فهم دموکراتیک از اخلاق سیاسی

گامی فراتر از مدیریت تعارض منافع


برداشت‌های سنتی از اخلاق سیاسی معمولاً اخلاق سیاسی را در قوانین و هنجارهای تنظیم‌کننده تعارض منافع جای می‌دهد. اما رویکردهای متأخر با درکی دموکراتیک از اخلاق سیاسی رویکرد سنتی را به چالش می‌کشد. متفکرینی مانند کالین ام. مک لئود، دانشیار گروه حقوق و فلسفه دانشگاه ویکتوریا استدلال می‌کنند که اگرچه تعارض منافع بخش مهمی از اخلاق سیاسی است، اما این مباحث نباید به مسائل مرتبط با منافع مالی مقامات دولتی محدود شود؛ بلکه حوزه اخلاق سیاسی باید رفتار رسانه‌ها، مشاوران سیاسی و بازرگانان خصوصی و تأثیر آن‌ها بر شاخص و ارزش‌های دموکراسی مانند مشارکت، مشورت و برابری سیاسی را نیز در بگیرد.

تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۰۰

دغدغه‌های مرتبط با سلامت سیاست‌های دموکراتیک، انگیزه بررسی مسائل مرتبط با تعارض منافع در سیاست را به وجود می‌آورد؛ چراکه تعارض منافع و تخلفات مقامات دولتی کارکرد و مشروعیت نهادهای دولتی را به خطر می‌اندازد. اما مک لئود سعی می‌کند از این فهم از اخلاق سیاسی که صرفاً بر رفتار مقامات دولتی تمرکز می‌کند، فراتر رود و ایده اخلاق سیاسی خود را دقیقاً مبتنی بر آرمان‌ها و ارزشهای دموکراتیک بنا کند. کالین مک لئود دانشیار گروه حقوق و فلسفه دانشگاه ویکتوریا است و تحقیقات وی بر موضوعات نظریه اخلاقی سیاسی و حقوقی معاصر با تمرکز بر عدالت توزیعی و برابری و اخلاق دموکراتیک متمرکز است. وی در این مقاله به‌جای تمرکز بر تعارض منافع، سعی دارد گفتمان مربوط به اخلاق سیاسی را غنا ببخشد، بنابراین در سرتاسر مقاله خود در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است: «کدام‌یک از سیاست‌ها و ویژگی‌های نهادی می‌تواند رفتار اخلاقیِ دولتمردان و کارمندان دولتی را تقویت کند»؟ برای مطالعه بیشتر می‌توانید به «مدیریت تعارض منافع، ابزاری برای تدوین سیاست خوب» رجوع کنید.

اخلاق سیاسی ناظر بر چه کسانی است؟

ایده اصلی نویسنده این است که رفتار سیاسی اخلاقی همانا وفاداری به آرمان‌ها و ارزشهای دموکراتیک است. یک فهم دموکراتیک از اخلاق سیاسی از نظر قلمرو و محتوا گسترده‌تر از برداشت‌های شناخته‌شده از اخلاق سیاسی از جمله تعارض منافع است. وی چنین استدلال می‌کند که دموکراسی «خودفرمانی جمعی توسط همه مردم» است، لذا در پاسخ به این سؤال که اخلاق سیاسی ناظر بر چه کسانی است، باید گفت در قلمروی گفتمان وی از اخلاق سیاسی، رفتار همه شهروندان و نه صرفاً مقامات دولتی قابل بررسی است. بنابراین در رسوایی‌هایی مانند رشوه گرفتن توسط مقامات دولتی، صرفاً مقامات دولتی مسئول از منظر اخلاق سیاسی محکوم نمی‌شوند، بلکه شهروندی که اقدام به پرداخت رشوه نیز می‌کند؛ محکوم است. وی یک دموکراسی موفق را صرفاً نتیجه وفاداری بازیگران دولتی به اخلاق سیاسی نمی‌داند، بلکه از نظر وی رفتار همه کارگزاران در دستیابی به آرمان‌های دموکراتیک مؤثر است.

معیار ارزیابی رفتار بازیگران سیاسی

مک لئود بخش اعظم مقاله خود را به استدلال و شناسایی استانداردهای حداقلی برای ارزیابی رفتار بازیگران سیاسی اختصاص می‌دهد. اخلاق سیاسی برساخته وی مفهوم رفتار غیراخلاقی را از اشکال آشناتری مانند تعارض منافع و رشوه فراتر می‌برد. از نظر وی ارزش‌های دموکراتیک معیار اصلی قضاوت در مورد رفتار بازیگران سیاسی است. به‌علاوه رفتار غیراخلاقی را صرفاً رفتار مغایر با قانون نمی‌داند بلکه هرآنچه مغایر پایبندی به باورهای دموکراتیک باشد غیراخلاقی محسوب می‌شود.

کدام ارزش‌های دموکراتیک؟

ازآنجاکه فهم مشترک و یکسانی از شاخص‌های دموکراسی و یا حداقل مهم‌ترین شاخص‌های دموکراتیک وجود ندارد، مک لئود در ادامه مقاله خود با چالشی بزرگ مواجه است. وی استدلال می‌کند که استانداردهای معتبر برای ارزیابی رفتار کارگزاران، استانداردهایی است که توسط اعضای یک جامعه دموکراتیک مجاز شمرده شود. اما مشکل اینجاست که درباره آرمان‌های دموکراتیک چه از نظر عملی و چه از حیث نظری اختلاف نظر گسترده‌ای وجود دارد.

در رسوایی‌هایی مانند رشوه گرفتن توسط مقامات دولتی، صرفاً مقامات دولتی مسئول از منظر اخلاق سیاسی محکوم نمی‌شوند، بلکه شهروندی که اقدام به پرداخت رشوه نیز می‌کند؛ محکوم است. یک دموکراسی موفق صرفاً نتیجه وفاداری بازیگران دولتی به اخلاق سیاسی نیست، بلکه رفتار همه کارگزاران در دستیابی به آرمان‌های دموکراتیک مؤثر است.

ایده کلی وی این است که حتی اگر این آرمان‌ها مناقشه برانگیز باشند، در جوامع دموکراتیکی که به شیوه منطقی تأسیس شده‌اند، درباره مجموعه‌ای از تعهدات دموکراتیک بین شهروندان اجماع وجود دارد. از نظر وی این تعهدات اگر دوشرط داشته باشند می‌تواند به‌عنوان منبع معتبر ارزیابی رفتار سیاسی در نظر گرفته شوند: نخست آنکه از نظر شهروندان آن جامعه سیاست‌های اجرایی و اقدامات سیاسی اساسی دولت با ارزش‌های اساسی دموکراتیک هماهنگ باشد. و معیار دوم آنکه جامعه به‌طورکلی باید بپذیرد که سیستم سیاسی فعلی از نظر شاخص‌های دموکراسی مشروعیت دارد مطابق با چنین تعهداتی که ریشه حقوقی و غیرحقوقی دارند، حتی در صورت اختلاف‌نظر در مورد ارزش‌های دموکراتیک نیز می‌تواند مبنایی مشروعیت بخش برای اخلاق سیاسی فراهم کند.

وی قانون جوامع دموکراتیک را منبع بلافصل و بارز ارزش‌های دموکراتیک می‌داند، اما بر این نظر است که برای ارزیابی رفتار بازیگران، می‌توان از منابع غیرحقوقی نیز استفاده کرد؛ چراکه همه ابعاد یک دموکراسی موفق در چارچوب قوانین نمی‌گنجد و گفتمان مردم عادی نیز حاکی از آن است که برخی تعهدات دموکراتیک مهم فراتر از مواد قانونی است. وی بدیهی‌ترین منابع غیرحقوقی را منابعی نظیر تاریخ سیاسی و اجتماعی، گفتمان عموم مردم، فرهنگ و ادبیات برمی‌شمارد. در واقع با رجوع به منابعی نظیر فرهنگ، تاریخ، ادبیات و گفتمان عامیانه می‌توان دریافت که شکل پایبندی به این تعهدات دموکراتیک چگونه است.

دسته‌بندی رفتارهای غیر دموکراتیک

نویسنده در ادامه سه حالت مختلف از رفتار غیراخلاقی بازیگران سیاسی را توضیح می‌دهد که عبارت‌اند از رفتار ضددموکراتیک، غیردموکراتیک و رفتارهایی که از منظر دموکراتیک مناقشه برانگیز هستند.

  1. رفتار ضددموکراتیک رفتاری است که به‌طور مستقیم فرایندهای دموکراتیک پذیرفته و تأییدشده در جامعه را نقض می‌کند که بارزترین مصداق آن رفتاری است که به نقض قوانین منجر شود. مانند تقلب در آرا، رشوه یا سوءاستفاده از موقعیت.
  2. رفتار غیردموکراتیک رفتاری است که اگرچه صراحتاً قوانین را نقض نمی‌کند، اما ارزش‌های دموکراتیک برگرفته از منابع معتبر غیرحقوقی را نقض می‌کند مانند اهانت در مناظره‌های سیاسی.
  3. دسته سوم قضاوت‌های مربوط به رفتارهایی است که به لحاظ دموکراتیک مناقشه برانگیز هستند. به معنی رفتاری است که در داوری‌های مردم دموکراتیک محسوب می‌شود، اما در تعهدات دموکراتیک معتبر، مجاز نیستند مانند سقط جنین یا اینکه وزیر آموزش‌وپرورش فرزند خود را به مدرسه خصوصی بفرستد. این موارد شامل مسائلی است که موضوع مباحث و مناقشات سیاسی هستند.

مک لئود با این دسته‌بندی سه‌گانه به قضاوت در مورد رفتارهای سیاسی غیراخلاقی می‌پردازد و بر این نظر است که هرچه رفتاری ضددموکراتیک تر باشد غیراخلاقی‌تر خواهد بود و نقض اخلاق سیاسی شدیدتر است. وی با گسترش مرزها و محتوای اخلاق سیاسی چنین نتیجه می‌گیرد که «اگر قرار است مقامات دولتی به ارزش‌های دموکراتیک خدمت کنند، بایستی کاری بیش از پیروی از قوانین و اجتناب از تعارض منافع انجام دهند». برای مطالعه تعارض منافع در حوزه‌های گوناگون به «ویکی تعارض منافع» رجوع کنید.

منبع: تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهای چند ملتی، (۱۳۹۹). ترجمه تیم مترجمان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20357

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *