌ محمد کبیری و خانم زرآبادی اعضای این کارگروه هستند.

 ابهام در قوانین، باعث گسترش فساد و سخت شدن نظارت می¬شود

دسته بندی:  شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

خبرگزاری ایرنا-۱۲ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

ولی رستمی، مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از ستاد خبری سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشست «نقش تنقیح قوانین و مقررات در مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری» عصر چهارشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری در سالن شهید مطهری نمایشگاه کتاب برگزار شد.

دکتر ولی رستمی سخنران این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت مبارزه با فساد اداری گفت: سازمان ملل متحد، کنوانسیونی در حوزه‌‌ مبارزه با فساد اداری دارد که جمهوری اسلامی نیز به آن ملحق شده است.

وی با اشاره به اینکه ما در ایران چند قانون در این زمینه داریم که آخرین آن مصوب سال ۹۳ مجمع است، اضافه کرد: در بحث عوامل فساد می‌‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی پرداخت که در نشست امروز، جنبه‌ حقوقی آن مدنظر است.

مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: سادگی و شفافیت قانون باعث تمکین بیشتر و راحت‌تر شهروندان خواهد شد و بدیهی است پیچیدگی و ابهام در قوانین، باعث گسترش فساد شده و کار نظارت را هم سخت‌تر می‌‌کند.

نماینده‌ای که میلیاردی برای ورود به مجلس هزینه می‌کند چه منافعی از نمایندگی می‌برد؟

دسته بندی: شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

خبرآنلاین-۱۳ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

حسین میرمحدصادقی، معاون قوانین مجلس

معاون قوانین مجلس درباره ماده مربوط به شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی در اصلاح قانون انتخابات، گفت: در رابطه با شفافیت دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای تامین منابع مالی نامزدها در ماده ۶۵ مکرر ۷ قانون اصلاحی گام¬های خوبی برداشته شده است. این ماده به طور کامل نظارت بر منابع مالی نمایندگان و نامزدها را پیش¬بینی و برای هزینه‌های مالی نیز سقفی تعیین کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، حسین میرمحمد صادقی گفت: به نظر می¬رسد قانون اصلاحی پیشرفت قابل ملاحظه¬ای نسبت به گذشته دارد و البته شفافیت مالی کاندیداها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. یعنی همیشه این سؤال مطرح بوده نماینده‌ای که به شکل میلیاردی برای ورود به مجلس هزینه می¬کند، به واقع چه منافعی از نمایندگی می¬برد که به خاطر آن حاضر می¬شود چنین هزینه¬های مالی گزافی را متحمل شود. موضوع شفافیت مالی در رابطه با انتخابات شوراها و سایر انتخابات هم مطرح است. بنابراین در بحث شفافیت مالی، این قانون گامی مثبت و پیشرفتی قابل ملاحظه در اصلاح روند موجود است.

 دولت الکترونیک؛ مطالبه عمومی دربرابر رانت¬خواری

دسته بندی: شفافیت در حوزه دولت الکترونیک

روزنامه آرمان-۱۴ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

الهام صمدزاده: چند سالی است که شاهد زمزمه‌های مبنی بر تحقق دولت الکترونیک هستیم تا جایی که بسیاری از ادارات نیز اقداماتی در راستای تحقق آن انجام داده¬اند. این در حالی است که متأسفانه تا به امروز هنوز این مهم به طور کامل محقق نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد؛ چرا که انتظار می‌رود با اجرای دولت الکترونیک، بسیاری از مشکلات موجود مانند بوروکراسی اداری پیچیده، رانت و مواردی از این دست به راحتی از بین برود.

گفتنی است بسیاری از منتقدان اجرای طرح دولت الکترونیک بر این باور هستند که با تحقق آن، دولت باید هزینه‌های گزافی را برای تهیه زیرساخت‌های لازم پرداخت کند که آن¬هم در شرایط موجود به یقین امکان¬پذیر نیست؛ اما این در حالی است که تحقق دولت الکترونیک نیاز به هزینه‌های چندانی ندارد. همچنین در سایه اجرای آن، می‌توان شاهد بسیاری از برکات و مزایای آن نیز بود.

**ایجاد شفافیت

پر واضح است که یکی از مهم¬ترین دستاوردهای اجرای دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت است. اتفاقی که می‌تواند برکات زیادی را با خود همراه کند، به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با تحقق دولت الکترونیک تا حد زیادی می‌توان مانع از بروز فساد و رانت در دستگاه‌های دولتی شد. یکی دیگر از مزایای تحقق دولت الکترونیک را می‌توان ایجاد اعتماد در میان مردم دانست، چراکه تحقیقات نشان می‌دهد در کشورهایی که دولت الکترونیک به صورت کامل تحقق یافته، مردم اعتماد بیشتری به دستگاه‌های دولتی و همچنین سایر افراد دارند. از این رو شاید بتوان انتظار داشت که در سایه اجرای این مهم، کاهش اعتماد در میان مردم تا حد زیادی مرتفع شود؛ هرچند در این مجال باید یادآور شد که افزایش اعتماد اجتماعی مستلزم موارد دیگری نیز است.

وزیر بهداشت: شفافیت در سازمان غذا و دارو دنبال می‌شود

دسته بندی: شفافیت در حوزه بهداشت و سلامت

خبرگزاری فارس-۱۴ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت اظهار داشت: در سازمان غذا و دارو چند نکته مورد توجه من و همکارانم بود؛ اول اینکه واردات داروهایی که تولید مشابه داخل دارند، ممنوع شود و تاکنون ۹۰ قلم از داروهایی که تولید مشابه داخل دارند، ممنوع شده است.

وزیر بهداشت افزود: دوم اینکه به شعار سال بها بدهیم و کار تولید برای داروهای تولید داخل را تسهیل کنیم. شفافیت در تصمیمات سازمان غذا و دارو در حال دنبال شدن است و مسائلی مانند سیستم توزیع، عرضه دارو و قیمت‌گذاری در نشستی که در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. امیدواریم امسال شاهد ایجاد شفافیت در نظام دارویی باشیم.

**اجازه رانت تولید را نخواهیم داد

نمکی با بیان اینکه کیفیت داروهای تولید داخل مناسب هستند، گفت: مباحث اقتصادی و فرهنگی در زمینه مصرف داروها دخیل هستند. شرکت‌های واردکننده که با مارژین و سود خاصی آن را وارد می‌کنند، می‌توانند تأثیرگذار باشند. ما به دنبال تقویت استانداردهایی هستیم که داروهای تولید داخل مشکلی نداشته باشند که باعث بی‌اعتمادی شوند. زمانی اعلام کردیم اجازه واردات نمی‌دهیم، اجازه رانت تولید را نیز نخواهیم داد و سلامت مردم برای ما در اولویت است.

وزیر بهداشت ادامه داد: اگر پزشکی سعی می‌کند بیماران را به مصرف داروهای خارجی ترغیب کند، توسط همکاران ما توجیه خواهد شد و اگر پشت این ویترین اتفاق اقتصادی افتاده باشد، قطعاً با این موضوع برخورد خواهیم کرد. با همکاران¬مان در سازمان نظام پزشکی به دنبال هدایت نظام نسخه¬نویسی به سمتی معقول و همراستا با منافع ملی هستیم.

«اعاده اموال نامشروع مسئولان» چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

دسته بندی: شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

روزنامه اعتماد-۱۴ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محمدحسین رستمی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷، کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کردند. به موجب این طرح، اموال و دارایی بسیاری از مسئولان و مقامات کشوری و لشکری و نیز همسر و فرزندان آن¬ها مورد رسیدگی قضایی و حسابرسی قرار می‌گیرد تا چنانچه اموال و دارایی آن¬ها از راه مجرمانه یا غیرقانونی کسب شده باشد، پس از رسیدگی مالی و قضایی به بیت‌المال مسترد و اعاده شود.

**سابقه موضوع

قبل از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۳۷ نیز قانون مشابهی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شد. به موجب آن قانون، کارمندان لشکری و کشوری، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظف بودند صورت دارایی خود و همسر و فرزندان خود را به مراجعی که در تصویب¬نامه دولت مشخص می‌شود، اعلام و رسید دریافت کنند.

در سال ۱۳۹۴ نیز مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و کارگزاران کشور، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد تا بر اساس آن، مدیران و کارگزاران دستگاه‌های دولتی و عمومی در بدو خدمت، فهرست اموال دارایی و درآمد‌های خود را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، اعلام کنند تا پس از رسیدگی در انتهای خدمت مشخص شود که از راه‌های غیرقانونی به دست نیامده باشد. بنابراین طرح جدید مجلس سابقه و زمینه قبلی دارد.

 رسیدگی به اموال مسئولان به مطالبه افکار عمومی تبدیل شده است

دسته بندی:  شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

 باشگاه خبرنگاران جوان-۱۴ اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۸

محسن پیرهادی، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت.

محسن پیرهادی، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به «تأکید رییس جدید قوه قضاییه بر اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان»، گفت: البته هنوز این قانون به طور کامل تصویب نشده و باید منتظر ماند تا به طور کامل تصویب و نهایی شود. اما در هرحال این قانون موجب شفافیت شده است و شفافیت از رانت، فساد و آسیب‌های دیگری نظیر ابهام جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه ابهام در اجرای قانون، آسیب‌های زیادی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: در بعضی مواقع ممکن است فسادی هم درباره برخی مسئولین به طور واقع رخ نداده باشد و این تنها در اذهان عمومی مطرح شده باشد اما ابهام و شکی که از ناحیه دشمن و رقبا در دل مردم ایجاد می‌شود، آسیب‌زا خواهد بود. در نتیجه شفافیت به حل این مسئله کمک می‌کند و در  پیشگیری از فساد این قانون مؤثر خواهد بود.

پیرهادی افزود: هر قانونی منجر به افزایش دسترسی به اطلاعات آزاد و ایجاد شفافیت شود، مفید است. بنابراین نمایندگان مجلس،‌ اعضای مجمع تشخیص و شورای نگهبان باید کمک کنند تا این‌گونه قوانین زودتر تصویب و اجرایی شود، ‌چرا که ما سال‌هاست می‌شنویم این قانون قرار است تصویب شود اما کماکان اجرایی نشده و معلوم نیست چه دستی در کار است که مانع از رسیدگی به اموال می‌شود.

دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت  بیان کرد: به نظر من حتی منابعی که در حوزه‌های انتخاباتی هزینه می‌شود هم باید به طور شفاف اعلام شود و همچنین افراد قانون¬گذار و کسانی که مجری قانون هستند نیز باید پیگیر شوند تا اجرای این قوانین، زمان کمتری برده و سریع‌تر به تصویب برسد. علی‌الخصوص اکنون که این موضوع به مطالبه افکار عمومی نیز تبدیل شده است.