خصوصی‌سازی مدارس در بستر تعارض منافع

دسترسی رایگان به آموزش یکی از اصول قانون اساسی کشور است. این در حالی است که امروزه مدارس خصوصی در کشور به نحوی پذیرفته شده است که گویی همه آحاد مردم باید برای دسترسی به آموزش مبالغ قابل‌توجهی را پرداخت کنند. نکته‌ای که در اینجا معمولاً مغفول است این است که چه طور و دقیقاً در چه بستری از اتفاقات و ذی‌نفعان این اتفاق افتاده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با همکاری خبرگزاری ایرنا در برنامه تصویری «کشاکش تعارض منافع» به موضوع تعارض منافع در حوزه آموزش‌وپرورش پرداخته است. در این نشست، کارشناسان علاوه بر بررسی این موضوع، بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص مدیریت تعارض منافع را مرور کرده‌اند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

پیش از انقلاب قریب به‌اتفاق مدارس، دولتی بودند یا اگر هم خصوصی بودند شهریه‌ای دریافت نمی‌کردند.  اما بعد از انقلاب و با افزایش جمعیت در دهه ۶۰ بودجه دولت کفاف هزینه‌های آموزش‌وپرورش را نداد. به همین خاطر ایده شکل‌گیری مدارس دولتی مطرح شد. ایده این بود که کسانی که توان مالی دارند و می‌خواهند از امکانات بیشتری برخوردار شوند فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند.

اما نکته جالب‌توجه این است که وقتی به بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سرفصلی تحت عنوان برنامه راهبردی توسعه مدارس غیردولتی وجود دارد که در سال ۹۹ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به مدارس غیردولتی در نظر گرفته‌شده است. یعنی مدارس خصوصی که قرار بود باری از دوش دولت بردارند تا دولت با توان بیشتری به مدارس دولتی رسیدگی کند نه‌تنها این کار را نکردند بلکه در حال حاضر دست به دامن بودجه دولت هم شده‌اند.

در مراحل بعدی ذی‌نفعان مدارس خصوصی بانفوذ در بدنه قدرت، قوانین را هم به نفع خود تغییر دادند.  درواقع علاوه بر کمک‌های مستقیم از قانون بودجه سالیانه حمایت‌ها و تسهیلات دیگری هم دریافت کردند. همین مسئله موجب شد که اواخر خرداد امسال وزیر آموزش‌وپرورش، طی بخشنامه‌ای اعلام کند که «مصمم هستم تا مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش‌وپرورش عملیاتی کنم».

مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در وزارت آموزش‌وپرورش که گره‌خورده با منافع بسیاری از گروه‌های مختلف ذینفع است، پیچیدگی‌های فراوانی دارد.

ایرنا در این میزگرد با همکاری جهاد دانشگاهی با «منصور اردستانی» مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش و دکتر «مجید صرفی» مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه گفت‌وگو کرد تا علاوه بر شناسایی مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش، در مورد  ابعاد اجرایی و حقوقی این بخشنامه دیدگاه‌های کارشناسی مطرح شود.

شرکت‌کنندگان در میزگرد تعارض منافع در آموزش‌وپرورش ایرنا با اشاره به تأسیس مدارس غیردولتی بیان داشتند: مدارس خصوصی باهدف کمک به دولت تأسیس شدند اما با حضور برخی ذی‌نفعان در مراکز سیاست‌گذاری و نظارتی آموزش‌وپرورش، تعارض منافعی شکل گرفت که باعث تضعیف این روند شد. در ادامه شرحی از این گفتگو را می‌خوانید.

آقای اردستانی، مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش درباره وجود بودجه‌های حمایتی از مدارس غیردولتی در قوانین بودجه گفت: تحت پوشش درآوردن همه افراد لازم التعلیم جزو وظایف آموزش‌وپرورش است و در اصل سی قانون اساسی هم آموزش رایگان  برای همه آحاد مردم از ابتدایی تا متوسطه جزو تکالیف دولت دانسته شده است. دولت  توان و امکانات لازم را برای اینکه پاسخ همه این جمعیت مورد اشاره قانون اساسی را بدهد نداشت بنابراین بهترین راه باز کردن میدان برای ورود مردم به این عرصه بود.

