مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 38

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی‌ و هشتم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 23 تا 29 اسفند 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 38 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۳۰ اسفند ۹۹

بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۸

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، به ارائه فهرستی از لوایح عادی و یک‌فوریتی ارائه‌شده به مجلس که هنوز اعلام وصول یا در مجلس بررسی نشده پرداخت که در این فهرست به لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی نیز به عنوان یکی از لوایح یک‌فوریتی اعلام‌وصول‌نشده اشاره کرده است.
  • رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح هایی مثل طرح شفافیت، طرح تعارض منافع که در یازدهمین دوره قوه مقننه مطرح شده گفت: مجلس اصلاحات را از خودش شروع کرده است. تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت سه ویژگی است که به کشور آسیب می زند.
  • مرکز بررسی‌های استراتژیک گزارش کارشناسی وزینی در مورد تعارض منافع و گلوگاه‌های فساد در صنعت دارویی کشور منتشر کرد.
  • «جبههٔ اصلاحات ایران» در جهت بسط شفافیت‌اش اهداف راهبردی و ماموریت‌های خود را که با تصویب مجمع عمومی این جبهه و حمایت احزاب عضو در «آیین‌نامهٔ» این جبهه آمده است، منتشر کرد. در آیین‌نامه منتشر شده حداقل در یک بند به موضع تعارض منافع پرداخته شده است.
  • احمد توکلی، نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی در وبیناری اظهار داشت اگر انتخابات در ایران حزبی می‌شد تعرض به منافع کمتر رخ می‌دهد. در این حالت مسائل ملی بر مسائل منطقه‌ای تأثیرات مثبت می‌گذارد اما در حال حاضر مسائل منطقه‌ای بر ملی اولویت دارد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک از تعارض منافع در نظام دارویی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ـ ۲۴ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان

در ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ هفده تن از صاحبنظران و فعالان حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در خصوص فساد در حوزه دارو، خطاب به دکتر نمکی وزیر بهداشت نامه‌ای نوشتند. از مفاد این نامه تعارض منافع در نظام دارویی کشور بود. در پی آن وزیر بهداشت در پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ دستور رسیدگی به دغدغه طرح شده را صادر کردند. مرکز بررسی‌های استراتژیک اکنون با انتشار گزارش پژوهشی قابل توجه به این موضوع پرداخته است. این گزارش حاصل بررسی‌های انجام شده توسط گروهی است که از جانب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور به رسیدگی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی شدند. پس از جمع‌آوری مستندات و شواهد، دکتر اشتریان، دکتر سمنانیان و محدثه جلیلی کناری مسئول جمع‌بندی و نهایی کردن گزارش شدند. طی مراحل تکمیل گزارش، چندین جلسهٔ استماع با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو برگزار شد و درنهایت گزارش نهائی در سه مرحله مورد ارزیابی صاحب‌نظران قرارگرفته است. مرحله اول نویسندگان نامه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مطالعه و ارائه نقطه نظراتشان پرداختند؛ مرحله دوم انتشار گزارش در بین کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه دارویی و متخصصین حوزه مبارزه با فساد و سیاست‌گذاری سلامت بوده است و در مرحله سوم جلسه تخصصی در ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد. در این گزارش پس از بررسی نظری تعارض منافع در حوزه دارو، سعی شده بر اساس مصاحبه‌ها، اسناد و شواهد در دسترس، گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع حوزه دارو شناسایی و بر آن اساس توصیه‌های سیاستی ارائه‌شده است.

دانلود گزارش

منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

نامه‌نگاری اتاق بازرگانی برای مشارکت در تصویب قانون تعارض منافع

حسن فروزان فرد (رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران) ـ ۲۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

در نشست مشترک دوکمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» و«بهبود محیط کسب و‌کار و رفع موانع تولید»اتاق تهران، مصوبه شورای عالی اداری در زمینه ساده سازی مراحل شروع کسب وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  در این جلسه، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» به اهمیت مصوبه شورای‌عالی اداری اشاره کرد و با بیان اینکه این مصوبه دارای چند رکن است، توضیح داد: این مصوبه، بستر مناسبی برای عمده پیگیری هایی است که تاکنون فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی به اشکال مختلف به انجام رسانده‌اند.

او سپس به مکاتباتی که درخصوص لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع صورت گرفته اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت‌های انجام شده در سال های ۹۸ و ۹۹  اتاق تهران طی مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را برای همکاری و ارائه توضیحات و نظرات مشورتی اعلام کرده‌است.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

بزرگترین مسئله ما شفافیت و تعارض منافع است

میثم مهدیار (معاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی) ـ ۲۴ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در بنیادها و نهادها

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگرد عدالتخواهی مردمی با حضور میلاد گودرزی، سردبیر برنامه اینترنتی آوانت، امین سلیمی، سردبیر خبرگزاری دانشجو، سیامک مختاری، کارگردان مستند و مصطفی ددجانی، مدیرعامل تعاونی معدن هاجرخاتون و میثم مهدیار، معاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی همراه با پخش مستند قزل قیه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه‌نصیر برگزار شد.

میثم مهدیار، معاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در این میزگرد گفت: یک اتفاقی در این چند سال افتاده است که مرا به فکر واداشته و آن، این است که ریشه برخی از این چنین فسادها چیست. نهادهای انقلابی که از دل انقلاب بیرون آمدند و هویت مبارزه گونه داشتند، چگونه به جایی رسیده‌اند که در حال حاضر رفتارهای ضد اجتماعی دارند.

هر سازمانی که ارتباط خود را با محیط پیرامون و اجتماع از دست دهد، تبدیل به یک محیط راکد و فسادزا می‌شود. وقتی در یک سازمان شفافیت وجود داشته باشد و تعارض منافع نیز حل شود، آنجا تبدیل به یک سازمان پویا می‌شود. چون آن سازمان موردنظر با مسائل اجتماعی و مسائل روز مردم در تماس است و آن را درک می‌کند. بزرگترین مسئله ما با نهادهای انقلابی همین مسئله شفافیت و تعارض منافع است. مسئله قزل قیه ماجرای یک بخش یا شهرک نیست. ماجرای توزیع رانتی است که در بخش‌ها و سطوح مختلف اتفاق افتاده و بعد از این نیز اتفاق خواهد افتاد. اگر بتوانیم این نوع مسائل را کم کم نشان دهیم و زخم‌ها را التیام دهیم، شاید بتوانیم امید مردم را نسبت به نظام برگردانیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

اعلام «اهداف راهبردی» و ماموریت‌های جبهه اصلاحات ایران

انصاف نیوز  ـ ۲۴ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

کانال تلگرامی جبهه‌ی اصلاحات ایران نوشت: «جبههٔ اصلاحات ایران» در جهت بسط شفافیت‌اش اهداف راهبردی و ماموریت‌های خود را که با تصویب مجمع عمومی این جبهه و حمایت احزاب عضو در «آیین‌نامهٔ» این جبهه آمده است، منتشر کرد . در آیین‌نامه منتشر شده حداقل در یک بند به موضع تعارض منافع پرداخته شده است. در بند ۱۴ اهداف راهبردی و خط مشی‌ها در این آیین نامه و همچنین در بند ۱ ماموریت‌ها و وظایف آن اینگونه شرح داده شده است:

اهداف راهبردی و خط مشی‌ها: ۱۴. فسادستیزی از طریق اصلاحات حقوقی و حقیقی در ساختارهای حکمرانی و بسط شفافیت، مدیریت تعارض منافع، رسانه‌های آزاد، شبکه‌های اجتماعی آزاد، پاسخگویی احزاب و حکمرانان، آزادی انتخابات و احزاب، حق تجمع و اعتراض خشونت‌پرهیز و دادرسی عادلانه در قوۀ قضاییه.

ماموریت‌ها و وظایف: ۱. تلاش برای ایجاد هم‌افزایی، اجماع و هماهنگی مؤثر میان نیروها و گرایش‌های مختلف درون جریان اصلاح‌طلبی و مدیریت تعارض‌های احتمالی.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی انصاف نیوز

مدیریت تعارض منافع؛ لایحه‌ی معطل مانده در مجلس

حسینعلی امیری (معاون پارلمانی رییس جمهوری) ـ ۲۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

در مدت زمان باقی مانده دولت، باید تمام تلاش‌ها بر تقویت، همراهی و همکاری میان دولت و مجلس در راستای ارائه خدمات ارزنده به مردم باشد. از مهمترین لوایح معطل‌مانده در مجلس می‌توان به :لایحه تجارت -لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم -لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان-لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ (حذف چهار صفر از پول ملی ) -لایحه مشارکت عمومی – خصوصی- لایحه شفافیت -لایحه شوراهای حل اختلاف-لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) اشاره کرد.

از مهمترین لوایح اعلام وصول نشده می‌توان به لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی -لایحه  یک فوریتی مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری –مالی- لایحه یک فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت- لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری و تامین اجتماعی) -لایحه ثبت اشخاص حقوقی، اشاره نمود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

پنل مجازی رونمایی از کتاب «تعارض منافع در بخش عمومی»

شفافیت برای ایران ـ ۲۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

کتاب «تعارض منافع در بخش عمومی» به همت انتشارات «شفافیت و پیشرفت» وابسته به اندیشکده شفافیت برای ایران منتشر شده است. در این کتاب، پژوهش‌ها و پروژه‌های اجرایی اندیشکده شفافیت برای ایران در حوزه تعارض منافع، طبقه‌بندی و منعکس شده است. به همین مناسبت، در یک پنل مجازی از این کتاب رونمایی شد. در این پنل آقای مرتب (مؤلف اول کتاب)، یاوری (عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع))، زمانیان (عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر)، روحانی (معاون سابق پژوه‌های اقتصادی و مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) و ثنایی مسئول اندیشکده شفافیت برای ایران، نکات و نظرات خود را بیان کردند.

روحانی، از سخنرانان پنل خلا اصلی این روزهای مدیریت تعارض منافع در کشور را ، خلا ساختاری و راه‌حل آن را قانون‌گذاری می‌دانستند. وی زاویه‌های نگاه مختلف را در بررسی تعارض منافع مهم دانستند اما اولویت را به نگاه قانونی و راه‌حل قانون‌گذاری دادند.

منبع: شفافیت برای ایران

تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت سه عامل آسیب زا برای کشور

علیرضا زاکانی (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۲۴ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح هایی مثل طرح شفافیت، طرح تعارض منافع که در یازدهمین دوره قوه مقننه مطرح شده گفت: مجلس اصلاحات را از خودش شروع کرده است. تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت سه ویژگی است که به کشور آسیب می زند اگر طرح شفافیت مجلس با کمبود سه رای تصویب نشد مجددا توسط دوستان امضا شده است و با ماده ۱۳۰ در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت. مجلس به شفافیت قائل است و بخش عمده‌ای از مخالفان معتقد بودند شفافیت موجود در طرح ارائه شده کافی نیست دو نفر از مخالفان سخنران نیز به این ماجرا اذعان داشتند ما به مردم قول می دهیم که در این مسیر کوتاهی نکنیم.

منبع: سایت سیاست روز

نظارت صداوسیما بر تولید آثار فضای مجازی، مصداق بارز تعارض منافع

محمود صادقی (دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها) ـ ۲۶ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان صدا و سیما

نمایندگان مجلس یازدهم در راستای تامین نظر شورای نگهبان، سازمان صدا وسیما را موظف کردند تا به منظور آنچه “حفظ ارزش های ایرانی- اسلامی و نظام خانواده” عنوان شده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت کند.

در همین رابطه محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‍ها و نماینده پیشین مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به این طرح و آثار و تبعات آن، اظهار داشت: مشکل نخست و اساسی این طرح از نظر من این بوده که سازمان صدا و سیما، اساسا یک سازمان و دستگاه نظارتی نبوده و وظیفه ذاتی آن، تولید و تهیه محتوا است. بر همین اساس نیز، اینکه چنین وظیفه‌ای را برای این دستگاه تعریف کرده و برای یک دستگاه مجری، جایگاه نظارتی ایجاد کنیم، ایراد حقوقی و اساسی به دنبال خواهد داشت. طراحان این طرح، رقیب را بر رقیب خود ناظر کرده و در عمل، دیگر رسانه‌ها را به عنوان رقبای صدا و سیما، محدودتر می‌کنند.

در چنین طرحی، یک تعارض منافع آشکار وجود دارد. اینکه صدا و سیما به عنوان دستگاهی که خود به تولید محتوا می‌پردازد، بنای نظارت، اعمال محدودیت و ممنوعیت بر محتوای دیگر فعالین این حوزه را داشته باشد، جز یک تعارض منافع غلط نیست. در واقع، طراحان این طرح، رقیب را بر رقیب خود ناظر کرده و در عمل، دیگر رسانه‌ها را به عنوان رقبای صدا و سیما، محدودتر از گذشته می‌کنند. این طرح در واقع، مغایر با مقررات رقابت بوده و با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز در تعارض قرار می‌گیرد. در عمل نیز از پیش، مشخص است که با این شیوه، چه سرنوشتی در انتظار این طرح در صورت تصویب و اجرا خواهد بود.

منبع: امتداد

گزارشی از وبینار تعارض منافع، راهکارها و آسیب‌ها

عبدالرزاق موسوی (رئیس شورای اسلامی شهر شیراز)، احمد توکلی (نماینده ادوار پیشین مجلس)، محمود صادقی (نماینده پیشین مجلس)  ـ ۲۶ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری

عبدالرزاق موسوی در وبینار “تعارض منافع، راهکارها و آسیب‌ها” که به میزبانی مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز برگزار شد، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران اقداماتی را برای مقابله با آفات تعارض منافع انجام داد که پیرو آن این کار در شورای اسلامی شهر شیراز هم انجام شده و دو مصوبه به‌طور مستقیم به موضوع تعارض منافع پرداخته است. یکی از موارد جدی که بحث درباره آن در شورای شهر شیراز جلسات زیادی را به خود اختصاص داده، بررسی راهکارهای کاهش تعارض منافع بوده است. یکی از اقدامات برای جلوگیری از تعارض منافع، در زمینه انعقاد قراردادها در شهرداری بوده که با توجه به حجم بالای آن‌ها در شهرداری تصمیم گرفته شد تا قراردادها را سیستمی انجام دهند و دخالت انسانی را به حداقل برسانند؛ در این راه نظارت روی مراحل مختلف اجرای قراردادها نیز به صورت کامل امکان‌پذیر است. موانع زیادی برای از بین بردن تعارض وجود دارد اما با آموزش کارشناسان در این زمینه می‌توان به مرور زمان با فرصت‌طلبی‌ها مبارزه کرد.

نقش احزاب در حل تعارض به نفع عموم مردم: احمد توکلی، نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی، در این وبینار گفت: ساختارها می‌توانند منفعت طلبی را تصدیق یا تضعیف کنند همچنین آن را به سمت سوءاستفاده و خودخواهی روانه کنند و یا به سمت سلامت نفس و سلامت کار سوق دهند، این چند نکته در ایجاد ساختارهای سالم موثرند که باید روی آنها حساس بود. اگر انتخابات حزبی می‌شد برای دوره‌های بعدی نیز خیلی بهتر برگزار می‌شد و در این حالت تعرض به منافع کمتر رخ می‌دهد. در این حالت مسائل ملی بر مسائل منطقه‌ای تأثیرات مثبت می‌گذارد اما در حال حاضر مسائل منطقه‌ای بر ملی اولویت دارد به طوری که برای تصویب بودجه در بعضی مواقع بدترین شکل‌های طبقه بندی رخ می‌دهد و تامین منفعت‌ها به نفع اشخاص و مناطق کشیده خواهند شد. در زمان کنونی کاربردها و راهکارها بسیار مهم‌تر از ساختارها هستند. در ساختارهای به اصطلاح بد، قدرت دست اشخاصی است که می‌توانند به بهترین روش عمل کنند و تامین منافع شخصی خود را بر منافع مردمی و ملی ترجیح نمی‌دهند و این در پیشرفت ساختارها تأثیر گذار خواهد بود. می‌توان به وسیله حزب یا گروهی که صلاحیت و سلامت کاری دارند دست به دست هم داد و ساختارهایی که دچار مشکل شده را اصلاح کرد اما اگر غیر از این باشد به سمتی ناامید کننده پیش می‌رویم چون ساختارهای اکنون ما حل تعارض به نفع عموم مردم را تضعیف کرده است.

امضاهای طلایی کانون فساد است: محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخش دولتی و عمومی که اعم از قسمت قانونگذاری، اجرایی و قضائی است باید در اجرای وظایف خود منافع عمومی را رعایت کرده و در انجام آن‌ها از جانبداری برای خود، رفتار تبعیض‌آمیز، غرض‌ورزی و سوءاستفاده به نفع شخص خودداری کنند. شخصی که به هر نحوی متصدی یک امر در بخش عمومی است، اعم از این که اختیار قانونگذاری دارد یا می‌تواند در اجرای آن دخالت کند، همچنین اختیار قضائی دارد باید مراقب باشد که از این امتیازات خود در راستای منافع خصوصی استفاده نکند.

منبع: خبرگزاری ایمنا

تعارض منافع، مسئله پیش روی انتخابات شوراهای شهر و روستا

جامعه خبری – تحلیلی الف  ـ ۲۶ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری

در سال‌های اخیر بازداشت و دستگیری اعضای شوراهای شهر و روستا در استان‌های مختلف به یکی از خبرهای همیشگی و تکراری تبدیل‌شده است. از سال ۱۳۷۷ که قرار شد شوراهای اسلامی در سطح تمام روستاها و شوراها تشکیل شود بحث تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات یکی از موضوعات مهم و قابل‌تأمل بوده است. بر اساس قانون نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است.

در حال حاضر ششمین دوره انتخابات شوراها قرار است در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. معمولاً در هر دوره شوراها تعداد بسیار زیادی از افراد ثبت‌نام می‌کنند که فرایند تائید صلاحیت آن‌ها بسیار سخت و زمان‌بر است اما مطابق قانون، نمایندگان فرصت بسیار اندکی برای این کار در اختیاردارند. به‌ویژه آن‌که نمایندگان دغدغه‌های فراوان محلی دارند و به‌شدت در این موضوع تعارض منافع دارند. از سوی دیگر نمایندگانی که در هیئت‌های نظارت عضو هستند هر دوره تغییر می‌کنند و بنابراین تجربه این افراد به دوره‌های بعد منتقل نمی‌شود.

منبع: جامعه خبری – تحلیلی الف

افرادی تایید صلاحیت شوند که کمترین تعارض منافع را داشته باشند

میثم مهدیار (رییس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهرستان پردیس) ـ ۲۸ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری

هیات نظارت پردیس جلسات متعددی را بصورت آنلاین و حضوری جهت تعامل و پیگیری امور با فرماندار و استانداری برگزار نموده است و لیستی از معتمدین از طرف فرمانداری معرفی شدند که ۳۲ نفر در چند مرحله تأیید شده است. انتخابات معتمدین هیات اجرایی نیز با حضور اعضای هیات نظارت شهرستان پردیس برگزار شد و ۷ نفر اصلی و ۸ نفر علی البدل انتخاب شدند. انتخابات شورا در شهرستان پردیس کمی حساس است و  شهرستان تازه تاسیسی که مسکن مهر را داریم که مهاجر پذیری زیادی دارد، اواسط دهه هفتاد شروع به جذب جمعیت کردن است و گروه‌ها و اقوام مختلفی هستید و چون زمین برای توسعه صنعتی، تجاری و مسکونی زیاد دارد یکی از مقاصد دلالان و زمین خواران و سواستفاده چیان بوده به همین خاطر شورای شهر یک دوره هایی بحرانی بوده است و تخلفات زیادی دیده شده است.

باید مراقبت های زیادی در این زمینه انجام شود و مشکلاتی در چند سال اخیر وجود داشته است و باید نظارت ها به گونه ای باشد که افرادی تایید صلاحیت شوند که کمترین تعارض منافع داشته باشند و کسانی که دچار مسئله بودند و هستند از فیلتر نظارت نتوانند خارج شوند.

منبع: خبرگزاری فارس

تعارض منافع نمایندگان عامل حاشیه‌سازی نهاد شوراها شد

علیرضا بیگی (عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس) ـ ۲۹ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

طبق طرح اصلاح قانون انتخابات، مقرر شده بود قبل از انتخاب در ارزیابی و تأیید صلاحیت و بعد از انتخاب بر عملکرد شوراها نظارت قدرتمندتری اعمال شود. متأسفانه این طرح نیز با اعمال سلیقه برخی افراد در دست انداز افتاد و نتوانستیم در انتخابات پیش رو از این قانون استفاده کنیم. متأسفانه برای انتخابات پیش رو باید از قانون قدیمی استفاده کنیم که مهمترین مشکل آن تعارض منافع بود.

در انتخابات شوراها، نقش شورای نگهبان به مجلس سپرده شده است اما نمایندگان درگیر تعارض منافع هستند و در بررسی صلاحیت ها، همواره نمایندگان می سنجند که این رد یا تأیید صلاحیت چه مقدار رأی به صندوق آرای آنان اضافه خواهد کرد. به دلیل وجود چنین ملاحظه ای، معمولا افراد مسئله دار به راحتی از فیلتر مجلس عبور می کنند که نتیجه اش این می شود که بیش از یک هزار نفر از اعضاهای شورای شهر و روستاها در زندان ها هستند.

ما تلاش داشتیم تا نقش قوه قضائیه را در ارزیابی اولیه صلاحیت ها و نظارت بر عملکرد افزایش دهیم اما مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت چون معتقدبودند نباید اختیاری که قانون برای مجلس در نظر گرفته، کمرنگ شود.

منبع: خبرگزاری مهر

محتواهای چندرسانه‌ای تعارض منافع

در هفته‌ی گذشته، یک برنامه‌ی تصویری و یک برنامه‌ی رادیویی مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

برخی دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مدیران خودشان را از داشتن سمت های مدیریتی در بخش خصوصی منع کرده اند. موضوعی که در مسیر مدیریت تعارض منافع صورت گرفته اما سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع همچنان مبهم است.

کسی سیاست گذار قیمت و واردات دارو بود که خودش و خانواده اش بزرگترین واردکننده دارو بودند! نماینده مجلس و مجری صداسیما مدعی وجود تعارض بالای منافع در بحث دارو می‌باشند. وظیفه سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی، موثر در این موضوع با قید فوریت است. اگر ادعاهای بیان شده، درست باشد باید به حال مدیریت وزارت بهداشت، خون گریست. منتظر توضیحات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم، اگر همانند سوالات قبلی پرسیده شده، روزه سکوت نگرفته باشند.

بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۸

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15692

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

شفافیتصدا و سیما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *