مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 17

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هفدهم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 26مهر تا 2 آبان 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 17 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۹۹

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۷

 

گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشته که چندبار در مورد لوایح مانده دولت در مجلس با رئیس مجلس مکاتبه شده است و افزوده سه لایحه با دو فوریت تقدیم مجلس شده و زمان زیادی هم از آنان گذشته که یکی از آن‌ها لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع است.
  • عباس گودرزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده که اعضای کمیسیون اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع و اینکه هنوز لایحه دولت اعلام وصول نشده است، طرح مدیریت تعارض منافع را در دستورکار قرار داده و کلیات آن را تصویب کردند.
  • علی ربیعی، سخنگوی دولت و دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تصریح کرده که سه‌گانه‌های مبارزه با فساد (لایحه مدیریت تعارض منافع درکنار لوایح مبارزه بافساد و شفافیت) با مشورت نخبگان و نهاد‌های مدنی تکمیل شده‌اند.
  • روح‌الله متفکرآزاد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرده طراحی طرح مبارزه با تعارض منافع در دانشگاه‌های غیر انتفاعی کاملا منطقی بوده و با نرم جهانی نیز سازگاری دارد.
  • حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در اظهارنظری گفته است که واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش با توجه غیردولتی آن ها و مسائلی که در نظارت بر مدارس غیردولتی ایجاد شده که ممکن است مشمول تعارض منافع مشابه مدارس غیردولتی شود.
  • مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی با عنوان «آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی» ارائه کرده اظهار می‌دارد واگذاری تعیین معیارهای طبقه بندی فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی، منشاء تعارض منافع از نوع قاعده‌گذاری برای خود است.
  • روزنامه نیویورک پست در گزارشی افشاگرانه خبر داد که جو بایدن و پسرش که عضو هیئت مدیره شرکت اوکراینی بوده در معرض اتهام نقض قواعد تعارض منافع هستند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۳ آبان ۱۳۹۹

طرح مدیریت تعارض منافع زیر ذره‌بین کمیسیون اجتماعی

علی بابایی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۷ مهر۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

در هفته‌ی گذشته بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع (اصلی) با حضور معاون سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگانی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار اعضای کمیسیون اجتماعی قرار داشت.

خبرگزاری ایسنا

تعارض منافع آفتی جدی در نظام سلامت

روزنامه رسالت ـ ۲۷ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت

یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در نظام سلامت دوشغله بودن اعضای خدمات رسان در نظام سلامت است. زمانی که حرفه‌مندان در این حوزه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند زمینه را برای ایجاد چالش تعارض منافع در حوزه سلامت فراهم می‌نمایند. به‌بیان‌دیگر حرفه مندان به‌عنوان کارگزار در بخش دولتی با هزینه‌های کارفرما که همان بیمارستان‌های دولتی هستند، اهداف موجود در بخش خصوصی خود را دنبال می‌کنند که خود از مصادیق عینی تعارض منافع در نظام سلامت است.

از دیگر اصلی‌ترین معضلات موجود در نظام سلامت عدم وجود یک نظام یکپارچه اطلاعات است. در نظام کنونی ما، یک بیمار، ظاهرشده خدمتی را دریافت کرده و سپس محو می‌شود و مجددا در جای دیگر ظاهرشده و خدمتی دیگر را دریافت می‌کند و هیچ‌گونه پایش و نظارت بر روند اجرای کار، خدمات ارائه‌شده و هزینه‌های پرداخت‌شده وجود ندارد. ممکن است به دلیل عدم پایش توسط مراکز کنترلگر بیمار علی‌رغم عدم نیاز مجبور به انجام آزمایش‌ها و دریافت خدماتی شود که بارها انجام داده است تا بدین منظور اهداف اقتصادی و تجاری برخی از حرفه‌مندان و ذینفعان در این حوزه را تأمین نماید و سبب کند شدن روند تشخیص و درمان گردد. به‌این‌ترتیب به بخش خصوصی (مردم) که پرداخت‌کننده اصلی نظام سلامت هستند هزینه‌های غیرضروری تحمیل می‌شود.

تعارض منافع به‌خودی‌خود برابر با فساد نیست اما تجربیات نشان داده‌اند که درگیری فردی یا گروهی میان منافع شخصی و منافع حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و خروج از چارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای گردد. یقیناالتزام به قانون تمام واحدهای مدیریتی و قانونگذار در این حوزه یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مقابله با تعارض منافع است اما می‌توان با کاربست ساختارهایی منطبق بر انتفاع عمومی اخلاق و آداب حرفه‌ای و مطابق با شیوه‌های نوین مدیریتی در جهت بهبود این چالش تلاش نمود. برخی از راهکارها عبارتند از:

الف-ایجاد چارچوب‌های کنترلی از طریق ایجاد بخشنامه در وزارت بهداشت؛ ب- اجرای پرونده الکترونیک سلامت؛ ج- طراحی سامانه ملی نظام سلامت.

روزنامه رسالت

تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی

عباس گودرزی (نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۷ مهر۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

طرح مدیریت تعارض منافع یکی از مهمترین طرح‌هایی بوده که در این دوره از مجلس در کمیسیون اجتماعی به تصویب است. با وجود اینکه طرح مدیریت تعارض منافع از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نماینده دولت اصرار داشت که آن را از دستورکار خارج کنیم و لایحه‌ای که در مسیر اعلام وصول است را در دستورکار قرار دهیم. اعضای کمیسیون اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع و اینکه هنوز لایحه دولت اعلام وصول نشده است، طرح مدیریت تعارض منافع را در دستورکار قرار داده و کلیات آن را تصویب کردند.

طرح مدیریت تعارض منافع به وضعیت مدیران دو تابعیتی می‌پردازد. یکی از موضوعاتی که در این طرح لحاظ کردیم تضمین آینده شغلی کارمندانی است که تخلفات دستگاه‌ها را به نهادهای نظارتی گزارش دهند، به گونه‌ای که با آنها برخورد نشود یا اخراج نشوند و منافعشان به خطر نیفتد. طرح مدیریت تعارض منافع می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح دستگاه‌های اجرایی باشد و اگر قائل به این هستیم که باید با فساد مبارزه شود، لازم است با بستر ایجاد فساد مقابله کنیم.

خبرگزاری خانه ملت

تعارض منافع در طرح رتبه بندی فعلی کارت های بازرگانی

خبرگزاری ایبِنا ـ ۲۷ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌و‌کارها و بازرگانی

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی گزارشی با عنوان «آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی» ارائه کرده که یکی از مهم ترین موضوعاتی که به آن پرداخته است، موضوع رتبه بندی این کارت هاست.

در این گزارش بنا بر اعتقاد برخی از کارشناسان، یکی از ایرادهای اساسی که در طرح رتبه بندی فعلی کارت های بازرگانی وجود دارد این است که برخلاف سایر کشورها مثل چین و روسیه که تعیین معیارهای طبقه بندی فعالان در قانون یا مقررات دولتی تبیین و تصریح شده، این امر در ایران به اتاق بازرگانی واگذار شده که از منظر اصول تعارض منافع و قواعد رقابتی، واجد ایراد است چرا که صرفنظر از دقت و انتخاب مناسب و درست معیارهای فوق به نوعی به بازرگانان اجازه داده شده تا معیارهای رتبه بندی و اخذ امتیازات را خودشان تعیین و سپس خودشان در اتاق بازرگانی، رتبه بندی را انجام و از طرف دولت به خودشان امتیاز اعطا کنند که این امر منجر به کژگزینی و اعطای رانت به برخی افراد خواهد شد.

در پاسخ به این نظر باید عنوان کرد مطابق با نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و به نظر نمی رسد باعث ایجاد انحصار شود و به دلیل داشتن جنبه نظارتی و حاکمیتی، با قوانین و سیاست های مطروحه نیز مغایرت ندارد.

خبرگزاری ایبِنا(رسانه مرجع نظام بانکی و اقتصادی)

مطالبه بر زمین‌مانده مقابله با تعارض منافع در نظام دارویی

روزنامه شرق ـ ۲۷ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه¬ی سلامت

چند ماه پیش و در روز‌های ترس و  وحشت جامعه از همه‌گیری ویروس کرونا، ده‌ها چهره شناخته‌شده حوزه اجتماعی و سلامت در نامه‌ای به وزیر بهداشت با برشمردن مواردی مشکوک درباره وضعیت دارویی کشور خواستار بررسی جدی این موضوع شدند. در این نامه سرگشاده حتی بحث پروتکل دارویی مقابله با کووید‌۱۹ هم به میان آمد و این کارشناسان از روابطی مشکوک در حذف و اضافه برخی دارو‌ها به این پروتکل درمانی گفتند. نویسندگان نامه هم جمعی از استادان دانشگاه و مدیران با‌سابقه وزارت بهداشت بودند که در نامه خود خطاب به وزیر بهداشت و درمان، به «تعارض منافع» موجود در زیرسیستم‌های نظام سلامت کشور اشاره کرده و از او درخواست مدیریت این موضوع و برخورد با آن را داشتند. آن‌ها در نامه خود و برای تأکید بر تعارض منافع در نظام دارویی کشور از مجوز‌هایی نوشتند که پیش‌ازاین و از سوی برخی مدیران صاحب‌نفوذ وزارت بهداشت صادر شده بود. نامه آن‌ها می‌گفت که برخی مدیران وزارت بهداشت شرکت‌هایی دارویی به نام همسر یا فرزندان خود ایجاد کرده و قانون را دور زده‌اند.

روزنامه شرق

راهکارهای پیشگیری از فساد؛ با تأکید بر مدیریت تعارض منافع

جامعه اندیشکده‌ها ـ ۲۶ مهر۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

بنیاد ملی نخبگان با همکاری اندیشکده شفافیت برای ایران، فراخوان جذب همکاری در طرح پژوهشی «بررسی راهکارهای پیشگیری از فساد؛ با تأکید بر مدیریت تعارض منافع و ارزیابی ریسک فساد» را منتشر کرد. پایان مهلت ثبت نام در این طرح تا ۳۰ مهرماه اعلام شده است.

سایت جامعه اندیشکده¬ها

ضرورت بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس

علی اصغر عنابستانی (نماینده سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن) ـ ۲۸ مهر۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

برای مسدود کردن منافذ فسادزا در نظام اداری کشور باید لایحه جامع شفافیت، لایحه جامع مدیریت تعارض منافع و لایحه اصلاح ساختار اداری در مجلس بررسی  و تصویب شود، با این اقدام، از بروز فساد در نظام اداری جلوگیری می شود. بعد از این اقدامات، باید سازوکاری را ایجاد کرد تا سیستم فساد احتمالی را افشا و عیان کند که طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد در همین راستا است.

خبرگزاری خانه ملت

به جای برگزاری محاکم تکراری، لایحه مدیریت تعارض منافع تصویب شود

ابراهیم سحرخیز (معاون اسبق متوسطه سازمان آموزش و پرورش)  ـ ۲۸ مهر۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

فساد و ناکارآمدی، کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش حس تبعیض و بی عدالتی، از پیامدهای زیان بار تعارض یا تزاحم منافع بر پیکره نظام اجرایی یک کشور است که اگر به درستی مهار یا مدیریت نشود سد راه توسعه و مانع پیشرفت جامعه خواهد بود. تعارض منافع می تواند موجب درجازدن  و عقب ماندگی یک کشور در  صنعت، کشاورزی، پژوهش یا حتی آموزش تلقی شود.

وقتی می توان بر این بیماری غلبه یافت که  سیاست گذاری در دولت را به کسانی واگذار کنیم که در بخش خصوصی فعال یا ذینفع نباشند.  به عنوان مثال اختیار انحلال مدارس نمونه دولتی یا تیزهوشان را نباید به وزیری واگذار کرد که خود یا بستگان درجه اول او مالک بزرگترین مدارس غیر دولتی در این کشورند. نباید سرقفلی شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره آموزش کودکان لازم التعلیم را به کسانی سپرد که خود از نخستین صاحبان یا سهامداران مدارس غیر دولتی لوکس و لاکچری در شمال شهر تهرانند.

یا چگونه می توان از کسی که عضویت در شورای عالی بورس را یدک می کشد انتظار داشت بر فعالیت خود در کارگزاری بورس نیز نظارت کند. چندی پیش کنگره آمریکا به دولت ترامپ اجازه داد تا با یک بسته ۲۰۰۰ میلیاردی از کسب و کارها در مقابل کسادی ناشی از بیماری کرونا حمایت کند مشروط بر آن که این کسب و کارها نباید به نحوی از انحاء (مالکیت، سهام داری، مدیریتی و …) وابسته به ترامپ، وزیرانش یا اقوام درجه یک آنها باشد. اما در ایران، وام های چند صد میلیاردی  بدون وثیقه از دارایی های صندوق ذخیره یا بانک سرمایه و امثال آن، تنها با یک تلفن، کابین دختر یا سرمایه داماد سرخانه وزیری می شود که از حمایت پشت پرده برخودار است.

یا در ازای جذب دختر فلان مقام مسوول به عنوان هیات علمی دانشگاه، به “طرفه العینی” صد میلیاردی از بودجه وزارت بهداشت بدون اذن وزیر، به حساب دانشگاه سرازیر می شود. از استخدام یک روزه نماینده الهیات خوانده در تخصص خانه وزارت نفت بگیر تا جذب قبیله ای بستگان در دیگر نهادهای دولتی، پرداخت هدیه (بخوانید رشوه ) به مدیر نهاد نظارتی حتی در حد پرداخت هزینه هتل اقامتی وی در شهرهای سیاحتی و زیارتی، به کارگیری وزیری که همزمان با وزارتش، صاحب بزرگترین شرکت خصوصی در امر راه سازی یا برج سازی است.

 اتحاد ناظر و منظور درون یک شرکت یا صندوق سرمایه گذاری که سبب شده است جناب مدیرعامل همزمان رییس هیات مدیره آن مجموعه نیز باشد تا وزیری که در موسسه مالی یا صندوق ذخیره تحت فرمانش، علاوه بر عهده دار شدن ریاست هیات امنا، صدارت یا نایب رییسی هیات مدیره را نیز کماکان در اختیار دارد.

از برادر نماینده مجلسی که سهامدار شرکتی است که قرار است به زودی جاده خاکی حوزه انتخابیه جناب نماینده را آسفالت کند تا معاون وزیری که خود یا همسرش صاحب امتیاز بزرگترین مدرسه غیر دولتی است تنها بخش ناچیزی از نمونه های فراوانی است که در زیر پوست شهر در حوزه تعارض منافع  رخ می دهد.

 بهتر آن است به جای پرداختن به معلول  یا برپایی محاکمه های پرشمار و تکراری، هرچه سریع تر ” لایحه مدیریت بر تعارض منافع” را به نقطه پایانی تصویب نزدیک کنید  البته مشروط بر آنکه همه در برابر قانون مساوی باشند.

پایگاه خبری – تحلیلی صدای معلم

کارشناسان رسمی؛ حلقه مفقوده فساد در پرونده‌های اقتصادی

محمدحسین جهانگیری ـ ۲۸ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در نهادهای حرفه‌ای و صنفی

در قانون کارشناسان رسمی تعارض منافعی به چشم میخورد که در تمام دنیا منسوخ شده است. این اتفاق لطمه بسیار شدیدی بر پیکره‌ی اقتصاد کشور زده است و معلوم نیست تا چه زمانی قرار است این صدمات ادامه پیدا کند.

هر استان کشور یک کانون کارشناسان دادگستری دارد که برای تشکیل آن نیازمند حداقل ۳۰ نفر است و بعد از تشکیل شدن این کانون مجمعی تحت عنوان مجمع عمومی شکل میگیرد و در آن مجمع، بازرسان و دادستان انتظامی و اعضای هیات مدیره طبق آراء مشخص می‌شوند.

اعضای این مجمع در حقیقت تمامی افرادی هستند که در کانون کارشناسان استان مشغول به فعالیت‌اند و خود این افراد هستند که ناظرین خودشان را (اعم از دادستان که وظیفه کشف جرم را بر عهده دارد و هیات مدیره که وظیفه پیگیری و ارجاع جرم و تخلف به عهده آنهاست) انتخاب می‌کنند.

این تعارض منافع درحالی است که در تمام دنیا این قاعده مرسوم است که افراد ناظر، باید ساختاری مستقل از افراد تحت نظارت خود داشته باشند و اگر غیر از این باشد عملا نظارتی اتفاق صورت نمی‌گیرد.

طبق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی آزمون علمی و صلاحیت‌سنجی توسط شورای عالی کارشناسان صورت می‌گیرد که این شورا نیز با رای افراد کانون هر استان انتخاب می‌شوند، در حقیقت سیستم صلاحیت‌سنجی مستقل از ساختار نیست و این امکان وجود دارد که برخی افراد با سفارش و بدون تایید صلاحیت به داخل راه پیدا کنند. چراکه در هیچکدام از امور صلاحیت، شفافیت وجود ندارد حتی در مورد بررسی صلاحیت‌های اخلاقی نیز کمیسیونی طبق ماده ۱۳ این قانون تشکیل می‌شود که متشکل از ۵ عضو اصلی است که فقط دو عضو توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند و سه عضو دیگر به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان انتخاب می‌شوند که بازهم رای کنترلی این کمیسیون در اختیار کارشناسان است.

خبرگزاری دانشجو

تعارض منافع شورای پول و اعتبار در برابر افزایش نرخ سود

احمد مجتهد (اقتصاددان و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه سامان) ـ ۲۹ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام بانکی

با افزایش نرخ سود سپرده نرخ سود تسهیلات هم باید بالا برود در غیر این صورت بانک‌ها زیان‌ده می‌شوند. اعضای شورای پول و اعتبار نگران این هستند که افزایش سود تسهلات به زیانشان باشد و در برابر آن مقاومت می‌کنند. اعضای شورای پول و اعتبار عمدتا در سمت وام‌گیرنده محسوب می‌شوند، طبیعی است که نخواهند نرخ سود تسهیلات بالا برود. مثلا نماینده وزیر صنعت، نماینده وزارت تعاون و…عضو شورا هستند، از آنجا که به نظر این افراد به جهت جهش تولید نیاز به دریافت وام برای سرمایه‌گذاری وجود دارد طبیعتا افزایش نرخ تسهیلات را به نفع بخش خودشان و سرمایه‌گذاران نمی‌دانند. در این عدم تصمیم‌گیری نوعی از تعارض منافع وجود دارد.

وب سایت خبری تجارت نیوز

تدوین طرح مبارزه با تعارض منافع در دانشگاه‌های غیر انتفاعی

روح‌الله متفکرآزاد (عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس) ـ ۲۹ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عالی

مجلس یازدهم تأکید دارد هرکس، هرکجا منفعت شخصی دارد، نبایستی مسئول تصمیم‌گیری دولتی در آن بخش باشد. چنین رویه‌‎ای منجر به تعارض منافع در تصمیم‌‎گیری‌ها، مجوزدهی و نحوه فعالیت دانشگاه‌های غیردولتی می‌شود و در نهایت به ضعف در نظارت در حوزه آموزش عالی می‌‎انجامد. در هر حال حاضر مواردی از تعارض منافع در حوزه آموزش عالی وجود دارد. مسئول دولتی یا مدیری در دانشگاه دولتی به هیچ عنوان نباید دانشگاه‌های غیردولتی داشته باشد؛ قطعا این رویه موجب ایجاد رانت خواهد شد و فساد آفرین است. طراحی طرح مبارزه با تعارض منافع در دانشگاه‌های غیر انتفاعی کاملا منطقی بوده و با نرم جهانی نیز سازگاری دارد.

خبرگزاری خانه ملت

واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش و خطر بروز تعارض منافع

حبیب الله مسعودی فرید (معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) ـ ۲۹ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

تعارض منافع در آموزش و پرورش حل نشود، واگذاری مدیریت مهدها به آموزش و پرورش، تغییری ایجاد نمی‌کند. سازمان بهزیستی از اوایل امسال بخشنامه‌ای به استان‌ها و ستاد در مرکز ابلاغ کرده که هیچ کدام از مدیران و برخی عوامل بهزیستی و خانواده‌شان حق ندارند مجوز هیچگونه مرکزی از سازمان بهزیستی بگیرند و اگر هم الان موسسه‌ای دارند باید امتیاز آن را واگذار کنند. در حالی که تعدادی از مدیران آموزش و پرورش دارای مدرسه غیرانتفاعی هستند و اگر این موضوع تعارض منافع در آموزش و پروش حل نشود، موضوع مهدکودک‌ها هم که تمام آن‌ها غیردولتی هستند و مسائلی که در نظارت بر مدارس غیردولتی ایجاد شده که نظارت مناسبی وجود ندارد ممکن است برای مهدکودک‌ها ایجاد شود.

پایگاه خبری – تحلیلی موج رسا

مکاتبه مکرر دولت با مجلس برای پیگیری لایحه مدیریت تعارض منافع

حسینعلی امیری (معاون پارلمانی رئیس جمهور) ـ ۳۰ مهر۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

چندبار در مورد لوایح مانده دولت در مجلس با رئیس مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم. از این لوایح تعداد قابل‌توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم که با دو فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی هم از آنان گذشته است، یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخری لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آن‌ها برای بهبود وضعیت دارای اهمیت زیادی‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان

لایحه تعارض منافع دولت با مشورت نخبگان و نهاد‌های مدنی تکمیل شد

علی ربیعی (سخنگوی دولت و دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور) ـ ۳۰ مهر۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

سه‌گانه‌های مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهاد‌های مدنی تکمیل شد. لایحه مدیریت تعارض منافع درکنار لوایح مبارزه بافساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود. بر اساس این لایحه افرادی که در شورا‌ها در موقعیت تصمیم گیری هستند اگر به هرنحوی مستقیم یا غیرمستقیم منتفع می‌شوند یا رفع ضرری متوجه آن‌ها می‌شود باید خود را از تصمیم کنار بکشند و به مقامی بالاتر اعلام کنند. همچنین هرکسی در هر مسئولیتی تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت نمی‌تواند در شرکت‌هایی که در آن حوزه باشد شاغل شود. کمیته‌ای با مسئولیت رئیس جمهوری بر این امر نظارت خواهند داشت. این لایحه دولت و همه نهاد‌های حاکمیتی را شامل خواهد شد.

لازم به ذکر است که لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.

سایت خبری تابناک

عبور اخذ مالیات از مسیر تعارض منافع

محسن زنگنه (رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه) ـ ۳۰ مهر۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام مالیاتی

زنگنه در پاسخ به این سوال که ایا مکانیزم یا ابزاری وجود دارد که بشود جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت، گفت: «علت اینکه پروسه مالیات سخت است به خاطر تعارض منافع و مبالغ هنگفتی است در آن رد و بدل می‌شود. معمولا دولت‌ها و مجالس در دوره‌های قبل در حوزه مالیاتی به خاطر تعارض منافعی که وجود داشته، ورود نمی‌کردند.»

خبرگزاری پانا

مدیریت تعارض منافع را پیش از تصویب قانونش اجرایی کردیم

محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) ـ ۱ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

محسن حاجی میرزایی در نشست مشترک با اعضای تشکل‌های فرهنگیان اظهار کرد: به عنوان مسئول در حوزه آموزش و پرورش، هر لحظه آماده دریافت نظرات تشکل‌ها هستم و از نظرات خلاقانه و کارآمد آنها در جهت ارتقا فعالیت‌های آموزشی استقبال می‌کنم. وی در خصوص اجرای قانون تعارض منافع تصریح کرد: قانون تعارض منافع هنوز در مجلس تصویب نشده ولی ما آن را در داخل آموزش و پرورش اجرا کردیم و در این مورد جدی هستیم.

سایت وزارت آموزش و پرورش

تعارض منافع علت اصلی اصرار بر افزایش مناطق آزاد

خبرگزاری آنا ـ ۱ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون اصرار زیادی بر افزایش تعداد مناطق ویژه و مناطق آزاد داشته در همین راستا برای افزایش آن چند طرح مختلف به مجلس ارائه کرده که تاکنون تصویب آن به تاخیر افتاده است. دولت ابتدا سال ۹۵ در لایحه‌ای درخواست ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را ارائه کرد پس از آن این لایحه به لایحه قانونی ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری –  صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تغییر کرد.  پس از اصرار زیاد دولت و همچنین اصلاحات بسیاری که این لایحه داشت نهایتا این لایحه در سال ۹۷ در مجلس به تصویب رسید. جالب آن جاست که طرح دولت شامل ۱۲ منطقه بود اما نمایندگان مجلس دهم تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی را به آن اضافه کردند که در مجموع به ۱۰۳ منطقه جدید رسید. این نوع سیاست‌گذاری در حوزه مناطق ویژه نشان دهنده عمق بالای ذی نفع بودن نمایندگان مجلس در تاسیس آن است. پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، سه مرتبه در سال ۹۷ و ۹۸ لایحه یا به عبارتی طرح مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد که هر سه بار با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. اما نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار کردند و تصمیم‌گیری در رابطه با این طرح به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.

با وجود مخالفت‌های کارشناسی دستگاه‌های زیر مجموعه دولت، مجلس و مجمع تشخیص اما همچنان برخی نمایندگان و دولت‌، بر افزایش تعداد مناطق آزاد اصرار دارند که چیزی جز تعارض منافع بالای آن نیست.

خبرگزاری آنا

پیکان اتهام تضاد منافع به سمت خانواده‌ی جو بایدن

روزنامه شرق ـ ۲۶ مهر ۹۹

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

روزنامه نیویورک پست در گزارشی افشاگرانه خبر داد که جو بایدن خلاف ادعاهای خود درباره بی اطلاعی از فعالیت های تجاری «هانتر» پسرش در اوکراین، چندان هم از این اقدامات بی اطلاع نبوده است. هانتر بایدن زمانی که پدرش به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا مسئول سیاست در قبال اوکراین بود، عضو هیئت مدیره شرکت بوریسما شد و ماهانه بیش از ۸۰ هزار دلار در ازای حضور در هیئت مدیره این شرکت درآمد کسب می‌کرد. بر اساس گزارش کمیته اطلاعاتی سنا، برخی از مقام های دولت «باراک اوباما» نگران بودند که این موقعیت جو بایدن و پسرش می تواند تضاد منافع ایجاد کند. گفته می شود هدف هانتر بایدن از ایجاد ارتباط میان مشاور شرکت بوریسما و پدرش این بوده که جو بایدن با استفاده از موقعیت خود به مقام های دولت اوکراین فشار بیاورد تا «ویکتور شوکین» دادستان کل اوکراین را که مشغول تحقیق درباره فساد مالی در شرکت بوریسما بود، اخراج کند. احتمال بروز تضاد منافع میان سیاست آمریکا در قبال اوکراین و منافع شخصی بایدن و خانواده اش مهم ترین موضوعی است که در هیاهوی سیاسی سال گذشته میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به آن توجهی نشد.

روزنامه شرق

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۷

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=12715

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

آموزش و پرورشفسادمجلسمدیریت تعارض منافعنظام سلامت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *