کثرت‌گرایی، جمهوری‌خواهی و نمایندگی
دیدگاه کثرت‌گرایانه نسبت به سیاست مبنای خود را این فرض قرار می‌دهد که هر رأی‌دهنده منفرد اولویت‌هایی دارد و هدف انتخابات دموکراتیک، تجمیع این اولویت‌ها است نه شکل دادن به آن‌ها. بنابراین وظیفه اصلی مقام منتخب این است که صادقانه از منافع رأی‌دهندگانش دفاع کند. در یک جهان کثرت‌گرایانه، بهترین نماینده کسی است که از جنس رأی‌دهندگانش باشد، چراکه هرچه منافع او با منافع رأی‌دهندگانش هم‌پوشانی بیشتری داشته باشد، خطر اختلاف کارفرما-کارگر کمتر خواهد شد.
دو قانون تعارض منافع در کالیفرنیا، مگر در برخی موارد، به یکسان در مورد تمامی مأموران دولتی از عضو هیئت‌مدیره یک مدرسه گرفته تا فرماندار، به کار بسته می‌شود. اما باید پرسید که آیا با چنین تعمیمی، از منظر سیاست‌گذاری عمومی، نتیجه‌ای درست حاصل خواهد شد.
در مقابل، یک جمهوری‌خواه کلاسیک هدف اصلی سیاست را نه تجمیع اولویت‌های رأی‌دهندگان، بلکه حصول توافق بر سر خیر عمومی از طریق مشورت می‌داند. از منظر جمهوری‌خواهان، رأی‌دهندگان بایستی نمایندگان خود را نه ازاین‌رو که صادقانه دیدگاه‌های آن‌ها را انتقال می‌دهند، بلکه به این دلیل انتخاب کنند که نماینده موردنظر فردی خردمند است که می‌تواند تصمیمات مستقل و آگاهانه بگیرد و به‌کل حوزه قضایی نفع برساند. نگرانی‌های جمهوری‌خواهان مربوط به مقامات کوته‌نظری است که منافع رأی‌دهندگان خود را به ضرر خیر عمومی به‌پیش می‌برند.
قوانین و استانداردها
اگرچه قوانین را می‌توان از حیث ابعاد مختلفی توصیف کرد، اما یکی از بنیادی‌ترین این ابعاد، تفاوت میان قوانین و استانداردها است. قوانین را می‌توان به‌عنوان احکامی حقوقی تعریف کرد که به‌طور خودکار مستلزم واکنش در برابر مجموعه‌ای ابزار شده از حقایق عیناً قابل‌اثبات هستند. یکی از مزایای اصلی قوانین، وضوح نسبی و تقریباً قیاسی آن‌ها است. قوانین، خطوط روشنی میان رفتارهای مجاز و غیرمجاز ترسیم می‌کنند.
برعکس، استانداردهای حقوقی منعطف‌تر هستند. این استانداردها درصددند تصمیم‌گیران را به در نظر گرفتن تمامیت شرایط فرابخوانند، نه توجه صرف به مجموعه‌ای از عناصر از پیش تعیین‌شده؛ از آن‌ها بخواهند که به‌جای عمل مکانیکی دست به قضاوت بزنند؛ و آن‌ها را به تلاش برای هم‌نوایی با مجموعه‌ای از اصول فرابخوانند.
علاوه بر این، ممکن است دو مباحثه کثرت‌گرا-جمهوری‌خواه و قوانین-استانداردها بر سر برخی مسائل ازجمله تعارض منافع با یکدیگر برهم‌کنش داشته باشند. سیاست‌های کثرت‌گرایانه از برخی جهات مکانیکی و متمایل به قوانین هستند، درحالی‌که سیاست‌های جمهوری‌خواهانه، سیال بوده و متمایل به استانداردها هستند. بنابراین ممکن است کثرت‌گرایان احکام حقوقی قانون‌وار را ترجیح دهند، درحالی‌که جمهوری‌خواهان رژیم‌های حقوقی متمایل به استانداردها را ارجح می‌دارند.
تجربه کالیفرنیا
تا سال ۲۰۰۳، آژانس اخلاق کالیفرنیا، ۳۹ قاعده مجزا درباره تعارض منافع تدوین کرده است که ۶ اصل را تجسم می‌بخشند: نخست، این مقررات تعارضاتی را که به رد صلاحیت منجر می‌شوند، به تعارضات روی‌داده بر سر منافع مالی محدود می‌کنند. دوم، مقامات دولتی موظف هستند منافع مالی خود را به شکل گسترده‌ای افشا کنند. سوم، این مقررات بیشتر بر معیارهای عینی اتکا دارند تا معیارهای ذهنی. چهارم، این مقررات رویکردی پیش از وقوع داشته و بر این نکته تمرکز دارند که آیا تأثیر مالی رخ‌داده درزمانی که مقام موردنظر درباره شرکت یا عدم شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری، تصمیم می‌گرفت منطقاً قابل پیش‌بینی بود یا نه. پنجم، آژانس تنظیم‌گری منابع خود را به مراحل پیش‌بینی اختصاص می‌دهد و درنهایت، رژیم تنظیم‌گری به‌طور ثابت و برابر در مورد تمامی مقامات در همه سطوح دولت به کار گرفته می‌شود. در ادامه خواهیم دید که آیا با توجه به روش اجرایی این اصول، هرکدام به نتایج مطلوب خود دست‌یافته‌اند یا نه.
محدود شدن قانون تعارض به تأثیرات اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌های رسمی
شاید اعتقاد پیش‌نویسان قانون تعارض منافع در کانادا بر این است که پول، بزرگ‌ترین وسوسه در عرصه عمومی است. شاید هم آن‌ها تصور می‌کنند که این آسان‌ترین معیاری است که می‌توانند به کار ببندند. اما قانون تعارض منافع در کالیفرنیا غیرفراگیر است، زیرا که بسیاری از منابع مهم تعارض در مورد مقامات دولتی را نادیده می‌گیرد. تأکید صرف بر تعارض‌های مالی- و بلااثر ساختن آشکارترین منافع مالی سیاست‌مدار- ممکن است به‌جای تقویت اعتماد عموم نسبت به دولت به‌عنوان ناظر اخلاق عمومی، این اعتماد را تحلیل ببرد. برای مثال، بی‌تفاوتی قانون تعارض نسبت به پارتی‌بازی عضو شورای شهر برای برادر بزرگ یا بزرگ‌ترین حامی مالی خود، برای عموم مردم قابل‌درک نیست.
نقش مبهم افشاگری
این قانون تمامی مقامات دولتی را که از طریق قانون یا سازمان خود برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های دولتی برگزیده شده‌اند، به تکمیل سالانه اظهارنامه منافع اقتصادی ملزم می‌سازد. اما قسمت عجیب ماجرا اینجاست که هیچ قانونی بررسی اظهارنامه‌ها برای شناسایی تعارض‌های واقعی یا بالقوه منافع را الزامی نمی‌سازد. اظهارنامه‌ها در دسترس عموم و نشریاتی هستند که تنها اظهارنامه‌های مقامات بلندمرتبه دولت را به‌طور منظم مورد وارسی قرار می‌دهند. باقی اظهارنامه‌ها تنها زمانی بررسی می‌شوند که بوی رسوایی به مشام برسد. درواقع دولت و آژانس‌های محلی مسئولیتی برای بررسی محتوای اظهارنامه‌ها ندارند.
اولویت معیارهای عینی و قوانین بر استانداردها
قانون تعارض منافع در کالیفرنیا یک فرآیند هشت مرحله‌ای را دنبال می‌کند. نکته‌ای که بایستی به آن اشاره کرد این است که اگرچه در اغلب این مراحل یک پرسش عینی مطرح می‌شود، پاسخ به آن‌ها اغلب به کندوکاو به‌شدت پیچیده‌ای در فکت‌ها نیاز دارد. برای مثال، مقامی که می‌خواهد به یکی از پرسش‌ها (آیا تأثیر این تصمیم بر مقام دولتی از تأثیر آن بر عموم مردم قابل‌تمایز است؟) پاسخ دهد، بایستی مجموعه‌ای از جستارهای فکت‌محور را درباره نسبت محل استقرار املاک خود، به ملکی که مستقیماً تحت مقررات یک طرح خاص قرار دارد، درباره اینکه ملک او نسبت به ملک سایر زمین‌داران تا چه حد متأثر شده است و مسائلی ازاین‌دست، انجام دهد. به‌علاوه، گاهی مرز میان رفتار قانونی و غیرقانونی دلبخواهانه است و از اصولی که مقررات برای اجرای آن‌ها طراحی‌شده‌اند، پیروی نمی‌کنند.
تأکید بر چشم‌انداز پیش از وقوع
توسعه یک رژیم حقوقی برای جلوگیری از مشارکت مقاماتی که تعارضشان منجر به رد صلاحیت آن‌ها می‌شود، کاملاً معقول‌تر از آن است که صرفاً بر تنبیه مقاماتی که مشارکت نامناسبی دارند، اتکا کنیم. در خصوص نقض قانون، مثالی وجود دارد که طی آن بر مقامی دولتی، قسط آخر ۱۰ هزار دلاری وام مسکن او بخشیده می‌شود. اگرچه در این مورد نقض قانون آشکار و سرراست بود، اما مقامِ مربوطه جریمه نشد و آژانس اجرایی از اختیارات خود برای تحت پیگرد قرار نگرفتن او استفاده کرد. بنابراین، کالیفرنیا درباره چاره‌اندیشی برای آسیب بالقوه قوانین عینی و پیشگیرانه‌اش، بر صلاح‌دید آژانس اجرایی خود اتکا دارد- این دقیقاً نتیجه‌ای است که هدف از اعمال قانون عینی، جلوگیری از آن بود. عجیب است که تصمیم عدم پیگرد قانونی به‌ندرت نزد عموم مردم شناخته شده است و همین مسئله هدف قانون تعارض منافع در کالیفرنیا مبنی بر شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی را تحلیل می‌برد.
استفاده از منابع آژانس پیش از وقوع تعارض
اگر نگاهی به پرونده‌های اجرایی آژانس اخلاقی کالیفرنیا بیندازیم، خواهیم دید که در سال ۲۰۰۳، این آژانس ۱۷۴ مورد را تحت پیگرد قانونی قرار داد که تنها ۳ مورد از این تعداد به تعارض منافع مربوط بودند. چرا این آژانس بیش از ۵۰ درصد از منابع توصیه‌گری خود را وقف مسئله تعارض می‌کند، درحالی‌که تنها قسمت کوچکی از منابع اجرایی خود را به این منظور اختصاص می‌دهد؟ چنین رویکردی پیامدهای منفی به همراه دارد. نخست، یک مقام دولتی مسئولیت‌پذیر هرگاه که احتمال به پرسش کشیده شدن منافع مالی‌اش در یک تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، برای شرکت در آن تصمیم‌گیری از خود سلب صلاحیت خواهد کرد، حتی اگر عمل او به یک تعارض قابل پیگرد نینجامد. بنابراین، این قانون تا حد زیادی رأی‌دهندگان را از حقوق خود محروم می‌سازد. دوم، اعتماد عمومی در گروه‌های ناظر بر دولت تحلیل می‌رود، زیرا بر این باور است که بسیاری از تعارضات از وارسی یا قرار گرفتن تحت پیگرد، می‌گریزند.
کاربست همگانی قانون تعارض
قانون تعارض منافع در کالیفرنیا، مگر در برخی موارد، به یکسان در مورد تمامی مأموران دولتی از عضو هیئت‌مدیره یک مدرسه گرفته تا فرماندار، به کار بسته می‌شود. اما باید پرسید که آیا با چنین تعمیمی، از منظر سیاست‌گذاری عمومی، نتیجه‌ای درست حاصل خواهد شد؟ آیا یک شهردار متعارض درحالی‌که تعارضش کاملاً افشا شده است، می‌باید صرفاً به این خاطر که مقامی منحصربه‌فرد است، اجازه عمل داشته باشد؟ اگر بعدها معلوم شود که تصمیمات او در واقع به منافع شخصی‌اش آلوده بودند، چه؟ برعکس، اگر منع او از اقدام به ضرر مردم تمام شود، چه؟ چه کسانی یا نهادهایی دراین‌باره تصمیم‌گیری خواهند کرد؟ مورد جری برون، دشواری‌های آشتی دو نوع منفعت را به نمایش می‌گذارد: منفعت آن دسته از کسانی که هر زمان منافع شخصی یک مقام در کار باشد، خواستار رد صلاحیت او هستند و کسانی که منافع شخصی تنها زمانی برایشان اهمیت می‌یابد که این منافع در تصادم با منافع اجتماع باشد. این مثال نشان می‌دهد که کاربست یک قانون سرراست و عینی در مورد تصمیم‌گیری‌های دولتی فکت‌محور، امری دشوار است. (در این خصوص به مثال پرونده جری برون، شهردار وقت اوکلند، مراجعه شود) برای مطالعه بیشتر در مورد تعارض منافع به «مبانی نظری، حقوقی و روش شناختی تعارض منافع» یا «دانشنامه مدیریت تعارض منافع» رجوع کنید.
منبع: تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهایی چندملتی، (۱۳۹۹) ترجمه گروه مترجمان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
بدون دیدگاه