قوانین متعدد در زمینه مبارزه با فساد در شقوق مختلف، از این جهت ضعیف عمل کرده که لابیگران همچنان مشغول به کار هستند و منافع آنها نخواهد گذاشت قوانین به درستی اجرا شود. بنابراین صرف داشتن یک قانون نمیتواند انتظارات را برای مقابله و از بین بردن فساد برآورده کند. امروز با پدیدههایی مواجه هستیم که پیشتر کمتر به چشم میخورد. مانند وزیری که در شرکتهای خصوصی نیز سمت داشته و منافع خانوادگی خود را نیز دنبال میکرد. یا مدیرکلی که مسئول تنظیم بازار است و خودش شرکت واردکننده کالا دارد. خودش بخشنامه میدهد و خودش از آن بخشنامه نفع میبرد. این مصادیق اگرچه با تصویب قوانین بالادستی و به تبع آن دستورالعملها و آیینهای سازمانی میتواند زیر ذرهبین قرار گیرد و با حساسیت بیشتری از سوی دستگاههای نظارتی دنبال شود اما داشتن قوانین بدون همکاری بدنه هر سه قوه نمیتواند اثرگذاری کافی و لازم را داشته باشد. تقی روح، مدیر مبارزه با پولشویی کارگزاری بورس بیمه ایران و مدیر حسابرسی داخلی بورس بیمه که سالها تجربه حسابرسی در شرکتهای دولتی را دارد، در گفتوگو با «شرق» به مصادیقی که سالها با آن مواجه بوده اشاره میکند و برای شناسایی زمینههای بروز آن راهحل پیشنهاد میدهد.
شما بهعنوان فردی که سالها حسابرسی شرکتهای دولتی را انجام دادهاید، با چه مواردی از مصادیق فسادی که میتواند از رهگذر اشتغال همزمان افراد در بخش دولتی و خصوصی بروز پیدا کند، برخورد کردهاید؟
معمولا سمتهای دولتی با توجه به روابطی که برای فرد ایجاد میکند و همینطور اطلاعاتی که فرد بهواسطه سمت خود دریافت میکند، میتواند زمینهای برای سوءاستفاده از روابط یا اطلاعات فراهم کند. حال اگر این فرد در بخشهای خصوصی هم همزمان در همان حوزه مشغول به کار شود، میتواند از آن اطلاعات یا روابط در جهت منافع بخش خصوصی استفاده کند و این مسئله منجر به بروز فساد شود. اشتغال همزمان بهعنوان یکی از مصادیق تعارض منافع میتواند زمینه بروز فساد گستردهای را فراهم کند. برای مثال شخصی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار است، میتواند اقدام به تأسیس شرکتی خصوصی کند و زمانی که نوبت دریافت پروانه بهرهبرداری میشود، بهجای طیکردن مراحل مختلف و زمان زیاد برای اخذ پروانه، از موقعیت خود در وزارتخانه استفاده کرده و در زمانی کوتاهی پروانه بهرهبرداری صادر میشود.
در مثالی دیگر، یک فرد با سمتی در همین وزارتخانه، بهعنوان متقاضی واردات ثبت سفارش میکند. طبیعتا در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز، میتواند مراحل قانونی را طی نکند و از راههای میانبر بهره ببرد.
در دورهای که حسابرسی شرکتهای دولتی را بر عهده داشتید، قطعا با نمونههایی از این فسادها مواجه شدهاید. آیا مصادیقی که وجود دارد، به لحاظ تعداد با آنچه کشف و اعلام میشود، همخوانی دارد؟
اثبات این نوع فساد سخت است. فردی که سمت دولتی دارد، معمولا با توجه به ریزهکاریهایی میتواند بهراحتی از تیررس حسابرسی و کشف خارج شود. این نکته را هم باید تأکید کنم که حسابرسان مشکلاتی دارند. در بخش نظارتی معمولا کار به بازاریابی شبیه شده است و افراد حسابرس برای آنکه شغل خود را از دست ندهند، ممکن است چشم خود را بر روی موارد ببندند. اما حسابرسان موارد و مصادیق زیادی در این حوزه دیدهاند. برای مثال فرد مواد اولیه را با زدوبند گرفته، آنهم بهواسطه دو شغل موازیای که داشته است. یا در بررسیها داشتهایم که واحدهای تولیدی توانستهاند با واسطه رانت شغلی مالک واحد، ارز دولتی برای واردات دریافت کنند اما در حسابرسی مشخص شده که واحد تولیدی مزبور با اینکه پروانه بهرهبرداری داشت، بدون هیچگونه تجهیزات و ماشینآلات و نیروی کار بود. یعنی فرد بهواسطه رانتی که از محل شغل خود به دست آورده، بدون داشتن تولید، مواد اولیه ارزان وارد کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته است.
اشاره کردید که اثبات مصادیق فساد سخت است. این اثبات سخت به خلأ قانونی موجود بازنمیگردد؟
ما عملا زیرساختی برای پیگیری این نوع فسادها نداریم. از زمانی که وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی ادغام شد هم بهمراتب وضعیت بدتر و نظارتها کمتر شد. نظارتی که بخش بازرگانی میتوانست بر عملکرد بخش صنعت یا بالعکس داشته باشد، از بین رفت و این عامل زمینه بروز برخی مفسدهها را فراهم کرد.
در مورد زیرساخت هم نگاه میکنیم که از نظر آماری، بانکهای اطلاعاتی و مقررات تبعی ضعف داریم. اگر فردی سمتی در یک وزارتخانهای دارد، بهراحتی میتواند در بخش خصوصی فعالیت کند و هیچ بانک اطلاعاتی منسجمی برای استعلامگرفتن سوابق این فرد وجود ندارد. در کنار آن قوانین بازدارنده مشخصی هم برای این منظور دیده نشده است.
البته این فراموش نشود که یکسری بخشنامههایی وجود دارد که در شرکتها و سازمانهای مختلف سعی دارد جلوی بخشی از این مشکل را بگیرد. برای نمونه، بخشنامههایی در بورس وجود دارد که اشتغال همزمان افراد در بورس و کارگزاریها و شرکتهای بورسی را ممنوع کرده است اما این بخشنامه و دستورالعملها فراگیر نیست و به دلیل تعارض منافعی که ایجاد میکند، حتی در صورت ابلاغ نیز با سختیهایی اجرا میشود و میتوان گفت برخی موارد اصلا رعایت نمیشود. یعنی بحث منافع اهمیت بیشتری دارد.
ما نمونهای داشتیم که فرد مدیر جهاد کشاورزی بوده، همزمان در بحث واردات کنجاله شرکتی ایجاد کرده و در واردات نهادههای دامی دخیل بوده است. در واقع از رانت اطلاعاتی و ارز دولتی که تخصیص پیدا میکرد، استفاده و با سودهای چندینبرابری فعالیت میکردند.
این نوع فسادها تا زمانی که سازمان بازرسی یا قوه قضائیه روی آن دست نگذارد، کشف و بررسی نمیشود. سازمان بازرسی و قوه قضائیه هم معمولا برای ارقام بزرگ وارد موضوع شده و اغلب در ارقام کوچکتر این اتفاق نمیافتد.
قانون مبارزه با پولشویی که با این نوع فساد مقابله میکرد، مصوب نشد و عقیم ماند. شاید اگر بحث FATF یا مبارزه با پولشویی با جدیت دنبال میشد، بسیاری از این موارد کشف و با آن برخورد میشد. من به جرئت میتوانم بگویم کمتر از یک درصد موارد کشف میشود.
شما شاید درباره پرونده نعمتزاده شنیده باشید اما بهجز آن پرونده فرزندان ایشان در بسیاری از شرکتها عضویت هیئتمدیره داشتهاند. با اینکه خیلی واضح و آشکار تخلفات ناشی از تعارض منافع صورت میگرفت اما از کنار آنها گذشتند.
با تصویب یک قانون کلی میتوان با این فساد مبارزه کرد؟
ما قوانین زیادی در کشور داریم که فقط وجود دارند اما هیچگاه به اجرا گذاشته نمیشوند. به نظر نمیرسد تنها با یک قانون بتوان با این فساد مبارزه کرد. ما قوانین مشابهی داریم که اجرای ضعیفی دارند؛ چراکه منافع افراد به این منجر میشود که این قوانین کارایی لازم را نداشته باشند. بااینحال برای ورود به موضوع برخورد با این فساد لازم است که قانون بالادستی داشته باشیم اما فقط قانون کافی نیست.
معمولا لابیها وجود دارد و لابیگران نخواهند گذاشت که قوانین به درستی اجرا شوند یا دستکم از روزنهها و خلأهای موجود در قانون برای کسب منفعت خود بهره خواهند برد. شاید عزم جدی در سطح سران قوا برای ورود به این موضوع و برخورد از زوایای مختلف با این موضوع بتواند زمینههای بروز این فساد را کمتر کند.
منبع: روزنامه شرق، ۲۶ خرداد ۹۹
بدون دیدگاه