كارشناسى ارشد اقتصاد دانشگاه علامه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
به نظر می‌رسد در طول سال‌های طولانی قانونگذاری در کشور توجه اندکی به انسداد موقعیت‌های تعارض منافع در تدوین و تصویب قوانین شده است. به طوری که در برخی قوانین گاه حتی وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که خود منشاء ایجاد بستر موقعیت‌های تعارض منافع است. از جمله آنها می‌توان به قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی اشاره کرد که برای کارمندان رسمی وزارت آموزش و پرورش در استفاده از برخی امکانات در تأسیس مدارس غیرانتفاعی از جمله دریافت تسهیلات بانکی برای این منظور امتیازاتی قائل است. همچنین در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری اصل عدم امکان تصمیم‌گیری افراد در موقعیت‌های مختلف اجرایی در مواردی که خود در آن ذی‌نفع به حساب می‌آیند نادیده گرفته می‌شود. در مواردی مانند قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی هم که جهت پیشگیری از ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع تصویب شده‌اند ساز و کار و ضمانت اجرایی مطمئنی برای اجرای آنها بوجود نیامده است.
به نظر می‌رسد در طول سال‌های طولانی قانونگذاری در کشور توجه اندکی به انسداد موقعیت‌های تعارض منافع در تدوین و تصویب قوانین شده است. به طوری که در برخی قوانین گاه حتی وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که خود منشاء ایجاد بستر موقعیت‌های تعارض منافع است.
با توجه به تبعات و پیامدهایی که بی‌توجهی به مدیریت تعارض منافع در ناکارآمدی بخش عمومی و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی داشته است، ناگزیر به تغییر رویکردی در فرهنگ تقنینی کشور هستیم. به این معنا که نمایندگان مجلس و اندیشکده‌های مشاور آنان مانند مرکز پژوهش‌های مجلس خوب است در مورد تمامی طرح‌ها و لوایحی که مورد بررسی قرار می‌دهند به غیر از ملاحظاتی که در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و اسناد بالادستی و قواعد ذکر شده در آیین‌نامه داخلی مجلس دارند، به طور جداگانه و به دقت از حیث رعایت اصول مدیریت تعارض منافع نیز آنها را ارزیابی کنند و در صورت لزوم راهکارهای مطمئنی برای مدیریت این موقعیت‌ها در قانون دیده شود. همچنین لازم است دولت و مجلس و اندیشکده‌ها با بازنگری در قوانین جاری و ساری کشور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تدریج به اصلاح منافذ قانونی ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع بپردازند.
یکی از خلاء‌های دیگر جامعه نبود اصول اخلاق حرفه‌ای مشاغل مختلف به گونه‌ای است که به مدیریت تعارض منافع در آن حرفه توجه داشته باشد و ساز و کارهای شفاف و قابل اعتمادی به این منظور پیش‌بینی کند تا اعتماد مشتریان و ارباب رجوع خود را از این لحاظ جلب نماید. یکی از نمونه‌های آن در آخرین پست پادکست دکتر پویان ناظران از متخصصین پر مخاطب بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است. او در بخشی از این قسمت از پادکست خود به موضوع تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس (ETFs) و مقایسه نحوه مدیریت آن در ایران و امریکا می‌پردازد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس با نیروهای متخصص بازارهای مالی خود سبدی از اوراق بهادار را با سود و ریسک مشخص به مشتریان سرمایه‌گذاری بلند مدت و غیرحرفه‌ای در بورس عرضه می‌کنند و مسئولیت متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری آنها و سبدگردانی دارایی‌های مالی آنان را به عهده می‌گیرند و در قبال آن دستمزدی دریافت می‌کنند. اما عدم مدیریت تعارض منافع سبدگردان‌ها و تحلیل‌گرها در این صندوق‌ها موجب ناکارایی این صندوق‌ها می‌شود. سازمان بورس امریکا به گفته ناظران ساز و کارهایی برای مدیریت این تعارض منافع بوجود آورده است اما سازمان بورس در ایران تا کنون به این موضوع ورود نکرده است.
در امریکا کارمندان شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری بورس اجازه ندارند هیج سهامی را بدون اجازه شرکت‌شان در حساب شخصی خود معامله کنند. در صورتی که بخواهند با حساب شخصی خودشان سهامی بخرند، ابتدا باید تقاضایی به واحدی درون شرکت محل کار خود بدهند که وظیفه دارد بررسی کند که آیا هیچ کدام از صندوق‌های این شرکت ظرف یک هفته گذشته این سهام را معامله کرده‌اند یا خیر. اگر چنین معامله‌ای صورت گرفته باشد به وی اجازه خرید آن سهام با حساب شخصی‌اش را نمی‌دهد. اما اگر این معامله انجام نشده باشد، آنگاه با سهام‌گردان‌ها چک می‌کنند که آیا آنها احتمال می‌دهند ظرف یک هفته آینده این سهام را معامله کنند یا خیر. اگر سهام‌گردانی پاسخ مثبت دهد باز اجازه خرید آن سهام را با حساب شخصی آن کارمند نمی‌دهند. اما اگر معامله آن سهام در دستور کار سهام‌گردان‌ها نباشد، آنگاه به آن کارمند اجازه خرید شخصی آن سهام تنها تا سقف تعداد سهامی که برای آن مجوز داده شده و تنها در یک بازه ۷۲ ساعته صادر می‌شود. برای فروش آن سهام باز باید کل این فرآیند طی شود. در صورت رد درخواست، کارمند می‌تواند چند روز بعد مجددا درخواست خود را تکرار کند و آنقدر این فرآیند را تکرار کند تا بالاخره موفق به اخذ این مجوز شود.
در امریکا کارمندان شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری اجازه ندارند هیج سهامی را بدون اجازه شرکت‌شان در حساب شخصی خود معامله کنند. در صورتی که بخواهند با حساب شخصی خودشان سهامی بخرند، ابتدا باید تقاضایی به واحدی درون شرکت محل کار خود بدهند که وظیفه دارد بررسی کند که آیا هیچ کدام از صندوق‌های این شرکت ظرف یک هفته گذشته این سهام را معامله کرده‌اند یا خیر.
همچنین کارمندان یک شرکت صندوق سرمایه‌گذاری بورس اجازه دریافت هدیه از هیچ فرد غریبه‌ای را ندارد. کارمندان در صورت دریافت هدیه، باید مراتب را به شرکت گزارش کنند. اگر شرکت تشخیص دهد که ممکن است این هدیه بر قضاوت کارمند در مورد ارزش یک سهام و سرمایه‌گذاری شرکت در آن سهام اثر بگذارد، وی را وادار به پس دادن آن هدیه می‌کنند و اگر امکان پس دادن آن نباشد، آن هدیه مصادره می‌شود تا کارمند از آن نفعی نبرد. واحدی که در این شرکت‌ها وظیفه اعمال این ضوابط را به عهده دارد، واحد کامپلاینس[۱] یا واحد کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و مبارزه با فساد نامیده می‌شود. بدون وجود چنین واحدی، این ضوابط تنها برای بایگانی تدوین می‌شود! واحد کامپلاینس می‌بایست مستقل از واحد مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت فعالیت کند و نسبت به حسن اجرای این ضوابط اطمینان حاصل کند.
در امریکا چنانچه کارمند یک شرکت سرمایه‌گذاری در حساب شخصی خودش معامله‌ای انجام دهد همان روز کارگزار وی به طور خودکار گزارش آن معامله را به محل کار آن کارمند ارسال می‌کند. این شرکت هم با یک نرم افزار اطلاعات آن معامله را با بانک داده مجوزهای صادر شده تطبیق می‌دهد و اگر مجوزی برای آن صادر نشده باشد یا معامله خارج از بازه مقداری و زمانی مجوز صادر شده باشد، نرم افزار مسئول کامپلاینس شرکت را مطلع می‌کند و این مسئول با کارمند خاطی طبق ضوابط برخورد می‌کند که معمولا به اخراج وی منجر می‌شود.
اما در ایران داشتن حساب شخصی برای سبدگردان‌ها امری رایج و مرسوم است و هیچ ساز و کاری برای اخذ مجوز برای معامله در آن حساب شخصی وجود ندارد. حتی گاهی کارکنان این صندوق‌ها برای آن که سهامی را از حساب شخصی خود با قیمت خوبی بفروشند، از طرف صندوق سرمایه‌گذاری بورس و از محل پس‌اندازهای مردم سفارش خرید برای آن سهام را ثبت می‌کنند و همزمان از حساب شخصی خود سفارش فروش آن سهام را ثبت می‌کنند که عدم مدیریت تعارض منافع چنین موقعیتی را برای آنها فراهم می‌کند!
دکتر ناظران به مخاطبین خود پیشنهاد می‌کند برای کاستن از ریسک سرمایه‌گذاری‌شان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این دست خودشان دست به کار شوند و قبل از سرمایه‌گذاری، با تماس با شرکت مورد نظرشان با چند سوال از مدیریت تعارض منافع در آن صندوق اطمینان حاصل کنند. این پیشنهاد در صورت اجرا شدن توسط تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران می‌تواند فشاری اجتماعی برای اصلاح صندوق‌ها از این منظر فراهم کند و به مدیریت تعارض منافع در آنها بر اساس ضوابط بین‌‌المللی بیانجامد. تنها کافی است کمپینی تلفنی شکل بگیرد و این چند سوال از صندوق‌ها پرسیده شود:
- آیا در این شرکت ضوابط منع تعارض منافع وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی بود مشتری به صراحت بگوید تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صندوق ندارد و تلفن را قطع کند. اگر پاسخ مثبت بود نسخه‌ای از آن را برای مطالعه مطالبه کند و ببیند که ضوابط محدودسازی کارکنان آن شرکت کافی به نظر می‌آید یا خیر. اگر کافی است سوال دوم پرسیده شود:
- آیا واحدی در شرکت برای اعمال این ضوابط وجود دارد یا خیر؟
اگر پاسخ منفی بود باید از سرمایه‌گذاری در چنین شرکتی منصرف شد. اگر چنین واحدی وجود داشت، باید مشتری درخواست کند که با نماینده‌ای از آن واحد صحبت کند و از او بپرسد:
- ساز و کار اجرای ضوابط منع تعارض منافع در آن شرکت به چه صورت است؟ مثلا فرآیند اخذ اجازه برای خرید سهام و تأیید و رد آن تقاضا به چه شکلی اجرایی می‌شود؟ یا اگر سبدگردانی معامله‌ای در حساب شخصی خود انجام دهد گزارش این معامله به چه طریقی و در چه بانک داده‌ای تجمیع می‌شود و چگونه با مجوزهای صادر شده تطبیق داده می‌شود؟
- واحد کنترل و نظارت بر قوانین (کامپلاینس) این شرکت به چه میزان استقلال عمل دارد؟ آیا قدرت محدودسازی رفتار سبدگردان‌ها و تحلیل‌گران شرکت را دارند؟
اگر این استقلال عمل و قدرت در حد توان اخراج کارمند خاطی نباشد، عملا فایده خاصی ندارد.
البته تا رسیدن کشور به این سطح از مدیریت تعارض منافع فاصله زیادی داریم. اما پیشنهاد به جای دکتر ناظران برای حمایت‌طلبی اجتماعی در این مورد از طریق شروع یک کمپین تلفنی برای حساس کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ایجاد ساز و کارهای مطمئن مدیریت تعارض منافع می‌تواند گام مهم و موفقی در جهت تغییر فرهنگ تقنینی در سطح خرد باشد و تمرینی برای انجام حمایت‌طلبی‌های اجتماعی در سطح کلان‌تر برای اصلاح قوانین و فرهنگ قانونگذاری از منظر تعارض منافع به حساب آید.
امید است سرمایه‌گذاران و نهادهای مدنی از این پیشنهاد استقبال کنند و در این جهت گام بردارند.
این یادداشت به عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۱۷ در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۹ منتشر شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=12895
بدون دیدگاه