در یک دسته‌بندی کلی تعارض منافع را می‌توان به دو نوع تعارض منافع مالی و غیرمالی تقسیم‌بندی کرد. تعارض منافع مالی به‌طورکلی شامل موقعیت‌هایی است که به نحوی شامل منفعتی مالی شوند. این نوع از تعارض منافع در تحقیقات علمی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان به‌وفور وجود دارد. تعارض منافع در تحقیق علمی در مواردی وجود دارد که فرد منافع یا تعهدات خود را نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود به‌عنوان محقق ترجیح دهد. این نوع تعارض منافع ممکن است واقعی، بالقوه یا شبهه تعارض منافع باشد. برای مثالی در حوزه بهداشت و درمان (حوزه موردبحث این یادداشت) می‌توان به روابط پزشکان با شرکت‌های داروئی اشاره کرد. این نوع ارتباطات می‌تواند بر نحوه گزارش نتایج مطالعات تحقیقاتی یا درمانی که برای بیماران توصیه می‌کنند، تأثیر بگذارد.
پزشکان قسم می‌خورند که سلامتی بیماران آن‌ها حرف اول را می‌زند و هیچ‌گاه انگیزه‌های مالی تصمیم‌گیری آنان از مسیر درست منحرف نمی‌کند. بااین‌وجود، بسیاری از ما به عینه دیده‌ایم که پزشکان تحت تأثیر هدایا، پاداش شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان دستگاه‌های پزشکی قرار دارند هرچند خود، آن را انکار کنند. زمانی که پزشکان و محققان با شرکت‌های دارویی، شرکت‌های سازنده دستگاه‌های پزشکی و بیوتکنولوژی فعالیت می‌کنند تا محصولی را تولید کنند، این نگرانی عمومی ایجاد می‌شود که روابط گسترده مالی آنان با صنعت ممکن است بر جهت‌گیری قضاوت‌های حرفه‌ای آنان تأثیر بگذارد. چنین تعارض منافع مالی، یکپارچگی تحقیقات علمی، اهداف آموزش حرفه‌ای، کیفیت مراقبت از بیمار و اعتماد عمومی به پزشکی را تهدید می‌کند.
بسیاری از رهبران ما، از سیاستمداران گرفته تا مدیران دانشگاه، دکترها و پرستاران همگی در زمان شیوع یک همه‌گیری مثل کووید ۱۹ با شرایط دشواری روبرو هستند، این شرایط آن‌ها را در موقعیت‌های فزاینده تعارض منافع قرار داده، تصمیم‌گیری‌های آنان را با مشکل روبرو می‌کند. در ۱۱ مارس سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را به شکل همه‌گیری تأیید کرد. از آن زمان به بعد این همه‌گیری همچنان ادامه داشته و میزان مرگ‌ومیر ناشی از آن در سطح جهانی رو به افزایش است. این امر فوریت تولید و اطمینان از دسترسی همگانی به واکسن‌های مقرون‌به‌صرفه، ایمن و کارآمد را روشن می‌کند. اما تولید واکسن کرونا نیز باوجود اهمیت آن خالی از تعارض منافع نیست.
با توجه به سوابق بررسی‌شده توسط پروژه نظارت بر دولت[۱]چندین عضو یک هیئت که در مورد واکسن‌های احتمالی ویروس کرونا به سازمان غذا و دارو مشاوره می‌دهند، سابقه روابط مالی با شرکت‌های تولیدکننده واکسن کرونا داشته‌اند. این ارتباطات به اشکال مختلفی ازجمله هزینه مشاوره، جبران هزینه‌های سفر و اقامت صورت گرفته در مواردی هم شرکت‌ها به این افراد پول پرداخت کرده‌اند. همچنین سوابق نشان داده‌اند که شرکت‌های دارویی به مطالعات پزشکی که آن‌ها در آن نقش اصلی را داشته باشند پرداخت مالی مستقیم داشته‌اند. پایگاه داده‌های فدرال آمریکا نشان می‌دهد یک عضو کمیته مشاوره سازمان غذا و دارو در سال ۲۰۱۹، ۲۳۹۰۴ دلار از شرکت فایزر (Pfizer)، ۱۱۷۳۸ دلار از شرکت مرک (Merk) و ۱۱۴۸۰ دلار از شرکت سانوفی (Sanofi) دریافت کرده است که هر سه شرکت در حال تحقیق روی ساخت واکسن ویروس کرونا هستند (منبع: سایت POGO). اما مثال‌های خلافی هم می‌توان در این خصوص زد. رئیس کمیته سازمان غذا و دارو که متخصص واکسن‌ها و بیماری‌های عفونی در کالج پزشکی بیلور (Baylor) در هوستون آمریکا است از عضویت در هیئت‌مدیره کمیته بررسی واکسن کووید ۱۹ انصراف داد زیرا وی رئیس آزمایشگاه واکسیناسیون مودرنا (Moderna) است و در این پروژه تعارض منافع مالی دارد.
مثال‌هایی از این دست در کشورمان ایران نیز مشاهده می‌شود. بارزترین آن تصمیم‌گیری درباره واردات واکسن یا تهیه نمونه داخلی آن است (برای اطلاعات بیشتر به این مطلب رجوع کنید). چراکه بسیاری شرکت‌های واردکننده دارو در ایران زیر سایه تعارض منافع قرارگرفته‌اند. بسیاری از مسئولین حوزه دارویی کشور یا خودشان یک شرکت واردکننده دارو دارند یا شرکت تولیدی ثبت کرده‌اند که مجوز تولید دارو دارد. این موضوع در نامه مسئولان پیشین وزارت بهداشت و کارشناسان حوزهٔ سلامت و اقتصاد به دکتر نمکی نیز آمده است. در این حالت تعارض منافع مالی می‌تواند بر تصمیم‌گیری آنان چه از منظر واردات یا تولید داخل و چه از منظر واردات از کدام کشور یا تأیید کدام واکسن تولید داخل اثرگذار باشد. اینجاست که تعارض منافع اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران حوزه دارویی کشور را زیر سؤال برده و مردم در دوراهی اعتماد یا عدم اعتماد قرار می‌دهد. راهکار اساسی شفاف سازی است. به‌طورکلی وقتی پای تخصص در موضوعی مطرح باشد، این تصور وجود دارد افراد می‌توانند هم در سیاست‌گذاری عمومی و هم بخش خصوصی باشند اما یک شرط مهم وجود دارند و آن اینکه پیش از گرفتن تصمیمات عمومی، منافع خود را اعلام کنند مثلاً اینکه خودشان یا اقوامشان در شرکت دارویی سهام دارند یا خیر؟
در مقاله‌ای درباره خرید واکسن کرونا توسط کشور کانادا نکته قابل‌توجهی مطرح‌شده بود. در ماه آگوست دولت فدرال کانادا با دو تولیدکننده واکسن در ایالات‌متحده و پس‌ازآن در ماه سپتامبر با شرکت‌های فایزر، مودرنا، سانوفی نیز قراردادهایی برای واردات واکسن منعقد کرد تا در صورت اثبات موفقیت آن‌ها ده‌ها میلیون دوز واکسن خریداری شود. پذیرش عمومی هر کدام از این واکسن‌ها توسط مردم به این بستگی دارد که مردم چقدر مطمئن باشند تصمیم گرفته شده توسط مسئولین امر صحیح است. اگر معلوم شود که تصمیم گرفته شده با مشورت افرادی صورت گرفته که در تولید واکسن تعارض منافع دارند در این صورت پروژه پذیرش واکسن توسط مردم شکست خواهد خورد (منبع: سایت،The Conversation). اینجاست که اهمیت مقابله با تعارض منافع و اینکه چگونه این امر می‌تواند رابطه مستقیمی با سلامت مردم داشته باشد، آشکار می‌شود.
شفافیت در این مورد یعنی اعضای بالقوه دست‌اندرکار در تولید یا واردات دارو فرم افشای منافع مالی مستقیم و غیرمستقیم را تکمیل کنند. منافع مالی مستقیم شامل اشتغال فعلی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، سهامداری، حق امتیاز یا انواع دیگری از روابط پولی با شرکت‌های دارویی داخل و خارج است. منافع غیرمستقیم نیز شامل مشاوره، دریافت کمک هزینه شخصی، هدایا یا بودجه تحقیقاتی است. مقاله‌ای توصیفی در سال ۲۰۱۹ از جوئل لکسین (منبع: Camajopen) منتشر شده است، وی در این مقاله به بررسی میزان منافع مالی مستقیم و غیرمستقیم ۸۱ فرد که در ۱۱ کمیته مشورتی ویژه بهداشت کشور کانادا حضور دارند پرداخته است. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد فقط یک اقلیت کوچک منافع مالی مستقیم داشتند در حالیکه ۵۶ نفر منافع مالی غیرمستقیم داشته و این افراد در هر ۱۱ کمیته حضور فعال دارند. حال باید قضاوت کرد که چقدر تصمیمات این کمیته می‌تواند مورد قبول عموم مردم قرار گیرد.
تصمیم‌گیران بهداشتی باید بپذیرند که اگر تحت تأثیر تعارض منافع مالی (مستقیم و غیرمستقیم) قرار بگیرند، بعید است بتوانند انحرافات خود را تشخیص دهند. مسئله سوگیری ناخواسته و ناخودآگاه یک مشکل فراگیر است که خودتنظیمی نمی‌تواند آن را حل کند. سیاستمداران و سایر افرادی که از طرف مردم تصمیم می‌گیرند باید به ذینفعان خود این اطمینان را بدهند که در مدیریت بیماری‌ها (بخصوص کووید ۱۹) با تعارض منافع دست‌وپنجه نرم نمی‌کنند.
در نهایت در عین اهمیت و لزوم وجود شفافیت، شفافیت به‌تنهایی کافی نیست. پاسخگویی نیز لازم است. تصمیم‌گیرندگان ممکن است تصور کنند تعارض منافعشان مغرضانه نیست، اما این فرض بر پایه یک مدل ذهنی نادرست از چگونگی عملکرد چنین تعارضاتی استوار است. تجربیات و شواهد به‌کرات نشان داده که تعارض منافع بدون آگاهی ما و گاه برخلاف نیت اصلی ما عمل می‌کند. بدون اهرم پاسخگویی، تصمیم‌گیرندگان همچنان طعمه منافع متعارض خود می‌شوند.
سخن آخر آنکه تنها راه مؤثر برای مدیریت تعارض منافع تلاش صادقانه مسئولین برای از بین بردن یا کاهش موقعیت‌های تعارض منافع است. وقتی چنین تعارضاتی برطرف نشود رهبران باید فرایندهای تصمیم‌گیری خود را جهت افزایش پاسخگویی شفاف ساخته و در معرض نظارت عموم قرار دهند. اگر مراحل تصمیم‌گیری برای چنین مسائل مهمی که جان مردم به آن وابسته بوده شفاف‌سازی شوند، احتمال پذیرش و موفقیت آن بالاتر خواهد رفت ضمن آنکه پاسخگویی انحرافات را به حداقل خواهد رساند.
این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۲۷ در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۹ منتشر شده است.
پانوشت:
- [۱] Project On Government Oversight (POGO)
بدون دیدگاه