دکترای جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
نگارش برنامه‌های توسعه ایران از سال ۱۳۲۸ آغازشده است. برنامه‌های توسعه در جهت تعیین اهداف و استراتژی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می‌شوند. از همین رو در این برنامه‌ها باید به مسائل همه گروه‌های اجتماعی توجه شود و برای آن تا جای ممکن راهکارهایی در قالب سیاست‌گذاری‌های گوناگون در نظر گرفته شود. کارگران یکی از گروه‌های مهم جمعیتی، شغلی و صنفی در کشور هستند که توجه به نیازهای آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
اولین برنامه‌های تدوین‌شده در سال‌های پیش از انقلاب تحت عنوان برنامه‌های عمرانی نامیده می‌شدند. در سه برنامه اول عمرانی مسائلی همچون بیمه‌های اجتماعی کارگران، تهیه مسکن برای کارگران، ایجاد حدود ۴۰۰ شرکت تعاونی کارگران، تأسیس باشگاه‌های ورزشی برای کارگران و همچنین آموزش کارگران در کنار کارمندان موردتوجه قرار گرفت. «در برنامه عمرانی چهارم «رفاه اجتماعی» در فصلی مجزا موردتوجه قرار گرفت. این فصل که یک درصد منابع مالی برنامه به آن اختصاص یافت، برنامه‌های بیمه‌های اجتماعی، رفاه خانواده و کودک، ورزش و رفاه جوانان، رفاه کارگران، رفاه روستاییان و رفاه گروه‌های خاص را دربرمی‌گرفت.» (امیدی، ۱۳۹۱: ۱۱۶) هدف این برنامه در خصوص کارگران بهبود سطح زندگی و رفاه آن‌ها بود و در این جهت فعالیت‌هایی همچون مبارزه با بی‌سوادی کارگران، ایجاد مراکز خدمات اجتماعی ویژه آن‌ها در مراکز صنعتی، ایجاد مراکز فرهنگی ـ ورزشی و نیز استراحتگاه، تعمیم حفاظت فنی و بازرسی حفاظت و بهداشت صنعتی و … در این برنامه پیش‌بینی شد. هدف برنامه عمرانی پنجم در خصوص رفاه کارگران ایجاد مراکز خدمات اجتماعی در قطب‌های صنعتی، توسعه شرکت‌های تعاونی مسکن، اجرای قانون سهیم کردن کامل کارگران در سود کارخانه‌ها و کمک به ایجاد اتحادیه تعاونی‌های مصرف بود. (مدنی قهفرخی، ۱۳۹۶)
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ تدوین برنامه‌های توسعه ایران متوقف شد و بدین ترتیب اولین برنامه توسعه در دوران پس از انقلاب مربوط به سال ۱۳۶۸ است. در این برنامه چندان توجهی به مسائل کارگران نشده بود و صرفاً در حوزه مباحث تأمین اجتماعی موضوع بیمه درمان و بیمه‌های اجتماعی کارگران مدنظر قرار گرفته بود. (همان) در برنامه دوم نیز موضوعات مربوط به کارگران نمود چندانی نداشت.
در برنامه سوم توسعه چندین موضوع در ارتباط با کارگران مطرح شد و به تصویب رسید. موضوعات مذکور به شرح زیر است:
ـ ارائه مشوق به کارفرمایان: یکی از خواسته‌های کارگران و فعالان کارگری حمایت دولت از کارفرمایان است تا آن‌ها بتوانند به کار خود ادامه داده و سود و درآمد کافی کسب کنند. بدین ترتیب کارفرمایان مجبور به اخراج کارگران یا عدم پرداخت حقوق نمی‌شوند و می‌توانند همچنان به فعالیت خود طبق روال معمول ادامه دهند.
ـ معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر از قانون کار: طرح معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر از قانون کار در برنامه سوم توسعه مصوب شد. این طرح در جهت تشویق کارفرمایان به استخدام نیروهای کار جوان مطرح شد اما مورد اعتراض کارگران قرار گرفت زیرا نتیجه چنین طرحی پایمال شدن حقوق کارگران درزمینه دستمزد و بیمه است و همچنین کارگران چنین طرحی را عامل افزایش قراردادهای موقت می‌دانستند.
ـ بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه کار: در خصوص بازنشستگی کارگران در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات که در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی‌شده بود، آمده بود که برای اشتغال و بهسازی نیروی انسانی کارفرمایان می‌توانند درخواست بازنشستگی کارکنان با بیش از ۲۵ سال حق بیمه را بدهند و دولت نیز موظف به تأمین بودجه آن برای سازمان تأمین اجتماعی است. این قانون با استقبال کارگران مواجه شد به‌طوری‌که وقتی در برنامه پنجم توسعه دولت اعتبار لازم برای آن را تأمین نکرد و درنتیجه اجرای این قانون به حال تعلیق درآمد، کارگران نسبت به آن اعتراض کردند.
در برنامه چهارم توسعه نیز چند ماده در ارتباط با مسائل کارگران مطرح‌شده است:
ـ حضور تشکلهای کارگری در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری: تشکلهای کارگری مهم‌ترین ابزار کارگران جهت حضور در عرصه سیاست‌گذاری هستند. از طریق این تشکل‌هاست که کارگران می‌توانند صدای خود را به گوش مسئولان دولتی و کارفرمایان برسانند و تقاضاها یا اعتراضات خود را در خصوص امور مختلف مطرح کنند. داشتن تشکلهای قوی و تأثیرگذار به معنای امکان چانه‌زنی بیشتر و دستیابی بهتر به حقوق خود برای کارگران است. در برنامه چهارم توسعه به حضور تشکلهای صنفی گوناگون در عرصه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تأکید شده است اما در عرصه اجرا و عمل این موضوع چندان محقق نشده است به‌طوری‌که همواره یکی از موارد مورد تأکید از سوی فعالان کارگری است.
ـ سه‌جانبه‌گرایی: سه‌جانبه‌گرایی یکی از اصول مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است که مبتنی بر روابط برابر میان دولت، کارفرمایان و کارگران است. در این گفتگوها باید هر سه طرف قدرت و توان چانه‌زنی و تأثیرگذاری برابر داشته باشند تا سه‌جانبه‌گرایی دقیقاً مراعات شود. سه‌جانبه‌گرایی موضوع بسیار مهمی است و با مسئله حق تشکل‌یابی نیز مرتبط است زیرا هرچقدر که تشکلهای موجود قدرتمندتر و مستقل‌تر باشند، می‌توانند در رابطه با دو طرف کارفرمایی و دولتی ارتباطی برابرتر ایجاد کنند و بهتر در جهت منافع کارگران عمل نمایند.
ـ تدوین سند ملی کار شایسته: یکی از مفاهیمی که توسط سازمان بین‌المللی کار مطرح‌شده و از همه کشورها خواسته‌شده است که در خصوص آن اقدام نمایند، مفهوم کار شایسته است. این مفهوم اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط رئیس سازمان بین‌المللی کار (ILO) به‌عنوان ضرورتی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نیروی کار در بازار کار جهان معرفی شد. هدف از طرح این مفهوم، فراهم کردن فرصت برابر برای مرد و زن جهت دستیابی به کار مولد در شرایط آزاد، ایمن و حفظ کرامت انسانی است (ILO, 1999). در ایران برای اولین بار «کار شایسته» در برنامه چهارم توسعه مطرح شد و از دولت خواسته شد تا برنامه‌ای در این خصوص تدوین نماید.
تدوین سند ملی کار شایسته در برنامه چهارم انجام نشد و درنتیجه در برنامه پنجم توسعه مجدداً این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و دولت موظف شد تا هر چه سریع‌تر این سند را تنظیم کند.
ـ اصلاح قوانین مربوط به کار: یکی از مشکلاتی که کارگران با آن مواجه هستند و در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره‌شده است، ابهامات و مسائلی است که در قوانین کار ازجمله قانون کار و قانون تأمین اجتماعی وجود دارد. این موضوع به‌ویژه در خصوص قانون کار صدق می‌کند که دچار ابهامات چندی است و سال‌هاست که فعالان کارگری در این زمینه هشدار داده و خواستار تغییر برخی از مواد این قانون هستند.
موضوعاتی که در برنامه ششم توسعه در ارتباط با کارگران مطرح‌شده‌اند، به شرح زیر هستند:
ـ کارورزی: در برنامه ششم توسعه به این موضوع اشاره‌شده است که کارفرمایان با استخدام افراد جوان می‌توانند از سهم بیمه‌شان معاف شوند. مشخص است که چنین شرایطی برای کارفرمایان ایدئال‌تر است و آن‌ها ترجیح خواهند داد چنین نیروی کاری را استخدام کنند. اما در این شرایط بقیه نیروی کار برای یافتن شغل با مشکل مواجه خواهند شد و درنتیجه این قانون به افزایش بیکاری کارگران منجر می‌شود از همین رو با اعتراضات زیادی از سوی کارگران مواجه شده است.
ـ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران: در برنامه ششم توسعه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اشاره‌شده است و دولت مکلف به انجام آن شده است اما از آنجایی این کار در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه عملی نشد اعتراضات زیادی را از سوی کارگران و فعالان این حوزه در پی داشته است. این در حالی است که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشاغل دولتی در همین دوره پنج‌ساله انجام‌گرفته است.
مسائل کارگران بسیار گسترده است و از حقوق و دستمزد تا انواع بیمه درمانی و بیکاری و بازنشستگی، مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی کار، حق تشکل‌یابی، مسکن، قراردادها، امنیت شغلی، آموزش و … را در برمی‌گیرد. بدین ترتیب با مقایسه این مسائل و مسائلی که در برنامه‌های توسعه ایران تاکنون تحت پوشش قرارگرفته است، درمی‌یابیم که هنوز بسیاری از مسائل کارگران در برنامه‌های کلان کشور مغفول مانده‌اند و همان‌طور که گفته شد، مواردی هم که مطرح‌شده‌اند، در برخی موارد با بی‌توجهی دولت مواجه شده و نسبت به آن‌ها اقدامی صورت نگرفته است. در نظر داشتن این موضوع برای تدوین برنامه هفتم توسعه می‌تواند راهگشا باشد و موجب شود که در این زمینه بیش‌ازپیش از نظرات فعالان کارگری، پژوهشگران و فعالان این حوزه استفاده شود.
منابع:
- امیدی رضا، «تحلیل برنامه‌های عمران و توسعه ایران از منظر مؤلفه‌های برنامه‌ریزی اجتماعی»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱٫
- مدنی قهفرخی سعید، «ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران»، انتشارات آگاه، ۱۳۹۶، چاپ دوم.
- ILO (1999). Decent work: Report of the Director-General: International Labor Conference. International Labor Office, Geneva
بدون دیدگاه