نهادسازی و عقب‌گرد دموکراتیک

عملکرد دموکراسی‌ها ضعیف شده است، آیا پیش از ترویج دموکراسی باید در اندیشۀ مدرن کردن دولت بود؟

فرانسیس فوکویاما


ژورنال آو دموکراسی نخستین شماره‌اش را ۲۵ سال پیش کمی پس از نقطۀ میانی آن‌چه ساموئل هانتینگتون «موج سوم» دموکراسی‌سازی خوانده بود، منتشر کرد؛ یعنی بلافاصله پس از سقوط دیوار برلین و اندکی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق. گذارها در جنوب اروپا و بیش‌ترِ سرزمین‌های امریکای لاتین تا آن زمان انجام شده بودند، و اروپای شرقی با سرعتی سرگیجه‌آور در حال گریختن از کمونیسم بود، در حالی که گذارهای دموکراتیک در افریقای جنوب صحرا و اتحاد جماهیر شوروی سابق تازه در حال آغاز بود. در کل، دموکراسی در دوره‌ای چهل‌وپنج‌ساله پیشرفت جهانی شگرفی داشت، و این شد که شمار دموکراسی‌های انتخابی جهان از ۳۵ کشور در سال ۱۹۷۰ به بیش از ۱۱۰ کشور در سال ۲۰۱۴ رسید.

اما همان‌طور که لری دایموند می‌گوید، جهان از سال ۲۰۰۶ بدین‌سو شاهد یک رکود دموکراتیک بوده است، به طوری که اکنون هر سال شاخص کل دموکراسی جهان اُفت می‌کند. سال ۲۰۱۴ سال خوبی برای دموکراسی نبود؛ دو قدرت مستبد بزرگ، یعنی روسیه و چین، هریک در یک‌سوی اوراسیا پیش‌روی می‌کنند. «بهار عربی» سال ۲۰۱۱، امیدی به وجود آورد که اعراب هم از موج سوم دموکراسی مستثنا نیستند، اما آن امید تباه شد و به احیای دیکتاتوری در مصر، و آنارشی در لیبی، یمن و سوریه انجامید؛ سوریه‌ای که در کنار عراق شاهد ظهور داعش هم بوده است.

به‌سختی می‌توان فهمید که آیا این رکود صرفاً یک عقب‌نشینی زودگذر در حرکتی عمومی به سوی دموکراسی بیش‌تر در سراسر جهان است، چیزی شبیه به تصحیحی که در بازار بورس در قیمت سهام انجام می‌شود، یا خبر از تغییری وسیع‌تر در سیاست جهان و خیزش بدیل‌های جدی برای دموکراسی می‌دهد. هر روزه جنبش‌های خودجوش دموکراتیک بیش‌تری از قلب جامعۀ مدنی برمی‌خیزند و در برابر رژیم‌های مستبد می‌ایستند؛ از اوکراین و گرجستان گرفته تا تونس و مصر تا هنگ‌کنگ. اما جنبش‌های معدودی در رسیدن به استقرار دموکراسی‌های باثبات و کارآمد موفق بوده‌اند. بدین ترتیب جا دارد بپرسیم که چرا عملکرد‌ دموکراسی در سراسر جهان تا این‌حد ناامیدکننده بوده است؟

به زعم من، در هستۀ بسیاری از عقب‌گردهای دموکراتیک در طول حیات نسل گذشته یک عامل بسیار مهم نهفته است و آن ناکامی در نهادسازی است؛ گویی دولت‌ها در بسیاری از دموکراسی‌های جدید یا قدیم نتوانسته‌اند پابه‌پای مطالبات مردم، یعنی مسئولیت‌پذیری دموکراتیک، گام بردارند. شکست و ناکامی در ساختن و استقرار دولت‌های مدرن که واجد مدیریت خوب باشند پاشنۀ آشیلی برای گذارهای دموکراتیک اخیر بوده است.

دموکراسی‌های لیبرال مدرن سه نهاد اصلی را در ترکیب با هم دارند: دولت، حاکمیت قانون و مسئولیت‌پذیری دموکراتیک. اولینِ این سه نهاد، یعنی «دولت»، انحصاری مشروع از قوۀ قهریه در یک محدودۀ سرزمینیِ‌ تعریف‌شده‌ است. دولت‌ها برای حفظ صلح، دفاع از جامعه در برابر دشمنان خارجی، اجرای قوانین، و تأمین مایحتاج عمومی اولیه، قدرت را متمرکز می‌کنند و به کار می‌بندند. «حاکمیت قانون» مجموعه‌ای از قواعد است، بازتابندۀ ارزش‌های جامعه، که نه‌فقط برای شهروندان، بلکه همچنین برای نخبگانی که قوۀ قهریه را در دست دارند، الزام‌آور است. اگر قانون لجام قدرتمندان را در دست نگیرد، با دستورات قوۀ مجریه یکی می‌شود و دیگر صرفاً حاکمیت «با» قانون است نه حاکمیتِ قانون. در نهایت، «مسئولیت‌پذیری دموکراتیک» به دنبال آن است که تضمین کند حکومت‌ها در راستای نفع کل جامعه عمل می‌کنند، و نه‌فقط منافع شخصی حاکمان. مسئولیت‌پذیریِ دموکراتیک معمولاً از طریق سازوکارهایی مثل انتخابات آزاد و عادلانۀ چندحزبی به دست می‌آید و یک دموکراسی لیبرال موازنه‌ای میان نهادهایی که بالقوه می‌توانند مغایر هم باشند برقرار می‌سازد. دولت، قدرت ایجاد می‌کند و آن را به کار می‌بندد، در حالی که حاکمیت قانون و مسئولیت‌پذیری دموکراتیک به دنبال تحدید قدرت و تضمین به کار گرفتن آن در جهت منافع عمومی هستند. دولت بدون نهادهای محدودکننده، دیکتاتوری است و نتیجه‌اش، رژیمی که سرتاسر محدودیت است و هیچ قدرت و اختیاری ندارد، گرفتار آنارشی است. ساموئل هانتینگتون زمانی می‌گفت پیش از آن‌که رژیمی بتواند قدرت را محدود کند، باید بتواند آن را اعمال نماید. به قول الکساندر همیلتون، «ادارۀ ضعیف، تعبیر ملایمی از ادارۀ بد است؛ و حکومتی که بد اداره می‌شود، در عمل حکومتی بد خواهد بود».

×××××

میان دولت‌های موروثی و مدرن باید تمیز گذاشت. دولت مدرن در آرزوی «غیرشخصی» بودن است، و برخورد برابر با مردم براساس معیار شهروندی و نه براساس رابطۀ شخصی‌ افراد با شخص حاکم. در مقابل، در دولت‌های موروثی، رژیم نوعی دارایی شخصی تلقی می‌شود، و هیچ فرقی میان منافع عمومی و منافع شخصی حاکم نیست. امروزه هیچ جامعۀ کاملاً موروثی نداریم، زیرا که هیچ‌کس دیگر جسارت و گستاخی این را ندارد که، مثل پادشاهان و ملکه‌های اعصار گذشته، ادعای مالکیت کل یک کشور را کند. با این حال دولت‌های نوموروثی بسیاری داریم که وانمود می‌کنند حکومت‌هایی مدرن هستند، اما در حقیقت دزدسالارهایی رانتی هستند، در جست‌وجوی منافع شخصی خودی‌ها. نوموروثی‌گرایی می‌تواند با دموکراسی هم‌زیستی داشته باشد، که این به بنده‌نوازی و مریدپروری گسترده می‌انجامد و ایجاد نظام‌هایی که در آن‌ها سیاست‌مداران، منابع ملی را با شبکۀ حامیان سیاسی‌شان قسمت می‌کنند. در چنین جوامعی، افراد وارد سیاست می‌شوند تا جیب‌های خودشان را پر کنند، نه این‌که به هر طریق در جست‌وجوی خیر عام باشند.

قوۀ قهریه برای عملکرد دولت ضروری است، و به همین دلیل است که قدرت دولت مدام ترس و نفرت برمی‌انگیزد. مشهور است که قدرت «استبدادی» به قهر مربوط است و قدرت «زیرساختی» به توانایی تأمین مایحتاج عمومی و پاسداری از منافع عمومی مربوط است. اما حقیقت این است که قوۀ قهریه برای همۀ حکومت‌ها مهم است. دولت‌های موفق قدرت را به اقتدار تبدیل می‌کنند و از این قدرت تسلیم داوطلبانۀ شهروندان را می‌سازند؛ تسلیمی براساس این باور که اقدامات دولت مشروع است. اما همۀ شهروندان موافق تبعیت از قانون نیستند، و حتا مشروع‌ترین دموکراسی‌ها نیاز به قدرت پلیسی دارند تا قانون را اجرا کنند. مثلاً اگر هیچ‌کس بابت نقض قوانین به زندان نرود، کنترل فساد یا جمع‌آوری مالیات‌ها غیرممکن خواهد بود. توان اجرا صرفاً از طریق تصویب قوانین ایجاد نمی‌شود؛ بلکه علاوه بر این به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و آموزش، و نیز در ایجاد قواعد نهادی که اجرای آن را اداره می‌کنند، نیاز دارد.

اگر از تجربۀ ۲۵ سال گذشته یک درس آموخته باشیم همین است که ساختن پایۀ «دموکراتیک» این سه پایه بسیار راحت‌تر از دو پایۀ دیگر، یعنی «حاکمیت قانون» و «دولت مدرن»‌ است. یا به تعبیری دیگر، در وضعیتی نامتوازن، توسعۀ دولت‌های مدرن همگام با توسعۀ نهادهای دموکراتیک پیش نرفته است، و دموکراسی‌های جدید نتوانسته‌اند پابه‌پای مطالبۀ شهروندان‌شان پیش روند. امری که به مشروعیت‌زدایی از دموکراسی انجامیده است. در مقابل، دولت‌های اقتدارگرایی مثل چین و سنگاپور توانسته‌اند چنین خدماتی را تأمین کنند، و برای همین قدر و منزلت‌شان نسبت به مدل دموکراسی افزایش پیدا کرده است. رویدادهای اخیر افغانستان و عراق این مسئله را به‌خوبی نشان می‌دهند. پس از حملۀ امریکا و اشغال این سرزمین‌ها، به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳، امریکا توانست، با کمک بین‌المللی، انتخاباتی را سازمان دهد که به روی کار آمدن حکومت‌های جدید در هر دو کشور انجامید. کیفیت دموکراسی در هر دو اقلیم ــ به‌ویژه در افغانستان، که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ با اتهامات تقلب همراه بودند ــ از نظر بسیاری محل تردید بوده است و آن‌چه در هیچ‌کدام از این دو سرزمین رخ نداد، توسعۀ یک دولت مدرن بود که بتواند از خاک کشور در برابر دشمنان داخلی و خارجی پاسداری کند و خدمات عمومی را با رویه‌ای عادلانه و بی‌طرف عرضه کند. هر دو کشور از طغیان‌ها و پیکارجویی‌های داخلی به ستوه آمدند، و در سالی که گذشت، ارتش عراق، که امریکایی‌ها آموزش‌اش داده بودند، در برابر حملۀ داعش در شمال کشور شکست خورد و متلاشی شد. هر دو کشور اسیر فساد بسیار شدید هستند، که به نوبۀ خود توان ارائۀ خدمات دولتی را از آن‌ها می‌گیرد و مشروعیت‌شان را از بین می‌برد. گویی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در دولت‌سازی در هر دو کشور تأثیر محدودی داشته‌اند.

ناکامی در دولت‌سازی در رویدادهای اوکراین هم خودش را به‌خوبی نشان داد. یانوکویچ در سال ۲۰۱۰، در انتخاباتی که ناظران آزاد و عادلانه خوانده بودند، یوشچنکو را شکست داد. وجه مشخصۀ دوران ریاست‌جمهوری یانوکویچ، سطوح بیش از پیشِ غارت در کشور بود که به دور تازه‌ای از اعتراضات در کی‌یف انجامید؛ خصوصاً پس از آن‌که یانوکویچ اعلام کرد به جای نزدیک شدن به اتحادیۀ اروپا به دنبال همکاری با اتحادیۀ اوراسیای ولادیمیر پوتین خواهد رفت. مشروعیت بسیاری از دموکراسی‌های چهار گوشۀ جهان بیش از آن‌که به تعمیق نهادهای دموکراتیک‌شان بستگی داشته باشد، به توان‌شان در تأمین حکمرانی خوب و باکیفیت وابسته است. دولت جدید اوکراین عمر طولانی نخواهد داشت، مگر این‌که بر فساد فراگیری که سَلَفش را در انقلاب نارنجی برانداخت، غلبه کند.

در طول یک نسل گذشته دموکراسی در بیش‌تر سرزمین‌های امریکای لاتین ریشه‌های عمیق دوانده؛ اما آن‌چه همچنان فقدان‌اش در کشورهایی مثل برزیل، کلمبیا و مکزیک حس می‌شود، توان تأمین مایحتاج عمومی اولیه، مثل آموزش، زیرساخت‌ها و امنیت شهروندان است. در مورد بزرگ‌ترین دموکراسی جهان، یعنی هند، هم می‌توان چنین گفت، کشوری که از مریدپروری و فساد گسترده رنج می‌برد. در سالی که گذشت، مردم هند اقبالِ قاطعی به نارندرا مودیِ حزب بهاراتیا جاناتا نشان دادند، با این امید که او بتواند رهبری قاطع برای‌شان باشد و حکومتی قدرتمند بسازد که جایگزین ائتلاف سست و فاسد تحت رهبری کنگره شود؛ ائتلافی که در یک دهۀ گذشته همیشه در مسند قدرت بوده. و حالا اصلی‌ترین مسئله برای مودی موفقیت در برخورد با فساد و قدرت بخشیدن به نهاد دولت است.

چطور یک دولت مدرن داشته باشیم

دربارۀ گذارهای دموکراتیک بسیار نوشته‌اند. اما نوشته‌جات کمی به این پرسش پرداخته‌اند که چطور از یک دولت نوموروثی به یک دولت مدرن گذار کنیم. بسیاری خوش‌بینانه مدرنیتۀ دولتی را با نبود فساد همبسته می‌دانند. البته که فساد مشکل بزرگی است و همبستگی زیادی میان فساد و عملکرد ضعیف دولت وجود دارد، اما این دو، یک چیز نیستند. دولت ممکن است نسبتاً نافاسد باشد اما هنوز، به سبب فقدان توان لازم، از تأمین خدمات اولیه ناتوان باشد. «قدرت دولت» مهم‌تر از نبود فساد است. دولت‌های مدرن خدمات پیچیده‌ای ارائه می‌دهند، از جمع‌آوری آمارهای اقتصادی و اجتماعی گرفته تا امدادرسانی به فاجعه‌زدگان، پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا، و کنترل خطوط هوایی. همۀ این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در منابع انسانی و در شرایط مادی‌ای است که به مأموران دولت اجازۀ عمل می‌دهند؛ صرف نبود فساد به معنای وجود داشتن این‌ها نیست.

با این‌همه اصطلاح «قدرت دولت» توصیف رسایی نیست و نمی‌گوید که اعمال این قدرت چقدر غیرشخصی است. افزون بر این، هیچ روشن نیست که قدرت دولتی چطور ایجاد شده و تاریخچه‌اش چیست. در حال حاضر، همه اتفاق نظر دارند که حکمرانی خوب، محصول شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیش‌تر است. عموماً فرض را بر این می‌گیرند که انتشار اطلاعات بیش‌تر دربارۀ فساد یا خلاف‌کاری حکومت‌ها به خشم شهروندان و به مطالبۀ عملکرد بهتر دولت از سوی آن‌ها می‌انجامد، و این نیز حکومت‌ها را به سمت اصلاح خواهد راند. به عبارت دیگر، دموکراسیِ بیش‌تر، راه‌حل مشکل فساد و کمبود اقتدار دولت تلقی می‌شود. اما مدارک و شواهد تجربی بسیار اندکی نشان می‌دهد که حکمرانی‌های خوب، چه به لحاظ تاریخی یا در شرایط سال‌های اخیر، بدین طریق ایجاد شده باشند. بسیاری از دولت‌هایی که حکومت‌هایی با عملکرد نسبتاً خوب دارند ــ مثل چین، ژاپن، آلمان، فرانسه و دانمارک ــ بوروکراسی‌های «وبری» مدرنی را تحت شرایط استبدادی به وجود آورده‌اند؛ و آن‌هایی که بعداً دموکراسی شده‌اند، دستگاه دولتی شایسته‌سالاری را به ارث برده‌اند که نتیجۀ گذارِ به سلامت از گذشته است. انگیزۀ خلق حکومت‌های مدرن نه برآمده از فشار مردمی شهروندان آگاه و بسیج‌شده، بلکه برآمدِ فشار نخبگان بوده است،‌ با انگیزه‌هایی عمدتاً مربوط به امنیت ملی. پند مشهور چارلز تیلی که می‌گوید «جنگ دولت را می‌سازد و دولت جنگ را» نه‌فقط تجربۀ اوایل اروپای مدرن را در یک جمله خلاصه می‌کند، بلکه همچنین گویای تجربۀ چین دوران «بهار» و «پاییز» و «جنگ ایالت‌ها»ست؛ دوره‌هایی که به ظهور یک دولت غیرشخصی در زمان اتحاد سلسلۀ کین در قرن سوم پیش از میلاد انجامید.

همچنین، شواهد چندانی هم وجود ندارد که نشان دهد تلاش‌های کنونی خیرین و سازمان‌های غیردولتی برای ترویج و تشویق حکمرانی خوب از طریق افزایش‌ شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد دولت‌ها گذاشته باشد. ادعای همبسته بودنِ افزایش دسترسی به اطلاعات عملکرد دولت و کیفیت حکمرانی، بر چند فرض جسورانه استوار است: یکی این‌که شهروندان اهمیتی به عملکرد ضعیف حکومت بدهند (در مقابل سود بردن از اقداماتی چون بنده‌نوازی)؛ دیگر این‌که قادر به بسیج سیاسی به منظور ایجاد فشار بر حکومت باشند؛ همچنین این‌که نهادهای سیاسی کشور بتوانند احساسات مردم را به طریقی به سیاست‌مداران برسانند و آن‌ها را مسئولیت‌پذیر سازند؛ و در نهایت این‌که حکومت حقیقتاً توان عمل کردن طبق خواستۀ شهروندان را داشته باشد.

به اعتقاد من، توالی تاریخیِ مدرنیزاسیون دولت و سپس تأسیس دموکراسی (براساس معیار همه‌گیری حق رأی) در کیفیت حکمرانی تعیین‌کننده بوده است.

هر کشوری که پیش از بسط حق رأی از یک دولت‌ مدرن برخوردار بوده، اغلب با موفقیت گذار را پشت‌سر گذاشته و وارد دوران مدرن شده است؛ هر کشوری هم که پیش از اصلاح دولت گشایش دموکراتیک داشته، اغلب فرجامش نوعی مریدپروری گسترده بوده است. این قضیه بیش از هر کشوری در امریکا، نخستین کشوری که حق‌ رأی همگانی را برای همۀ مردان سفیدپوست برقرار کرد، صادق بوده است. در این کشور، در قرن نوزدهم، دموکراسی و کیفیت‌ دولت آشکارا با یکدیگر در تضاد بودند؛ نتیجه آن‌که امریکا نخستین نظام سیاسی به‌شدت مریدپرور جهان را تأسیس کرد. در دموکراسی‌هایی با سطوح درآمد و آموزشِ پایین، انگیزه‌های فردی‌شدۀ رأی‌دهندگان (که جوهر مریدپروری است) محتملاً نقش بیش‌تری در بسیج رأی‌دهندگان و کشاندن آن‌ها به پای صندوق‌های رأی دارد تا وعده‌های سیاست‌های عمومی برنامه‌ریزی‌شده.

با این‌همه در سطوح بالاتر توسعۀ اقتصادی وضعیت تغییر می‌کند. خریدن رأی‌دهندگان پردرآمد، با رشوه و از طریق پرداخت‌های تک‌به‌تک، سخت‌تر است،‌ و ایشان عموماً اهمیت بیش‌تری برای سیاست‌های برنامه‌دار قائل هستند. علاوه بر این، سطوح بالاتر توسعه‌یافتگی معمولاً با انگیزۀ رشد یک اقتصاد بازار به دست می‌آیند که دریچه‌های بدیلی برای ثروت‌اندوزی شخصی، بیرون از دنیای سیاست، می‌گشاید. آخرین انتخابات تایوان که در آن مریدپروری شایع و بارز بود در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ برگزار شد؛ پس از آن، رأی‌دهندگان تایوانی زیاده از آن ثروتمند بودند که بشود رأی‌شان را به‌راحتی با رشوه خرید.

دموکراسی با سطوح پایین درآمدِ سرانه، محرک مریدپروری است، اما ملت‌ها که ثروتمندتر می‌شوند همین دموکراسی شاید راهی به سوی خلق حکمرانی بهتر بگشاید. بار دیگر امریکا مثال خوبی است: تا دهۀ ۱۸۸۰، این کشور داشت با سرعت خود را از جامعه‌ای کشاورزی به یک جامعۀ شهری صنعتی تبدیل می‌کرد، و تکنولوژی‌های جدیدی مثل خطوط آهن در حال پیوند دادنِ این جامعه در یک بازار قاره‌ای غول‌پیکر بود. رشد‌ اقتصادی به ظهور بازیگران اقتصادی جدیدی انجامید ــ پیشه‌وران شهری، مجموعه‌ای پیچیده‌تر از صاحبان کسب‌وکار، و در معنای عام‌تر اعضای طبقۀ متوسط ــ که خواهان حکومتی بهتر بودند و نفع چندانی در حفظ نظام ‌بنده‌نواز موجود نداشتند. جنبشی مردمی راه را برای تصویب قانون پندلتون در سال ۱۸۸۳ هموار کرد؛ قانونی که اصل استخدام شایسته‌سالار را در بوروکراسی فدرال بنیان گذاشت؛ اصلی که رؤسای جمهور بعدی، تئودور روزولت (۱۹۰۱-۱۹۰۹) و وودرو ویلسون (۱۹۱۳-۱۹۲۱)، تلاش بسیاری برای ترفیع و ترویجش کردند. کسب‌وکار رؤسای احزاب و آقاهای سیاست همچنان رونق داشت، تا اواسط قرن بیستم، که به لطف تبلیغات‌ سیاسی جدی مخالفان، آن‌ها آرام‌آرام در بسیاری از شهرهای امریکا حذف شدند. اگر دموکراسی‌های امروز، مثل هند و برزیل، می‌خواهند با مشکلات بنده‌نوازی و فساد مقابله کنند، باید مسیری مشابه را در پیش بگیرند.

××××

کنترل فساد نیازمند تغییر انتظارات هنجاری رفتار یک ملت است ــ اگر بغل‌دستی من رشوه می‌گیرد، احمق جلوه خواهم کرد اگر من هم چنین نکنم. در چنین شرایطی، ترس، محرک کارآمدتری است تا حسن‌نیت یا انگیزه‌های اقتصادی. برای همین هم، تلاش‌های معاصر برای تشویق و ترویج حکمرانی خوب از طریق افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری، بدون این‌که همزمان تلاش‌هایی برای تقویت قدرت اجرایی صورت بگیرد، در نهایت محکوم به شکست هستند.

ساموئل هانتینگتون، در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، می‌گوید که ابعاد سیاسی توسعه اغلب نمی‌توانند همگامِ بسیج اجتماعی پیش بروند و بنابراین به بی‌نظمی سیاسی می‌انجامند. متناظراً نهادهای دولتی هم نمی‌توانند با توسعۀ نهادهای دموکراتیک پابه‌پا پیش بروند. از این نتیجه‌گیری می‌توان نکات مهم بسیاری دربارۀ شیوۀ ترویج دموکراسی از سوی دموکراسی‌ها بیرون کشید. در گذشته، بر هم‌سطح کردن میدان بازی در کشورهای مستبد از طریق حمایت از سازمان‌های جامعۀ مدنی، برای دور شدن از دیکتاتوری تأکید زیادی می‌شد. لیکن خلق یک دموکراسی پایدار به دو مرحلۀ دیگر هم نیاز دارد که در جریان آن‌ها بسیج اولیه علیه استبداد نهادینه ‌شود. مرحلۀ نخست سازماندهی جنبش‌های اجتماعی در احزابی سیاسی است که بتوانند در انتخابات وارد رقابت جدی شوند. سازمان‌های جامعۀ مدنی معمولاً بر مسائل خُرد‌تر متمرکز می‌شوند و برای بسیج رأی‌دهندگان ساخته نشده‌اند. ناکامی در ساختن احزاب سیاسی دلیل شکست‌های پیاپی نیروهای لیبرال در صندوق‌های رأی کشورهای در حال گذار، از روسیه تا اوکراین تا مصر، بوده است. اما دومین مرحلۀ ضروری به دولت‌سازی و توان دولتی مربوط است. به محض این‌که یک دولت دموکراتیک بر مسند قدرت می‌نشیند، باید واقعاً «حکمرانی» کند؛ یعنی که اقتدار مشروع را به کار گیرد و خدمات اولیه را برای مردم تأمین کند. ترویج دموکراسی بیش‌تر از آن‌که به مشکلات حکمرانی دموکراتیک توجه کند، سرگرم بسیج اولیه برای گذار بوده است. اما بدون توانایی حکمرانی خوب و کارآمد دموکراسی‌های جدید انتظارات و امید پیروان‌شان را نقش بر آب خواهند کرد و مشروعیت‌شان را از دست خواهند داد. در حقیقت، همان‌طور که تاریخ امریکا نشان می‌دهد، دموکراسی‌سازی بدون توجه به مدرنیزاسیون دولت، ممکن است به تضعیف کیفیت حکمرانی بینجامد. اگرچه، منظور این نیست که مدرنیزاسیون دولتی را می‌توان فقط تحت شرایط حاکمیت اقتدارگرا انجام داد. توالی تاریخیِ دولت‌سازی پیش از دموکراسی‌سازی در دموکراسی‌های قدیمی ــ آن‌چه ساموئل هانتینگتون «گذار استبدادی» خوانده ــ لزوماً به معنای آن نیست که این استراتژی، استراتژی قابل اتکایی برای کشورهای دنیای معاصر باشد؛ کشورهایی که در آن‌ها مطالبات و انتظارات مردمی برای دموکراسی بسیار بیش‌تر است. خوب یا بد، بسیاری از کشورهای سراسر جهان مجبور خواهند بود دولت‌های مدرن را همزمان با ایجاد نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون، بنا کنند. این یعنی که همزمان با ترویج دموکراسی باید توجه بیش‌تری به ساخت دولت‌های مدرن داشت، و وقتی حکومت‌های اقتدارگرا از قدرت به زیر کشیده شدند نباید آسوده‌خیال، ترک میدان کرد.

پانوشت:

  • این مقاله از مجله اندیشه پویا شماره ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ بازنشر شده است.

مطالب بازنشری

اصلاح نظام اداریتوانمندسازی حاکمیتدموکراسیدولت مدرنمبارزه با فساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *