بودجه شرکت‌ها بحث مهمی است که امسال برای اولین بار مجلس به آن ورود کرده و بندهایی را در قانون بودجه به تصویب رسانده است. اساس شکل‌گیری این مصوبات را توضیح دهید.
ارتقای آگاهی عمومی، محدودیت منابع و انتظاراتی را که از بهره‌وری انواع سرمایه در افکار عمومی، فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران اداره کشور پدید آمد، می‌توان از علل اولیه این توجه از جانب مجلس دانست.فساد و ضرورت مقابله با آن و تلازمی که با شفافیت دارد، از جمله عوامل مهم دیگر در این زمینه بوده است. ما در گذشته سرمایه‌های مختلف کشور را هزینه کرده‌ایم و به تناسب آن سرمایه‌های جدید، دستاورد و زیرساخت‌های مناسب ایجاد نکرده‌ایم. اکنون با کثرت و تنوع نیازها و مصارف مواجهیم و منابع کافی و متناسب در اختیار نداریم. عدم تناسب بین منابع و مصارف موجب توجه به اهمیت مدیریت و بهره‌وری سرمایه‌ها و منابع شد. رقابت‌های پرشتاب، متنوع و همه‌جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و خصومت‌های دشمنان، مدیریت مقتصدانه منابع و سرمایه‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. لازم است سرمایه‌ها به‌درستی به کار گرفته شود و از حیف‌و‌میل و نابهره‌وری آنها جلوگیری شود.
در گذشته سرمایه‌های مالی، انسانی، اجتماعی و نمادین کشور، در موارد بسیاری بدون بازگشت و گشاده‌دستانه صرف شده ولی گمان می‌کنم اکنون توجه و فرصت بیشتری برای حفظ و مدیریت آنها حاصل شده است. حدود دوسوم بودجه کل کشور در شرکت‌های دولتی است و صلاح، فساد و کارآمدی یا ناکارآمدی عملکرد این شرکت‌ها اثر مستقیمی بر اقتصاد، سرنوشت کشور و کم‌و‌کیف زندگی مردم دارد؛ بنابراین نگاه‌ها به سمت شرکت‌های دولتی معطوف می‌شود و هر دستگاه، نهاد و قوه‌ای به فراخور امکانات و وظایف خود باید سعی در اصلاح و بهبود مدیریت و عملکرد این بخش داشته باشد.
پیش از این بودجه شرکت‌های دولتی چقدر برای مجلس در دسترس بود؟
دست‌کم در ابتدای دوره چنین دغدغه‌ای وجود نداشت و به‌تدریج این ذهنیت ایجاد شد و اهمیت پیدا کرد. هرچند کماکان با رویکردی جامع‌نگر، استراتژیک و اثربخش که منجر به تحول و تغییر رویه بنیادین شود، فاصله زیادی دیده می‌شود. متأسفانه توجه، مدیریت و نظارت مسئولانه‌ای در اداره شرکت‌ها و سرمایه‌های مختلف کشور نداشته‌ایم.
بنده به دلیل تجارب ممتدی که در مدیریت شرکت‌های مختلف دولتی داشته‌ام، در بدو ورود به مجلس در بررسی بودجه آن سال در کمیسیون صنایع و معادن، بر ضرورت پرداختن به درآمد و هزینه این شرکت‌ها که دربرگیرنده عمده بودجه کشور است، تأکید کردم و بخش عمده‌ای از فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد کشور را از ناحیه این شرکت‌ها عنوان داشتم و خواستار ورود مجلس به این مقوله شدم. آن زمان این بحث شنیده نشد، متعاقبا موضوع را با همکار مرکز پژوهش‌ها که رابط با کمیسیون بودند، مطرح کردم، پس از مدتی متقاعد شدند که به این بحث ورود کنند.
چقدر طول کشید تا مجلس درباره ورود به این موضوع تصمیم‌گیری کند؟
مدت زیادی نیست که این اهمیت و توجه حاصل شده است. تصورم این است در یک سال گذشته عمده این دغدغه ایجاد شده است؛ هرچند کماکان برنامه‌ها و اقدامات تناسبی با اهمیت و ابعاد واقعی موضوع ندارد. بنابراین در کوتاه‌مدت تحول بنیادینی را پیش‌بینی نمی‌کنم.
ایجاد یک سامانه برای کسب اطلاعات شرکت‌ها اولین گام ورود به بحث بودجه شرکت‌ها بود. اگرچه انتقادات بسیاری مبنی‌بر ناکافی‌بودن آن وجود دارد اما به‌هرحال این اقدام به‌عنوان اولین گام باید انجام می‌شد. گمان می‌کنید این سامانه چقدر در کسب اطلاعات مهم از شرکت‌ها موفق عمل کند؟
شرکت‌داری و مدیریت مولد سرمایه‌ها، بسیار فراتر از سامانه حقوق و دستمزد مدیران است. ایجاد سامانه اقدامی مهم و در جهت درست است اما در صورت تبیین انتظاراتی که از آن می‌رود و مقایسه آن با کل کاری که باید انجام شود، میزان و جنس اثر آن مشخص خواهد شد. باتوجه به پیچیدگی اداره شرکت‌هایی که بعضا ده‌ها سال قدمت داشته و دارای ذی‌نفعانی متکثر و متنوع هستند، پایش مستمر اطلاعاتِ برنامه‌ای و عملکردی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین الزامات تعالی آنهاست اما اگر منتهی به برنامه‌ریزی، مدیریت و اقدامات شایسته نشود، نتایج چندانی به دنبال نخواهد داشت. معنی این حرف‌ها نفی اقدام مجلس نیست، باوجود نقشی که در تصویب این‌گونه الزامات و قوانین داشته‌ام، عرض می‌کنم اینها در عین اینکه لازمه مدیریت اثربخش هستند و آثار خوبی دارند اما با کار عملیاتی که در نهایت باید انجام شود، فاصله دارند. شرکت‌ها سهامدار، مجمع عمومی و صاحب دارند. صاحب شرکت و مجمع عمومی بایستی مبتنی بر این اطلاعات با اتخاذ تدابیر شایسته و انجام اقدامات مناسب متضمن حرکت شرکت و سرمایه در مسیر تعالی باشد. اما نتایج کار برخی مدیران در بسیاری از شرکت‌های بخش عمومی، تولید زیان و بحران بوده است و برخلاف اهداف و رسالت ذاتی خود شرایط قابل‌قبولی را ایجاد نکرده‌اند. اگر تحول اساسی در سبک و سیاق اداره این شرکت‌ها نداشته باشیم، اقداماتی ازاین‌دست بعد از مدتی جنبه تزئینی پیدا می‌کند و فقط سیاهه و عملکردی کاغذی ایجاد خواهد کرد. پرداختن صِرف به یک بخش نمی‌تواند ما را به تحقق انتظارات و اهداف ملی برساند.
با توجه به اینکه تجربه کار با شرکت‌های دولتی را دارید و با ساختار آنها آشنا هستید، فکر می‌کنید اساس مشکل این شرکت‌ها در چیست؟ عملکرد غیرشفاف شرکت‌ها را ناشی از انتصابات سیاسی می‌دانید یا نحوه عملکرد غیرشفاف به فعالیت‌های خاص شرکت‌ها مرتبط است؟ آیا به‌راستی این شرکت‌ها حیاط‌خلوت دولت‌ها هستند؟
ما در مسیر توسعه هستیم؛ نمی‌توانیم انتظار شرایطی ایدئال را داشته باشیم. وجود پاره‌ای عوارض و اشکالات دور از ذهن و غیرطبیعی نیست؛ اما علاوه بر مشکلات طبیعی، مشکلات و مسائل غیرطبیعی زیادی خلق کرده‌ایم که شرایط را گاهی بحرانی می‌کند. شرکت‌داری و تصدی‌گری بخش‌های عمومی یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی و فساد است که باید در زمان مناسب تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی به شکل صحیحی خاتمه پیدا می‌کرد.
عامل مهم دیگر اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و شخصیتی مدیران است که بسیار واجد اهمیت است. گاهی انتخاب‌ها سیاسی است تا حرفه‌ای؛ اما گاهی مسئله از این هم بدتر است و سیاست پوششی برای واقعیت پنهان انتصاباتی است که انجام می‌شود، در این حالت مبنا منافع نامشروع فردی یا گروهی با پوشش سیاسی است.
اما جریان‌های سیاسی به واسطه قدرت چانه‌زنی و ابزاری که در دست دارند، برای به‌دست‌گرفتن مدیریت منافعی که در این شرکت‌ها تجمیع شده است، راه بازتری دارند.
همین‌طور است. این موارد گاهی در‌هم‌تنیده است؛ اما در بسیاری از موارد تعهد و التزام واقعی به هیچ جریانی وجود ندارد و این جریانات سیاسی وجه‌المصالحه منافع فردی این افراد می‌شوند. موضوع پیچیده‌تر از آن است که یک نسخه ساده و خطی برای آن پیچیده و منتظر حل مسائل باشیم. در بسیاری موارد از تکنولوژی و روش‌های مدیریتی جدید بهره نمی‌بریم. اطلاعات کافی از منابع و سرمایه‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها نداریم، فاقد تفکر و برنامه استراتژیک، تعهد و امانت‌داری لازم در مدیریت دارایی‌ها برای صاحبان اصلی آنها یعنی مردم هستیم. نتیجه آن نقاط کور، غیرقابل مدیریت و غیرقابل رصدی هستند که در کشور، نظام اقتصادی و بنگاه‌داری می‌بینیم. به نظرم در این شرایط پوشاندن حقیقت و کتمان بسیاری از وقایع خیر و شرّی که اتفاق می‌افتد، کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست. مقدار کاری که ما در بودجه ۹۸ انجام دادیم، در جای خودش کاری ارزشمند بود؛ اما با پیچیدگی‌ها و انحرافات پیچیده‌ای که در برخی شرکت‌ها و حوزه‌ها وجود دارد، نسبت چندانی ندارد و به نظرم برای آن مقدار مسئله و کار کافی نیست؛ ولی در جای خود حرکت خوب و درخور‌توجهی بود.
در‌هر‌حال اگر حقوق یا حتی تحصیلات مدیران شرکت‌ها اعلام شود تا ما بتوانیم اهلیت مدیر را برای شرکتی که به کار گمارده شده است، تشخیص دهیم، قطعا مطالبه‌ای عمومی شکل خواهد گرفت و ترس از این مطالبه‌گری شاید در روند اصلاح انتصابات تأثیر داشته باشد.
بی‌شک تأثیر دارد؛ اما پایان‌بخش مشکل نیست. بحث حقوق مدیران نزدیک به دو، سه سال است اذهان را به خود مشغول کرده است؛ در‌صورتی‌که اصل مسئله این نیست. اگر مدیری سرمایه در‌اختیارش را حفظ کرد، بهره‌ور به نظر رسید و ارزش افزوده ایجاد کرد، آیا استحقاق بخشی از منافع ایجاد‌کرده را ندارد؟ مسئله این است که ما برای هر کالا یا خدمتی حاضریم هزینه پرداخت کنیم؛ ولی هزینه‌های متناسب نیروی انسانی را تبدیل به مشکل و مسئله کشور و مردم می‌کنیم. آنچه اهمیت دارد، آن است که اولا پرداخت‌ها باید متناسب با عملکرد و کارآمدی مدیران باشد. ثانیا اینکه ما قبل از تمایز خادم و خائن و اهل و نااهل بحث حقوق را مطرح می‌کنیم. مسامحه روا نیست؛ اما هزینه بهکارگیری نیروهای شایسته و صاحب صلاحیت موجب بازده سرمایه است و این هزینه قسمت مهمی از هزینه‌های مالی را تشکیل نمی‌دهد. ما وقتی راجع به دوسوم بودجه کل کشور صحبت می‌کنیم و این رقم قرار است از سوی این افراد به کار گرفته شود، نباید در پرداخت حقوق معقول و متناسب که توانایی ایجاد فرصت و سرمایه‌های جدید و دفع تهدیدات را دارند، انقباضی محض عمل کرد؛ چراکه در‌آن‌صورت بخشی از سرمایه‌های انسانی توانمند را که محصول سا‌ل‌ها سرمایه‌گذاری و آموزش هستند، از دست داده‌ایم، انگیزه‌ها و علایق آنان را زائل کرده و نیروها را با مسائل خُرد معیشتی خودشان درگیر کرده‌ایم و احیانا برخی نیز راه نادرست را برای تأمین منافع فردی خود در پیش خواهند گرفت. به گمان بنده آنچه در این مقوله اهمیت دارد، اهلیت و شایستگی مدیران از طرفی و نظام مدیریت پرداخت مبتنی بر کارآمدی و دستاورد از طرف دیگر است. در‌این‌صورت تقدم و تأخر و اولویت‌‌ها تغییراتی خواهد داشت. به نظر من پیش از آنکه حقوق مدیران اولویت باشد، شایستگی و تناسب آنان اولویت است. بنا بر تجارب و مشاهدات قبل از آنچه انحرافات و هزینه‌های فرصت را تحمیل کرده است، نداشتن اهلیت و شایستگی در برخی انتصابات بوده است، نه میزان حقوق و مزایای مدیران.
متأسفانه گاهی انتظار اصلاح را از افرادی داریم که خودشان ذی‌نفع هستند. انتصابات سفارشی نمایندگان در این شرکت‌ها هم کم نیستند.
بله؛ برخی از مشکلات از ناحیه مجلس است. برخی نمایندگان گاه فشار می‌آورند افرادی فاقد صلاحیت حرفه‌ای، اخلاقی و شخصیتی عهده‌دار امور مردم شوند. بر‌اساس‌این حتما برخی نمایندگان مجلس در بروز این ناهنجاری‌ها نقش مهم و درخور‌توجهی دارند.
به خاطر دارم نزدیک به استیضاح یکی از وزرا در یک روز چندین نفر با سفارش نمایندگان مجلس به کار گمارده شدند.
بله؛ ممکن است برخی از این انتصابات نادرست تحت تأثیر مجلس صورت گرفته باشد.
آیا در مجلس بخشی وجود دارد که روی این موضوعات نظارت داشته باشد؟
خیر.
دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی چطور؟
غالبا اثربخشی تعیین‌کننده‌ای ندارند و اقدامات‌شان نتوانسته به گونه‌ای مؤثر و جدی مانع این رفتارها شود.
مسئله اصلی ما سرمایه بزرگی است که سالانه در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و اغلب هم بهینه صرف نشده و بهره‌وری ندارد. چراکه این شرکت‌ها یا زیان‌ده هستند یا به صورت صوری زیان‌ده معرفی می‌شوند. نحوه عملکرد دستگاه‌ها روی این سرمایه توسط مجلس یا دستگاه‌های ناظر مورد بررسی و بازخواست واقع شده است؟ آیا از عملکرد این شرکت‌ها به طور جزئی سؤال شده؟
بخشی از احکام و موادی که در بودجه ۹۸ اعمال شد، جهت کسب همین اطلاعات است. این اطلاعات به این ترتیب در اختیار مجلس قرار نمی‌گرفت. حتی تردید دارم که این اطلاعات به درستی در اختیار سهامداران آن شرکت‌ها قرار گرفته باشد. من گمان می‌کنم بسیاری از این شرکت‌ها حتی سهامدارانشان فاقد این اطلاعات و بینش و دانش نسبت به شرکت‌هایشان هستند. من بعضا حتی تردید می‌کنم که آیا اینها شرکت‌های زیرمجموعه خود را دست‌کم به نام می‌شناسند؟ چه رسد به بخش‌های پیچیده و تودرتویی که در برخی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها وجود داشته است. بسیاری از این اطلاعات نه تنها در مجلس وجود نداشته بلکه حتی سهامداران هم فاقد چنین اشرافی بر این دست شرکت‌ها بوده‌اند.
مشکل این شرکت‌ها در محاط، سبک و سیاق مدیریت آنان بوده و در محیط، بستر فعالیت اقتصادی آنان است که چندان مستعد و مناسب نبوده است. ما تا این لحظه از گفت‌وگو عمدتا از محاط این شرکت‌ها گفته‌ایم. محیط این شرکت‌ها هم مناسب نبوده و نیست. محیط آنها شامل همین مجلس هم هست، فضای نامساعد برای فعالیت اقتصادی و تولیدی هم محیط بر این شرکت‌هاست. دسترسی متعارف و رقابتی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای لازمه حرکت تکاملی تولید است تا نیازها، نهاده‌ها و مایحتاج خود را به‌هنگام، به‌قیمت، به‌کیفیت و به‌مقدار تهیه و محصول تولیدی خود را با شرایطی متعارف و رقابتی عرضه کند، درواقع باید بتواند متعارف و رقابتی بخرد و بفروشد. این شرایط امروز برای بنگاه‌های ما وجود ندارد. برخی از یک رانت فوق‌العاده برخوردار هستند؛ مثل خودروسازها اما برخی دیگر از کمترین امکانات برای فعالیت اقتصادی در محیط برخوردار نیستند. بنابراین محیط بنگاه‌ها محیط خوبی نبوده است، نظام بانکی مناسبی وجود نداشته که از اینان پشتیبانی کند.
از مشکلات محیطی دیگر می‌توان به فقدان زیرساخت‌های لازم و کافی از جمله در حوزه حمل‌و‌نقل، شبکه‌های تأمین آب، فاضلاب، انرژی، ارتباطات و… اشاره کرد. در عصر تجارت الکترونیک و مدیریت هوشمند یک شهرک صنعتی که دارای فیبر نوری باشد سراغ نداریم. یک صنعت که می‌خواهد ایجاد شود، هزینه‌های سربار فوق‌العاده‌ای از قبیل انتقال آب و خط برق به آن تحمیل می‌شود. اینها هزینه‌هایی هستند که به صورت مازاد بر یک صنعت بار می‌شود. محیط و محاط ما مستعد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی نبوده و نتیجه این شرایط چیزی است که امروز می‌بینیم.
به نظرم اتفاقات خوبی در بودجه ۹۸ افتاد و احکامی که در برنامه ششم توسعه کشور در ابتدای مجلس دهم برای بهبود فضای فعالیت تولیدی تصویب شد، احکامی بسیار خوب و مترقی بود؛ خصوصا در جاهایی که با دولت الکترونیک و عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها در کشور ارتباط پیدا می‌کند. به نظرم مجلس دست‌کم در این بخش چه در برنامه ششم چه در برنامه بودجه سال ۹۸ کارهای خوبی انجام داده است.به نظر می‌رسد برنامه توسعه ششم به خاطر شرایط خاص کشور کنار گذاشته شده است.
فقط برنامه ششم نیست که کنار گذاشته شده؛ سند چشم‌انداز نیز همین وضعیت را دارد. خواسته یا ناخواسته چشم‌انداز، برنامه‌ها، اهداف و انتظارات مبتنی بر سند چشم‌انداز دیگر مبنای عمل نیست و به نوعی متروکه شده‌اند. در سند چشم‌انداز ما باید نرخی از رشد و سرمایه‌گذاری را در کشور تجربه می‌کردیم؛ این رشد و سرمایه‌گذاری در همه ابعاد هدف‌گذاری شده بود. در حالی که بسیاری از کشورهای رقیب و دشمن در تکاپوی تفوق بر ما در این رقابت‌اند. هم سند چشم‌انداز و هم برنامه توسعه ما در محاق است و بودجه ۹۸ هم بسته به نحوه عمل ما می‌تواند در عمل به چنین سرنوشتی مبتلا شود.
شما اشاره کردید نیازمند تحولی بنیادین هستیم. به نظر شما این تحول بنیادین چه می‌تواند باشد؟ چه باید کرد که نظارت دستگاه‌های ناظر ما بر شرکت‌ها متناسب باشد؟
باید حتی‌الامکان بستر فعالیت‌های اقتصادی متعارف شود؛ یعنی موانع و عوامل غیرمتعارف غیراقتصادی حتی‌الامکان از پیش پای فعالیت‌های اقتصادی خصوصا تولیدی برداشته شود. بستری نرمال و رقابتی فراهم شود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکان فعالیت، سرمایه‌گذاری و تولید و رقابت را به‌صورت متعارف داشته باشند. پس از ایجاد این شرایط در یک بازه زمانی مدیریت‌شده دولت و سایر دستگاه‌ها خود را از تصدی‌گری و رقابت با مردم در بخش‌های اقتصادی قابل انجام توسط بخش خصوصی کنار بکشد و کار را به مردم واگذار کند. البته در موقعیت فعلی که درخصوص برخی صنایع یا کالاها با نوعی انحصار مواجه هستیم، لازم است مراقبت شود تا از انحصار دولتی به انحصار خصوصی منتقل نشویم و شرایط بدتر نشود.
پس طبق توالی ابتدا باید بستر را آماده کنیم و موانع غیررقابتی را دست‌کم در حوزه اقتصاد و تولید برداشته یا کاهش دهیم تا محیط مناسب شده و تولیدکنندگان واقعی و سرمایه‌گذاران و مدیران صاحب صلاحیت امکان ورود و کار پیدا کنند. آن زمان با یک برنامه، حاکمیت خود را از بخش‌هایی که مردم و فعالان بخش خصوصی می‌توانند کار و سرمایه‌گذاری کنند کنار بکشد و با آنان رقابت نکند. از لوازم تمهید این شرایط هم توسعه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و کاهش تنش‌هاست. برخوردهای سیاسی و منفعت‌طلبی‌های فردی و جناحی باید کنار گذاشته شوند.
البته این کار زمان‌بر است. برای اینکه بتوانیم به این سمت حرکت کنیم لازم است کارهای دیگری هم انجام شود. از جمله دولت الکترونیک و IT baseکردن بسیاری از خدمات و روابطی که در کشور برقرار می‌شود. این کار هزینه‌ها را پایین آورده، سلامت، بهره‌وری، دقت و عدالت را ارتقا و زمان انجام کار را کوتاه می‌کند. در واقع بهترین و مؤثر‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری توسعه دولت الکترونیک است؛ به‌ویژه درباره دستگاه‌هایی که با مردم در ارتباط‌اند.
تجربه‌ها نشان می‌دهد این اتفاق همیشه نمی‌افتد مثلا در وزارت صمت انتظار می‌رفت با بهکارگیری سامانه بهین‌یاب مشکلات حل شود، اما اخیرا ۱۱ نفر در این وزارتخانه به علت دسترسی و ایجاد تداخل در سامانه دستگیر شده‌اند.
ما در مسیر تکامل در حرک هستیم، در بحث دولت الکترونیک هم همین‌طور است. دولت الکترونیک ویژگی‌هایی دارد. ما گاه اتوماسیون را دولت الکترونیک می‌دانیم درحالی‌که این دو با هم متفاوت است. این را که یک خدمت و سرویس و فرایند و مجموعه‌ای از اقدامات را در بستر IT به‌گونه‌ای طراحی کنیم که نقش افراد حذف شود، می‌توان دولت الکترونیک نامید. در مثالی که زدید توجه کنید که شما تا قبل از این با چه تعداد آدم مواجه بودید؟ اکنون این عدد به ۱۱ نفر رسیده است. مدیریت یک مجموعه ۱۱نفره با مجموعه‌ای که افراد بی‌شماری در آن درگیر باشند، خیلی متفاوت است. اینجا ۱۱نفر درگیر فساد شده‌اند درحالی‌که می‌توانست این تعداد ضرایب بزرگ‌تری داشته باشد، پس دولت الکترونیک تعداد را کم کرده است که این خودش یعنی کاهش فساد. تصور من این است که صرف پیاده‌سازی دولت الکترونیک می‌تواند چیزی حدود ۳۰ درصد فساد مالی و اداری را کاهش دهد و رضایت‌مندی مردمی را افزایش بدهد. در برنامه ششم احکام خوبی در توسعه دولت الکترونیک داریم که بخش مهم آن اجرا نشده است.بخشی از مسئولیت فساد برعهده کسانی است که در اجرای این قوانین کوتاهی و مسامحه کرده‌اند و سیستمی ایجاد نکردیم که از دل آن فساد بیرون نیاید.
وضعیت سامانه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
پیشرفت منتهی به نتایج عملیاتی و بهره‌برداری مؤثر نداریم. ممکن است برخی دستگاه‌ها بخشی از وظایفشان را در حوزه دولت الکترونیک انجام داده باشند اما دستگاه‌های دیگر اقدامی نکرده باشند. لازم است دستگاه‌ها در این زمینه با هم لینک شوند و تبادل اطلاعات کنند. ما هنوز با این شرایط فاصله زیادی داریم؛ یعنی زمانی که شبکه تکمیل و بهره‌برداران مختلف به صورت روان و هماهنگ با هم کار کنند.
منبع:
- روزنامه شرق/۱۳ مرداد ۹۸
بدون دیدگاه