اینکه در حال حاضر مدارس غیردولتی را آویزان دولت از منظر بودجه‌ای بدانیم قبول ندارم و این عبارت را نمی‌پسندم و این‌طور هم نیست. اما اینکه دولت و حاکمیت مکلف هستند تا بخش خصوصی را برای اینکه بتواند یک جایگزین خوب و کارآمدی را در جامعه برای ارائه خدمات تعلیم و تربیت با کیفیت شکل دهد باید حمایت کنند تردیدی نیست. در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه‌یافته هم این سیاست دنبال می‌شود. درواقع اگر می‌خواهیم یک کارگزار شایسته در امور مختلف جایگزین دولت شود گریزی از حمایت و تقویت آن کارگزار نیست.

اگر ما به این درک مشترک برسیم که حاکمیت باید برخی از امور را به دلایل مختلف واگذار کند و باید بخش خصوصی و مردمی را برای ایفای شایسته این نقش‌ها توانمند کند، ۲۰۰ میلیارد تومانی که در سال ۹۹ برای حمایت از مدارس خصوصی اختصاص پیداکرده رقم بسیار ناچیزی خواهد بود. اما من انکار نمی‌کنم که ممکن است در مقام توزیع این اعتبار یا تخصیص آن بین ذی‌نفعان و مدیران تعارض منافعی به وجود بیاید که قطعاً تلاش وزارتخانه هم جلوگیری از این امر است.

صرفی، حقوقدان و مشاور مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در خصوص بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش چنین توضیح داد: خوشبختانه بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش برای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه، اولین بخشنامه‌ای است که در حوزه وزارتخانه‌های ما در حدود چارچوب قوانین موجود به زیرمجموعه ابلاغ می‌شود. این بخشنامه در چارچوب قوانین و پتانسیل‌های فعلی اقدام مهمی در جهت مدیریت تعارض منافع است. ازنقطه‌نظر تحلیل حقوقی مفاد بخشنامه مخاطبان وزیر اشخاص معینی هستند. مکان‌ها و فعالیت‌های خاصی هم موردتوجه قرارگرفته است.

بخشی از این اشخاص، کارمندهای عادی هستند که شامل کارمندهای خود وزارت آموزش‌وپرورش و یا نهادهای دیگر هستند. برخی هم مخاطبین خاص هستند که در سازمان‌های تابعه وزارتخانه قرار دارند که به دلیل جایگاه خاص خود، مورد مخاطب وزیر قرارگرفته‌اند. مانند ماده یک بخشنامه که وزیر اعضای شورای نظارت‌های مرکزی، استانی و شهرستانی را مورد خطاب قرار داده است و این شامل همه کارمندان نمی‌شود.

مکان‌هایی هم که وزیر مورداشاره قرار داده باز تعدادی مکان خاص هستند که در ماده یک به آن‌ها اشاره‌شده است. مکان‌هایی که به آن‌ها اشاره‌شده برگرفته از  قانون تأسیس مدارس غیردولتی سال ۹۵ هستند. ازجمله  مراکز آموزشی، موسسه‌های آموزش زبان، مراکز پژوهشی که موردنظر وزیر بوده‌اند. در مورد فعالیت‌ها هم وزیر محدودیت‌هایی را برای اخذ مجوز تأسیس مدارس دولتی برای مخاطبان بند یک مقرر کرده است. بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از قوانین موجود ما هستند مثل قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  و یا ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با نهادهای دولتی، اما بخشی از بخشنامه به نظر می‌رسد که الزامات قانونی لازم را ندارد. به‌عنوان‌مثال در ماده یک و در شوراهای نظارت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حضور دارند که اختیارات وزیر شامل آن‌ها نمی‌شود.

مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش در تشریح ضمانت اجرایی بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش بیان کرد: این بخشنامه وقتی ابلاغ شد ما پیگیری کردیم تا مشخص شود که چه تعدادی مشمول آن هستند. سرجمع حدود ۱۵۰ نفر از کارمندان و مدیران آموزش‌وپرورش شامل آن هستند. به‌عنوان‌مثال یکی از معاونین وزیر شامل این بخشنامه می‌شود. همچنین چهار مدیرکل هم ذیل ماده یک این بخشنامه قرار می‌گیرند. ما به این افراد اعلام کردیم که یا باید در مسئولیت‌های دولتی باقی بمانند یا فعالیت مدارس خود را متوقف کنند. با توجه به این بخشنامه در حال حاضر بخشی از این افراد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. علاوه بر این نکته ما از همه این افراد تعهد هم گرفتیم و سپس بر اساس سامانه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش این اطلاعات را راستی آزمایی هم می‌کنیم. اگر خود فرد یا بستگان درجه‌یک او در مدرسه فعالیت داشته باشد آن مسئول راسا از طرف وزیر عزل می‌شود.

در ادامه، صرفی درباره ایرادات حقوقی بر بخشنامه افزود: در ماده یک بخشنامه به‌صورت کلی آمده که افراد یا باید فعالیت آموزشی و خصوصی خود را ادامه دهند یا در مسئولیت دولتی حضورداشته باشند اما ما در شوراهای نظارت همان‌طور که اشاره کردم افرادی را داریم که عضو وزارت خانه نیستند مثل نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و ممکن است این افراد مدرسه غیردولتی هم داشته باشند که این بخشنامه شامل این طیف از افراد نمی‌شود.

سپس اردستانی چنین پاسخ داد: وزیر وزارتخانه در محدود وظایف و اختیارات خود می‌تواند حکم صادر کند بخشنامه هم برای اینکه با قوانین بالادستی تعارض نداشته باشد تنها شامل کارمندان وزارتخانه آموزش‌وپرورش است. بنابراین ایراد آقای صرفی وارد نیست.

اردستانی در خصوص نسبت تأسیس مدارس خصوصی وابسته به اشخاص و رقابت‌پذیری گفت: قانون تأسیس مدارس غیردولتی دو نوع مدرسه را شناسایی کرده است. مدارسی که توسط افراد حقیقی تأسیس می‌شوند و مدارسی که افراد حقوقی تأسیس می‌کنند. ما از این دو نوع بیشتر مدرسه خصوصی نداریم. مدارسی که نهادهای مختلف دولتی یا حاکمیتی تأسیس می‌کنند ذیل قانونی است که در شورای عالی آموزش‌وپرورش تحت عنوان مدارس وابسته تأسیس‌شده و  این مدارس خصوصی محسوب نمی‌شوند. ما به‌عنوان وزارت آموزش‌وپرورش هیچ انحصاری را در زمینه آموزش نمی‌پذیریم. اما خب بالاخره کسی که کار آموزشی کرده و صاحب تخصص در این حوزه است در اولویت قرار دارد. هر چند نظارت‌ها باید یکسان باشد.

برای تماشای ویدئو «کشاکش منافع| قسمت دوم: تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش» کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

بهلولی: دشواری‌های مقابله با گروه‌های ذینفوذ درگیر تعارض منافع نعیمی: اهرم‌های اجرایی بخشنامه تعارض منافع وزیر آموزش‌وپرورش طیبه موسوی: تعارض منافع و طبقاتی شدن مدارس کامران رحیمی: مطالبه‌گری بدنه آموزش‌وپرورش، شرط ضروری مدیریت تعارض منافع عبدالله انصاری: گام بعدی؛ گردآوری نظام اطلاعاتی و اصلاح مقررات موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران