دریافت نسخه الکترونیکی چهل و هشتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، اظهار داشته همزمان با تشدید تحریم ها و تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو، کمیته های تخصصی با حضور مشاوران متخصصی که در این حوزه ذینفع نبودند برنامه‌ریزی شد تا تعارض منافع ایجاد نشود.
- مهدی زارعی، رییس شورای عالی داروخانه‌ها، با اشاره به وجود تعارض منافع در آیین نامه تأسیس داروخانه ها که اخیراً توسط وزیر بهداشت بهداشت امضا و توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ گردیده، اظهار داشته سازمان غذا و دارو در ابلاغ و نظارت برای اجرای این آیین‌نامه درگیر تعارض منافع است.
- عبدالناصر همتی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده داده در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور حتی اگر لایحه های شفاف سازی و تعارض منافع در مجلس تصویب نشوند، آنها را اجرا خواهد کرد.
- حمیدرضا کاظمی، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور گفته در بحث واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شورای نگهبان با هدف مدیریت تعارض منافع، در مجلس دهم هم سه بار پیگیری که شورای نگهبان مسئولیت نظارت را بپذیرد، اما شورای نگهبان این مسأله را نپذیرفته است.
- سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته است: رکورد عجیب ۹۵ درصد رشد تسهیلات بانکی در سال قبل که منجر به حتی ۱ درصد رشد اقتصادی نشد. بر بانک‌ها نظارت نشد چون سیاستگذار تعارض منافع داشت.
- گزارش کارشناسی «فقر و نابرابری در آموزش‌وپرورش» توسط دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه و منتشر شده که به موضوع تعارض منافع، فقر و نابرابری آموزشی پرداخته است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
تعارض منافع، فقر و نابرابری آموزشی
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
فقر و نابرابری در آموزش‌وپرورش در ابعاد و حوزه‌های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. نابرابری در دسترسی به آموزش با کیفیت مهمترین وجه از نابرابری در آموزش‌وپرورش است، چراکه دسترسی به آموزش نه‌تنها حق آحاد جامعه و یکی از ابعاد اصلی رفاه اجتماعی، بلکه خود عامل نابرابری در دیگر حوزه‌های اجتماعی ازجمله بهداشت، اشتغال، منزلت اجتماعی و درآمد اقتصادی است. به همین دلیل هرگونه برنامه‌ریزی برای رفع فقر و نابرابری بدون توجه به دسترسی آحاد ملت به آموزش باکیفیت عقیم و غیرممکن است. تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش علاوه بر آنکه فسادزا و باعث از میان رفتن نظم و کارایی اداری است، یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌توجهی به نابرابری آموزشی است. در گزارش کارشناسی «فقر و نابرابری در آموزش‌وپرورش» که توسط دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده، به موضوع تعارض منافع، فقر و نابرابری آموزشی پرداخته می‌شود.
در این گزارش با استفاده از مفهوم عام نابرابری، هفت معرف و شاخص حوزه فقر و نابرابری آموزشی و داده‌های مرتبط را احصاء شده است. سپس در بخش بعدی به تعارض منافع و فقر و نابرابری پرداخته شده است و انواع و مصادیقی از تعارض منافع در آموزش و پرورش شناسایی و مشخص شده است. سپس، تحولات سیاستی آموزش‌وپرورش از دریچۀ نابرابری آموزشی مرور شده است که در آن سیاست‌های پیش از انقلاب و پس از انقلاب تفکیک شده است و در نهایت آمارهای مربوط به حوزه سیاستگذاری مقایسه شده است. در انتها نیز پژوهشگران جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی خود را بیان کرده‌اند.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
دلالی در کشور ناشی از ساختار اقتصادی تعارض منافع است
عبدالناصر همتی(نامزد انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اقتصاد ما دچار مشکلات جدی شده که به مسأله تعارض منافع و عدم شفافیت و دخالت دولت در امور اقتصادی بخش خصوصی بر می‌گردد. وقتی ما قیمت گذاری دستوری را پایه و اساس کارمان قرار می‌دهیم نتیجه اش رانت و سوء استفاده می‌شود و این تعارض منافع در همه بخش‌ها رسوخ کرده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
تعارض منافع و فساد نمی‌گذارد که مسئولان، نوکر مردم باشند
علیرضا زاکانی(نامزد انتخابات ریاست جمهوری)ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد، اما بخاطر تعارض منافع و فساد اقدام مهمی انجام نمی‌شود، در بخش بالادستی پتروشیمی، افرادی از خارج از کشور سرمایه گذاری کرده‌اند، اجناس خود را یا به بورس عرضه نمی‌کنند یا به سختی یا کم عرضه می‌کنند و به خارج کشور می‌فرستند. در سال ۹۸ ما ۱۳۹ هزار کیلومتر کاوش کردیم در حالی که چین در سال ۲۰۱۶ برابر ۵ میلیون کیلومتر مربع و کانادا ۳ میلیون کیلومتر مربع کاوش کرده‌اند و ما ۶ میلیون دلار گذاشتیم، اما چین و کانادا ۱.۵ میلیارد و ۳ میلیارد دلار گذاشتند. مشکل ما این است که انگیزه‌ای وجود ندارد و تعارض منافع هم نمی‌گذارد.
منبع: خبرگزاری موج
لوایح شفاف سازی و تعارض منافع در دولت من اجرا می‌شود
عبدالناصر همتی (نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
لایحه های شفاف سازی و تعارض منافع را حتماً در دولت خود به تمامی اجرا خواهم کرد. در کشور تعارض منافع وجود داشته و شفافیت وجود ندارد. رانت خوار در کشور زیاد است و نمی گذارند تا تولید راه بیفتد. رانت خواران، دلالان، قاچاقچیان و کاسبان تحریم گروه های ذی نفعی هستند که بر اقتصاد کشور چنبره زده و اجازه نمی دهند تولید در کشور شکل بگیرد. کاسبان تحریم اجازه نمی دهند که تحریم رفع شود. در سال ۲۰ درصد هزینه تحریم پرداخت می کنیم.
ما سخت افزارهای سامانه جامع مالیاتی را در اختیار داریم ولی نمی دانم که چرا نتوانسته ایم آن را راه بیاندازیم. نمی دانم چه ارتباطی میان کسانی که قرار است مالیات را اخذ کنند با کسانی که مالیات را پرداخت کنند، وجود دارد. ما این تعارض منافع را برطرف خواهیم کرد. تا اصلاحات ساختاری انجام نشود، رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
تمام شبکه های ذی نفع را شناخته و حتی اگر لایحه های شفاف سازی و تعارض منافع در مجلس تصویب نشوند، آنها را اجرا خواهم کرد.
سازمان امور مالیاتی باید مستقیم زیر نظر رئیس جمهوری و یا وزیر اقتصاد باشد. اگر وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس امتیاز ندهد به دلیل تعارض منافع بلافاصله او را استیضاح می کنند. مالیات بر دارندگان حقوق ثابت باید کاهش یافته و از دارندگان درآمدهای کلان افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اجازه حضور افراد ذینفع را در سیاستگذاری دارویی ندادیم
محمدرضا شانه‌ساز (معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو)ـ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
همزمان با تشدید تحریم ها و تشکیل قرارگاه سازمان غذا و دارو، کمیته های تخصصی با حضور مشاوران متخصصی که در این حوزه ذینفع نبودند برنامه‌ریزی شد تا تعارض منافع ایجاد نشود؛ بر این اساس ۳۱جلسه رسمی قرارگاه با حضور مقام عالی وزارت تشکیل و عملکرد و وضعیت حوزه غذا و دارو بررسی شد. همچنین با دعوت از مسئولان و اعضای سندیکای مرتبط، از نقطه نظرات آنان بهره می بردیم اما در مرحله تصمیم‌سازی و سیاستگذاری، اجازه ندادیم کسانی که خودشان شخصاً ذینفع هستند در این حیطه حضور داشته باشند.
با تشدید نظارت‌ها برخی کارشناسان که شائبه دخالت در امور داشتند از سازمان جدا شدند و یا در مسیر قضایی با آنها برخورد شد، خوشبختانه امروز نگاه دستگاه های نظارتی بر اقدامات سازمان غذا و دارو مثبت‌تر از گذشته است و آن را یک سازمان با فرایندهای اصلاح شده می دانند، البته نمی خواهیم بگوییم تمام مشکلات و مسائل موجود برطرف شده، اما واقعیت این است که بر اساس دستور مقام محترم وزارت رویکرد حاکم در سازمان کاملاً اصلاحی و به سمت پاکی و شفافیت است.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات شوراها را نمی‌پذیرد
حمیدرضا کاظمی (رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور)ـ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در مجلس
در بحث واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان ما در مجلس دهم هم سه بار پیگیری کردیم و جلسه گذاشتیم که شورای نگهبان بپذیرد، اما شورای نگهبان به دلایلی که خودش دارد این مسأله را نپذیرفت، ما به دنبال این هستیم اگر شورای نگهبان بپذیرد این را به شورا واگذار کنیم. علت هم این است که در این حوزه تعارض منافع وجود دارد. به عنوان مثال من نماینده حوزه انتخابیه هستم برخی انتظار دارند که ما به نفع آنها یا علیه دیگران اعلام نظر کنیم. اینجا بحث تعارض منافع مطرح است. اکنون، چون شورای نگهبان مساله نظارت را نمی‌پذیرد در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد.
منبع: شبکه خبر
تعارض منافع، پاشنه آشیل نظام سلامت کشور
مهدی مختاری (مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
یک چرخه معیوب و مخرب بین دو شغله بودن، انحصار و کاهش کیفیت ارائه خدمات به بیماران وجود دارد؛ پزشکی که سیاستگذار حوزه سلامت است و در بخش خصوصی نیز مشغول ارائه خدمت است دچار تعارض منافع می‌شود به این معنا که وقتی یک نفر در بخش خصوصی منافعی دارد، ذهنش معطوف به منافع مادی آن بخش می‌شود و منافع عمومی را در نظر نمی‌گیرد.
وقتی یک سیاستگذار در وزارت بهداشت در بخش خصوصی نیز منافعی داشته باشد، نظام سلامت را نیز مانند بخش خصوصی مدیریت می‌کند و نگاه سودآوری به عرصه سلامت خواهد داشت. ما حتی به جایی رسیدیم که در نظام سلامت به دنبال این هستیم که بیمارستان‌ها به سود دهی برسند در حالی که هیچ کجای دنیا کشورها به فکر سود دهی بیمارستان‌ها نیستند. اگرچه بیمارستان باید کارایی داشته باشد و اصول بهره وری را نیز رعایت کند اما اینکه فکر کنیم هدف بیمارستان دولتی سودآوری تفکر غلطی است و این مسئله باعث می‌شود رسالت اجتماعی بیمارستان نیز فراموش شود و ارائه خدمت به افراد صرفا مبتنی بر منافع مادی باشد.
اگر وزیر بهداشت در بخش خصوصی منافع یا جایگاهی داشته باشد، این امر روی سیاستگذاری‌هایش تاثیر خواهد گذاشت؛ تا وقتی پزشک دوشغله داشته باشیم، هیچ‌گاه اختلاف کیفیت بخش دولتی و خصوصی اصلاح نخواهد شد. این اختلاف کیفیت ارائه خدمات همیشه حفظ می شود به نحوی که همیشه تعدادی از بیماران از بخش دولتی به بخش خصوصی داده شوند یکی از دلایل این اتفاق این است که پزشک دو شغله است.
یک مثال دیگر از آسیب دوشغله بودن پزشکان این است که کیفیت آموزش پزشکی نیز کاهش می یابد برای مثال پزشکی که در بخش دولتی، استاد و در بخش خصوصی نیز شاغل است، کمتر تمایل به ارائه خدمات آموزشی در بخش دولتی دارد زیرا منافع مادی بخش خصوصی برایش بالاتر از بخش دولتی است؛ یکی از بحث‌هایی که اخیراً برجسته شده، بحث معیشت رزیدنت‌هاست که یکی از ریشه‌های مشکل رزیدنتها به همین دو شغله بودن اساتید دانشگاه علوم پزشکی برمی‌گردد.
فردی که رئیس‌جمهور می‌شود باید وزیر بهداشتی را انتخاب کند که منافعی در بخش خصوصی نداشته باشد زیرا قرار است وزیر بهداشت بر بخش خصوصی نظارت کند نه این که خود در آن منافعی داشته باشد.
اگر پرونده الکترونیک سلامت یکپارچه به طور کامل اجرا شود شفافیت ایجاد می‌شود. با این کار نظارت بر ارائه خدمات بسیار راحت خواهد شد. یکی از علل عدم اجرای پرونده الکترونیک سلامت، “تعارض منافع” است؛ گاهی هم بحث‌ها و بهانه‌های عجیبی مانند ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران مطرح می‌شود در حالی که پرونده الکترونیک سلامت در سایر کشورها در حال اجراست؛ از سوی دیگر بسیاری از پرونده های قضایی و پلیس نیز به همین شیوه های الکترونیک در حال انجام هستند بدون اینکه اصل محرمانگی دچار مشکل شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع و رویه صنف‌گرایی ممنوع!
بسیج دانشجویی ـ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
۳۵ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طی بیانیه‌ای به تشریح ۱۰ اولویت خود برای انتخاب وزیر بهداشت مطلوب دولت سیزدهم پرداختند. در بخشی از این بیانیه، به نکاتی چند در خصوص یکی از مهمترین ارکان تصمیم‌گیری نظام سلامت یعنی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ویژگی‌های وزیر بهداشت مطلوب و معاونین ایشان پرداخت شده که در دو مورد آن به مقوله تعارض منافع مربوط است:
۱. نداشتن تعارض منافع: در شرایطی که وزیر بهداشت یا معاونین ایشان خود ذینفع بخش خصوصی باشند (اعم از مطب‌داری، سهام‌داری، واردات دارو و تجهیزات پزشکی و …) امکان اتخاذ تصمیمات ناصواب و یا کوتاهی در اجرای امور ایجاد خواهدشد. اهمیت این موضوع به گونه‌ای است که بدون توجه به آن، ایجاد تحول مثبت در نظام سلامت بسیار سخت و تقریباً دست‌نایافتی خواهدشد.
۲. نداشتن رویه صنف‌گرایی: از جمله شئون ایجاد تعارض منافع می‌توان به مدیریت بخش‌های کلیدی نظام سلامت توسط پزشکان فعال در سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های پزشکی اشاره نمود که بایستی به‌طور جد از آن حذرکرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
مافیای آب در کنار تعارض منافع مانع انتقال آب به اصفهان شده است
حسین میرزایی (نماینده مردم اصفهان) ـ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آب و محیط زیست
تعارض منافع در مسئله آب باعث کوتاهی مسئولان شده که بخشی از آن به استان‌های همجوار و ذینفع مربوط است. به نظر می‌رسید برخی از مسئولان منافعی در انتقال و یا عدم انتقال آب دارند و مسئله صرفاً علمی و فنی نیست و خروجی آن در چهارسال گذشته پیشرفت یک درصدی تونل سوم و کوهرنگ است اما به نقطه پایانی نرسیده، البته اشکال فنی در تونل سد ایجاد شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
مبارزه با تعارض منافع در وزارت بهداشت ضروری است
علیرضا مرندی(رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور) ـ ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
نظام سلامت به شدت درگیر تعارض منافع است. وزیر بهداشت دولت بعدی باید به سمت عدالت در سلامت برود. مبارزه با تعارض منافع در وزارت بهداشت ضروری است؛ در حال حاضر در نظام سلامت به شدت تعارض منافع وجود دارد و تجویز بیش از حد و بی‌حساب و کتاب داروها، نظام دارویی ژنریک ما را از بین برده است و موجب خروج ارز زیاد برای واردات تجهیزات پزشکی شده است که در دولت بعدی باید به آن توجه شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
حل مسایل امروز کشور در گرو رفع تعارض منافع است
علی خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) ـ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
باید بدانیم حل مسایل امروز کشور در گرو حکمرانی عادلانه است؛ طی این مدت یکساله ما شفافیت را دنبال می‌کنیم، حقوق نجومی و یا دستکاری بودجه را شفاف می‌کنیم، اما در نبود یک بستر حکمرانی عادلانه، شفافیت هم بی‌ارزش می‌شود. حتی تعارض منافع هم همینطور است، تلاش می‌کنیم تا تعارض منافع را روشن و پیگیری کنیم، در حوزه‌های درمان، آموزش، مسکن و خودرو تعارض منافع را پیگیریم، اما در یک حکمرانی تکنوکراتیک توجیه و بی‌اثر می‌شود! لحظه‌ای که یک طبقه مسلط، قوانین و قواعد بازی را به مدد قانونگذاری تعیین می‌کند، مسکن و درمان و مدرسه و همه چیز را به نفع خود مصادره می‌کند؛ لذا مبارزه با فساد و تعارض منافع نیز بی‌معنا می‌شود.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
وجود تعارض منافع آیین‌نامه، عامل ورشکستگی ۱۳ هزار داروخانه
مهدی زارعی (رئیس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران) ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
آیین نامه تأسیس داروخانه ها که اخیراً توسط وزیر بهداشت بهداشت امضا و توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ گردیده، از منظر حقوق اساسی و حقوق عامه داروسازان حاوی تعارض و تناقض است و همچنین از نظر شکلی و ماهیتی هم دچار اشکالات اساسی است. دارو به عنوان یک کالای استراتژیک نباید در دستان چند سرمایه‌دار قرار گیرد و این جزو اصول اولیه برای سلامت شبکه توزیع دارو است. نگاه به دارو نمی‌تواند نگاه هاپیرمارکتی باشد؛ آن هم در کشوری که مرتبا در شرایط بحرانی قرار می گیرد.
متاسفانه سازمان غذا و دارو علی رغم اینکه خودش اساسنامه مصوب ندارد، خود تدوین گر ضوابط و مقررات و همزمان اجرا کننده و ناظر شده و این‌ها زمینه‌ساز برخی مشکلات خواهد بود. حاکمیت باید با وضع قوانین مناسب، اجازه چنین تعارض منافع به سازمان مهم و اساسی که با جان انسان‌ها سروکار دارد، ندهد.
اجرای آیین نامه مذکور باید متوقف شود تا با حضور ذینفعان از جمله انجمن داروسازان و انجمن‌های علمی و تخصصی داروسازی و سازمان نظام پزشکی و صاحب نظران دانشگاهی و متخصصان امر مورد بازنگری و تدوین قرار گیرد.
منبع: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
تعارض منافع مسیر رشد ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی را هموار کرد
سید احسان خاندوزی(نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)ـ ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در نظام بانکی
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از رشد ۹۵ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹ که حتی یک درصد رشد اقتصادی هم در پی نداشت ولی به افزایش قیمت‌ها دامن زد، انتقاد کرد. نماینده مردم تهران در مجلس، علت عدم هدایت این حجم از تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد اقتصادی را تعارض منافع سیاستگذار بانکی دانسته است.
متن نوشتار خاندوزی به این شرح است: «رکورد عجیب ۹۵ درصد رشد تسهیلات بانکی در سال قبل که منجر به حتی ۱ درصد رشد اقتصادی نشد، فکر می‌کنید صرف چه دستاوردی شد؟ قیمت‌های داغ ۱۳۹۹ یا سوداگری یا…
بر بانک‌ها نظارت نشد چون سیاستگذار تعارض منافع داشت و البته اعتقادی به هدایت اعتبار نداشت.»
منبع: خبرگزاری مهر
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
• تعارض منافع در آموزش و پرورش و گسترش بخش خصوصی / نور نیوز / ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و هشتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17025
بدون دیدگاه