مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 41

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و یکم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1400 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 41 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۰۵ اردیبهشت ۰۰

دریافت نسخه الکترونیکی چهل و یکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 

 

 

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار،گزارشی با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» منتشر کرده و در این گزارش پیشنهادهایی برای مقابله با تعارض منافع در بورس و کارگزاری‌های آن ارائه کرده است.
  • جمعیت مردم‌نهاد هم‌اندیشان دادخواه طی بیانیه‌ای به نقد و بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی پرداخته و ضرورت پیش‌بینی سازوکارها و ضوابط مدیریت تعارض منافع در این لایحه را گوشزد کرده است.
  • علی فیروزی، مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌وکار، در میزگرد تاکید کرده که یکی از موانع اصلی حذف مجوزها، تضاد منافع دستگاه‌هاست که سبب می‌شود دستگاه مربوطه بگوید حذف این مجوز ممکن است امنیت کشور را مختل کند، حذف آن یکی مجوز ممکن است سلامت کشور را به خطر بیاندازد و …
  • روزنامه آفتاب یزد در میزگردی با حضور کارشناسان مالیاتی به تضاد منافع در سازمان مالیاتی پرداخته و مصادیقی نظیر همپوشانی رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالیاتی و مالیات‌ستانی و همچنین تجمیع سیاستگذاری و اجرا در سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد را مصادیق بارزی از تعارض منافع در این سازمان معرفی کرده است.
  • فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور خلیج فارس پس از بالاگرفتن جنجال بر سر نقش لابی‌گری او برای شرکت‌های خصوصی در دولت، از مقام خود کناره گیری کرد.این مقام عالی‌رتبه انگلیس به تعارض منافع متهم است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

ضرورت پیش‌بینی مدیریت تعارض منافع در لایحهٔ مشارکت عمومی-خصوصی

جمعیت هم‌اندیشان دادخواه ـ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه

لایحهٔ مشارکت عمومی-خصوصی که در سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه شده و اکنون در دست بررسی است در پاره‌ای از کلیات و جزئیات اشکالات بارزی دارد که اصلاح نشدنش می‌تواند زمینه‌ساز فساد‌های بزرگ و ناکارآمدی استفاده از این الگو در کشور شود. مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای توسعه قدرت زیرساختی کشور در حوزه‌هایی که از یک سو بخش خصوصی داخلی و خارجی به خاطر دیربازده‌بودن علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری ندارد و ریسک تجاری بالاست و از سوی دیگر دولت منابع کافی ندارد، با کاهش ریسک و ضمانت سود و پاره‌ای از امتیازات و حق بهره‌برداری (عموما با حفظ مالکیت دولتی) الگو‌های کامیابی برای جلب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در جهان داشته است. کارشناسان این جمعیت برای اصلاح و ارتقای این لایحه و پیشگیری از فسادزا شدن آن موارد زیر را مورد توجه قرار داده‌اند:
باید سازوکاری برای مدیریت موثر تعارض منافع در اجرای این الگو طراحی و در لایحه گنجانده شود. مدیریت تعارض منافع مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای سالم‌تر قرارداد‌های مشارکت عمومی‌-خصوصی است و توجه نکردن به این پیش‌نیاز می‌تواند تجربه پرآسیب خصوصی‌سازی در سه‌دهه گذشته را در ابعادی بزرگ‌تر تکرار کند. بدون این سازوکار‌های شفاف مدیریت تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی می‌توانند پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی ببرند که خود یا خویشاوندان و نزدیکانشان در آن مشغولند و تسهیلاتی برای انعقاد قرارداد با کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی که در سال‌های پایانی اشتغال دولتی‌شان هستند قائل شوند.
در انعقاد این قرارداد‌ها نباید قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات کشوری کنار گذاشته شود (و در صورت نیاز باید قانون مناقصات پیش از تصویب این لایحه اصلاح شود). لازم است ساختاری برای مدیریت کارآمدتر و مسئولیت‌پذیری بیشتر در قاعده‌گذاری، اجرا و نظارت بر این قرارداد‌ها پیش‌بینی شود.

منبع: دیدارنیوز

تعارض منافع و انحصار، سد اشتغال

سیدامیرحسین موسوی (روزنامه‌نگار) ـ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه ی کسب و کارها و بازرگانی

برخی مجوزهای کسب‌و‌کار توسط صنف مربوط به هر کسب‌و‌‌کار ارائه می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد وارد شغل مربوط به طلا، لوازم خانگی، نانوایی، آشپزخانه و… شود، حتما باید از صنف مربوط به خود مجوز بگیرد. در چنین حالتی به ‌دلیل وجود تعارض منافع، صدور مجوز دشوار می‌شود؛ چرا که افرادی که در صنف مرتبط اشتغال دارند، تمایلی ندارند رقیب جدیدی وارد بازار کار آنها شود.‬ مقابله با انحصار را نمی‌توان به عنوان مساله‌ای ساده نگاه کرد. تعارض منافع سیاستمداران، اصرار ذی‌نفعان انحصار برای حفظ موقعیت پرسود خود و فهم غلط سیاست‌گذاران، می‌تواند مقابله با انحصار را به مسیری پرفراز و نشیب تبدیل کند.

منبع: روزنامه وطن امروز

مسیری برای حل تعارض منافع در کارگزاری‌های بورس

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادارـ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

در گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» موارد پیشنهادی برای رفع تضاد منافع در کارگزاری‌ها، موارد زیر بیان شده:
۱٫ اعضای هیات مدیره و مدیران کارگزاری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا از بروز هرگونه تضاد منافع شرکت با مشتری و یا مشتری با مشتری دیگر، اجتناب به عمل آید.
۲٫ شرکت کارگزاری موظف است منشور اخلاقی درون شرکتی برای کارکنان به منظور جلوگیری از بروز تضاد منافع تدوین نماید و این موضوع را در قرارداد با هر یک از کارکنان منظور نماید.
۳٫ هر یک از مدیران و کارکنان کارگزاری ملزم به امضای کد اخلاقی و تعهد نسبت به مفاد آن هستند.
۴٫ شرکت موظف است هرگونه اطلاعات دریافتی از سوی مشتریان به خصوص اطلاعات معاملاتی را محرمانه تلقی نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا از درز اطلاعات مشتریان به سایر بخشهای کارگزاری (غیر از بخش معاملات) و یا به بیرون از کارگزاری، اجتناب شود.
۵٫ شرکت کارگزاری ملزم است فرایندی برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده و شناسایی کارکنان کلیدی که به این اطلاعات دسترسی دارند تعیین نماید.

منبع: اقتصاد آنلاین

تعارض منافع در بازخوانی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

محمد جواد محمودی (رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ـ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه ی سلامت

در طول بحثهای کمیسیون مشترک مجلس برای تصویب طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” ، هیچ گاه صحبت از حذف یا ممنوعیت غربالگری در دستور نبوده است. نکته مهم، لزوم عدم دخالت افراد و موسسات دارای “تعارض منافع” در امور سیاستگذاری است که مع الاسف اکنون جریان هایی خلاف این اصل، مشغول فعالیت گسترده هستند. حقیقت این است که حذف یا ممنوعیت غربالگری قرائتی غیر واقع است که عمدتا از سوی گروه‌های صنفی و دارای تعارض منافع مطرح شد و چون هنوز متن اصلی قانون رسانه‌ای نشده بود محل موج‌سواری این افراد قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

تعارض منافع و طبقاتی شدن مدارس

طیبه موسوی (پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش) ـ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی

نیمه‌ی اول دهه‌ی هفتاد بود که درخواست تأسیس مدارس غیرانتفاعی داده شد. ابتدا گفتند هر معلمی که ۳۰ سال سابقه داشته باشد می‌تواند مجوز تأسیس مدرسه انتفاعی بگیرد، وامی هم از طرف دولت به این شخص تعلق می‌گیرد. اما مشاهده شد که اولین مدارس غیرانتفاعی را وزیر آموزش‌وپرورش وقت، تأسیس کردند. وقتی بالاترین مدیران وزارتخانه مدارس خصوصی تأسیس می‌کنند، خواه‌ناخواه به سمت جلب حمایت وزارت از مدارس خودشان می‌روند. طبیعتاً در همین راستا قانون‌هایی تصویب می‌کنند که به سودآوری مدارسشان بیانجامد.
قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاقیه‌های آن را ببینید مملو از تعارض منافع است. در ماده ۱۵ قانون مدارس غیردولتی منابع مالی این مدارس را اعم از شهریه (که هیچ عرف و ملاکی هم برای آن مشخص نکرده‌اند)، کمک‌های دریافتی از اولیا، کمک‌های دریافتی از افراد و موسسه‌های خَیِّر، کمک‌های دریافتی از آموزش‌وپرورش برشمرده است. مجلس تصویب کرده است که مدارس غیرانتفاعی می‌توانند از دولت وام بگیرند. این بند را هم اضافه کرده‌اند که دولت موظف است همه‌ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند. به‌علاوه برای حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده‌شده با مشارکت مؤسسان صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی ایجاد شود و دولت هم موظف است همه‌ساله علاوه بر کمک مذکور، حداقل معادل ۵۰% قیمت تمام‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک کند. یعنی هم صندوق برایشان تأسیس کرده است، هم گفته است بودجه بگیرند، هم گفته است زمین‌ها و مدارس را یا بفروشیم یا به مدارس غیردولتی کرایه بدهیم.
اما در مقابل آموزش‌وپرورش به مدیران خیلی از مدارس دولتی گفته است اجازه گرفتن شهریه ندارند. از آن‌طرف سرانه دانش‌آموزی هم به این مدارس نمی‌دهند. مدارس خیلی کمی هستند که سرانه دانش‌آموزی دریافت می‌کنند. لذا مدرسه دولتی مجبور می‌شود تحت عنوان مشارکت از خانواده‌ها پول دریافت کند.
لایحه فروش مدارس و تغییر کاربری مدارس هم موضوعی بود که وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس برد و تصویب شد. مفاد لایحه این بود که مدرسه یا یکی از ادارات آموزش‌وپرورش به‌منظور کاهش بدهی و تأمین هزینه، بتواند بخشی از فضایش را تغییر کاربری بدهد. تنها مجوزی هم که این کار نیاز دارد، صلاح‌دید رئیس اداره‌ی منطقه است.
به نظرم باید اسامی مؤسسین مدارس غیرانتفاعی در دسترس جامعه قرار بگیرد. مثلاً سایتی را اعلام می‌کنند که مدارس غیردولتی با اسامی مؤسسینشان در آنجا ثبت و قابل‌مشاهده باشد. تنها کسی که می‌تواند اجرایی شدن بخشنامه را پیگیری کند خبرنگارها و صداوسیما هستند.

* مصاحبه فوق در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.

منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مصادیق تعارض منافع در بورس

وحید واشقانی (کارشناس حقوقی بازار سرمایه) ـ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

در بازار سرمایه ناشر بورس، سرمایه گذار و واسط داریم که این واسطه‌ها ارتباط میان سرمایه گذار یا ناشران را با بازار ایجاد می‌کنند. ممکن است در بسیاری از موارد بین آن‌ها تعارض منافع وجود داشته باشد. در مورد تعارض منافع میان سهامدار و ناشران، یک سهامدار را در نظر بگیرید که منفعت او در افزایش قیمت سهم است و از مالکیت و سهامداری آن سهام، بهره مند می‌شود. یعنی سود ناشی از افزایش سرمایه یا سود ناشی از تقسیم سود در مجامع را بدست بیاورد. منفعت بعدی سهامدار در اینجاست که برای مالکیت سهام خود و زمانی که می‌خواهد سهام را به نقد تبدیل کند، کمترین هزینه را بپردازد. منافع سهامدار در هر یک از این موارد با افراد دیگر در تعارض قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، یک سهامدار می‌خواهد سهام خود را بفروشد و یا سهامی را بخرد؛ برای خرید و فروش سهام از خدمات نهاد‌های واسط در بازار سرمایه استفاده می‌کند. اولین تعارض منافع، تعارض منافع معاملاتی میان سهامدار و کارگزار است. سهامدار می‌خواهد با حداقل کارمزد سهم را بخرد و یا بفروشد، که این تعارض منافع، اجتناب ناپذیر است.
این نوع تعارض جایی مشکل زا می‌شود که کارگزار، منافع سهامدار دیگر را که برایش حائز اهمیت است، بر منافع فرد ترجیح دهد. یعنی اولویت‌ها را رعایت نکند. در اینجا کارگزار باید به عنوان وکیل و نماینده سهامدار عمل کند، اما ممکن است مزایا و منافعی برای خود در نظر بگیرد و در آن صورت سهامدار دیگر را بر این سهامدار ترجیح دهد.
به علاوه، ناشر باید اطلاعات مهم تاثیر گذار بر تصمیم گیری سهامدار را طبق مقررات بورسی اعلام کند. زیرا این اطلاعات بر تصمیم‌های بالقوه سهامداران بالقوه شرکت اثر می‌گذارد. اگر مطابق با این اطلاعات که هنوز منتشر نشده، مدیر منافع خودش را بر منافع سهامدار ترجیح بدهد. یعنی قبل از افشای اطلاعات، خود مدیر بر مبنای آن اطلاعات اقدام به معامله کند، تضاد منافع پیش می‌آید. به این موضوع سو استفاده از اطلاعات نهانی گفته می‌شود.

منبع: ایران ما (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

تضاد منافع مانع مقررات‌زدایی و حل مشکل مجوزهاست

علی فیروزی (مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌وکار) ـ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع

برای تحقق جهش تولید باید مسئله مجوزها برای همیشه حل شود. راهکار حل شدن مشکل مجوزها خیلی واضح است. منتها چون این راهکار از نوع جراحی است، درد دارد! بله، راهکار مسئله مجوزها نیز همراه با درد است. بالاخره اختیارات آدم‌ها گرفته می‌شود، وقتی اختیارات کاهش می‌یابد، قاعدتاً ساختار و سازمان و بگیر و ببند بوروکراسی و اینها هم جمع می‌شود و افراد بسیاری با این کم شدن اختیارات مشکل دارند. وقتی مدیرکل احساس می‌کند که عملاً با حذف مجوزها، بلااثر شده و بود و نبودش فرقی نمی‌کند، تضاد منافع پیدا می‌کند. به‌سبب همین تضاد منافع می‌گوید، حذف این مجوز ممکن است امنیت کشور را مختل کند، حذف آن یکی مجوز ممکن است سلامت کشور را به خطر بیاندازد و…. اگر از نظام مجوزمحور به سمت نظام ثبت‌محوری و اعلام محوری برویم من فکر می‌کنم که فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با شعار سال محقق خواهد شد و سود اصلی را مردم خواهند دید.

منبع: خبرگزاری فارس

نقش تعارض منافع در تضعیف نظام مالیاتی کشور

محمد فیاض مقدم و عبدالله محبوبیان (کارشناسان اقتصادی، مالیاتی)-۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام مالیاتی

محمد فیاض مقدم: نظام مالیاتی یک کارکرد مالیات‌ستانی دارد که سازمان امور مالیاتی این کار را انجام می‌دهد، اما کارکرد دیگر نظام مالیاتی، رسیدگی به دعاوی است. نظام مالیاتی باید اختلافات و دعاوی مالیاتی را رسیدگی و حل کند؛ این کار باید به‌گونه‌ای انجام شود که بی‌طرفی داور و تحقق عدالت برای طرفین اختلاف به نحو حداکثری محقق گردد؛ در صورتی که می‌بینیم در وضعیت موجود این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات‌ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. در واقع اگر مودی از دست سازمان مالیاتی شاکی باشد، عملاً باید به خود سازمان امور مالیاتی شکایت ببرد! این نحوه تخصیص کارکردهای اصلی نظام مالیاتی به بازیگران این نظام باید اصلاح شود. مگر می‌شود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ‌دهی داشت؟ مودی در این مسیر با رد کردن چاله‌های بسیار و دوندگی‌های فرساینده شاید بتواند در دیوان عدالت اداری به حق خود برسد.
یک نظام مالیاتی باید به حدی قدرتمند باشد که تصمیم بگیرد مثلاً نرخ مالیات بر عملکرد را برای شرایط رکودی کاهش دهد تا فضا برای تنفس بنگاه‌ها باز شود؛ در حالی که ما این کارکرد را در نظام مالیاتی کشور نمی‌بینیم. فراتر از تعارض منافع در رسیدگی به دعاوی، شاهد هستیم که دستگاه مجری، سیاست‌گذاری هم می‌کند. در واقع از منظر ساختاری، بازیگران و سازمان‌های متولی این کارکردها گاهی با هم تعارض منافع دارند، بنابراین نیاز به بازطراحی کارکردی نظام مالیاتی داریم؛ نباید این‌ها را به یک دستگاه ویژه بسپاریم. سیاست‌گذاری مالیاتی را هم نمی‌توان به سازمان مالیات‌ستانی سپرد. در حال حاضر، عملاً سیاست‌گذاری مالیاتی هم‌گر چه در دستان وزارت اقتصاد است، اما به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بماند که خود وزارت اقتصاد هم چون از محل پاداش یک درصدی وصولی‌های مالیاتی منتفع می‌شود، انگیزه‌های وی برای اصلاح دچار اختلال شده است.

عبدالله محبوبیان: یکی از کارکردهای نظام مالیاتی رسیدگی به دعاوی است. این کارکرد هم عملاً ذیل سازمان مالیاتی (دستگاه مالیات‌ستان) قرار گرفته و تعارض منافع شکل گرفته است. مگر می‌شود از یک دستگاهی شاکی بود و به همان دستگاه شکایت برد و توقع پاسخ‌دهی داشت؟ به عنوان مثال اگر درآمدهای مالیاتی مثلاً سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد یک درصد این عدد ۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این پول خارج از شمول تمام قوانین به دست وزارت اقتصاد می‌رسد؛ وزارت اقتصاد حدود ۳۰ درصدش را بر می‌دارد. وقتی وزارت اقتصاد باید ضمن سیاستگذاری ناظر بر سازمان امور مالیاتی باشد اما از این جهت منتفع است، عملاً انگیزه وی برای سیاستگذاری بهینه و حسن نظارت متاثر می‌شود. این منابع تا از لایه‌های مدیریتی بگذرد و به دست ممیز برسد اثربخشی خودش را از دست می‌دهد در حالی که فلسفه این یک درصد آن بود که ممیز مالیاتی را چشم سیر کنیم تا سالم بماند.

منبع: روزنامه آفتاب یزد

دو خصیصه مسئله تعارض منافع

حسن روانشید (روزنامه‌نگار) ـ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع

به فعلیت رسیدن مسئله تعارض منافع معمولاً ناشی از دو خصیصه است که اولی مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار اعطای مجوز، برنامه‌ریزی‌شده، معاملات دولتی و غیره جایگاه‌هایی هستند که با مرتبط شدن خصیصه دوم به‌جز برخی از ویژگی‌های شخصی افراد قرارگرفته در آن جایگاه مانند مشاغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری، اشتغال پسا دولتی و … با قواعد تعیین‌شده ناظر بر آن جایگاه، موجب بروز پدیده تعارض منافع در اشخاص می‌شود. در بعضی موارد اگر بتوانیم شخص دیگری را در موقعیت تصمیم‌گیری قرار دهیم، معضل تعارض منافع از میان خواهد رفت، اما در برخی دیگر از موارد حتی با تعویض افراد نیز مسئله باقی می‌ماند.

منبع: اصفهان امروز

مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت خط قرمز دولت سیزدهم باشد

شمالی (کارشناس حوزه سلامت) ـ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت

کشورمان در تولید واکسن دارای توان فنی است، اما واقعیت این است که ما برخلاف خیلی از کشور‌های دنیا که در تولید واکسن روی چند پلت فرم خاص تمرکز و بهترین تکنولوژی را انتخاب کردند چنین عملکردی نداشتیم و این ناشی از تعارض منافع است که یک بیماری مزمن در کشورمان به شمار می‌رود. تعارض منافع یک بیماری مزمن در حوزه سلامت کشورمان است به هر روی کسی که در بخش خصوصی کاسبی می‌کند نمی‌تواند برای بخش دولتی دل بسوزاند با این وجود تعارض منافع در نظام سلامت باید خط قرمز دولت بعدی باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور خلیج فارس استعفا داد

(فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس) ـ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه های جهانی تعارض منافع

به گزارش برنا، فرستاده ویژه نخست وزیر انگلیس در امور خلیج فارس پس از بالاگرفتن جنجال بر سر نقش لابی‌گری او برای شرکت‌های خصوصی در دولت، از مقام خود کناره گیری کرد.این مقام عالی‌رتبه انگلیس حالا به تعارض منافع، دریافت رشوه و اینکه از جایگاهش در دولت برای منافع اقتصادی سوء استفاده کرده، متهم است.
لیستر۵۰ هزار پوند در یک شرکت مهندسی آمریکایی سهم دارد که شعبه انگلیس آن به لطف لابی وی موفق به عقد شش قرارداد تجاری با دولت شده است. ارزش این قراردادها نزدیک به یک میلیون پوند برآورد می‌شود.

منبع: خبرگزاری برنا

محتواهای چندرسانه‌ای تعارض منافع

 

در هفتهٔ گذشته، یک برنامهٔ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

مشکلات صنعت خودروسازی کشور سال‌هاست ادامه دارد. ناکارآمدی و عدم توسعه این صنعت چه دلایلی می تواند داشته باشد؟ صنعت خودروسازی دولتی است یا خصوصی؟ خصوصی ‌سازی در صنعت خودروسازی به چه چیزی منجر شد؟  صنعت خودروسازی کشور درگیر چه موقعیت‌های تعارض منافعی است؟  در این کلیپ کوتاه سعی کردیم تا تعارض منافع در خودروسازی کشور و پیامدهای آن را مختصر شرح دهیم.

دریافت نسخه الکترونیکی چهل و یکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16051

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

بورستضاد منافعواکسن کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *