رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران
«سال ۱۳۹۷ که با شدیدترین مسائل تحریمی و مشکلات ارزی مواجه بودیم، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار به واردات داروهایی اختصاص داده شده که این داروها تولیدکننده داخلی داشتند. کشوری که ارز ندارد و تحریم شده، باید روی دلار به دلار مصارف ارزی‌اش دقت و کنترل داشته باشد. چرا شرکت دارویی که برایش سرمایه‌گذاری شده و خط تولید و پرسنل دارد، یکباره تعطیل می‌شود و همین دارو به چندین برابر قیمت وارد می‌شود؟ تنها جواب تلاقی منافع است. در سال ۹۷، ۶۰ درصد ارز کشور به واردات اختصاص یافته اما متأسفانه هیچ اطلاعات شفافی از تخصیص آن نداریم، مگر به‌طور پراکنده. باید سازمان غذا و دارو مرتب هر فقره ارزی را که تخصیص می‌دهد، به‌طور شفاف روی سامانه‌ای اعلام کند؛ اما متأسفانه مدتی است که آمارنامه دارو منتشر نمی‌شود…». اینها بخشی از اظهارات محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران و از معاونان سابق وزارت بهداشت است. او می‌گوید: در سال‌های اول انقلاب مدیران دارویی ما حتی یک داروخانه هم نداشتند و رسما هیچ نقشی در بخش خصوصی نداشتند؛ اما متأسفانه در ۱۰، ۱۵ سال اخیر شرایطی ایجاد شده و افرادی مسئولیت گرفته‌اند که خودشان شرکت وارداتی داشتند و ذی‌سهم بودند؛ بعد هم شرکت‌های وارداتی مختلفی به اینها رانت‌هایی دادند تا ارزشان با اولویت تخصیص پیدا کند یا اینکه یارانه دارو بگیرند. گفتنی است واعظ‌مهدوی از امضاکنندگان نامهای بوده که به‌تازگی برخی از استادان، معاونان و وزرای سابق بهداشت به دکتر نمکی، وزیر بهداشت نوشتند.
برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع در نظام سلامت ما چه قوانینی وجود دارد؟
متخصصان توسعه بیان می‌کنند که هیچ برنامه توسعه‌ای در جهان شکل نمی‌گیرد مگر اینکه در کنارش برنامه‌ای جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد. امروزه در مطالعاتی که در زمینه سلامت اداری انجام شده است، به موضوع تلاقی منافع به‌عنوان یکی از محورهای مهم سلامت اداری توجه شده و هرگونه تلاقی منافعی هم از جانب ضوابط اخلاق حرفه‌ای و هم ضوابط اداری، غیرقانونی تلقی می‌شود. در ایران قانون منع مداخلات کارکنان دولت در امور معاملات قانونی بسیار قدیمی است و ضوابط جدی و سنگینی را در امر تعارض منافع در بر دارد. علاوه بر این حتی در بخش خصوصی هم مواد ۱۲۹ قانون تجارت و ۱۲۹ مکرر قانون تجارت تلاقی منافع را بسیار محدود می‌کند.
کمی درباره مواد این قوانین توضیح دهید.
این قوانین بیان می‌کنند که در بخش خصوصی کسی حق ندارد هم خریدار و هم فروشنده باشد؛ یعنی اینکه شرکتی بخواهد کالایی را بخرد و فرضا یکی از مدیران شرکت فروشنده خودش در شرکت خریدار سهام داشته باشد؛ این حالت را محدود و حتی گاه ممنوع می‌کند و ضوابط سنگینی در نظر می‌گیرد، آن هم فقط در شرایطی که کالا انحصاری باشد و هیچ چاره‌ای جز خریدش باقی نباشد؛ در این حالت باید این موضوع به حسابرس اعلام شود، حسابرس گزارش توجیهی ویژه تهیه کند مبنی بر الزامی‌بودن خرید، خود فرد ذی‌نفع در دو مجموعه در معامله نقش نداشته باشد، این در بخش خصوصی است. در بخش دولتی که قوانین فراتر از این است و در قانون منع مداخلات کارکنان دولت، فعالیت مجموعه‌ای از مقامات و مسئولان در هر نوع معامله بخش خصوصی ممنوع شده از جمله رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس و همسر و فرزندان آنها، کارکنان دولت و… به این علت که در ادبیات مربوط به تلاقی منافع گفته می‌شود وقتی ما اعلام می‌کنیم کاری ممنوع است، این به معنای بدبودن افراد نیست، بلکه نفس این عمل که فردی هم‌زمان با اشتغال در بخش دولتی در همان حوزه هم فعالیت خصوصی کند، غلط است، چه رسد به اینکه تقاضای مجوز کند و خودش برای خودش امضا کند و مجوز صادر کند.
به مجوزها اشاره کردید، درباره چگونگی شکل‌گیری و تبعات این مجوزها توضیح دهید.
در نامهای که امضا شد، جمع وسیعی از صاحب‌نظران، اقتصاددانان، متخصصان حقوق اداری، پزشکان، استادان دانشگاه، وزرا، معاونان سابق و… که در اصل ترکیب بسیار متنوعی هم بودند، همه بر این موضوع تأکید کردند که صحیح نیست فردی در بخشی از حوزه دارو در گذشته مسئولیت داشته باشد و خودش برای خودش در آن حوزه شرکت وارداتی ثبت کرده باشد و مجوز ساخت دارو دریافت کند یا شرکت تولیدی ثبت کرده و مجوز تولید دارو دریافت کرده باشد. این موضوع موجب می‌شود عملا اقدامات نابهینه‌ای انجام شود که ما در آن نامه به این اقدامات نابهینه اشاره کردیم؛ از جمله آنها زیرپاگذاشتن قانون است. به این معنا که قوانین و مقررات مربوط به کیفیت دارو که بسیار مهم است، در چنین شرایطی زیر پا گذاشته می‌شود؛ یعنی وقتی فردی قصد دارد برای خودش مجوز صادر کند، اگر حتی بحث دارویی پرخطر باشد که باید در روابط خاصی تولید شود، مثل اینکه دفع فاضلابش باید ایزوله باشد، پرسنلش باید مقررات بهداشت محیط بسیار سنگینی را رعایت کنند و… این موارد مورد تسامح قرار گرفته و مجوزهای خلاف صادر می‌کند. اعتراض ما در این نامه این بود که درحالی‌که قوانین و مقررات مربوط به تولید دارو تأکید دارد که تولید دارو باید در واحد استاندارد تولیدکننده و در کارخانه انجام شود، اما بعضا شاهدیم که مجوزهایی صادر شده برای تولید مجازی؛ به این معنا که افرادی دست به اخذ مجوز زده‌اند که می‌خواهند بدون آنکه کارخانه داشته باشند، دارو تولید کنند و فرضا به داروخانه یا شرکت دارویی دیگری بروند و خطوط را اجاره کنند تا بتوانند دارو تولید کنند.
آیا این موارد جامعیت داشته یا صرفا تعدادی محدود درباره برخی داروها در موارد اضطرار بوده است؟
بررسی‌های گروه کارشناسی ما نشان می‌دهد این قبیل تصمیم‌ها حتی در موارد اضطراری هم نبوده و مثلا دارویی مجوز تولید گرفته که ۱۸ تولیدکننده داشته و ۱۸ کارخانه و خط تولید با ضوابط و مقررات مشغول به تولید دارو بودند، بعد فردی مجوز تولید مجازی یا تولید قراردادی آن را گرفته تا بدون داشتن کارخانه و ضوابط gmp و مقررات بهداشت حرفه‌ای و حتی سرمایه‌گذاری، دست به تولید دارو بزند. این مسئله جز اینکه حاکی از حاکمیت روابط است، توضیح دیگری ندارد. در واقع تلاقی منافع است که منجر به زیرپاگذاشتن قانون می‌شود. درحالی‌که باید دارو یا دارای کیفیت کامل باشد یا مجوز ورود به بازار را دریافت نکند. کیفیت یعنی باید قوطی و جعبه دارو حاوی اطلاعات و استانداردهای داروسازی باشد، باید فویل و آلومینیوم آن یا هر بخش دیگری در بسته‌بندی تماما استاندارد باشد.
