دنیس سن‌مارتین دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مونترال در این مقاله استدلال کرده است که بیشتر تحقیقات رشته علوم سیاسی که به افزایش مقررات اخلاقی پرداخته‌اند، تمرکزشان به‌شدت جامعه‌محور بوده است. وی به‌عنوان یک اصلاحیه رویکردی را معرفی کرده است که در آن روندهای علّی تا کنونی وارونه می‌شوند. این رویکرد حاکی از آن است که خود قوانین اخلاقی بخشی از علت افزایش مداوم ممنوعیت‌های اخلاقی در سیاست به شمار می‌آیند. سپس به‌طور مختصر تشریح کرده است که برخی از اثرات بازخوردی بالقوه به‌واسطه قوانین اخلاقی پدید می‌آیند.
بیشتر مطالعاتی که پیرامون موضوع اصلاح اخلاقی صورت گرفته‌اند، معتقدند که اصلاح اخلاقی فرآیندی است که نیروی محرکه خود را در وهله نخست از رسوایی‌ها و رسانه‌ها می‌گیرد؛ بنابراین اصلاحات یک واکنش تدافعی راجع به رسوایی‌های سیاسی است.
مقررات اخلاقی به دو صورت در حال انباشت شدن هستند: یک‌شکل مشهود آن، افزایش انواع و تعداد قوانین اخلاقی است که به گفته مایکل اتکینسون (۱۹۹۵) در ده سال گذشته به طرز چشم‌گیری فزونی یافته‌اند. شکل دیگر آن، مربوط به تغییرات نهادی است که با ظهور برخی از عناصر مستقل در سیستم‌های وضع مقررات اخلاقی به وقوع پیوسته‌اند.
دنیس سن‌مارتین در مقاله خود تحت عنوان «اثر واترگیت یا چرا ممنوعیت اخلاقی دائماً در حال افزایش است؟» تلاش می‌کند در پاسخ به این پرسش رویکرد تبیینی خود را ارائه دهد و روشن سازد که تنظیم اخلاق در سیاست دربرگیرنده بازخورد مثبت-یا حضور فرآیندهای خودتقویت‌گر- است و همین مسئله به‌نوبه خود توسعه وابسته به مسیر (path dependency) را به وجود می‌آورد.
وی در ابتدای مقاله پیش از تشریح نظریه خود به سایر رویکردهای تبیین‌کننده این مسئله را بررسی می‌کند. این رویکردها عبارت‌اند از: رسوایی و زوال اعتماد، چشم‌انداز انتقال و اشاعه سیاست، و چشم‌انداز حرفه‌ای شدن و نهادینه شدن. وی هر چشم‌انداز را در قالب تیپِ ایدئال بررسی می‌کند.
رسوایی و سیاستِ اعتماد
بیشتر مطالعاتی که پیرامون موضوع اصلاح اخلاقی صورت گرفته‌اند، معتقدند که اصلاح اخلاقی فرآیندی است که نیروی محرکه خود را در وهله نخست از رسوایی‌ها و رسانه‌ها می‌گیرد؛ بنابراین اصلاحات یک واکنش تدافعی راجع به رسوایی‌های سیاسی است. این رویکردی است که آلن روزنتال (۱۹۹۶) در کتاب خود با عنوان مرزبندی‌ها: اخلاق قانون‌گذاران در دولت‌ها، اتخاذ کرده است. او در این کتاب استدلال می‌کند که رسوایی فرصتی را برای اعمال فشار شدیدتر برای اصلاح اخلاقی فراهم می‌آورد. اما در سوی دیگر این مسئله، تفسیر تیره‌وتاری وجود دارد که نشان می‌دهد شهروندان ناامید شده و از سیاست عقب کشیده‌اند. این تحقیق عمدتاً بر فرسایش سرمایه اجتماعی متمرکز است. گویی در مورد عقب‌نشینی نسبی شهروندان از سیاست، توافقی وجود دارد که در سی سال گذشته اعتماد به دولت کاسته شده است.
یادگیری و اشاعه سیاست
این رویکرد نشان می‌دهد که رشد قوانین اخلاقی نتیجه فرآیندهای اشاعه سیاست است. هنوز هم رسوایی، به‌سان نیروی محرکه فرآیند اصلاحات، در مرکز تجزیه‌وتحلیل قرار دارد، اما تفاوت اصلی تحقیقات اصلی صورت گرفته با رویکرد دوم آن است که در این پژوهش‌ها توجه بیشتری به فرآیند سیاست‌گذاری معطوف می‌شود. رسوایی سیاسی، فضایی اضطراری و بحرانی ایجاد می‌کند. این بیان بدان معنی است که سیاست‌گذاران زمان زیادی برای جست‌وجوی راه‌حل‌ها ندارند و بدین خاطر است که راهکارهای کوتاه‌مدت غلبه دارند. در چنین محیط سیاسی پرتنشی، تمایل به تدبیر و جست‌وجوی راهکارهای سریع و آماده در سایر حوزه‌های قضایی وجود خواهد داشت. البته اشاعه سیاست تنها در بین واحدهای محلی دولت اتفاق نمی‌افتد، بلکه این عمل به‌طور فزاینده‌ای در سطح فرامنطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی مختلف نیز وقوع می‌یابد. تحقیقات اخیر نقش چنین سازمان‌هایی را به‌عنوان عاملین بالقوه انتقال سیاست پررنگ کرده‌اند.
حرفه‌ای شدن و نهادینه شدن
نظریه‌های جامعه‌شناختی مدرنیزاسیون و نهادینه شدن، چشم‌انداز سومی را درباره علل ممنوعیت اخلاقیِ دائماً رشدیابنده ارائه می‌دهند. در میان مطالعاتی که بخشی از چشم‌انداز سوم به شمار می‌آیند، دست‌کم دو راه برای درک افزایش مقررات اخلاقی وجود دارد. گروه نخست مطالعات، بر خود قانون‌گذاران متمرکز هستند (به‌جای تمرکز فی‌نفسه بر نهادها)، و اغلب ظهور سیاست‌مداران حرفه‌ای را برجسته می‌کنند و یکی از شاخص‌های حرفه‌ای شدن سیاست را پرداخت حقوق و دستمزد می‌دانند. پِوِریل اسکوئیر (۱۹۹۲) می‌نویسد: قانون‌گذاری‌هایی که حرفه‌ای به نظر می‌رسند، آنانی هستند که پرداختی‌های خوبی به اعضایشان دارند.
راه دوم برای درک افزایش قوانین اخلاقی، مشاهده آن به‌سان فرآیند نهادینه شدن است. مشهورترین اثر از این نوع، مطالعه نلسون پولسبی درباره مجلس نمایندگان ایالات‌متحده است. پولسبی چارچوبی را برای درک نهادینه شدن قانون‌گذاری فراهم می‌آورد. او از سه شاخص نهادینه شدن بهره می‌گیرد: برقراری مرزها (خودآیینی)، رشد پیچیدگی درونی و توسعه جهان‌گرایانه در برابر قوانین تصمیم‌گیری خاص‌گرایانه.
محدودیت‌های مشترک تفسیرهای موجود
ازنظر نویسنده این سه رویکردی اگرچه بینش معتبر و صحیحی عرضه می‌دارند، اما هرکدام نیز پرسش‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌کنند. اعتقاد گسترده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه نیروی محرکه فرآیندهای اصلاحات اخلاقی از رسوایی‌های پدیدآمده نشئت می‌گیرد، اما این باور رایج نمی‌تواند تفاوت‌های موجود، برای مثال میان انگلیس و ایالات‌متحده را تشریح کند. به همین ترتیب، تحقیقاتی که استدلال‌شان این هست که گرایش به‌سوی قوانین اخلاقی بیشتر ناشی از کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست است، ادعا می‌کنند که کشورهایی که با مشکل کاهش اعتماد عمومی مواجه هستند، به سیستم‌های وضع مقررات اخلاقی‌ای گرایش خواهند داشت که این سیستم‌ها دست‌کم برخی اَشکال تنظیم‌گریِ بیرونی یا مستقل را در برمی‌گیرند. چنانکه یکی از مطالعات نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد که خودتنظیم‌گری اعتبار کمی برای مردم دارد.
اگرچه خط‌مشی‌ها ناشی از سیاست هستند، اما این خط‌مشی‌ها خود سیاست را از نو می‌سازند. مقررات اخلاقی صرفاً محصول آنچه «سیاست اعتماد» یا «سیاست اخلاق» گفته می‌شود، نیست، بلکه خود به ایجاد این شکل از سیاست یاری می‌رساند.
ازنظر وی رویکرد دوم (یادگیری و اشاعه سیاست) ممکن است برای توضیح رویه‌های موجود در بخش‌های سیاسی‌ای که بیشتر تکنوکراتیک هستند، قابل‌استفاده باشد، اما تنزل یافتن نقش سیاست به‌عنوان منبع تغییر به نظر نمی‌رسد برای مطالعه تغییرات در فرآیندها و نهادهایی که برای تنظیم اخلاق سیاست‌مداران طراحی شده‌اند، مناسب باشد.
در رابطه با رویکرد سوم، یعنی چشم‌انداز حرفه‌ای شدن و نهادینه شدن، مشکل اساسی مربوط به توضیح تفاوت‌ها است. برای نمونه، احتمالاً منصفانه‌تر است که بگوییم تفویض بخشی از قدرت تنظیم رفتار قانون‌گذاران به نهادهای مستقلی که مطابق قوانین مدون عمل می‌کنند، به‌جای واگذار کردن این قدرت به صلاح‌دید سیاست‌مدارانی که اغلب به شکل هم‌زمان مشغول قضاوت و عضویت در یک حزب هستند، مطابقت نزدیکی دارد با آنچه پولسبی آن را نهادینه شدن می‌نامد. سرانجام اینکه، مشکل این رویکردها آن است که آن‌ها به سیاست و عوامل سیاسی توجه کافی ندارند. درواقع، سیاست‌مداران، یعنی بازیگران اصلی این نمایش، به‌ندرت نقش برجسته‌ای در این رویکردها دارند.
بازخورد سیاستی و تغییر سیاسی: زمانی که معلول به علت تبدیل می‌شود
در این بخش، وی یک رویکرد متفاوت را اتخاذ می‌کند، با این استدلال که اگرچه خط‌مشی‌ها ناشی از سیاست هستند، اما این خط‌مشی‌ها خود سیاست را از نو می‌سازند. مقررات اخلاقی صرفاً محصول آنچه «سیاست اعتماد» یا «سیاست اخلاق» گفته می‌شود، نیست، بلکه خود به ایجاد این شکل از سیاست یاری می‌رساند. ایده بازخورد سیاستی، نخستین بار توسط پل پیرسون (۱۹۹۳) مطرح شده است. او نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات مربوط به سیاست‌ها یا خط‌مشی‌های گذشته بر تحولات و مبارزات سیاسی بعدی تأثیر می‌گذارند. تحقیقات در مورد بازخورد سیاستی نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی، پس از اتخاذ، دست‌کم دو نوع تأثیر بازخوردی به‌جا می‌گذارند. نخست، طرح‌های سیاستی دارای تأثیر منابع هستند: منابع و مشوق‌هایی که سیاست‌ها فراهم می‌کنند و دوم، طرح‌های سیاستی دارای تأثیرات تفسیری است: سیاست‌هایی که به تصویب رسیده، معانی و اطلاعات را به شهروندان منتقل می‌کند.
وابستگی به مسیر طی شده و روندهای خودتقویت‌گری
تحقیقات متمرکز بر بازخورد سیاستی (برای مثال، اینکه چگونه سیاست‌های گذشته، تحولات بعدی را شکل می‌دهند) به‌شدت تابع مفهوم «وابستگی به مسیر طی شده» هستند. برخی از پژوهش‌گران مفهوم وابستگی به مسیر طی شده را چیزی بیش از تأثیرگذاری تاریخ بر نتایج فعلی تعریف می‌کنند؛ یا چنانکه ویلیام سئول سئول (۱۹۹۶) می‌نویسد، «آنچه در نقطه اولیه یک‌زمان معین رخ‌داده، بر نتایج احتمالی وقایع متوالی که در زمانی پسین رخ می‌دهند، تأثیر می‌گذارد.» مفهوم وابستگی به مسیر طی شده، به توالی‌های خاصی اشاره دارد که دارای خاصیت خودتقویت‌گر هستند. این مفهوم تشریح می‌کند که چگونه گام‌های پیشینی که در یک مسیر خاص برداشته می‌شوند، حرکت‌های بعدی را نیز به طی کردن همان مسیر وا می‌دارند، به‌طوری‌که دیگر، به‌سختی می‌توان پای در مسیرهای بدیلی گذاشت که پیشتر دارای اعتبار بودند. برای مطالعه بیشتر در مورد تعارض منافع به «مبانی نظری، حقوقی و روش شناختی تعارض منافع» یا «دانشنامه مدیریت تعارض منافع» رجوع کنید.
منبع: تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهایی چندملتی، (۱۳۹۹). ترجمه گروه مترجمان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
بدون دیدگاه