مروری بر تشکل‌های کارفرمایی

تشکل‌های کارفرمایی فراگیر ازجمله اتاق‌ها از هر نوعی که باشند یکی از نهادهای مدنی پرقدرت در کشورها محسوب می‌شوند که دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشند. چنین نهادهای اصیلی به طرق مختلفی در نظام سیاست‌گذاری کشورها نقش‌آفرینی می‌کنند. از طرف دیگر تشکل‌های کارفرمایی در کشورهایی که سایر نهادهای مدنی از قدرت چندانی برخوردار نیستند، برای کنترل سیاست‌های دولت و حفاظت از منافع شهروندان اهمیت اساسی می‌یابند. بر این اساس گزارش پیشرو به تشریح انواع تشکل‌های کارفرمایی در ایران و نوع رابطه آن‌ها با یکدیگر و دولت می‌پردازد. تاریخچه شکل‌گیری تشکل‌های فراگیر، ویژگی‌های سه اتاق فراگیر مستقر در ایران و مناسبات درون تشکلی بخش‌های دیگری این گزارش است.

سعید هراسانی

پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

کارشناسی ارشد مطالعات توسعه

واردن (۱۹۹۲: ۵۲۱) می‌گوید «این تشکل‌ها به‌عنوان سازمان‌های رسمی گروه‌های تجاری تعریف می‌شوند که هدف آن‌ها تجمیع، تعریف، نمایندگی و دفاع از منافع تجاری گروه است.» بنابراین طیف گسترده‌ای از تشکل‌های اقتصادی همچون اصناف، اتاق‌ها، کنفدراسیون‌ها، اتحادیه‌ها و مشابه آن را می‌توان به‌عنوان تشکل‌های کارفرمایی معرفی کرد.

تشکل‌های کارفرمایی را می‌توان بر اساس مؤلفه‌هایی همچون عضویت فراگیر یا تخصصی، نوع نمایندگی (بازار کار، بازار کالا و یا نمایندگی مختلط)، تعهدات تشکل‌ها (نمایندگی، ارائه خدمات به اعضا و تصدی‌گری خدمات دولتی)، نحوه عضویت (اختیاری یا اجباری) و حاکمیت قانون بر آن (مبتنی بر قوانین عمومی کشور و یا اساس‌نامه اختصاصی) دسته‌بندی و مورد تحلیل قرار داد.

اتاق‌ها در تمام کشورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع تشکل‌های کارفرمایی به‌حساب می‌آیند ویژگی‌های اتاق‌ها عبارت است از:

• سازمان‌های چندبخشی هستند که اعضا را بدون محدودیت‌های بخشی می‌پذیرند.
• در یک محدوده جغرافیایی خاص شکل می‌گیرند.
• دنبال اهداف سیاسی نیستند.
• در بسیاری از کشورها به‌عنوان قسمتی از بخش عمومی عمل می‌کنند.
• نظام اتاق به‌صورت سلسله‌مراتبی عمل می‌کند (از سطوح محلی به سطوح ملی).
• با توجه به محیط بیرونی و سیطره قانون بر آن‌ها می‌تواند شامل عضویت اجباری یا اختیاری باشد.

در ایران تشکل‌های کارفرمایی را در سه دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد: تشکل‌های فراگیر، تشکل‌های تخصصی و تشکل‌های داوطلبانه.

تشکل‌های کارفرمایی فراگیر:

دسته اول تشکل‌ها شامل تشکل‌های مختلط با دامنه فراگیر و عضویت اجباری را شامل می‌شود. این تشکل‌ها منافع بازار کار و بازار کالا کارفرمایان را نمایندگی می‌کنند و در عرصه‌های مختلفی نقش مشورتی و گاهی تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری عمومی را بر عهده‌دارند. تفاوت قالب این تشکل‌ها نسبت به گروه دوم آن است که برخلاف آن‌ها این تشکل‌ها فراگیر بوده و دامنه گسترده‌ای از حرف و مشاغل و کسب‌وکارها را شامل می‌شوند. تشکل‌های کارفرمایی فراگیر در ایران مبتنی بر قانون عمومی کشور بوده و تمام آن‌ها در سطح عالی تحت نظارت دولت قرار دارند.