ما گاه شاهدیم که از این مقررات عدول شده و به داروهایی اجازه داده شده به بازار وارد شوند که فاقد بخشی یا تمام این ضوابط بودند. وقتی دلیل آن را دنبال می‌کنیم، می‌بینیم نوعی از تلاقی منافع پشت مسئله بوده در حالی که دارو و کیفیتش با جان من بازی می‌کند.
خواسته شما از دکتر نمکی و دولت کنترل این موارد بوده، به نظرتان کنترل این موارد از سوی دولت چطور باید صورت بگیرد؟
به دلیل همین موارد است که بعضا می‌بینیم در میان مردم این برداشت ایجاد می‌شود که داروی ایرانی فاقد کیفیت است در حالی که اگر ضوابط اعمال شود و سختگیری کیفی صورت بگیرد، داروهای تولید داخلی همه احراز و کنترل شود، دارای ضوابط و جدیت لازم باشد، آن زمان دولت می‌تواند محکم پشت این ماجرا بایستد و بگوید به هیچ عنوان دارویی که در داخل تولید می‌شود، نباید از خارج وارد شود. یعنی سیاست حمایت از تولید در کنار سیاست کیفی‌سازی تولید داخل شکل بگیرد تا اعتماد مردم به دولت و ساختارهای اجرائی‌اش بیشتر جلب شود. باید تمام مجوزهایی که با تسامح داده شده لغو شوند، مجوزهایی که تحت تلاقی منافع صادر شده‌اند، باید متوقف شوند و کسی اجازه نداشته باشد وقتی مسئولیتی در حوزه دارو دارد، در همان حوزه هم برای خودش کارخانه یا شرکت وارداتی ایجاد کند و ارز هم تخصیص دهد. وظیفه دولت تقویت بخش خصوصی است اما بین دولت و بخش خصوصی باید میدان مین وجود داشته باشد و هیچ کارکن دولتی‌ای نباید در بخش خصوصی فعال و شرکت داشته باشد، چه رسد که عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی باشد. برعکس فردی که کارش واردات و تولید است نباید مسئولیت دولتی داشته باشد. در نامه ما تأکید کردیم که خواست اساسی ما رعایت قانون است و اگر در مواردی لازم است قانون تغییر کند، این تغییر صورت بگیرد اما تا زمانی که قانون ضوابط تولید دارو را در کارخانه بیان می‌کند، باید دارو در کارخانه تولید شود و نباید برایش مجوز مجازی گرفته شود. دولت باید در وهله اول مواردی را که مدیران و مسئولان خودش بی‌قانونی می‌کنند، تشخیص دهد و متوقف کند. در اکثر حوزه‌ها این مسائل بدیهی است؛ مثلا عمل جراحی همواره در بیمارستان رخ می‌دهد و امکان ندارد جراح را به خانه بیاورید. ضوابط انجام اقدامات پزشکی استانداردهایی دارد که به آن عمل می‌شود مگر در برخی موارد محدود.
به نظر شما بحث تعارض منافع در نظام سلامت ما به حوزه دارو محدود می‌شود؟
در تمام بخش‌ها کمابیش این موارد را داریم، منتها در بخش دارو بیشتر است. به طور کلی این مسائل را می‌توان تحت عنوان کدهای اخلاق حرفه‌ای مورد بحث قرار داد. تقریبا ۱۱ سرفصل اصلی اخلاق حرفه‌ای وجود دارد؛ مثلا درباره تلاقی منافع بخش خصوصی مطرح شده؛ اگر مقاله‌ای یا تحقیقی را فراهم می‌کنید، نباید در منافع آن تحقیق سهیم باشید. برای تحقیقاتی که برای مجلات معتبر فرستاده می‌شود، در وهله اول نویسنده تعهد می‌کند که اگر روی دارویی تحقیق کرده، خودش صاحب سهم آن دارو نیست که این موجب شود بخواهد نتایج دارو را مؤثر اعلام کند یا شرکت رقیبش را از این راه زمین بزند.
اخذ این مجوزهای غیرقانونی از چه زمانی آغاز شد؟
در حوزه دارو در چند سال اخیر این مسائل بسیار پررنگ شده در حالی که قبلا رعایت می‌شد؛ مثلا در سال‌های اول انقلاب مدیران دارویی ما حتی یک داروخانه هم نداشتند و رسما هیچ نقشی در بخش خصوصی نداشتند اما متأسفانه در ۱۰، ۱۵ سال اخیر شرایطی ایجاد شده و افراد مسئولیت گرفتند که خودشان شرکت وارداتی داشتند و ذی‌سهم بودند، بعد هم شرکت‌های وارداتی مختلفی به اینها رانت‌هایی دادند؛ برای اینکه ارزشان با اولویت تخصیص پیدا کند یا اینکه یارانه دارو بگیرند، بی‌شک اقدام به دادن پرداخت‌هایی در قالبی مثل رشوه کرده‌اند.
این‌طور که می‌گویید تعارض منافع دست برخی را حتی برای مداخله در نظام تخصیص ارز دارو باز گذاشته، چطور می‌توان این مسئله را شفاف کرد؟
همین‌طور است؛ سال ۱۳۹۷ که آغاز تحریم‌ها بود و با شدیدترین مسائل تحریمی و مشکلات ارزی مواجه بودیم بیش از ۶۰۰ میلیون دلار برای واردات داروهایی اختصاص داده شده که تولیدکننده داخلی داشتند. کشوری که ارز ندارد و تحریم شده باید روی دلار به دلار مصارف ارزی‌اش دقت و کنترل داشته باشد. چرا دارویی که برایش سرمایه‌گذاری شده و خط تولید و پرسنل دارد، یکباره تعطیل می‌شود و همین دارو به چندین برابر قیمت وارد می‌شود؟ تنها جواب تلاقی منافع است. در سال ۹۷، ۶۰ درصد ارز کشور به واردات اختصاص یافته اما متأسفانه هیچ اطلاعات شفافی نداریم مگر به طور پراکنده. یکی از راه‌های مقابله با فساد امروزه شفافیت است. باید سازمان غذا و دارو مرتبا هر فقره ارزی که تخصیص می‌دهد را به طور شفاف روی سامانه‌ای اعلام کند. متأسفانه مدتی است که آمارنامه دارو منتشر نمی‌شود. ضمنا باید اسامی افرادی که در حوزه دارو مسئولیت داشته‌اند و الان شرکت وارداتی یا تولیدی دارند، منتشر و بیان شود که آیا خطوط تولیدشان کاملا براساس مقررات بوده یا نه.
در نامهای که به دکتر نمکی نوشته بودید، به بحث تعارض منافع در پروتکل درمانی بیماری کرونا هم اشاره شده بود.
متأسفانه ما در اینجا هم شاهد روابطیم؛ مثلا دارویی که در آمریکا تولید شده و خود شرکت‌های تولیدکننده آمریکا هنوز تأییدش نکرده‌اند، ناگهان در خط تولید ما قرار می‌گیرد. مقادیر زیادی از داروهای ضدویروس توسط شرکت‌هایی وارد شده که به نوعی در دست نهادهای متخلف هستند یا مقامات ذی‌ربط در آن فعالیت دارند. در حالی که کارخانه تولیدکننده مجموعه‌ها عملا تعطیل است و فعالیتی ندارد. حتما در فرصتی ما به نقد مسائل مربوط به کرونا به شکلی مفصل خواهیم پرداخت.
واکنش وزیر بهداشت و نتیجه نامه چه بود؟
محتوای نامه مورد توجه وزیر محترم قرار گرفته و ایشان برای پیگیری موارد ذکرشده در نامه دستور دادند و تأکید کردند که مجوزهای غیرقانونی باید لغو شود و مورد پیگرد قرار گیرد. خودشان هم تعدادی از امضاکنندگان نامه را انتخاب کردند تا با مدیران وزارتخانه تعاملاتی را انجام دهند و پیگیری کنند. ضمنا لازم به ذکر است که تلاقی منافع در بسیاری دیگر از موارد از جمله منسوجات، دان مرغ و دانه‌های روغنی، خودرو و بسیاری دیگر از قسمت‌های اقتصادی هم وجود دارد.
منبع: روزنامه شرق، ۲۴ اردیبهشت ۹۹
بدون دیدگاه