دریافت نسخه الکترونیکی هفتادمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- نمایندگان مجلس ضمن تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس و تأیید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به دو شوری شدن طرح رای دادند تا جزئیات آن مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد.
- ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس در عین عدم وصول لایحه مدیریت تعارض منافع دولت روحانی گفت: لایحه دولت تشکیلات جدیدی ازجمله شورای‌عالی با عضویت رئیس‌جمهور را تدارک دیده بود. معمولا هم این شوراها که در سطح رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی می‌شود تشکیل نمی‌شود. ما در طرح مجلس زیاد به موارد لایحه دولت قبل ورود نکردیم، اما اعلام آمادگی کردیم که اگر دولت جدید لایحه واقع‌بینانه‌ای بدهد و ظرفیت‌های کشور را درنظر بگیرد، با طرح نمایندگان تلفیق می‌کنیم.
- محسن زنگنه نماینده مجلس در مخالفت با تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع گفت: این نحوه قانونگذاری وهن مجلس است و باید استانداردهای لازم در قانون نویسی لحاظ شود و اسناد بالادستی موردتوجه جدی قرار گیرد.
- مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مخالفت با طرح مدیریت تعارض منافع گفت: نظارت بر اجرای قانون به‌عهده سازمان بازرسی است اما در این قانون دستگاه‌های امنیتی نیز اجازه ورود پیدا کرده‌اند. که مغایر اصل ۱۷۴ قانون است. این مورد مدیریت کار را از دست یک نهاد واحد خارج می‌کند و موازی‌کاری به وجود می‌آورد.
- احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در توئیتی ضمن تذکر به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نوشت: حضور همزمان عضو جدید شورای عالی بورس، در رأس هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی مصداق بارز تعارض منافع و نیازمند پیگیری مسئولان اقتصادی دولت است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازگشت طرح «مدیریت تعارض منافع» به کمیسیون اجتماعی مجلس
خبرگزاری مهر ـ ۱۶ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ آبان ماه مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رأی موافق ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس و تأیید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، این طرح دو شوری شد و جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را در مورد جزئیات این طرح ارائه دهند.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی درباره کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: یکی از بسترهای فساد بحث تعارض منافع است و تصویب طرح تعارض منافع بسیار مهم است و مردم از ما انتظار دارند این موضوع را تعیین تکلیف کنیم. مقام معظم رهبری فرمودند مردم شاید بتوانند تنگناهای معیشتی را تحمل کنند اما فساد را قبول نخواهند کرد و بر این اساس ما باید طرح مدیریت تعارض منافع را تصویب کنیم. در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که قانونی درباره مدیریت تعارض منافع نداشته باشیم و لازم است این طرح به تصویب برسد.
دلخوش: طرح مدیریت تعارض منافع اشکالات جدی دارد
در ادامه جلسه، سید کاظم دلخوش در مخالفت با طرح مدیریت تعارض منافع گفت: متأسفانه برخی طرح ها مشکل‌زاست و این طرح هم ایرادات اساسی دارد و باید ایرادات آن مرتفع شود. از سوی دیگر ما قوانین مشابه در حوزه مدیریت تعارض منافع داریم و نیازی به قانون نویسی در این زمینه نیست. از سوی دیگر خود تعارض منافع هم استثنائاتی دارد که باید در این طرح لحاظ شود و لازم است روی این طرح کار دقیق کارشناسی انجام شود.
زنگنه: نمایندگان مجلس با تعارض منافع مخالف هستند
محسن زنگنه نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: همه نمایندگان با تعارض منافع مخالف هستند؛ علت مخالفت بنده هم با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع آن است که این طرح ایرادات محتوایی دارد و ما باید طرح‌های خود را به صورت شفاف بنویسیم تا قابل اجرا باشد اما این طرح ابهامات جدی دارد. مثلا در یکی از مواد این طرح آمده است که اگر در جلسه ای فردی تعارض منافع داشته باشد، باید آن جلسه را ترک کند. قطعا در جلسات کسانی هستند که تعارض منافع دارند و اگر بخواهیم فقط همین یک ماده را مورد توجه قرار دهیم باید بسیاری از جلسات کشور تعطیل شود! این نحوه قانونگذاری وهن مجلس است و باید استانداردهای لازم در قانون نویسی لحاظ شود و باید اسناد بالادستی موردتوجه جدی قرار گیرد.
طاهری: طرح مدیریت تعارض منافع باید دو شوری شود
مصطفی طاهری در مخالفت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، اظهار داشت: این طرح ایرادات اساسی دارد و باید دو شوری شود تا ایرادات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. مصادیقی که در این طرح درباره تعارض منافع آمده است ابهام زیادی دارد. ما موافق تصویب قانون جدی برای مدیریت تعارض منافع هستیم اما این طرح ایرادات اساسی دارد که باید اصلاح شود.
ویس کرمی: تعارض منافع باعث بی عدالتی شده است
مهرداد ویس کرمی در موافقت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع گفت: تعارض منافع منجر به عدم ایجاد عدالت و کندی در اجرای قوانین شده است و باید قانونی در مجلس به تصویب برسد تا راه فساد و سوءاستفاده بسته شود. انتصابات فامیلی به حیثیت انقلاب اسلامی ضربه زده است و ما باید قانون بازدارنده ای برای مدیریت تعارض منافع به تصویب برسانیم. بسیاری از مشکلات کشور به نبود قوانین مترقی در حوزه تعارض منافع باز می‌گردد و اگر طرح مدیریت تعارض منافع به تصویب برسد، با مفسدان و کسانی که به دنبال سواستفاده هستند مقابله جدی می شود.
فلاحی: تعارض منافع یکی از ریشه های فساد است
سارا فلاحی نیز در موافقت با کلیات تعارض منافع گفت: ما تا زمانی که فساد را ریشه یابی نکنیم نمی توانیم با آن مبارزه کنیم. تعارض منافع یکی از ریشه های فساد است و اگر طرح مدیریت تعارض منافع تصویب شود، دیگر شاهد انتصابات فامیلی نخواهیم بود. اگر می خواهیم مسیر رانت خواری را ببندیم باید طرح مدیریت تعارض منافع به تصویب برسد. ما باید با تصویب این طرح اعتماد را به مردم بازگردانیم و دست بسیاری از افرادی را که به منافع ملی چنبره زده اند، کوتاه کنیم.
صباغیان: باید تعارض منافع را از بین ببریم
محمدرضا صباغیان در موافقت با طرح مذکور، گفت: اگر قانون و نظارت کافی وجود نداشته باشد، برخی از مسئولان به نفع خودشان تصمیم گیری می کنند. طرح مدیریت تعارض منافع جلوی سوءاستفاده را می گیرد و اگر مدیریت تعارض منافع محقق می شد، «طبری‌ها» نبودند، وام های چند هزار میلیاردی به افراد خاص داده نمی شد و برج های بلندساخته نمی شد. اگر می خواهیم مشکل مردم حل شود، باید جلوی سوءاستفاده گرفته شود و تعارض منافع را باید از بین ببریم.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیریت تعارض منافع و ایجاد عدالت در سطح مدیریتی کشور
خلیل بهروزی‌فر (نماینده مردم فومن و شفت) ـ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
بر اساس پیش‌بینی که انجام دادیم بعد از تصویب طرح مدیریت تعارض منافع، افرادی که در سطوح مدیریتی عالی و میانی در سطح ملی مسئولیت‌هایی را می‌پذیرند، ملزم میشوند از آن جایگاه برای ارائه خدمات صادقانه و بی‌منت به مردم بهره‌مند شوند لذا تبدیل این طرح به قانون به رفع یک مساله و دغدغه بسیار مهم که پیوسته در کشور وجود داشته است، منتهی می‌شود. به دنبال تصویب این طرح، افرادی که امروز دارای هلدینگ یا شرکت هستند یا کار اقتصادی انجام می‌دهند و تاکنون از موقعیت و جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌اند قطعا نمی‌توانند به این رویه ادامه دهند، بنابراین بسیاری از اقداماتی که جنبه رانت دارد و افرادی که از جایگاه خود در جهت تامین منافع شخصی سوءاستفاده می‌کنند خودبخود حذف خواهند شد.
البته مجلس بعد از تصویب این طرح نیز با نظارت دقیق بر حسن اجرای مرّ قانون و حتی نحوه تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی آن توسط وزارتخانه‌ها اجازه نمی‌دهد که این قانون را به انحراف ببرند. تصویب این قانون، مردم را نیز که امروز از وجود تعارض منافع بین مدیران عاصی شده‌اند به آرامش می‌رساند و آنها را به ایجاد عدالت نسبی در سطح مدیریتی امیدوار می‌کند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
تذکر نماینده مجلس درباره تعارض منافع در بورس
احسان ارکانی (عضو کمیسیون اصل نود مجلس) ـ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
حضور همزمان عضو جدید شورای عالی بورس، در رأس هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی مصداق بارز تعارض منافع و نیازمند پیگیری مسئولان اقتصادی دولت است تا بهبودی وضعیت بورس، سریعتر حاصل شود. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی باید فورا نسبت به اصلاح این موضوع اقدام کنند.
منبع: مشرق نیوز
مدیریت تعارض منافع و عزم راسخ مجلس برای مبارزه با ویژه‌خواری‌ها
وحید جلال زاده (رئیس کمیسیون امنیت ملی) ـ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحه تعارض منافع
تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور در مجلس عزم راسخ نمایندگان برای مبارزه با فساد و جلوگیری از ویژه‌خواری‌ها است. تدوین قانون برای شناخت فرصت های تعارض منافع در کشور گام اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی است.
منبع:خبرگزاری خانه ملت
مدیریت تعارض منافع، مانع انتصابات فامیلی
علی بابایی کارنامی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱۹ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
طرح مدیریت تعارض منافع محدودیتی برای فعالیت مدیران ایجاد نمی‌کند، بلکه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌کند، ضمن اینکه تاکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یک مدیر یا آقازاده‌هایی که در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی که زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آنها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.
درست است که این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست، اما اینکه یک وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به عنوان مدیر منصوب کند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ کند تاکنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این‌گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب کرد.
این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمت‌های مدیریتی زیرمجموعه آنها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری کرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است. اگر شرکتی که مدیرعامل آن با یکی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی که آن وزارتخانه برگزار کرده، شرکت کند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند و از امتیاز این بخش استفاده کند.
ما در این طرح مرزها را مشخص کردیم، ضمن اینکه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملکرد مدیران شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مطلع میشوند که کدام یک از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
لازمه مدیریت تعارض منافع، شفافیت و نظارت عمومی است
مجید الماسی (پژوهشگر اقتصادی) ـ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحه تعارض منافع
دولت در سال ۱۳۹۶ برای لایحه تعارض منافع اقدام کرد اما وقتی وارد بحث شدند در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت به این نتیجه رسیدند لازمه مدیریت تعارض منافع، شفافیت اطلاعات نظام اقتصادی است. زمانی که عموم مردم و دستگاه های نظارتی به اطلاعات دسترسی آزاد ندارند چگونه می توان تعارض منافع را شناسایی کرد؟ بانگاهی به سوابق دیگر کشورها در اجرای قانون تعارض منافع، هیچ کشوری در مدیریت تعارض منافع، موفق نبوده مگر اینکه از نظارت عمومی بهره برده باشد. هر قدر هم ضمانت اجرا، مجازات و یا حبس در این طرح دیده شود، مادامی که از نظارت عمومی و مردمی استفاده نکنیم پاسخ درستی دریافت نخواهیم کرد. یکی از ایرادهای طرح مدیریت تعارض منافع مجلس این است که وارد مصادیق نمی شود.
منبع:خبرگزاری شبستان
تابعیت دوگانه، تعلق و دلبستگی به کشور دیگر و تعارض منافع ایجاد می‌کند
مجید انصاری (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۱ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
«مجید انصاری» با اشاره به تصویب کلیات طرح مجلس درباره مدیریت تعارض منافع اظهار کرد: عنوان درست این طرح «مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور» است و انتظار می‌رود با تصویب و تایید نهایی و تبدیل شدن به قانون، مانع بخشی از فساد و رانت در کشور شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره اینکه طبق این طرح چه سازمان‌هایی وظیفه نظارتی دارند، گفت: بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه وظیفه ذاتی آنها نظارتی است. درباره نمایندگان و قضات نیز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی بر عهده دارند. وی با اشاره به بروز تعارض منافع ناشی از تابعیت دوگانه اظهار کرد: فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد، ممکن است به هر حال تعلقات و دلبستگی‌هایی را به آن کشور داشته باشد و احتمال تعارض منافع وجود دارد. موضوع دیگری که در این طرح پیش‌بینی شده، ضابطه‌مند شدن دریافت هدایا است. البته هدایای سازمانی مستثنی شده است و این هدایات باید به نام سازمان مربوطه ثبت شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی موضوع ضمانت اجرا و دادرسی در این طرح اظهار کرد: بر اساس این طرح اگر حکمی از این قانون نقض شود و در قوانین دیگر تکلیف، ضمانت اجرایی یا مجازاتی برای آن در نظر نگرفته نشده باشد، در این صورت فرد مرتکب یا مشمول به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
منبع:خبرگزاری ایرنا
تصویب لایحه تعارض منافع به معنای پایان تخلفات نیست
محمدعلی پورمختار (نماینده سابق مجلس) ـ ۲۲ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
با تصویب لایحه تعارض منافع نمی‌توان انتظار داشت دیگر هرگز موردی از فساد در ساختار اداری رخ ندهد، بلکه تا وقتی امور را به مردم نسپاریم و به آنان اعتماد نکنیم همچنان امکان بروز چنین مواردی وجود دارد. در این زمینه تا حد قابل‌توجهی مسئولیت با مجلس است که از قدرت نظارتی خود استفاده کند و با اعمال آن کار را پیش ببرد. معتقدم هم در قوه مجریه و هم در قوه قضائیه این آمادگی وجود دارد تا با همکاری هر سه قوه شاهد خروج از وضعیت اداری فعلی در کل کشور باشیم.
دور از ذهن نیست که ما در مجلس هم شاهد تصویب قوانینی در طول سال‌ها بوده‌ایم که همان مسئول به نفع خودش به مجلس پیشنهاد کرده و مجلس هم از آنجا که صرفاً به نفس قانون نگاه می‌کند آن را مورد تصویب قرار داده، بدون اینکه بداند یا توجهی داشته باشد که چه کسی یا چه کسانی از آن نفع می‌برند.
منبع:خبرگزاری ایسنا
شورای عالی مدیریت تعارض منافع در لایحه دولت روحانی، عملی نبود
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
مدیریت تعارض منافع ابتدا در قالب لایحه دولت مطرح شد، بعد اعلام وصول نشد و برگشت. این خواسته چندسالی بود که به نتیجه نرسیده بود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از ۱۹۶۰ شروع به بحث قانونی‌کردن مدیریت تعارض منافع کردند. ضمن اینکه آنها هم یک‌سری شاخص‌های ورود به ادارات دولتی مانند گزینش ما دارند، اما طی گذشت سالیان نشان داد که صرف چنین راهکاری کفایت نمی‌کند. به‌عنوان مثال، ما گزینش، حراست، استعلامات و برخوردهای قوه قضاییه را داریم اما از نظر رده مفاسد اداری و آمارهای بین‌المللی در رده ایده‌آل و در تراز انقلاب اسلامی نیستیم. ما باید بسترهای فساد را از بین می‌بردیم، یعنی بسترهایی که طرف را در دوراهی فساد قرار می‌دهد.
این نخستین‌بار است که این عبارت در ادبیات قانونی کشور وارد می‌شود و قدم مثبتی محسوب می‌شود. درست است که ابهاماتی وجود دارد و به همین علت ما خودمان هم در کمیسیون اجتماعی با دوشوری‌بودن طرح موافقت کردیم. اصلاحاتی راجع به اتاق اصناف، اتاق تعاون و مباحث تجارت خارجی وجود دارد که اعضای محترم اتاق تعاون و اصناف دارند آنها را انجام می‌دهند. این اصلاحات به کمیسیون می‌آید، پیشنهادهای سایر نمایندگان را هم می‌گیریم و با رفع اشکالات مدنظر نمایندگان مخالف، طرح جامع و مانعی را به صحن خواهیم برد.
ما به این علت وارد لایحه واصل‌شده از دولت آقای روحانی نشدیم که اولا اعلام وصول نشده بود و ما هم غیررسمی دیدیم. لایحه دولت تشکیلات جدیدی ازجمله شورای‌عالی با عضویت رئیس‌جمهور را تدارک دیده بود. معمولا هم این شوراها که در سطح رئیس‌جمهور برنامه‌ریزی می‌شود تشکیل نمی‌شود چون وقت نمی‌کنند. ما در طرح مجلس زیاد به موارد لایحه دولت قبل ورود نکردیم، اما اعلام آمادگی کردیم که اگر دولت جدید لایحه واقع‌بینانه‌ای بدهد و ظرفیت‌های کشور را درنظر بگیرد، با طرح نمایندگان تلفیق می‌کنیم و قانون خوبی را تحویل می‌دهیم.
کشورهایی که رتبه فساد کمتری دارند، بیشتر به زمینه برخوردهای نرم‌افزاری و ازبین‌برنده انگیزه فساد ورود داشته‌اند تا بگیروببندها و زندان.
منبع:همشهری آنلاین
قانون تعارض منافع مترقی و مفید است
منصور حقیقت‌پور (فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس) ـ ۱۹ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
قانون تعارض منافع در همه جای دنیا در حال اجراست و قانون بسیار خوبی هم است. این قانون در واقع می‌خواهد بین قانون‌گذار و افرادی که در تبیین آن ممکن است منافع شخصی داشته باشند، فاصله ایجاد کند تا بنگاه‌های اقتصادی قانون گذار نباشند و قانون را کسی که دارای منافع نیست، تنظیم و تدوین کند. من این کشمکش را قبلا در داخل مجلس دیده‌ایم که در ارتباط با تنظیم قیمت خوراک پتروشیمی‌ها خیلی از کارخانجات پتروشیمی از بیرون به مجلس فشار می‌آورند تا قیمت خوراک آنان در حداقل بماند! متاسفانه ما خیلی از مصوبات و قوانین را داریم که اجرا نشده است. مثلا فکر نمی‌کنم که بیش از بیست درصد چشم انداز بیست ساله اجرا شده باشد.
منبع:فردا نیوز
تعارض منافع مدیران بورس، آفت پنهان بازار سرمایه
مهدی دلبری* (کارشناس بازار سرمایه) ـ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
افراد زیادی سالیان طولانی در نهادهای نظارتی و ارکان بازار سرمایه مثل سازمان بورس و انواع بورس‌های کشور، به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت دارند که همزمان در نهادهای تحت نظارتی همچون، کارگزاری‌ها و سبدگردان‌ها نیز فعال هستند. از جمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری به نفع شخصی و پذیرش هدیه اشاره کرد. مثلا اگر فردی در بورس کالا عضو هئیت مدیره باشد و همزمان در یک شرکت تولیدکننده فلزات و پتروشیمی نیز فعالیت کند، این فرد باید میان منافع تولیدکننده و بورس کالا تصمیم بگیرد که در این موقعیت تعارض منافع به خوبی مشهود است.
در عمده شرکت‌های مدیریت دارایی نیز تعارض منافع وجود دارد، به این صورت که فردی مدیر پرتفوی شرکت سبدگردان است و همزمان برای خودش نیز به خرید و فروش سهام می‌پردازد. در کشورهای دیگر معمولا این فرد باید قبل از خرید و فروش برای خود مجوزهای لازم را بگیرد و آنها را طبق قانون افشا کند.
به طور مثال فردی که در کارگزاری مشغول فعالیت است، باید حافظ منافع مشتریان باشد. این نوع تعارض جایی مشکل زا می‌شود که کارگزار، منافع خود را که برایش حائز اهمیت است، بر منافع فرد ترجیح دهد. به عنوان مثال فردی می‌خواهد یک سهم را به قیمت مناسبی بخرید و کارگزار نیز از طریق رفتار فرد به این نتیجه رسیده که این سهم، سهم خوبی برای خرید است. تضاد منافع در اینجا حاصل می‌شود که اگر خودش را بر شما مقدم بداند در بازی نمایندگی و عاملیت، منافع خود را بر شما ترجیح داده است. یعنی جلوتر از مشتری عمل می‌کند.
جرایم مرتبط بازار سرمایه که در فصل ششم قانون بازار سرمایه به آن اشاره شده است، شامل دو جرم کیفری اعم از سو استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری در قیمت است که این دو جرم به واسطه تعارض منافع اتفاق می‌افتد.
مرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه نیز در پاسخ به این پرسش که، چه افرادی در معرض تعارض منافع هستند؟ اظهار کرد: طبق اصل ۲۴۱ قانون تجارت لایحه اصلاحی سال ۴۷، یک نفر در صورتی که در شرکت دولتی به عنوان هیئت مدیره فعال باشد، نمی‌تواند در جاهای دیگر نیز فعالیت داشته باشد، اما در بخش خصوصی و بازار سرمایه این محدودیت وجود ندارد و هیئت مدیره ها، از میان ناشران و کارگزاران انتخاب میشوند. همچنین در قانون بازار ذکر شده که، هیئت مدیره سازمان بورس در هیچ شرکتی اجازه فعالیت و حتی حق معامله در بورس را ندارد، اما قانون از اعضای شورای عالی بورس فقط حق معامله را سلب کرده است و آنها می‌توانند در موقعیت‌های دیگر فعالیت داشته باشند، زیرا وزیر اقتصاد که در سمت رئیس شورای عالی بورس نیز فعال هست، با وجود اینکه این موضوع نیز تعارض منافع تلقی می‌شود، اما در اصل او به دلیل سمت خود که عنوان وزیر اقتصاد هست به منصب شورای عالی بورس رسیده است.
* گزارش فوق در روزنامه تعادل به نقل از رضا محمدی (کارشناس بازار سرمایه) آمده است که عیناً تکرار همین جملات است.
طرح مدیریت تعارض منافع ابهامات اساسی دارد
مصطفی طاهری (نماینده مردم زنجان و طارم) ـ ۲۲ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
متن طرح مدیریت تعارض منافع ایراد زیادی داشت. کلیت اینکه ما یک قانونی برای جلوگیری از تعارض منافع داشته باشیم، امر خوبی است. باید یک قانون برای جلوگیری از تعارض منافع داشته باشیم تا با استفاده از این قانون بشود در موارد لازم قضاوت کرد و نکته مهم‌تر اینکه برای قوانین دیگری که وضع می‌شود یک پیوست تعارض منافع نیاز داریم. خیلی از قوانین فعلی که درحال اجرای آن هستیم منجر به تعارض منافع می‌شود. و این قانون فعلی آن موارد را برطرف نمی‌کند. به‌طور مثال ما در قانون سهمی از فروش نفت را به وزارت نفت اختصاص داده‌ایم که این مورد نمونه‌ای واضح از تعارض منافع است؛ چراکه وزارت نفت را برای کسب سود بیشتر ترغیب به خام‌فروشی می‌کند. در قانون معادن نیز در قبال دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی جریمه کمی درنظر گرفته شده است. درنتیجه معدن‌کاران نیز حقوق دولتی را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند؛ چراکه هرچقدر دیرتر پرداخت کنند، به نفع‌شان خواهد بود. باید در قوانین عادی که من‌بعد قرار است نوشته شود این نکته را مدنظر قرار دهیم که تعارض منافع به وجود نیاورد. همچنین خود قانون فعلی که درحال نوشتن آن هستیم نیز باید بخشی از این تعارض منافع را حل بکند. این قانون ایرادهای زیادی داشت که اگر ایرادهای آن رفع شود بسیار قانون خوبی است و در نوشتن سایر قوانین نیز موثر خواهد بود.
یکی از ایرادهایی که به طرح وارد است شمول آن است که حتی یک مدیر مدرسه را نیز شامل می‌شود. احکام برای افرادی است که در مدیریت‌های رده بالا قرار دارند اما تعاریفی که گفته شده است مدیران رده‌پایین مثل مدیران مدارس و شعب بانکی را نیز شامل می‌شود. ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی، ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران، امکان ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌ها؛ گسترده و ناهمگن بودن برخی دیگر از ایرادهای این قانون است. این قانون همچنین در تعاریف نیز مشکل دارد، به‌طور مثال می‌شود به تعریف منفعت شخصی اشاره کرد. در این رابطه فردی ممکن است به‌عنوان نماینده یک کار مثبت برای کشور انجام دهد که اثرات آن به خانواده خود او نیز می‌رسد. طبق این متن این فرد مجرم است؛ چراکه طرح گفته است هرگونه منفعت کلی، جزئی، مستقیم و غیرمستقیم اگر به فرد یا خانواده او برسد، او مجرم است. همچنین در این طرح تعریفی از هدیه ارائه شده که در قوانین قبلی رشوه تلقی می‌شده است. نظارت بر اجرای قانون به‌عهده سازمان بازرسی است اما در این قانون دستگاه‌های امنیتی نیز اجازه ورود پیدا کرده‌اند. که مغایر اصل ۱۷۴ قانون است. این مورد مدیریت کار را از دست یک نهاد واحد خارج می‌کند و موازی‌کاری به وجود می‌آورد. این قانون یک بار مالی را نیز به دولت تحمیل می‌کند که منابع تامین آن باید پیش‌بینی بشود.
در مورد نظارت بر اموال مسئولان نیز پیش از این قانونی درمورد معرفی اموال مسئولان مطرح شده که در رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و تایید شده است. قانون فعلی در مدیریت تعارض منافع به نوعی قانون قبلی را نقض می‌کند که از این جهت ایراد دارد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
طرح مدیریت تعارض منافع، قانونی برای اجرا نشدن
حمیدرضا فولادگر (نماینده ادوار مجلس) ـ ۱۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
طرح مدیریت تعارض منافع دست‌کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم‌سازی سیستم اداری، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود می‌گویند: بسیاری از تعاریف در طرح مدیریت تعارض منافع مبهم بوده و نیازمند تدقیق و مشخص‌کردن حدود است؛ کارشناسان معتقدند این ایراد در صورت تصویب نهایی این طرح، می‌تواند موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرائی کشور شود. برای مثال واژه «غیرمستقیم» ذیل بند پ ماده ۱ طرح، واجد ابهام است؛ به این معنا که فرد مشمول این قانون، هر تصمیمی بگیرد که منفعتی را عاید کشور یا منطقه‌اش کند، خودش هم طبق این تعریف ذی‌نفع محسوب شده و مشمول شرایط تعارض منافع خواهد بود. برای مثال، زمانی که یک مسئول استانی برای استان خود تصمیم درستی بگیرد، موجب منفعت برای خود، خانواده، همشهریان و هم‌استانی‌هایش می‌شود. این ابهام در واژه «غیرمستقیم» موجب اختلال جدی در فرایندهای اجرائی شده و عملا مسیر هر گونه فشار بر مسئولان و مدیران کشور را به دلیل نقض این قانون و امکان تفسیر آن هموار می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور مستند به اصل صدوهفتادوچهارم قانون اساسی، صرفا بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. لذا حکم ماده ۵ این طرح مبنی بر مداخله سایر دستگاه‌های نظارتی مغایر اصل مذکور در قانون اساسی است؛ افزون بر آن نظارت چندگانه در این موضوع مشکلاتی را در عرصه اجرا و نظارت بر آن به همراه خواهد داشت؛ بنابراین سازوکار پیشنهادی، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی نیز به نظر می‌رسد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر ش
- گزارش تلویزیون از طرح مدیریت تعارض منافع/ آپارات/ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
- طرح تعارض منافع، مانع به قدرت رسیدن ذی‌نفعان خواهد شد / خبر فوری / کیومرث سرمدی واله/ ۲۰ آبان ۱۴۰۰
کیومرث سرمدی واله در گفتگو با خبرفوری بیان داشت: بخش عمده طرح تعارض منافع مربوط به مسئولین بوده اما بخشی مرتبط با اتاق بازرگانی و شاخه‌های مرتبط آن است. طرح تعارض منافع مانع به قدرت رسیدن ذی‌نفعان خواهد شد و محدودیت هایی را حتی برای نمایندگان مجلس ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، نمایندگان و قضات از آزمون وکلا برای سردفتری و کانون وکلا معاف بودند، اما با تصویب قانون جدید مجلس، این معافیت برداشته شد.
دریافت نسخه الکترونیکی هفتادمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=19919
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصت‌وچهارم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و چهارم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و پنجم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و دوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و چهارم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره دهم
بدون دیدگاه