تشکل‌های کارفرمایی تخصصی:

گروه دوم تشکل‌های کارفرمایی در ایران مربوط به تشکل‌های تخصصی با وظایف حاکمیتی هستند. این تشکل‌های تخصصی همانند تشکل‌های فراگیر دارای وظایف حاکمیتی (در بسیاری موارد تأثیرگذارتر) هستند، اما نخست آنکه تنها در یک حوزه تخصصی مشغول هستند، و همین موضوع امکان می‌دهد فعالیت‌های حاکمیتی مهم‌تری را انجام دهند، و دوم آنکه بیشتر به نمایندگی اعضای خود در بازار کالا و سیاست‌های دولتی می‌پردازد و در حوزه منافع اعضا در بازار کار آن‌چنان نقشی ایفا نمی‌کند.

وظیفه عمده این تشکل‌های تخصصی همانند تشکل‌های فراگیر صدور مجوز فعالیت است، اما تفاوت عمده در آن است که برخلاف اعضای تشکل‌های فراگیر، داوطلبان فعالیت در این رشته‌های تخصصی نیازمند تائید اعتبار و کسب صلاحیت حرفه‌ای هستند. تمام تشکل‌های تخصصی برای صدور مجوز آزمون‌های علمی خاص خود را اجرا می‌کنند.

تشکل‌های کارفرمایی داوطلبانه:

تشکل‌های کارفرمایی داوطلبانه مستقر در ایران عموماً تشکل‌های تخصصی با تمرکز بر بازار کالا هستند. این تشکل‌ها در حوزه موضوعی خاص خود فعالیت دارند و بنا بر ظرفیت‌های موجود برای این تشکل‌ها امکان چندانی برای نمایندگی اعضای خود در بازار کار وجود ندارد. دلیل اصلی این موضوع ظرفیت‌های قانونی حاکم بر روابط کار در ایران است که تنها به تشکل‌های فراگیر که تحت نظارت عالیه دولت قرار دارند اجازه مذاکره در حوزه روابط کار را می‌دهد.

بر همین اساس تشکل‌های داوطلبانه متمرکز بر بازار کالا بوده و روابط خود با سایر کارفرمایان در زنجیره ارزش را سامان داده و تلاش می‌کنند منافع اعضای خود را در برابر سیاست‌های دولتی تأمین کنند. این تشکل‌ها ارتباطات گسترده‌ای با اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران دارند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آن‌ها را ارائه بسته‌های پیشنهادی به اتاق بازرگانی تشکیل می‌دهد. البته این به معنای عدم فعالیت‌های مجزای آن‌ها در تعامل با دولت و سایر بخش‌های صنعت نیست.

تاریخچه شکل‌گیری اتاق‌های فراگیر در ایران

برای اولین بار در دوران پادشاهی ناصرالدین‌شاه، محمدحسین امین الضرب نماینده هیئت تجار تهران با همکاری برخی بازرگانان دیگر ناصرالدین‌شاه را راضی به تشکیل «مجلس وکلای تجار ایران» کرد. در سال ۱۲۶۳ اساسنامه این مجلس در مجلس شورای ملی تصویب و به تائید ناصرالدین‌شاه رسید. چهل سال بعد در دوره پهلوی اول وزارت اقتصاد لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن اتاق تجارت زیر پوشش دولت قرار گرفت و به بازرگانان اجازه داد در شهرهای دیگر کشور اتاق تجارت تأسیس کنند. تجار سه برابر ظرفیت هر اتاق نمایندگانی به دولت معرفی می‌کردند و دولت از میان آن‌ها اعضای اتاق را نصب می‌کرد.

برای اولین بار در سال ۱۳۳۳ هیئت‌وزیران آیین‌نامه مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی را تصویب کرد. بر اساس این قانون در تهران و برخی شهرهای مهم که اهمیت بازرگانی داشتند «مجمع عمومی اتحادیه‌های صنفی و بازرگانی» تشکیل شد. در قانون اتاق‌های بازرگانی در همان سال مصوب شد که انتخابات اتحادیه‌های صنفی زیر نظر فرماندار تهران انجام شود.

در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن وزارت تعاون و اتاق تعاون تشکیل شدند. بر اساس ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی کشور «اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان‌ها و شهرستان‌ها» تشکیل دهند. با اتکا به همین قانون در سال ۱۳۷۳ اتاق تعاون ایران تشکیل شد.

با توجه به اهداف، وظایف، اعضا و عملکرد تشکل‌های کارفرمایی فراگیر در ایران به‌راحتی می‌توان مشخص کرد که هرکدام از تشکل‌های فراگیر نام‌برده شده، کدام بخش از فعالان اقتصادی را نمایندگی می‌کنند. با توجه به اجباری بودن عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی ازیک‌طرف و کاندید شدن افراد دارای کارت بازرگانی برای هیئت نمایندگان، این اتاق نماینده کارفرمایانی است که مبادلات بازرگانی با خارج از کشور داشته و شامل صنایع و شرکت‌های بزرگ می‌شود.

اتاق تعاون نیز به‌صورت مشخص نمایندگی کننده تعاونی‌های کشور است. در مورد خاص تعاونی‌ها با توجه به تفویض اختیارات مربوط به تعاونی‌ها به اتاق تعاون ایران، حتی کارت بازرگانی تعاونی‌ها نیز از طرف اتاق تعاون صادر می‌شود و بنابراین اتاق‌های تعاون نمایندگی کننده خاص بخش تعاونی کشور است.

اتاق اصناف ایران نیز به‌طور متمرکز بر روی حرفه‌های پیشه‌وری و کسب‌وکارهای محلی منفرد تأکید دارد و نمایندگی آن‌ها را در ساختار حکمرانی برعهده‌گرفته است. اتاق اصناف به لحاظ حجم خدمات تصدی‌گری دولتی از هر دو اتاق دیگر نفوذ بیشتری در حکمرانی محلی دارد، اما میزان نفوذ آن در سیاست‌گذاری عمومی در جهت تأمین منافع اعضای خود کمتر از دو انجمن دیگر است.

تعامل تشکل‌های کارفرمایی با دولت

نحوه تأثیرگذاری اتاق‌ها بر نظام حکمرانی نیز از چهار طریق عضویت در نهادهای حکمرانی، برگزاری نشست‌های مشترک بر مبنای شناسایی این اتاق‌ها به‌عنوان مشاور سه قوه، عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با تشکل‌های دولتی و درنهایت عضویت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. اگرچه هرکدام از این شیوه‌ها باعث ایجاد تأثیر خاص خود بر نظام حکمرانی می‌شود، اما به نظر می‌رسد عمده تأثیر این اتاق‌ها بر نظام حکمرانی از طریق ایجاد شبکه‌های گسترده ارتباطاتی با اجزای دستگاه‌های دولتی و ایجاد ائتلاف برای رسیدن به اهداف و مقاصد رخ می‌دهد. به‌طورکلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را باید اصلی‌ترین تشکل فراگیر در ایران در نظر گرفت که رهبری سایر تشکل‌ها را نیز بر عهده دارد، اما در واقعیت این تشکل منافع گروه خاصی از فعالان اقتصادی را نمایندگی می‌کند.

** برای مطالعه گزارش «درآمدی بر تشکل‌های کارفرمایی فراگیر در ایران» کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

دانشگاه اجتماعی؛ نسل جدید فعالان دانشجویی کارکرد اتحادیه‌ها و اصناف در اقتصاد توسعه سیاسی از خلال اتحادیه‌های حرفه‌ای و صنفی نهادهای صنفی، توانمندسازی حاکمیت و جامعه گفتگوی اجتماعی؛ چیستی، سازوکارها و چالش‌ها قدرت انحصار اتحادیه صنفی به سود کیست؟