کارشناسی ارشد فلسفه علم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
یک ماه پیش بود. کنگره آمریکا به دولت اجازه داد که با یک بسته ۲۰۰۰ میلیارد دلاری از کسب و کارها در مقابل کرونا حمایت کند. اما با یک شرط. این کسب و کارها نباید به نحوی از انحاء(مالکیت، سهامداری، مدیریتی و …) وابسته به ترامپ، وزیرانش و یا اقوام درجه یک آنها باشند. عجیب است؟ نیست؟ حتی در شرایط اضطراری همچون رکود ناشی از کرونا نیز، نمایندگان کنگره آمریکا حواس شان به تعارض منافع هست. ما چطور؟ حواس مان هست؟در ادامه سلسله مطالبی که به تحلیل واکنش کاربران فضای مجازی در موضوع تعارض منافع می‌پردازد، در یادداشت پیش رو به تحلیل این واکنش‌ها در حد فاصل ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ پرداخته‌ایم.
توسعه دو فاز دارد. فاز اول ساختن سد و آسفالت کردن جاده و دایرکردن مدرسه و برپاکردن بیمارستان و ده ها و صدها کار سخت افزاری از این دست. اما فاز دوم خیلی پیچیده تر است. لابد می پرسید فاز دوم چیست که سخت تر است؟ الان می گویم.
می خواهید سد بسازید؟ کجا؟ چه کسی گفته؟ نماینده مجلس و استاندار و فرماندار یا یک کارشناس اقلیمی و کشاورزی؟ نکند نماینده مجلس برای جمع کردن رای گفته؟ اصلا فرض کنیم کارشناس سدسازی گفته که باید در فلان منطقه سد بزنیم؟ بسیار خوب به چه شرکتی بدهیم بسازد؟ اصلا چه کسی تصمیم می گیرد که به چه کسی بدهیم بسازد؟ استاندارد و فرماندار و نماینده مجلس؟ آن شرکت سدساز چه نسبتی با مسئولینی از این دست دارد؟ اخوی شان است؟ پدرشان است؟ پسرشان است؟ رفیق گرمابه و گلستان شان است؟ یا اینکه یک شرکت خصوصی با صلاحیت است؟
می خواهیم فلان جاده را آسفالت کنیم؟ خیلی خوب دم مان گرم که کار مردم را راه می اندازیم. اما چه کسی قرار است آسفالت کند؟ پسر وزیر که شرکت راه سازی دارد؟ برادر نماینده مجلس منطقه که سهامدار شرکت راه سازی مسئول پروژه است؟ یا یک شرکت مستقل در بخش خصوصی؟
می خواهیم مدرسه بزنیم که گامی در راستای اعتلای نظام آموزش و پرورش برداریم. چقدر عالی! اما مجوز زدن یک مدرسه را وزارت آموزش و پرورش به همه می دهد؟ الان من ۱۰ میلیارد پول دارم. می خواهم مدرسه بزنم. اصلا فرض کنید یک دانش آموز هم به مدرسه ام نیاید. فوقش این است که ورشکسته می شوم. با پول خودم است دیگر. اشکالی دارد؟ سوال این است: وزارت آموزش و پرورش به من مجوز می دهد؟ وزارت بهداشت به من مجوز ساخت بیمارستان می دهد؟ به چه کسی می دهد؟
آن فاز دوم توسعه که از قضا گوشته و بخش اصلی آن است، همین است. “چه کسی، چه چیزی را، به چه کسی می دهد؟” وزارت راه، آسفالت فلان جاده را به شرکت x میدهد. شاپرک بخشی از سهامش را به بانک مرکزی می دهد. آموزش و پرورش مجوز تاسیس مدرسه y را به معاون وزیرش می دهد. سازمان غذا و دارو، مجوز واردات کیت آزمایش کرونا را به یکی از اعضای هیئت امنای ارزی می دهد. صداوسیما کل زمان تبلیغاتش در همه شبکه های تلویزیونی را یکجا به شرکت z می دهد و الی غیرالنهایه …
دقت کنید کنگره آمریکا پولی از بسته حمایتی ۲۰۰۰ میلیارد دلاری به ترامپ و اعوان و انصارش(شرکت های خودش و بستگان و وزرایش) نمی دهد. آنجا بحث بر سر این است که به چه کسی ندهیم. ما بر سر این بحث می کنیم که به چه کسی بدهیم. جالب هست. نیست؟
-
توسعه، دادن و تعارض منافع
توسعه یعنی مدیریت تعارض منافع. یعنی ایجاد فضای رقابت سالم. یعنی اینکه چه چیزی را با چه مکانیسمی به چه کسی بدهیم؟ یعنی پروژه های دولتی را به چه شرکت هایی بدهیم؟ با کدام مکانیسم بدهیم؟ مناقصه، مذاکره، مفاهمه، مزایده، مضاربه و از همین جنس کلمات از باب مفاعله. توسعه یعنی اختیار سیاستگذاری در دولت را به کسی بدهیم که در بخش خصوصی فعال نیست. نه وزیری که یک پایش این ور جوی در دولت است و پای دیگرش آن ور جوی در بخش خصوصی. توسعه یعنی اختیار نظارت را به کسی بدهیم که مثل درب چرخش نداشته باشد. مثلا رئیس بانک مرکزی ای که قبل ترش در بانک خصوصی بوده و بعدترش هم ممکن است به بانک خصوصی برود. توسعه یعنی اختیار انحلال مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان را به وزیری که خودش صاحب امتیاز مدارس خصوصی ای است که میز و نیکمت هایش خالی است، ندهیم. شاید به فکر پرکردن میز و نیمکت هایش باشد. توسعه یعنی به صداوسیما اختیار واگذاری کل زمان تبلیغات تلویزیونی در همه شبکه هایش به شرکت x را بدون اینکه شفافیتی در کار باشد، ندهیم. این دیگر توسعه نیست. ضدتوسعه است. این می شود تعارض منافع. تعارض منافع چیست؟ شرایطی است که باعث میشود تصميمات و اقدامات حرفه‌اي یک فرد یا نهاد، تحت تأثير يك منفعت ثانويه قرار بگیرد. تعارض منافع ریشه فساد است.
حالا که فهمیدیم ریشه فساد در موقعیت های “متعارض المنافع” است، سوال بعدی که پیش می آید این است که جامعه مدنی، نخبگان سیاسی اقتصادی مدیریتی، سیاستگذاران، دانشجویان، عدالتخواهان و فسادستیزان چه میزان به جای برخوردهای سطحی و مصداقی با فساد به سراغ این می روند که امکان فساد را از ریشه قطع کنند؟ یعنی این که “چه چیزی را به چه کسی بدهیم” چگونه ضابطه مند می شود تا جلوی دادن به هر طریقی را بگیریم. که این خود عین فساد است.
تعارض منافع ریشه فساد است. فساد هم ضدتوسعه است. ادبیات تعارض منافع تازه در حال جاافتادن است. تازه عموم جامعه دارند الفبایش را یاد میگیرند. از این رو اینکه عموم مردم به چه حوزه هایی در تعارض منافع توجه میکنند، باید جالب باشد. از این جهت که می توان تمرکز جامعه را به سمت ریشه کن کردن فساد برد. نه اینکه سر آنها را با مصادیق فساد گرم کرد.
-
تعارض منافع در وزارت صمت
مثلا همین چند روز پیش ناگهانی سر ظهر، وزیری عزل شد. قضیه چه بود؟ من هم مثل شما نمی دانم. ولی مشاور رئیس جمهور چند ساعت بعد حول و حوش ساعت ۹ شب توئیتی زد: صنعت و معدن و تجارت هیچیک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیر دولتی است. تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض های ساختاری و تعارض منافع است.”
اشاره آقای آشنا احتمالا به این است که وقتی قیمه “صنعت” را میریزیم روی ماست “معدن” و با دوغ “تجارت” بالا می کشیم اوضاع معده مان زیاد جالب نمی شود. سردی می کنیم. سردی تعارض منافع کل بدن وزارتخانه مان را می گیرد. یکهو فساد بیرون می زند.
-
-
تعارض منافع در نظام سلامت
یا مثلا چند روز قبل تر، جمعی متشکل از وزیر و معاونین اسبق وزارت بهداشت و چند استاد عضو هیئت علمی در نامه ای به وزیر بهداشت از فساد ساختاری و سازمان یافته در وزارت بهداشت گفتند. قبلا هم در این مورد نوشته بودیم (اینجا) یکی از جاهایی که انها تاکید کرده بودند سازمان غذا و دارو بود. کاربری در توئیتر با اشاره به این مطلب نوشته: «بسیاری از نهادها عملا درگیر تعارض منافع هستند. افرادی در صنعتی حضور دارند و در موضع تصمیم گیری های عمومی هم می نشینند تا از فرصت تصمیم گیری ها در تخصیص ارز و اعطای امتیاز و… سوءاستفاده کنند»
دقت کنید اینجا هم بحث بر سر دادن است. اینکه امتیاز تولید فلان دارو را به چه کسی بدهیم؟ ارز تخصیصی واردات دارو را به چه شرکتی بدهیم؟
-
تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش
کاربری به نام علی اکرمی در توئیتر نوشته: « من با تاسیس مدارس غیر انتفاعی موافقم اما تاسیس مدارسه غیر انتفاعی توسط مدیرکل آموزش و پرورش و معاون وزیر، فساد و تعارض منافع دارد.»
-
تعارض منافع در شهرداری
یک کاربر به نام رضا ترک زبان توئیت زده است که « تعارض منافع شهرداری ها برای اخذ جریمه مثل سایر موارد تعارض منافع در سایر دستگاه ها مانع اجرای درست مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ می شود!»
یعنی شهرداری به جای اینکه بر اجرای درست استانداردها در ساختمانی که شما می سازید، نظارت کند، ترجیح می دهد شما تخلف کنید و بعد از شما پولش را بگیرد.
بحث در مورد تعارض منافع واضح است: خودتان نباید به خودتان مجوز و امتیاز بدهید: مجوز مدرسه، امتیاز معدن، ارز واردات دارو، اختیار نظارت و بازرسی( از جنس مهندس ناظری که کارمند شهرداری است یعنی خودش بر کار خودش نظارت می کند)، فرصت قاعده گذاری و مجری گری(از جنس سهامداری بانک مرکزی در شتاب و شاپرک) و غیره.
-
تعارض منافع در وزارت اقتصاد
مرتضی کاظمی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرآنلاین این سوال را مطرح کرده که « اگر دولتمردان از کارشناسان خاصی این ایده ایجاد ETFها را گرفتند آنها را معرفی کنند، زیرا این موضوع به کاهش تعارض منافع هم کمک میکند. » این هم پدیده جالبیست نه؟ دولت برای جبران کسری بودجه اش می خواهد سهام چند شرکت را از طریق یک صندوق واگذار کند، اما مدیریت این شرکت کماکان در دست دولت است. یعنی مالک مردمی اند که برای سهام صندوق پول پرداخت می کنند اما این مالکان حق انتخاب مدیر را ندارند.
یک چیز خنده دار را یادم رفت. یادتان هست همین چند ماه پیش ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی سهمیه بندی شد. (اینجا) من شنیدم ایده اش را از یک نوبلیست گمنام گرفته اند که او را از قبرس آورده اند. یک نفر نبود به این نوبلیست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بگوید آقا من می خواهم بروم در وسط کویر لوت، گرم ترین نقطه زمین دفتر اسناد رسمی بزنم. فوقش این است که مشتری نخواهم داشت و بعد از یک ماه دست از پا درازتر ورشکسته برمیگردم. به شما ربطی دارد؟ شما را گذاشته اند آنجا برای دادن مجوز نه ندادن آن. تعیین سقف تعداد ثبت ازدواج و طلاق و سهمیه بندی را دیگر کجای دلم بگذارم. می دانید چرا مجوز نمی دهند؟ رک بگویم: دوست ندارند بدهند. دادن مجوز منافع برخی را به خطر می اندازد. این همان تعارض منافع است. انحصار خودش مولود تعارض منافع است.
البته خدا رو شکر دی ماه پارسال انحصار مجوز دفاتر اسناد رسمی و داروخانه ها حذف شد. اما سعید اسلامی بیدگلی همین دو هفته پیش توئیت زیر را زد:
یعنی اگر بروی ساختمان قشنگ بورس و کمی زیر و بمش را بگردی، احتمالا با افرادی مواجه می شوی که قبلا سازمان بورس به آنها داده. مجوز کارگزاری منظورم هست. بعد آنها شروع کرده اند به کمی رفاقت با سازمان بورسی ها. بعد هم سازمان بورس خوشش آمده و دیگر به کسی نداده. دوباره منظورم مجوز کارگزاری است. مسئله واضح است نیست؟ هر جا سخن از انحصار است، نام تعارض منافع می درخشد.
بگذریم …
در هفته گذشته بیش از ۹۰ مطلب در توئیتر، تلگرام و اینستاگرام در مورد تعارض منافع نوشته شده است. بیش از ۶۰ مطلب در توئیتر و حدود ۲۰ مورد در تلگرام و یا سایت های خبری منعکس شده است. نکته ای کلی که با بررسی این مطالب حاصل می شود، این است که اگرچه کاربران و به طور کلی فضای شبکه های اجتماعی کشور در برخی مواقع تشخیص درستی از مصادیق تعارض منافع می دهند، اما به دلیل فقدان ادبیات موضوع قادر به تشخیص انواع آن از جمله «اتحاد ناظر و منظور»، «اتحاد قاعده گذار و مجری»، «تعارض درآمد-وظیفه» و یا سایر انواع آن نیستند. این رویه باعث می شود جامعه مدنی و بدنه نخبگانی به جای حل از بیخ و بن موقعیت های تعارض منافع، ذهن و تلاش خود را به ذکر مصادیق فساد معطوف کرده و از اصل ماجرا غافل شود و یا بدتر از آن در دام افشاگری بیفتد.
کاربری به نام میثم مهدیار در مطلبی بلند این هفته در باب تعارض منافع در کانال تلگرامی اش به نام « نه به عوام فریبی» اینگونه نوشته است که :« جای شگفتی فراوان است در کشوری که تعارض منافع در همه ابعاد از نظارت تا اجرا و قانون گذاری به فراوانی یافت می شود سخن از شفافیت و مبارزه با فساد هر روز مطرح شود… هیچ کشوری در دنیا نمی توان یافت که توسعه یافته باشد و رفاه ایجاد شده باشد و ثروت پایدار شکل گرفته باشد و تولید و رقابت مفهوم یافته باشد الا به اینکه فکری به حال تعارض منافع و شفافیت و گزینش مدیران بر اساس اصل فراخوان صورت گرفته باشد، در غیر این صورت صحبت از پیشرفت کردن به جایی نخواهد رسید؛ در این مسیر یعنی مطالبه ی اصل شایسته سالاری و اصل عدم تعارض منافع نه می شود مصالحه کرد و نه می شود مباحثه کرد.»
حال باز میگردم به اول داستان. ما به توسعه نمی رسیم مگر اینکه بتوانیم موقعیت های تعارض منافع را مدیریت کنیم. از قِبَل آن ریشه موقعیت های رانتی و انصحاری را بخشکانیم و بتوانیم رقابت را به اصلی نهادینه در کسب و کار و در بستر بازار تبدیل کنیم. اینگونه پاسخ سوال اصلی را در می یابیم. به چه کسی بدهیم؟ همان کس که بازار می گوید. بازار!!!
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6967
بدون دیدگاه