توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
در ادبیات نظری توسعه در دوران متاخر، انتقادهایی بر رویکردهای رایج نظیر رویکرد حکمرانی خوب وارد شده است. این انتقادها در کار کسانی چون داگلاس نورث حول محور شناخت مسئله‌ی اصلی توسعه دور می‌زند و تاکید دارد که الگوبرداری از مراحل گذار اقتصادهای توسعه‌یافته برای کشورهای در مسیر توسعه کمکی به طی مسیر نکرده و بلکه ممکن است به دامن زدن خشونت در این کشورها بینجامد. علی‌رغم انتقادهای نظریه‌ی متاخر بر رویکرد حکمرانی خوب، در این نظریه نیز بر اهمیت گذار از روابط شخصی به روابط سازمانی و جایگزینی ائتلاف صاحبان قدرت با ائتلاف سازمان‌ها تاکید دارد. به بیان دیگر، در این نظریه نیز همچنان، تکوین و تشکل‌یابی سازمان‌های صنفی واجد اهمیتی انکارناپذیر است.
اما یکی از مسائل اصلی در نقش‌آفرینی اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای در حکمرانی، تعارض منافع صنفی است. البته وجود تعارض منافع مابین گروه‌های صنفی یا درون بخش‌های مختلف اقتصادی امری معمول است. به عنوان یک نمونه‌ی رایج می‌توان به تعارض منافع بخش تولید با بخش بانکی در جهان و ایران اشاره کرد. گاه بخش‌های تولیدی با ارائه‌ی اطلاعات غلط، وام‌های اخذشده از بانک‌ها را به فعالیت‌های سوداگری سوق می‌دهند و بانک‌ها نیز به روش‌های گوناگون از ارائه‌ی خدمات مالی با بهره‌های مناسب به بخش‌های مولد خودداری می‌کنند. به عنوان نمونه‌ای قابل لمس‌تر از این تعارض منافع می‌توان به مسئله‌ای متاخر اشاره کرد: تعارض منافع واردکنندگان خوراک دام و تولیدکنندگان گوشت مرغ و تعارض منافع کامیونداران و شرکت‌های حمل و نقل، می‌تواند یکی از علل ناآرامی‌های صنفی و افزایش قیمت‌ها در بخش گوشت مرغ و هزینه‌های حمل‌ونقل باشد. در این حالت، چنانچه دولت تنها با یک صنف وارد گفت‌وگو شود، تعارض منافع گروه‌های صنفی موجب می‌شود هم نارضایتی در دیگر اصناف تشدید شود و هم فشار این نارضایتی بر دولت وارد شود. برای خروج از این چرخه، دولت باید در نقش تسهیل‌گر و بسترساز گفت‌وگو، امکان تعامل دوسویه و چندسویه میان گروه‌های صنفی را فراهم کرده و در نهایت خود به عنوان عامل واجد اقتدار مشروع و داور نهایی میان اختلافات صنفی عمل نماید.
نکته‌ی قابل توجه این است که تضاد و تعارض منافع لزوماً امری مخرب و منفی نیست؛ گرچه تعارض منافع ممکن است به نتایج غیرمولد بینجامد، اما چنانچه این تعارض به شکل صحیحی مدیریت و هدایت شود، می‌تواند به طور سودمندی حل شده و به تولید‌های كیفی نهایی منجر شود. کنشگران فردی و جمعی در مواجهه با تضاد ممکن است یکی از گونه‌های واکنشی رقابت، اجتناب، انطباق، مصالحه یا همكاری را برگزینند. هر یک از این انتخاب‌ها مهارت‌های متفاوتی برای مدیریت می‌طلبد؛ اما آنچه اهمیت دارد اینکه مدیریت و جهت‌دهی مناسب تضادهای منافع می‌تواند به جای تخاصم و رقابت غیرسازنده، مولد همکاری و هم‌افزایی باشد و این مدیریت و جهت‌بخشی، نقش مرکزی و بنیادی‌ای است که دولت در مدیریت تعارض گروه‌های صنفی می‌باید عهده‌دار شود.
در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که با بحران‌های تورم، اشتغال، تخصیص ارز، بانکداری و … مواجه هستیم، کاملاً قابل پیش‌بینی است که با تعارض‌های مداوم صنفی و تشدید کشاکش‌های قبلی روبرو شویم. در این شرایط شیوه‌های سابق برای گفت‌وگو با گروه‌های صنفی پاسخگو نیست و لازم است برنامه‌ها، مهارت‌ها و استراتژی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد تسهیل گفت‌وگوهای چندجانبه‌ی گروه‌های صنفی با مدیریت محوری دولت، باید بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی جدید باشد.
در همین رابطه باید به خاطر داشت که لزوم برپایی گفت‌وگوی آزادانه برای وصول به تفاهم در انجام تصمیم‌سازی‌ها، امروزه مبنای مهمی برای نقد روندهای رایج در دموکراسی نمایندگی واقعاً موجود نیز هست. هابرماس از زوال سپهر عمومیِ حائل میان دولت و جامعه که در آن بحث عمومی ـ انتقادی درباره‌ی مسائل همگانی نهادینه می‌شد، به عنوان یکی از چالش‌های دموکراسی در قرن بیستم و از عوامل بحران مشروعیت آن یاد کرده است. راه‌حل هابرماس برای مواجهه با این چالش تاکید بر دموکراسی رایزنانه[۱] است که مبتنی بر شکل‌گیری توافقی است که نه صرفاً از رهگذر علایق و منافع تاریخی مشترک (که غالباً ویژگی نظریه‌های قرارداد است)، حاصل شود، بلکه توافقی است که مبتنی بر کنش متقابل اجتماعی و ارتباط آزادانه و غیراجبارآمیز است و حاصل آن، توافقی عمومی است. از این حیث، قراردادهای اجتماعی حاصل از توافق مبتنی بر منفعت نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه آن توافقی مطلوب است که به واسطه‌ی گفتمان انتقادی و آگاهانه توسط مردم تحت نظارت قرار گیرد. مردم علاوه بر میل و خواست مستقلی که برای نفوذ دموکراتیک هر چه بیشتر دارند، نیازمند دانستن این هستند که دولت چه می‌کند یا چه کاری نمی‌تواند بکند تا بتوانند هر قدر که ممکن است روی دولت تأثیر و نفوذ داشته باشند. اما حوزه‌ی عمومی در دموکراسی دولت رفاه اجتماعی قرن بیستم، صرفاً میدان رقابت منافع متضاد بوده است. در این میدان، این خطر وجود دارد که سازمان‌هایی که نماینده‌ی گروه‌های مختلف هستند، به نوعی سازش و مصالحه بین خودشان و حتی با مقامات دولتی دست یابند و «عموم» را از برنامه‌های خود حذف کنند.
لذا تاکید بر گفت‌وگوهای صنفی به منزله‌ی تقلیل ساحت گفت‌وگوهای عمومی به میدانی برای رقابت منافع گروه‌های صنفی با یکدیگر و با دولت و رسیدن به یک قرارداد درونی میان اصناف و دولت نیست؛ بلکه خروج از بحران ناکارآمدی مستلزم حضور عموم در روند برپایی گفت‌وگوهای صنفی با یکدیگر و با دولت است. اما سازوکار حضور عموم نیز از رهگذر حضور مطبوعات مستقل و کارشناسانی است که منفعت و علایق مادی آنی یا آتی در روند توافق میان گروه‌های صنفی و دولت ندارند، بلکه با نگاه کارشناسانه نقادانه در پی ایجاد تعادلی میان منافع اصناف، خیر عمومی و عدالت هستند.
لزوم مشارکت نقادانه‌ی نمایندگانی از متن جامعه در فرایند گفت‌وگوهای صنفی، از جهت دیگری نیز واجد اهمیت است. می‌دانیم که در ایران، به سبب زمینه‌های تاریخی و سیر تکوین، برخی اصناف این جهت‌گیری را داشته‌اند که با برقراری انحصار، از ورود افراد تازه و ایجاد رقابت جلوگیری کنند، مانع از در پیش گرفته شدن شیوه‌های نوین توزیع شوند و مداخله‌ی دولت در امور صنفی را محدود سازند. بنابراین به عنوان نخستین نکته‌ی قابل توجه، باید به نقش دولت در ایجاد توازن میان اصناف و جامعه اشاره کرد. اگر در ایران صنوف، ساختاری رقابتی و آزاد (تعدد اتحادیه بدون الزام به عضویت) داشتند و وظایف حکومت را به خود منتقل نساخته بودند، هیچ توجیهی برای مداخله‌ی دولت وجود نداشت. اما در ساختار کنونی با وظایفی که اصناف به عهده گرفته‌اند، به راحتی نمی‌توان به مثبت بودن عدم مداخله‌ی دولت اعتقاد داشت. در چنین شرایطی، وظیفه‌ی نمایندگی گروه‌های فاقد تشکل (مانند مصرف‌کنندگان و بیکاران) و تنظیم امور اقتصادی برای دولت مفروض است. دوم اینکه وجود نظارت‌های مدنی مانند مطبوعات مستقل می‌تواند از آسیب‌های ساختار اصناف بکاهد و آثار مثبت آن‌ها را تقویت کند.
از این جهت است که تاکید می‌شود برای کارکردی بودن نظام تدبیر، دولت باید موجبات انتخاب، سیاستگذاری، نظارت عمومی و نقد عمومی را فراهم کند و بخشی از این فضا را نیز باید رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها فراهم آورند. نظارت و نقد عمومی نیازمند شفافیت و گردش آزاد اطلاعات نیز هست. لذا باید اطلاعات تمامی دستگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها جنبه‌ی امنیت ملی ندارد، در اختیار عموم قرار گیرد.
منابع:
پانوشت:
توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنیکارآمدسازی نظام حکمرانی
تعارض منافعدولتگروههای صنفیماهنامه قلمرو رفاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
