توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
کارشناسی ارشد مطالعات توسعه
مهرداد یکی از چندین هزار طلبکار یکی از بانک‌های ورشکسته است. او حدود صد میلیون تومان از پول خود را در این بانک سپرده‌گذاری کرده بود، بانک که ورشکست شد و نتوانست از پس تعهدات خود برآید، تا مشخص شدن شرایط و رسیدن او به اصل پولش بیش از هشت ماه طول کشید. حالا مهرداد می‌گوید از این داستان ضرر بسیار زیادی کرده است و نتوانسته ارزش پولش را حفظ کند. او در زمان لازم به پولش دسترسی پیدا نکرد و پروژه‌ای که به دنبال اجرایش بود شکست خورد.
ازنظر بسیاری عدم توان نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی ناشی از تعارض منافع است[۱]. نه‌تنها در ایران بلکه بسیاری از کارشناسان بحران مالی سال ۲۰۰۸ را نیز ناشی از تعارض منافع در شبکه بانکی ایالات‌متحده می‌دانند[۲]. در اینجا تعارض منافع عاملی است که باعث می‌شود یک سیستم از دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده خود منحرف شود. بنابراین تعارض منافع را می‌توان نوعی ریسک در نظر گرفت.
استاندارد ایزو ۳۱۰۰۰ ریسک را تأثیر عدم قطعیت بر اهداف تعریف کرده است[۳]. عدم قطعیت در اینجا هر رخدادی است که درصد احتمال آن کمتر از صد درصد است. آن‌چنان‌که بر اساس برخی منابع بیشترین میزان ریسک بیشتر از ۸۵ درصد و کمترین میزان ریسک کمتر از ۱۵ درصد است. با چنین تعریفی پیامدهای ناشی از تعارض منافع را به‌طور عمومی می‌توان ریسک تعریف کرد. آن‌چنان‌که در مفهوم تعارض منافع ارائه‌شده است این موقعیت‌ها به‌صورت قطعی به فساد، ناکارآمدی یا هر نوع عارضه دیگر منجر نمی‌شود؛ بلکه ریسک این رخدادها را افزایش می‌دهد.
بر این اساس نظام مدیریت تعارض منافع به‌طور منطقی باید مبتنی بر نظام مدیریت ریسک و مؤلفه‌های اصلی آن باشد. موسسه مدیریت پروژه، مدیریت ریسک را به‌عنوان یکی از ۱۲ سطح اصلی دانش مدیریت پروژه معرفی می‌کند و آن را به این صورت تعریف می‌کند: کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هر نوع عدم اطمینان که شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب است.
برای مثال، دریافت هدیه توسط کارکنان بخش دولتی باعث افزایش خطر سوگیری در قضاوت و ناکارآمدی خدمات دولتی می‌شود. بنابراین، شناسایی این موضوع و پاسخ به آن امکان شکل‌گیری این مخاطره را تقلیل داده و عملکرد سیستم را بهینه می‌کند.
مدیریت ریسک بر اساس مدل‌های مختلف گام‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد. نکته مهم آن است که شاکله تمام این گام‌ها سه عنصر شناسایی، پاسخ و ارزیابی را شامل می‌شود. کرزنر چهار مرحله برنامه‌ریزی ریسک، ارزیابی ریسک، توسعه روش‌های مقابله با ریسک و نظارت بر وضعیت ریسک‌ها را معرفی می‌کند. علاوه بر این بسته به اینکه مدیریت ریسک در چه سطح (سازمانی، بخشی، فرو ملی، ملی و غیره) و با چه هدفی طراحی شود می‌تواند مراحل جانبی مختلفی داشته باشد. مثلاً اگر مدیریت ریسک در زمینه بحران باشد، آنگاه مراحلی همچون مدیریت بحران و احیای سازمان پس از بحران نیز به آن اضافه می‌شود.
مراحل تدوین‌شده توسط اردشیر احتمالاً مناسب‌ترین مراحل برای مدیریت تعارض منافع باشد[۴]. بر این مبنا در فرایند مدیریت تعارض منافع باید چارچوب تدوین، موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع شناسایی، وضعیت آن‌ها از منظر احتمال وقوع و پیامدها ارزیابی و اولویت‌بندی شده، به آن‌ها پاسخ داده شود و درنهایت فرایند پایش و بازنگری انجام شود.
با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع می‌توان مشاهده کرد، بسیاری از این مراحل به‌وضوح نادیده گرفته‌شده است. بخش‌های در نظر گرفته‌شده نیز آن‌چنان نظام‌مند نیست. مهم‌ترین بخش نادیده گرفته‌شده در لایحه مدیریت تعارض منافع مربوط به پایش و بازنگری نظام‌مند فرایند مدیریت تعارض منافع است. هر سیستم مدیریتی برای انجام مناسب مأموریت‌های خود نیازمند پایش و ارزیابی دوره‌ای با قواعد مشخص است. علاوه بر این، نظام مدیریتی مناسب نیازمند شناسایی تمام ریسک‌ها در سطوح مختلف است، عنصری که ما را به سمت تدوین نقشه ریسک هدایت می‌کند.
نقشه ریسک به‌صورت عمومی از دو بردار احتمال رخداد و شدت پیامدها تشکیل‌شده است. یک نقشه ریسک شامل تمام ریسک‌های شناخته‌شده و احتمال وقوع و شدت آن است[۵]. این نقشه می‌تواند در سطح سازمان، بخش، فرو ملی و ملی تدوین شود. همچنین این نقشه می‌تواند مبتنی بر ریسک‌ها، سازمان‌های در معرض ریسک و هر مدل دیگر باشد.
مدیریت تعارض منافع بر مبنای مدیریت ریسک نیازمند طراحی نقشه ریسک (در اینجا نقشه تعارض منافع) است. این نقشه در سه سطح سازمانی، بخشی و ملی باید تدارک دیده شود. این نقشه در سطوح مختلف باید شامل تمام مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع باشد و احتمالاً میزان وقوع و شدت پیامدهای آن مشخص شود. علاوه‌براین، سازمان‌های دولتی و بخش عمومی نیز با توجه به میزان موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع و تأثیر این موارد بر کارآمدی آن‌ها در نقشه مدیریت تعارض منافع گنجانده شوند. چنین نقشه‌ای باید در دوره‌های معین (بسته به منابع از یک تا پنج سال) به‌روزرسانی شود.
نقشه مدیریت تعارض منافع امکان اولویت‌بندی، طراحی پاسخ و پایش موقعیت‌های تعارض منافع، تأثیرگذاری آن‌ها بر کارآمدی دستگاه‌ها و درنهایت ارزشیابی تأثیر فرایندها بر مدیریت تعارض منافع را فراهم می‌کند. به‌صورت منطقی سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه طراحی و اجرای نقشه ریسک تعارض منافع (یا نقشه تعارض منافع) را بر عهده دارد. این سازمان با اجرای نقشه مدیریت ریسک در سطوح سازمانی، بخشی و ملی می‌تواند پربسامدترین و تأثیرگذارترین موقعیت‌های تعارض منافع در نظام حکمرانی را شناسایی و برای مواجهه با آن سیاست‌گذاری کند. بدون وجود چنین نقشه‌ای مواجهه با تعارض منافع و ریسک‌های آن برای نظام حکمرانی همانند مدیریت تعارض منافع با چشمان بسته است.
ترسیم نقشه ریسک فساد به‌عنوان یک اقدام متداول در سایر کشورها انجام می‌شود و مزایای شامل شناسایی خطراتی که عملکرد سیستم را کاهش می‌دهد، نگاه یکپارچه به تصمیمات بخشی (که ممکن است به‌صورت منفرد مطلوب باشد، اما به کل سیستم صدمه بزند)، امکان طراحی سیاست‌ها و استراتژی‌ها را فراهم می‌کند، مدیریت ارشد را نسبت به کانون‌های فساد آگاه می‌سازد و مسئولیت مقامات مسئول را افزایش می‌دهد چرا که به‌طور رسمی نسبت به عواقب و راهکارها آگاهی دارند[۶]. تمام این مزایا برای ترسیم نقشه ریسک تعارض منافع نیز وجود دارد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در قالب طرح‌های پژوهشی متنوع به شناسایی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در سطح بخشی پرداخته است و گزارش‌های متعددی از موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در این بخش‌ها را منتشر کرده است. بااین‌حال ترسیم نقشه ریسک تعارض منافع (یا نقشه تعارض منافع) نیازمند همراهی و ایجاد یک برنامه فراگیر است. سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان دستگاه متولی سازمان‌های دولتی وظیفه اصلی پایش و بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی را بر عهده دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود نقشه ریسک تعارض منافع به‌عنوان یک سند پشتیبان برای مدیریت تعارض منافع و پیامدهای ناشی از آن همچون فساد و غیره تدوین و ترسیم شود.
این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۳۱ در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۹ منتشر شده است.
مبانی نظری، حقوقی و روش‌شناختی تعارض منافع
مدیریت تعارض منافع
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
