دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع-۸
گزیده‌ی اخبار و تحلیل‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- اسحاق جهانگیری، معاون اول و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هر دو اظهار امیدواری کرده‌اند که مجلس نسبت به بررسی لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع اقدام عاجلی صورت دهد.
- هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» خبر داده است.
- جهانبخش میرزاوند، مدیر کل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی خبر از تشکیل شورای عالی خاک به عنوان ابتکاری برای مدیریت تعارض منافع دستگاه‌ها در مسئله منابع خاکی داده است.
- محمدرضا باهنر، فعال سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض منافع میان ساختاری و عدم همکاری سازمان‌ها با یکدیگر را علت بی کارکردی دولت الکترونیک عنوان کرده است.
- نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در نشست با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بررسی مسائل به موضوع تعارض منافع در این سازمان پرداختند.
- کیومرث اشتریان،دانشیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، به تحلیل تعارض منافع ساختاری و بخشی در نظام برنامه و بودجه کشور پرداخته است.
- حسن خوشپور، مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه، به تحلیل حدود و ثغور سازمان و تشکیلات، اقتدار مدیریت و روش سیاست گذاری بخش حاکمیت از منظر تعارض منافع پرداخته است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱ شهریور ۱۳۹۹
تعارض منافع ساختاری و بخشی در نظام برنامه‌ریزی
کیومرث اشتریان (دانشیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران) ـ ۲۵ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
برنامه‌های پنج‌ساله که از پیش از انقلاب شروع شد و پس از انقلاب ادامه یافته، از حالت پروژه‌ای با پروژه‌های موضوعات محدود، به‌تدریج به برنامه جامع تغییر کرده‌اند. یکی از علل این گسترده‌شدن بی‌ضابطه برنامه‌ها، منافع بخشی یا ساختاری است. در اینجا با تعارض منافع ساختاری یا بخشی روبه‌رو هستیم. هر دستگاه و بخشی می‌خواهد جایگاهی را برای خود در برنامه پنج‌ساله در نظر بگیرد. این باعث شده هر دستگاهی یک ماده تا چندده ماده به این قانون اضافه کند. نتیجه این اتفاق بزرگ‌شدن برنامه است که آن را از حیز انتفاع خارج می‌کند.
ضلع دیگر این تعارض منافع در نظام برنامه‌ریزی، نمایندگان پارلمان هستند که وظایف و مأموریت آنها با تعارض منافع گره خورده است. مهم‌ترین تعارض منافعی که نمایندگان مجلس با آن مواجه هستند، «تعارض وظایف» و «انگیزه‌های سیاسی، منطقه‌ای و جناحی» است که عدم مدیریت آن سبب شده است نظام برنامه‌ریزی با چالش‌های جدی مواجه شود. نمونه آشکار این موضوع در لایحه تقدیمی برنامه ششم توسعه دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است. به‌این‌ترتیب شما عملا صحنه مسابقه‌ای بین مدیران دستگاههای اجرائی و نمایندگان مجلس برای فربه‌کردن قانون برنامه توسعه می‌بینید.
موضوع تعارض منافع به شکل دیگری در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی بحث شده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به تئوری انتخاب عمومی اشاره کرد. سخن اصلی این نظریه این است که مدیران چون در پی منافع شخصی خود هستند، سعی می‌کنند دولتِ خدماتی را گسترش دهند؛ به‌این‌ترتیب هزینه‌های خدمات عمومی دولت افزایش پیدا می‌کند و دولتی که با این حجم افزایش هزینه روبه‌رو می‌شود، در ارائه خدمات ناکارآمد خواهد بود.
مشکل ساختاری دیگر وجود سازمان‌هایی است که موضوعیت خود را به مرور زمان از دست داده‌اند؛ اما به دلیل وجود همین تعارضات منافع همچنان حفظ شده‌اند. به طور نمونه من توجیه خیلی جدی برای وجود وزارتخانه‌ای مثل وزارت علوم یا وزارت ورزش نمی‌بینم. بخشی از این اتفاق ممکن است به دلیل نداشتن مهارت در حکمرانی باشد و بخشی از آن توزیع رانت سیاسی. یعنی به دنبال فعالیت‌های انتخاباتی افراد و گروه‌های مختلف برای یک نامزد، پست‌هایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. این مهم را می‌توان ذیل عدم مدیریت تعارض منافع در ساختار دولت تحلیل کرد.
منبع: روزنامه شرق
طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی
سید محسن دهنوی (عضو هیئت رئیسه مجلس) ـ ۲۶ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی طرح‌ها و لایحه را اعلام وصول کرد که در بین آنها، «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» نیز به چشم می‌خورد.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس
تامین امنیت سهامداران در صورت وقوع تعارض منافع
حسن قالیباف اصل (رییس سازمان بورس و اوراق بهادار) ـ ۲۵ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در جهت حفظ و حمایت از سرمایه مدیریتی سالم بازار سرمایه، پیش از این، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران ناشران غیرنهاد مالی و مدیران نهادهای مالی را تدوین و تصویب کرده است. در راستای حمایت هر چه بیشتر از بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت و الزام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت سازمان به تضمین تقویت استقلال و حمایت از آنها، اصول مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و موادی به آن الحاق شد. در صورت عدم استقلال مقام مذکور و تعریف آن تنها در چارت اداری شرکت، صدمات بسیاری به تهیه و تنظیم صورتهای مالی وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بین مدیران شرکت و سهامداران، این بالاترین مقام مالی شرکت است که به عنوان یکی از مسئولان تهیه و تنظیم صورتهای مالی میتواند با استقلال خود و احساس امنیت شغلی، امنیت سهامداران را تضمین کند.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه
گستردگی حاکمیت و زمینه‌های شکل گیری تعارض منافع
حسن خوشپور (مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه) ـ ۲۵ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
حدود و ثغور سازمان و تشکیلات، اقتدار مدیریت و روش سیاست گذاری بخش حاکمیت حتی اگر منطقی باشد، به طور بالقوه محرک‌ها و عوامل بروز تعارض منافع را تحریک می‌کند. نقش و میزان حضور دولت در اقتصاد از وضعیتی که صرفا تولید کالای عمومی و حفظ نظم و امنیت و فراهم کردن بستر مناسب برای بازارهای کسب وکار و فعالیت کارگزاران اقتصادی را فراهم می‌کند (حضور حداقل) تا وضعیتی که انحصار تولید و عرضه و تقاضا را در بازارها در اختیار می‌گیرد (حضور حداکثر)، تعیین کننده قابلیت‌ها و زمینه‌های اعمال حاکمیت و قابلیت شکل گیری تعارض منافع است.
اگر فرایندهای تحقق اهداف و اعمال سیاست در بخش‌های حاکمیت و تصدی گری به طور کامل، دقیق و منفک از یکدیگر در راستای مناسب سازماندهی نشود، زمینه‌های شکل گیری تعارض منافع پدید می‌آید که نتیجه آن، بروز اختلال وسیع در فرایند سیاست گذاری و عملیاتی و عدم کارایی سیاست‌ها و محقق نشدن اهداف است.
سازمان و تشکیلات اجرائی کشور شامل وزارتخانه ها، موسسات و سازمان‌هایی است که نقش اصلی را در بخش حاکمیت، نظارت و سیاست گذاری ایفا می‌کنند و همچنین شامل چندین شرکت و بنگاه اقتصادی بزرگ و اساسی است که در بخش عملیاتی و تصدی گری، مجری سیاست‌های تدوین شده در بخش حاکمیت هستند.
منبع: روزنامه شرق
عملیاتی کردن قانون تعارض منافع: اقدامی قابل تحسین
محمودرضا اسفندیار (عضو هیئت علمی دانشگاه شهرری) ـ ۲۶ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
در دوسال اخیر بحث پیاده سازی قانون تعارض منافع و منع مداخله کارکنان دولت به جد مطرح و درحوزه وزارت رفاه و آموزش وپرورش سعی دراجرای آن شده است که به نوبه خود یکی از مبانی شکل گیری انحصار است و باریشه کن کردن زمینه‌هایی می‌توان به برقراری عدالت نسبی در توزیع متوازن مزایا درهر حوزه‌ای امیدوارتر شد. اما نکته‌ای دراین بین مغفول مانده و در آدرس مبنای بی عدالتی درسطح آموزش وپرورش که این روزها بیشتر توسعه مدارس خصوصی را عامل این پدیده ناخوشایند قلمداد می‌کنند باید تجدیدنظر کنیم. درواقع مبنای آن به زعم نگارنده افول از اصل ۳۰ قانون اساسی و تنوع بخشی بی مورد در سطح مدارس دولتی بوده است که حدود ۸۹ درصد مدارس کشور را شامل می‌شود.
درصورت بهبود فضای غالب مدارس دولتی ، همچون گذشته اقبال به بخش دولتی رونق خواهد یافت که اقدام عاجل ، همه جانبه و فراگیر اجرای قانون تعارض منافع در حوزه مدرسه داری درهمه سطوح حاکمیتی میتواند خود به این ارتقای کیفی کمک شایانی کند.
منبع: روزنامه رسالت
تعارض منافع میان ساختاری، علت بی کارکردی دولت الکترونیک
محمدرضا باهنر (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ ۲۶ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
معتقدم تمام زیرساخت‌ها و نرم افزارهای دولت الکترونیک وجود دارد اما مشکلی که ما داریم این است که در حال حاضر ۵۰ جزیره الکترونیک در کشور داریم ولی این جزیره‌ها حاضر نیستند که به یکدیگر متصل شوند که یکی از دلایل آن تعارض منافع موجود در دستگاههای مختلف دولتی است. به طور مثال اداره امور مالیاتی قصد شفاف‌سازی مالیات‌ها را دارد ولی اطلاعات خودروها در اختیار ناجا است، اطلاعات مسکن در اختیار وزارت مسکن است، اطلاعات گمرکات در اختیار وزارت اقتصاد است و به همین ترتیب در سازمان‌های دیگر و این دستگاه‌ها اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌دهند.
یکی از مشکلات ساختاری کشور ما این است که سران قوا می‌خواهند در تقابل با هم مملکت را اراده کنند در حالی که باید با همکاری هم مملکت را اداره کنند. مونتسکیو هم که گفته بود تفکیک قوا، منظورش این نبود که قوای کشور در مقابل یکدیگر قرار بگیرند بلکه گفته بود ضمن تفکیک وظایف هر قوه ولی در نهایت باید در راستای یک هدف حرکت کنند نه اینکه بر سر هر موضوعی با یکدیگر دچار تعارض شوند. البته رهبر انقلاب برای حل این مشکل ایده جلسات مشترک سران قوا را مطرح کردند و برای رفع این مشکل تدبیر کردند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
مکانیزم شفافیت، راهکار مدیریت تعارض منافع
سیده فاطمه حبیبی ـ ۲۶ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
تقابل منفعت، هر چه در لایه‌های بالاتر قدرت، و در اصلی‌ترین جایگاه‌های تصمیم گیری یک جامعه رخ دهد، به همان نسبت خطرناک‌تر و آسیب زاتر خواهد بود. به عنوان مثال نمایندگانی که به طرح تحقیق و تفحص از مجلس رای منفی میدهند. یا وزیری که در جایگاه وزارت بهداشت باید حافظ منافع جامعه برای درمان کم هزینه باشد، اما خود مالک چند بیمارستان خصوصی است. بخشی از راه حل تعارض منافع، به حاکمیت وجدان و پایبندی به دین و اخلاق بر میگردد، اما تجربه جوامع موفق بویژه اتحادیه اروپا برای مقابله با این مسئله نیز نشان داده است، استفاده از مکانیزم شفافیت، تا حدود بسیاری این معضل را کنترل خواهد کرد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی شعار سال
بررسی تعارض منافع در نظام اداری-استخدامی
اندیشکده شفافیت برای ایران ـ ۲۷ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام اداری – استخدامی
اندیشکده شفافیت برای ایران در ادامه سلسله جلسات مجازی تعارض منافع در حکمرانی، به بررسی نظام اداری-استخدامی از منظر تعارض منافع پرداخته است.
منبع: اندیشکده شفافیت برای ایران
تعارض منافع مدیران آموزش و پرورش، علت رشد مدارس غیردولتی
مهران گلزاری (دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان تحکیم وحدت دانشگاه تبریز) ـ ۲۷ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
گلزاری ضمن اشاره به عقب ماندگی استان در حوزه‌های مختلف آموزشی مطرح کرد: رتبه دوم استان در تعداد مدارس غیردولتی، یکی از علل این امر و عدم نظارت بر تعارض منافع مدیران آموزش و پرورش در این موضوع منجر به رشد فزاینده مدارس غیردولتی شده که یکی از گلوگاه‌های بی عدالتی آموزشی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع وزارت نفت و دوراهی صادرات یا مصرف داخلی LPG
گروه نفت و انرژی خبرگزاری فارس ـ ۲۷ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه نفت و انرژی
برای محاسبه میزان درآمد ناشی از جایگزینی LPG به جای بنزین یا گازوئیل و سپس صادرات بنزین یا گازوئیل معادل آن باید به میانگین اختلاف قیمت LPG با بنزین و LPG با گازوئیل توجه شود. طبق گزارش نشریه پلتس و آمار معاملات بورس انرژی، قیمت صادراتی هر تن بنزین نسبت به گاز مایع فشرده LPG حدود ۱۵۰ دلار بیشتر است. هر چند در ظاهر استفاده از عددهای غیر واقعی شرکت پالایش و پخش در این حوزه غیرطبیعی به نظر می‌رسد اما بد نیست بدانید که آنچه این شرکت را به دوری از فضای کارشناسی و تولید اعداد نادرست کشانده، تعارض منافعی است که از عدم استفاده این LPG در خودروهای مردم و سپس صادرات این سوخت به حساب این شرکت سرازیر می‌شود. لذا این شرکت حاضر است که این LPG فعلا در خط بسوزد ولی زیرساختی برای استفاده مردم فراهم نشود که بعدها جلوی صادرات این مقدار LPG گرفته نشود.
منبع: خبرگزاری فارس
امیدواری جهانگیری به تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس
اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس جمهور)ـ ۲۸ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
مبارزه با فساد اقتصادی هیچ تضاد وتعارضی با فعالیت اقتصادی سالم و سرمایه گذاری اقتصادی در کشور ندارد و برای موفقیت در این زمینه باید از حاشیه سازی‌های سیاسی و جناحی پرهیز کرد.
دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریعتر این لوایح گام موثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاههای مختلف بردارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تاثیر تعارض منافع بر فراز و فرودهای بازار سهام
حسن فروزان‌فرد (رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی)ـ ۲۸ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، در نشست مرداد ماه خود میزبان حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بودند و با او از نقاط ضعف و قوت بازار سهام در دوره اقبال عمومی به این بازار گفتند و پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را مطرح کردند و رئیس سازمان بورس نیز به بخشی از این سوالات پاسخ داد.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها از شفافیت بیشتری برخوردار است، دو درخواست را مطرح کرد؛ نخست اینکه اتاق در تعامل با سازمان بورس، فهرستی از بهترین شرکت‌ها را برای پذیرش آنها در بازار سرمایه تهیه کرده و ارائه کند. درخواست دیگر او، توجه به شفافیت و رفع تعارض منافع در داخل بورس است.
قالیباف اصل نیز در این نشست گفت: در میان بازارها، بیشترین شفافیت مربوط به بازار سرمایه است که البته باید بیش از تقویت شود. در هر نقطه‌ای که تعارض منافع وجود داشته باشد ما سعی می‌کنیم آن را مدیریت و برطرف کنیم. این آمادگی نیز وجود دارد که به صورت مشترک روی این مساله کار کنیم.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
عملکرد متعارض شورای شهر مشهد
سعید شعرباف تبریزی (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا)ـ ۲۸ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
انتخاب‌های لیستی سیاسی و گماشتن افراد داری تعارض منافع در سطح شورای شهر، نتیجه‌ای جز از دست دادن سرمایه‌های انسانی و طبیعی شهر به همراه نخواهد داشت. شهردار جوان مشهد که چند بار در سخنرانی‌های علنی اعلام کرد جمع بندی نهایی شهرداری بر تبدیل کاربری پروژه کمربند جنوبی، از یک پروژه شریانی ترافیکی به یک فضای اجتماعی خانواده محور است، در عمل مسیر متفاوتی را در قبال این پروژه پی گرفته است. وقتی طرح تفصیلی جنوب غربی و جنوب شرقی مشهد با امضای رسمی شهردار و با تثبیت پروژه کمربند جنوبی به شورای شهر ارسال می‌شود، وقتی نماینده شهردار در دفاع از پروژه‌ی کمربند جنوبی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد معرفی می‌شود، وقتی بیش از هشتاد درصد بودجه اختصاص یافته به پروژه‌ی کوه پارک در عمل به تثبیت پلتفرم کمربند جنوبی منجر می‌شود با حداقل تعارض با نقش ترافیکی، یعنی شهردار عزیز ما، دارد با ما مزاح می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
مدیریت تعارض منافع لازمه حفظ نظام است
مهدی رفیعی راد (استاد دانشگاه)ـ ۲۸ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
برای حفظ نظام نیازمند انجام اصلاحاتی هستیم، معتقدم که باید اصلاحاتی در راستای حفظ نظام صورت بگیرد باید تعارض منافع در کشور را حل کنیم مثلاً کسی که انبوه ساز مسکن است نباید به عنوان وزیر مسکن معرفی شود.
منبع: رادیو گفت‌وگو
تشکیل شورای عالی خاک و تاثیر آن بر مدیریت تعارض منافع
جهانبخش میرزاوند (مدیر کل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی)ـ ۲۹ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات
تشکیل شورای عالی خاک به ریاست رئیس جمهوری با هدف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای حفاظت و مدیریت پایدار منابع خاک کشور پیشنهاد شده است. ایده تشکیل شورای عالی خاک را ابتکاری از سوی وزیر جهاد کشاورزی است. تشکیل این شورا به جلوگیری از بخشی‌نگری، تعارض منافع میان دستگاههای اجرایی ذیربط و ناهماهنگی‌ها در چارچوب بروکراسی و همچنین سرعت بخشیدن جهت رسیدن به اهداف قانون حفاظت از خاک کمک خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایانا
درخواست تسریع بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس
حسینعلی امیری (معاون پارلمانی رییس‌جمهوری)ـ ۲۹ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
تعدادی از وزارتخانه‌ها و معاونین رییس جمهوری درخواست کرده بودند که درباره چند لایحه مهمی که قبلا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، ما از مجلس بخواهیم که این لوایح را خارج از نوبت و با اولویت مورد بررسی قرار دهند. از جمله این لوایحه لایحه شفافیت، تعارض منافع بود که دولت هم با درخواست دستگاههای ذیربط موافقت کرد. دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع که از لوایح مهم و مورد نیاز کشور هستند، این دو لایحه می‌توانند بسیاری از مشکلاتی را که گاهی در رسانه‌ها مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد را حل کند.
با توجه به مصوبه امروز دولت، ما از نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که بعد بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه خود در هفته‌های آینده، این دو لایحه را در اولویت رسیدگی قرار دهند
منبع: خبرگزاری ایرنا
خشن‌ترین شکل تعارض منافع در آموزش و پرورش است
جلیل شمس ـ ۲۹ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
تعارض منافع به شکل شرکت‌های خدماتی و دلال پرسنل تجلی دارد. به این ترتیب که اموری از وظایف به شرکت‌های وابسته به مدیران و یا نزدیکان آنها واگذار می‌شود که در این شرکت‌های دلال پرسنلی، بردگی باستانی و استثمار جوانان تحصیل کرده نمود عینی دارد. شرکت‌های دلال پرسنلی در اغلب وزارتخانه‌ها ،خصوصا بهداشت ودرمان ،و آموزش وپرورش و شهرداری‌ها و …پر رنگتر از همه جا بود. چند سال پیش روند دلال پرسنلی در وزارت بهداشت با حذف دلال‌ها ی پرسنلی کاهش یافت. علی رغم اینکه در همه اسناد بالادستی آموزش امور حاکمیتی بوده و مشمول اصل مخرب ۴۴ نمی‌شود. اکنون در گرو شعارهای غلط، ارزان فروشی خدمات آموزشی، دلال پرسنلی و تعارض منافع در خشن ترین شکل ممکن در آموزش و پرورش جریان دارد.
دلال پرسنل‌ها با همزیستی تعارض منافع زمینه بردگی معلمان جوان در طرح‌های کذا مانند خرید خدمات و مدارس طبقاتی و پولی را فراهم ساخته است. وزیر میرزایی نمایش رهایی آموزش کشور از اپیدمی تعارض منافع را تداعی نمودند و با تعیین ضرب العجلی امر به توقف تعارض منافع در آپ نمودند. بلافاصله فضای فرهنگی معلمان کشور از این گرایش وزیر حمایت توام با تردید نمودند. خیلی وقت است که زمان ضرب العجل پایان یافته ولی از تقسیم عجل هم خبری نیست. چون بسیاری از بالاتر‌ها خود مصداق تعارض منافع بودند که وزیر میرزایی نیز علی رغم نمایش اقتدار در ابتدای امرسکوت و بی تفاوتی را اجبارا انتخاب کردند.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی آرمان تبریز
سازمان جنگل‌ها و معضل تعارض منافع در ایفای وظایف زیست‌محیطی
محمد درویش (فعال محیط‌زیست)ـ ۲۹ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی محیط زیست
سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری باید از دل جهاد کشاورزی درآمده و تبدیل به وزارتخانه شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید اقتدار لازم را به‌صورت مستقل به دست بیاورد و قوانینی وجود داشته باشد که نقش نظارتی این سازمان را پررنگ‌تر کند. بخشی از وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست مثل نظارت و پایش صنایع، اساسا ارتباطی با شرح وظایف سازمان جنگل‌ها ندارد، ولی اگر قرار است سازمان محیط‌زیست تبدیل به وزارتخانه شود، باید مستقل از سازمان جنگل‌ها باشد تا بتواند عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع را نیز ارزیابی کند. دوران طلایی سازمان جنگل‌ها در دهه ۵۰ و زمانی بود که این سازمان به‌صورت مستقل یک وزارتخانه بود. در این دوران قوانین خوبی در حفاظت از منابع طبیعی تدوین و تصویب شد. سازمان جنگل‌ها الان در دل وزارتخانه‌ای کار می‌کند که هرقدر زمین کشاورزی بیشتر و محصول بیشتری داشته باشد، خود را موفق‌تر معرفی می‌کند؛ در نتیجه این وزارتخانه اساسا نگران آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و تغییر کاربری رویشگاه‌های جنگلی نیست و حتی با این سازمان نیز دچار تعارض منافع است.
منبع: همشهری آنلاین
مدارس فرهنگ، مصداقی از تعارض منافع
مهرداد خدیر (روزنامه‌نگار)ـ ۲۹ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
آقای غلامعلی حداد عادل درپیامی تصویری به پاره‌ای شبهات از جانب آقای پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان که در یک برنامۀ تلویزیونی دربارۀ «مدرسۀ فرهنگ» مطرح شده پاسخ داده است. این سخنان اما به جای آن که شبهات مطروحه را رفع کند بحث‌های تازه‌ای برانگیخته است. آقای حداد عادل در تمام دهۀ ۶۰ و سال‌هایی از دهۀ ۷۰ قائم مقام وزارت آموزش و پرورش بوده و هنوز در این وزارتخانه و در قالب عضویت در شوراهای عالی مختلف حضور دارد. این که فردی واجد مقام دولتی باشد و مؤسسه غیر دولتی ولو غیر انتفاعی راه بیندازد آیا مصداق «تعارض منافع » نیست؟ آقای حسین شریعتمداری چند سال پیش و در یادداشتی با اشاره به این که جیمی کارتر پس از ریاست جمهوری مزارع بادام زمینی خود را فروخت تا بحث تعارض منافع پیش نیاید (تصمیمات تعرفه‌ای به حساب منافع او گذاشته نشود) و تیتر زد: از کارتر یاد بگیرید! موضوع نوشته این بود که نمی‌شود شخص، مقام دولتی داشته باشد و تصمیمات او منافع شخصی ایجاد کند. حداقل انتظار از آقای حداد عادل این بود و هست که دیگر هیچ مسؤولیتی در وزارت آموزش و پرورش نداشته باشد.
منبع: سایت تحلیلی خبری عصر ایران
دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع-۸
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=9018
بدون دیدگاه