کارآمدسازی نظام تدبیر در شرایط تحریم

علاج واقعه قبل از وقوع

تحریم و بحران بانکی [1]


بانک‌ها به‌ مثابه سیستم گردش خون اقتصاد برای کارکرد آن اهمیت حیاتی دارند. هیچ اقتصادی بدون نظام مالی فعال که از پس‌انداز افراد محافظت کند، پول را به‌جایی انتقال دهد که مورد نیاز است و به خانوارها و صاحبان کسب‌ و کار کمک کند تا برای آینده‌شان سرمایه‌گذاری کنند، نمی‌تواند رشد کند. عقب‌ماندگی نظام بانکداری، هزینه‌های اجتماعی هنگفتی به بار می‌آورد. ادبیات نظری نشان داده است، کشورهای دارای نظام بانکی عقب‌مانده، بیش از دیگر کشورها نرخ رشد اقتصادی پائین را تجربه می‌کنند.

تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۹۷

پیشینه موضوع

هرچند اعطای اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی از آغاز برنامه سوم و واگذاری سهام بانک‌های دولتی در اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه مساعدی را برای شکل‌گیری بانک‌های جدید در کشور به وجود آورد، اما در غیاب نظارت بانک مرکزی و در حضور سرکوب مالی، بانکداری خصوصی در ایران به بیراهه رفت. به‌رغم گسترش سریع خدمات بانکی در این دوره، به دلیل فعالیت جزیره‌ای بانک‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته به خود، بازارهای مالی کشور عقب‌مانده و دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی محدود بوده است.

واقعیت امر این است که بانک‌های خصوصی اساساً با هدف تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های هولدینگ­ها و شرکت­هایی تأسیس شده‌اند که سهامداران اصلی آن‌ها هستند. از این‌رو  این نیازهای مالی بخش حقیقی است که نحوه شکل‌گیری بانک‌های “خصوصی” وابسته به بخش خصوصی و نهادها و ماهیت عملکرد آن‌ها را شکل می‌دهد. اگر نظام انگیزشی به ترتیبی سامان‌یافته باشد که فعالیت‌های ساخت‌وساز، بازرگانی و سایر خدمات سودآورتر از سرمایه‌گذاری در صنعت، معدن و کشاورزی باشد، نمی‌توان از بانک‌ها و بخش خصوصی گله‌مند بود. در فضای سرکوب مالی استفاده از رانت حاصل از نرخ­های بهره پایین اعتبارات بانکی حکم می‌کند که شرکت‌های وابسته بانک‌ها در اولویت پرداخت اعتبار قرار گیرند. نظام مالی و بانکی ایران اساساً در خدمت تقویت نهادهای موجود در بخش حقیقی اقتصاد است. اما از آنجا که هدف غایی نظام اقتصادی و ذینفعان آن به جای توسعه صنعتی و اقتصادی، رانت جویی غیرمولد است، بدیهی است که نظام بانکی نمی‌تواند در خدمت اهداف مذکور نباشد.

مسئله نظام بانکی در ایران

 در کشور ما سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و سوءاستفاده دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی در جهت تأمین مالی کسری‌های بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن می­زند. بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال از دولت، فقدان ابزارهای لازم و نداشتن سیاست پولی سازگار با نظام ارزی از انجام وظایف خود درزمینۀ کنترل تورم و تنظیم نرخ تعادلی ارز بازمانده است.

 قصور بانک مرکزی ایران در انجام وظایف نظارتی[۲] خود موجب گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز، تشکیل بانک‌های وابسته به نهادهای مختلف تحت عنوان بانک خصوصی، عدول بانک‌ها از قواعد کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی، توسل بانک­ها به حساب سازی و آرایش ترازنامه از طریق روش­های حسابداری خلاقانه شده و موجب رانت­جویی بانک‌ها و به مخاطره افتادن پایداری مالی سیستم بانکی شده است. مسئله درخور توجه این است که سرکوب مالی ایجادشده توسط دولت و بانک مرکزی منشأ اصلی انحرافات شبکه بانکی از وظایف قانونی آن بوده است. همچنین امروزه بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به‌صورت اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته قفل شده است. بدیهی است در این وضعیت از قدرت اعتباردهی بانک‌ها کاسته می‌شود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی حضور چندان فعالی در اعطای تسهیلات ندارند.

در ۱۰ سال اخیر وقوع دو اتفاق نامبارک در نظام اعتباری کشور( شامل بانک­ها و موسسات اعتباری)، سیاست پولی را بی اثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم از سوی بانک­ها و موسسات اعتباری زیان ده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت دارایی­های موهوم بر ترازنامه آنها است. بانک­های کشور امروزه با بحران ترازنامه مواجهند. بدین معنی که از یک سو در مقابل سهامداران و سپرده­گذاران خود مسئولیت دارند. از سوی دیگر در سمت راست ترازنامه خود دارایی­هایی را با ارزش موهومی ثبت کرده­اند. یک جز مهم این دارایی­ها به صورت مانده تسهیلات اعطایی بانک­ها است که بخشی از آن مشکوک الوصول است و بانک­ها ذخیره­گیری لازم را برای جبران این بخش از زیان خود نکرده­اند. مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. نکته در خور توجه این است که میزان ریسک اعتباری بانک­های خصوصی بالاتر از بانک­های دولتی است. گزارش دیوان محاسبان نشان می­دهد که در سال ۱۳۹۵، ۶۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک­ها در خطر سوخت شدن قرار داشتند که این به معنای در خطر بودن سرمایه سهامداران این موسسات است. ضمنا مدت­ها است که در ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از حد استاندارد جهانی فاصله قابل توجهی گرفته است. گزارش بانک مرکزی به کمیسون اصل ۹۰ مجلس گویای آن است که در سال ۱۳۹۶،  نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک­ها و موسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای ۳۴ بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور معادل ۱۷ درصد است و در این بین بانک­های خصوصی و غیر دولتی وضعیت پر ریسک­تری دارند.

جز دیگر این دارایی­ها مربوط به ارزش­گذاری غیر واقعی املاکی و ساختمان­هایی است که به دنبال رکود طولانی مدت بازار مستغلات شهری، دچار افت قیمت شده­اند. بالاخره بخش دیگر دارایی بانک­ها به صورت سهام شرکت های وابسته است که ارزش واقعی آنها محل تردید است.

در وضعیت بحران ترازنامه بانک­ها، رهاسازی نرخ بهره آنها را از رانت­جویی غیر مولد بازداشت و در همان حال تجهیز منابع سپرده­ای را برای  بانک­ها پرهزینه کرد. اما رقابت  بانک­ها برای جذب منابع مالی بیشتر موجب  تداوم نرخ بهره بالای سپرده­ها به رغم کاهش نرخ تورم در اقتصاد شد. سیاست­های بانک مرکزی برای گشودن دریچه اعتبار برای بانک­ها گرچه تا حدی کارساز شد، اما مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شد. بالاخره بانک مرکزی در پاسخ به شوک نرخ ارز ناگزیر شد مجددا نرخ بهره سپرده­ها را برای مدت محدود افزایش دهد و این سیاست مشکلات بانک­ها را افزایش داد.

در این وضعیت تقاضای بخش خصوصی برای تسهیلات بانکی، به دلیل تورم­های بالای اوائل دهه ۱۳۹۰ و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافت. اما  بانک­ها توانایی پاسخگویی به این تقاضا را نداشتند. افزون بر این دریافت اعتبارات بانکی با نرخ­های بهره بانکی نیز به صرفه و صلاح تولیدکنندگان نبود. اما آنها نیز از روی استیصال مالی به تسهیلات بانکی روی آورده بودند.

 اتفاق نامبارک دوم، ورود و رشد سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بوده است. مقصود از بازیگران بد علاوه بر موسسات اعتباری “غیر مجاز”، بانک­هایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک مرکزی می­بینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را می توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم بندی کرد. نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی ایران است. واضح­ترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به عنوان درآمد است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیق­تر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقه‌‎­بندی شوند، معاملات ضربدری یا همان خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت ها از یکدیگر به قیمت هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.

مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این بازی پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانک­ها موجب هر چه بزرگ­تر شدن و فراگیرتر شدن انباشت دارایی­های موهوم در نظام بانکی کشور می­شود. تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاست گذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد: قبول بحران و به هم ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا تعویق کوتاه مدت بحران به هزینه بزرگتر شدن تصاعدی ابعاد پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخ های سود بانکی به طور طبیعی کاهش می یابد و برابر با ارزش افزوده سرمایه در تولید اقتصادی می­شود. این سیاست همچنین رشد نقدینگی را کاهش می­دهد.

همزمانی دور جدید تحریم­ها با چالش­های عمده اقتصاد ایران به ویژه بحران بانکی و بحران صندوق­های بازنشستگی، مدیریت این بحران­ها را برای بانک مرکزی و دولت دشوارتر خواهد کرد.

با ادامه تحریم­ها بحران نظام بانکی افزایش خواهد یافت و چون بانک­ها نقش عمده­ای در تامین مالی سرمایه درگردش و سرمایه­گذاری ثابت بنگاه­های اقتصادی در ایران دارند، این امر موجب اختلال در انباشت سرمایه در همه بخش­های اقتصادی خواهد شد.

تشدید تحریم­ها در کنار قصور دولت و بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی‌شان، سبب شده است تا معوقات بانکی افزایش یابد و ریسک سیستماتیک در بخش مالی ایران کاملاً مشهود است و شواهد روشنی برای ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها وجود دارد. اکنون که کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و زیان­های انباشته هنوز در صورت‌های مالی بانک‌ها انعکاس نیافته، نه بانکداران حاضر به اصلاح صورت‌های مالی خود و تقبل زیان­های ناشی از بی‌بندوباری خود هستند و نه دولت مایل است با فشار بر مالیات‌دهندگان، دارایی‌های مسموم بانک‌ها را خریداری کند و نه بانک مرکزی در وضعیت رکود تورمی چنین جسارتی را در خود می‌بیند که به کمک پول پرقدرت دست به اقدامی مشابه بزند. همه بازیگران اصلی به دفع الوقت می‌گذرانند. اما فروپاشی نظام بانکی نه به نفع دولت و بانک مرکزی است و نه به نفع فعالان بخش خصوصی و سپرده‌گذاران.

لذا ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی­ برای حل بحران بانکی برنامه اجرایی مشترکی تنظیم کنند که موارد زیر را در برگیرد:

  • جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ضابطه­مند کردن فعالیت بانک­ها بر اساس حکمرانی شرکتی
  • پایبندی بانک­ها به مقررات پولشویی
  • اصلاح روش­های حسابداری مورد عمل بانک­ها
  • ملزم کردن بانک­ها به حذف سودهای موهومی از صورت­های مالی آنها
  • جلوگیری از انجام معاملات متقابل داخلی موسسات وابسته

پانوشت:

  • این مقاله پیش از این در شماره ۴۰ ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد ۱۳۹۷) منتشر شده است.
  • [۱] برگرفته از: «ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی خروج امریکا از برجام»- دکتر بهروز هادی زنوز- مرکز پژوهش­های مجلس- خرداد ۱۳۹۷
  • [۲] منظور وظایف ۲۹ گانه نظارتی بانک‌های مرکزی بر اساس مصوبات کمیته بال است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=3770

کارآمدسازی نظام حکمرانی

بانکبحرانتحریمدولتماهنامه قلمرو رفاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *